ليس من السهل – بالنسبة لي على الأقل- مشاهدة مقاطع فيديو الهجوم الأهوج على دار يقطنه رجال ونساء عزّل، وهم يتعرضون للضرب المبرح على باب دارهم بالعصي والهراوات، ثم يسحبون خارج الدار، ويربطون بالحبال ويسحبون على الأرض لمدة ساعتين، قبل أن يفارقوا الحياة.
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 كشكول مشاركات ورسائل القراء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جعفر الخابوري
المراقب العام
المراقب العام
avatar

عدد المساهمات : 651
تاريخ التسجيل : 27/06/2013

مُساهمةموضوع: كشكول مشاركات ورسائل القراء   الأحد يونيو 30, 2013 1:13 pm

كشكول مشاركات ورسائل القراء

تصغير الخطتكبير الخط


«الإسكان» ترفض زيادة قرض الشراء إلى 60 ألف دينار رغم تطبيقه شروط الاستحقاق

التخبط والازدواجية في إصدار القرارات هي عوامل تساهم في نصب العقبات تلو العقبات أمام معاملات المواطنين الذين يطمحون بأن يصلوا في نهاية الطريق إلى أفق بانفراج الأزمة، والبحث عن الحلول الميسرة لأية مشكلة تواجههم في سبيل الحصول على أية خدمة عامة تقدمها الدولة.

وعلى ضوء هذا تقدمت الى وزارة الإسكان بطلب إسكاني «قرض شراء» في العام 2010، وهي ذات الفترة التي تم فيها إقرار رفع قيمة القرض إلى 60 ألف دينار.

حصلت على قيمة القرض، ولكن بمستوى أقل مما كان متوقع أي ما قيمته 30 ألف دينار، فلم استلمه بل تقدمت بطلب التماس لأجل رفع المبلغ إلى 60 ألف دينار عبر تطبيق المعايير والمواصفات التي أعلنت عنها الوزارة، وأخطرني بها شفهياً أحد المسئولين بقوله «إنه بمجرد توفير أوراق خاصة بالتدقيق الحسابي لكافة المصروفات التي تندرج ضمن أعمالي الحرة، وكذلك إقرار من ذات الشركة على هذا التدقيق يعتبر شرط كافياً ووافياً، وسرعان ما أقدمت على تلبيتهما على طبق من ذهب ظناً بأن الأمور تسير حسبما هو متوقع بانفراج العقدة، وسيحظى طلبي بالموافقة، ولكن تبقى تلك التصريحات كلاماً في الهواء والخواء لا تغني ولا تسمن من جوع.

أحيل موضوعي إلى لجنة إسكانية تنظر في حاجتي إلى الزيادة حسب المعايير التي تنطبق علي، ولكنها للأسف أصدرت قرارها بالاعتذار عن زيادة القرض دون تحديد الأسباب.

لم أقف مستسلماً بل حاولت لاكثر من مرة، ولكن المحاولات تبوء بالفشل، حتى وصلت معهم إلى طريق مسدود، أخطرني فيه الوزير بنفسه في رده المقتضب والمتضمن: «يتعذر تلبية طلبي لكونه يتعارض مع قوانين وزارة الإسكان».

السؤال، إذا كان جواب الوزير يتضمن رفض منحي زيادة قيمة القرض إلى 60 ألف دينار، لماذا صرح مسئول آخر في الوازرة سابقاً بعدم وجود أي مانع من تلبية طلبي شريطة توفير التدقيق الحسابي الذي سرعان ما نفذته والكشف الحسابي، طالما الإجراء ذاته في كل الحالات يتعارض مع قوانين الوزارة؟

لماذا كلفني وكلف نفسه عناء إخطاري بتلك الشروط التعجيزية طالما هي تتعارض من الأساس مع القوانين؟

هل سياسة التطفيش خيار معتمد في تطبيقه لدى وزارة الإسكان دوماً في التعامل مع المواطن رغم تصريحات المسئولين بتذليل العقبات، التي يواجهها في سبيل إنجاز معاملة ما داخل رواق الوزراة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

لا ديمقراطية حقيقية من دون مجتمع مدني قوي

يُعرّف المجتمع المدني بأنه مجموعة من المؤسسات المدنية، لا تمارس السلطة ولا تستهدف الربح الاقتصادي لكن تسهم في صياغة القرارات خارج المؤسسة السياسية، فالمجتمع المدني ينشط ويتطور طبقاً لمنطق يختلف عن الآليات التي تتحكم في السوق أو في الممارسة المباشرة للسلطة السياسية.

وقد زاد الاهتمام بالمجتمع المدني من قبل رواد الحركات الاجتماعية ودعاة الديمقراطية في الكثير من الدول، لأسباب عدة، منها؛ زيادة الوعي بحقوق الإنسان، ورغبة المواطنين في الحصول على المزيد من الحقوق والحريات، ولممارسة نوع من الرقابة على سلطة الحكومات، وتأكيد حق المواطنين في المشاركة في إدارة شئون المجتمع.

