حرية الراي والتعبير مفقوده بالبحرين

ماذا يجري في السجون؟


قاسم حسين ... كاتب بحريني
Kassim.Hussain [at] alwasatnews.com
تصغير الخطتكبير الخط


منذ أسابيع وشكاوى السجناء وأهاليهم تتصاعد من سوء الأوضاع في سجن جو الشهير، الواقع بالمنطقة الجنوبية من البحرين.

في مقدمة الشكاوى، إلى جانب سوء المعاملة، عدم وجود أجهزة تكييف في عنابر السجن منذ أكثر من أربعة أسابيع، وهو نوعٌ من العقاب غير الإنساني في جوٍّ مثل البحرين، وفي أشهر الصيف القاسية.

يمكن لأي بحريني، مواطناً أو مسئولاً، أن يتخيّل وضعه دون مكيف هواء، ليس في منزله ومكان عمله فحسب، بل حتى في سيارته أثناء مشاويره القصيرة. فكيف بمن يقبعون في السجون، ويتعرضون لمشاكل صحية مباشرة من حساسية وأمراض تنفس ومشاكل جلدية والتهابات ومعاناة على مدار الساعة.

الشكاوى بدأت تتسرب عبر أهالي السجناء، جراء ما يسمعونه من قصص عذاب ومعاناة، وتحوّلت إلى حملاتٍ مفتوحةٍ عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مثل «الفيسبوك» و «التويتر»، ما يجعل لها صدى خارجياً يكرّس الصورة السلبية لانتهاكات حقوق الإنسان البحريني في المحافل الدولية. وتزداد هذه المعاناة في الشهر الفضيل، مع استمرار الإهمال والتجاهل لمثل هذا المطلب البديهي المشروع.

أوضاع السجون في البحرين لم تكن يوماً مُرضِيَةً، وهناك أكثر من ثلاثة أجيال من أبناء الحركات القومية والوطنية والإسلامية، ممن استضافتهم السجون خلال العقود السابقة مرّوا بهذه التجارب المريرة. والمؤسف أنها مازالت مستمرةً رغم كل ما يقال عن تحسين لأوضاع حقوق الإنسان وتعيين وزراء ووزيرات لتدوير قضايا هذا القطاع وليس إدارته على الوجه الإنساني المطلوب.

من شكاوى السجناء عدم توافر العلاج المناسب، سواءً لمن تعرّضوا لإصابات جراء التعذيب أو المصابين بأمراض مزمنة؛ وضيق مساحة الزنزانة، والاحتجاز فيها لفترة 22 ساعة، وعدم السماح للسجناء بالخروج ساعتين للتهوية والتريّض إلا وقت الظهيرة. كما كشفوا عن إهمال للجانب الصحي وعدم اكتراث بالنظافة، إلى درجة عدم تنظيف دورة المياه بالمواد الصحية إلا ثلاث مرات في العام. ويمكن لأي مواطن أن يقارن ذلك بمستوى النظافة المتبعة في المنازل اليوم.

تغيير اسم السجون إلى المؤسسات التأهيلية أو الإصلاحية، لا يغيّر من قبح المشهد، وإذا كانت تلك الشكاوى مما يمكن حله بسهولة عبر إجراءات إدارية سريعة، إلا أن هناك شكاوى تمس كرامة الإنسان، ولا تنتظر التسويف أو المماطلة، فكيف يستقبل العالم أخباراً عن استمرار تعرّض السجناء للإهانات أثناء مغادرة السجن، أو تعرض بعضهم للتعذيب وفقاً للأمزجة وبعيداً عن القانون. هذه تحتاج إلى تغيير السياسة العامة والنظرة التي تحكم العلاقة بين من ينفذ القانون وبين من يطبق عليه، بحيث لا تبقى وفق نظرية الضحية والجلاد.

ثلاثة أجيال من البحرينيين، قوميين ووطنيين وإسلاميين - وينتظر أن يلحق بهم إسلاميون من الشق الثاني من أبناء البلد - ممن مروا بهذه التجارب، وبعضهم كتب مذكراته ونشرها في كتاب، وبعضهم نشرها في النشرات الحزبية أو على مواقع الإنترنت. كلها صرخاتٌ تنضح بالألم والمعاناة، لم تنقطع منذ أيام النضال الوطني قبل خمسين عاماً، فهل نحن بحاجة إلى خمسين عاماً أخرى من الألم والمعاناة بعد الاستقلال؟

قاسم حسين
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3607 - الإثنين 23 يوليو 2012م الموافق 04 رمضان 1433هـ

الأطباء بانتظار البراءة الكاملة


قاسم حسين ... كاتب بحريني
Kassim.Hussain [at] alwasatnews.com
تصغير الخطتكبير الخط


كانت تبرئة نصف أفراد الطاقم الطبي وإدانة النصف الآخر، صدمةً للموالاة والمعارضة، وللاتحادات الطبية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية... وللرأي العام المحلي والعالمي.

المعارضون صدموا لأن التهم كانت (one package) فإذا سقطت بعض أركان الرواية الرسمية سقط بقية البناء. وهو ما أشار إليه المحامون في المؤتمر الذي عُقد بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان السبت الماضي، إذ أكدوا بوضوح أنه لم يكن هناك احتلال لمستشفى السلمانية، ولا تخزين أسلحة ولا احتجاز أسرى ولا تمييز في المعاملة، مما روجه بعض الجهات، وإنما تمت معاقبة هؤلاء الأطباء والاستشاريين بسبب معالجتهم المصابين، التزاماً بالقسم الطبي، وشرف المهنة، والضمير الإنساني.

أعضاء الكادر الطبي الـ 20 في المؤتمر أعلنوا التمسك ببراءتهم التامة من التهم التي لفقت ضدهم، واستنجدوا بالضمير البشري الحي، للوقوف معهم من أجل إلغاء أحكام السجن التي لا يستحقونها، والتحقيق في التعذيب الذي تعرّضوا له وإنصافهم وإرجاع حقوقهم المنتهكة. وقد روى بعضهم كيف تم اختطاف أغلبهم خلال مداهمات منازلهم ليلاً، وجاءت تصريحاتهم متوافقةً مع ما أكده تقرير بسيوني من تعرضهم للتعذيب الممنهج.

عضو هيئة الدفاع عن الكادر الطبي المحامية جليلة السيد قالت إن السلطات وقعت في مأزق حين قرّرت اعتقال الأطباء، ووقعت في مآزق أخرى حين لفقت لهم تهماً مثل حيازة الأسلحة واستمرت في محاكمتهم. وقال المحامي حميد الملا إن السلطات كان بإمكانها الخروج من هذا المأزق لو حكمت بالبراءة.

قضية الكادر الطبي ستبقى جدليةً، وتثير الكثير من التساؤلات والأشجان أمام الضمير الوطني البحريني لأمدٍ طويل. ولسوف تتساءل الأجيال المقبلة: كيف سمح الجيل الذي عاش في مطلع الألفية الثالثة، بتحويل أطباء عالجوا جرحى ومصابين بالرصاص إلى جريمةٍ يؤاخذ عليها القانون؟ وكيف سيقت نخبة الأطباء والاستشاريين في أكبر مجمع طبي حكومي، إلى المحاكمة بتهمة قتل المصابين ببنما كانوا هم من يتولون عملية إنقاذ حياتهم؟ وكيف روّج وزيران، أحدهما وزير للعدل والشئون الإسلامية والآخر وزيرة للتنمية الاجتماعية (وحقوق الإنسان لاحقاً)، لرواياتٍ مغلوطةٍ، تدين الأطباء قبل مثولهم أمام القضاء، خلافاً للقاعدة الحقوقية التي تقضي ببراءة المتهم حتى تثبت إدانته؟

ستتساءل الأجيال المقبلة: كيف قبلت مجموعة من الأطباء في العام 2011 بالشهادة ظلماً ضد زملائهم، وتثبيت التهم ضدهم، وهم يعرفون في قرارة أنفسهم أنها تهم باطلة؟ فأين ذهب القسم الطبي؟ وكيف تجرأوا على مخالفة القسم على القرآن الكريم أمام المحكمة بقول الحقيقة؟ وكيف وُجِدت طبقةٌ من الأطباء الانتهازيين قبلت بظلم الآخرين وفصلهم من أعمالهم وقطع أرزاقهم واستغلال الفرصة «التاريخية» للقفز إلى مواقعهم الوظيفية؟ وهل من يخون الأمانة وشرف المهنة ويحنث بالقسم ويستهين بالقضاء... هل يبقى أهلاً للثقة والأمانة على حياة المرضى وأسرارهم؟

ما حدث للأطباء ليس مجرد تلفيقٍ وقلبٍ للحقائق، وإنّما استهانةٌ بذكاء هذا الشعب، واستخفافٌ بالقضاء وتضليلٌ للرأي العام. وهو خطأٌ تاريخيٌ فادحٌ لن تمحوه إلا البراءة الكاملة.

قاسم حسين
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3574 - الأربعاء 20 يونيو 2012م الموافق 30 رجب 1433هـ

خنق الشقيقة «أمل»!


قاسم حسين ... كاتب بحريني
Kassim.Hussain [at] alwasatnews.com
تصغير الخطتكبير الخط


فاجأت وزارة العدل الأحد الماضي المجتمع البحريني والعالم العربي والإسلامي والأمم المتحدة، برفع دعوى قضائية لحل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، «في ضوء ما ارتكبته من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور والقوانين، بما شكل خروجاً كليّاً عن مبادئ وأهداف العمل السياسي المشروع».

«رويترز» وفي تقريرٍ لها من دبي، نقلت الخبر بعنوان «البحرين تسعى إلى إغلاق جمعية إسلامية معارضة»... لعبت دوراً بارزاً في الاحتجاجات التي اندلعت منذ 16 شهراً، للمطالبة بحكومة منتخبة وإنهاء التمييز الطائفي الذي تنفي الحكومة ممارسته. هذه زبدة التقرير وقد أعرضنا عن مصطلحات قد تثير بعض الحساسيات مثل أقلية وأكثرية ونظام حكم.

مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل أشار إلى أن طلب حل الجمعية يأتي بعد تسجيل الكثير من المخالفات الجسيمة والمستمرة، وأولها عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وإقامته مؤخراً في دار عبادة! وهي إحدى الإشكاليات التي احتارت معها الجمعيات السياسية المعارضة، فحين تقيمها في صالةٍ عامةٍ يتم قلب الدنيا عليها (كما حدث مع «الوفاق» في صالة طيران الخليج)، وإذا لجأت إلى دار عبادة يتم إخراجها من الدنيا! بينما بعض الجمعيات المقرّبة من السلطة تقيم مؤتمرها العام أمام بوابة جامع دون اعتراض!

المتابع للشأن المحلي يدرك أن هذه الحجج ركيكة وضعيفة البنية القانونية، وإلا كيف تصبر الوزارة ست سنوات، وتغضّ الطرف على مخالفات المؤتمر العام للجمعية في 2006، وبعدها في 2008، ولا تنتفض نصرةً للقانون والدستور إلا يوم الأحد الماضي!

«أمل» هي الشقيقة الصغرى لـ «الوفاق» حجماً، رغم أنها سبقتها عمراً، (بفارق عشرين عاماً)، وكان واضحاً تباين مواقف الجمعيتين في الكثير من المحطات السياسية خلال الأعوام العشرة الماضية. لكن الأزمة الأخيرة قرّبت كثيراً بين مواقف أغلب أطياف المعارضة، دون أن تقضي على هامش الخلاف نهائياً. من هنا بقي خطاب «أمل» أعلى سقفاً أحياناً من زميلاتها في صفوف المعارضة، وهو ما قد يفسّر استهداف كوادرها الصف الأول في فترةٍ مبكرةٍ من فرض قانون السلامة الوطنية، بحيث لم يبقَ منه غير اسمين معروفين أو ثلاثة في الساحة، مع الإسراع في إصدار أحكام قاسية بمدد سجن طويلة. وحتى بعدما طالب بسيوني في تقريره الشهير بإعادة القضايا للمحاكم المدنية لإعادة النظر فيها، لم يشمل ذلك كوادر «أمل» البالغ عددهم 23 شخصاً.

عضو الجمعية البارز هشام الصباغ قال إن الدعوى الأخيرة «هي الخامسة من نوعها منذ تأسيس الجمعية قبل 10 سنوات»، وهو ما يعكس حساسيةً مفرطةً وضيقاً بوجود «رأي آخر»! واعتبر هذا الإجراء تهديداً للعمل المشترك بين القوى السياسية، وهو ما أكد عليه بيان الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء) باستنكارها ورفضها التام لهذه التدابير الممهّدة لحل جمعية «أمل»، والمخالفة لكل الأعراف السياسية والحياة الديمقراطية والاتفاقات الدولية بشأن حرية الرأي وحقوق الإنسان. وأعقب ذلك تنظيم وقفة تضامنية من الجمعيات في مقر «أمل» بالجنبية.

يتهم البعض الجمعية باتخاذ مواقف راديكالية، فيما تعتبر نفسها تحمل «مسئوليةً دينيةً وأخلاقيةً، وجزءًا من أداء الواجب تجاه الشعب». هذه المواقف جعلتها أقرب للتيارات الشبابية الجديدة، وصنفتها وزارة العدل بالمخالفات الجسيمة.

قبل شهرين أصدرت الجمعية تقريراً بعنوان «القاتل الصامت» وثّقت فيه بالأرقام والصور، استخدام الرصاص المطاطي والانشطاري والغازات الخانقة، ضد المناطق الآهلة بالسكان، قريةً قرية، حسب درجة القمع (مفرط، متوسط، منخفض)، وآثار الاستخدام المفرط للغازات الخانقة، حاضراً ومستقبلاً.

قبل أسبوعين نظّمت «أمل» معرضاً في سار تحت عنوان «وللحرية فن»، وقبل يومين أعلنت وزارة العدل ملاحقتها على كل تلك التجاوزات!

قاسم حسين
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3560 - الأربعاء 06 يونيو 2012م الموافق 16 رجب 1433هـ

المساجد المهدّمة مرةً أخرى


قاسم حسين ... كاتب بحريني