والتعريف بهذه الطريقة يجعلنا نستطيع أن نحدد ثلاثة أركان رئيسية في هذا المفهوم، الأول هو الفعل الإرادي الحر الذي يختلف عن الجماعات الرقابية مثل الأسرة والقبيلة، فلا دخل للفرد في اختيار العضوية بل تكون مفروضة عليها بالميلاد. أما الركن الثاني فهو أن المجتمع المدني منظم، فهو يؤلف مجموعة من المنظمات والمؤسسات تعمل وفقاً لمعايير منطقية، وتكون عضوية الأفراد بإرادتهم. أما الركن الثالث فهو الركن الأخلاقي السلوكي الذي ينطوي على قبول الاختلاف والتنوع والالتزام في إدارة الخلاف في المجتمع المدني وبين مؤسساته بالوسائل السلمية، وحق الآخرين في أن يتبنوا أفكاراً وآراءَ مختلفة وأن يكوِّنوا منظمات مدنية تحقق مصالحهم المادية والمعنوية، وتحميها وتدافع عنها في إطار الشرعية القانونية، وفي ضوء قيم الاحترام والتسامح والتعاون والتنافس.

ويلعب المجتمع المدني دوراً فعالاً ومؤثراً في عملية التحول الديمقراطي، فلا ديمقراطية من دون مجتمع مدني، فهو الأداة والوسيلة التي تجعل الديمقراطية «حقيقة» للناس، ويتمثل الدور المهم للمجتمع المدني في التحول الديمقراطي في كونه يساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط الجمهور كافة والدفاع عنها، وتوعية المجتمع بأفراده ومؤسساته، بمزايا نظام الحكم الديمقراطي، ومخاطر البدائل على مستقبل الدولة والنسيج والأمن الاجتماعيين فيها، وتشجيع جميع مؤسساته على إجراء انتخابات دورية لانتخاب مجالس إداراتها ومساعدتها على إنجاز ذلك.

وفي هذا الإطار يجب على منظمات المجتمع المدني أن تبدأ بنفسها وتمارس الديمقراطية في داخلها، وتقدم نموذجاً يحتذى به في هذا المجال، كما تساعد منظمات المجتمع المدني، كما أسلفنا القول، على نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، والتعددية، والوعي بقيم ومفهوم المواطنة، وبيان أهميتها في الحفاظ على السلم المجتمعي وتوفير بيئة صحية لتطور الدولة، والتأكيد على أهمية المساواة في الحقوق والواجبات العامة، ونبذ التمييز والاستبعاد الاجتماعي والإقصاء سواء من قبل المؤسسات الرسمية أو الأهلية. ولا يستطيع اي متابع لدور المجتمع المدني أن يغض الطرف عن دوره في فضح الممارسات غير القانونية في مؤسسات الدولة أية دولة، كظواهر الفساد الإداري والمالي، والتعدي على الحريات العامة، والمحسوبية، والقيام بدور رقابي على الانتخابات، وتدريب المرشحين على قواعد الممارسة الديمقراطية، وتدريب مندوبيهم على آليات الرقابة خلال العملية الانتخابية.

من كل ذلك، يتضح لنا أهمية المجتمع المدني ودوره في عملية التحول الديمقراطي؛ كونه يشكل مدرسة لتدريب المواطنين على القيم الديمقراطية والمواطنة وثقافة حقوق الإنسان والتسامح والمحبة ونشر ثقافة التعاون الجماعي والرقابة على الحكومة، ما يتطلب تضافر كل الجهود من أجل تشكيل مجتمع مدني واعٍ والتأكيد على بناء إرادة المواطنة كونه صمام الأمان ضد أية فتنة؛ ويجب على جميع المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بالتنشئة ونشر الثقافات، سواءً كانت سياسية أو حقوقية أو اقتصادية أو اجتماعية، التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والاستفادة من الطاقات المبدعة داخل هذه المؤسسات للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الفئات المستهدفة في عملية التنشئة، ودعم الممارسات الديمقراطية داخل هذه المؤسسات.

وحسناً فعل معهد البحرين للتنمية السياسية عندما دشن مشروع الكوادر الواعدة الذي استهدف من خلاله مجموعة من منتسبي مؤسسات المجتمع المدني لإعدادهم كي يساهموا من مواقعهم الاجتماعية في نشر الثقافة السياسية، إيماناً منه بأنه لا يمكن لأية مؤسسة أن تعمل بمعزل عن مؤسسات المجتمع المدني التي عادةً ما تكون هي الأقرب والأكثر تفاعلاً مع الجمهور من باقي المؤسسات الحكومية.

علي جاسم البحار

رئيس قسم الدراسات واستطلاعات الرأي

معهد البحرين للتنمية السياسية

علقي الشموع

في عيد ميلادي علقي الشموع

لا تحزني لا تذرفي الدموع

أنا أنطر جيتك

صار أكثر من سبوع

وينك إنتي اسرعي

لي ارجعي لا تتأخري

أنا قاعد وأحسب الثواني

يمكن تمرين، قاعد على الجمر

يا فاتنه متى الرجوع

يفز قلبي من أسمع صوتك

عليك أخذني الضجر

على فراقك قلبي صبر

نشدت عنك موج البحر

أنا عايش في كدر

الدنيا ما تسوى بدونك

وين عنك أسأل

دربي طويل دربي صعب

احترت واحتار القلب

ودموع عيني تصب

هذا اليوم واعذابي

عليك يزداد انتحابي

لا تقلبي فيني المواجع

من دونك أنا ضايع

ما عندي أي حيله

أنا أسهر كل ليله

هذا حظي ونصيبي

جميل صلاح

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3949 - الأحد 30 يونيو 2013م الموافق 21 شعبان 1434هـ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://ljfgkidf.yoo7.com
 
كشكول مشاركات ورسائل القراء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدونة شيعة مملكة البحرين :: كشكول مشاركات ورسائل القراء-
انتقل الى: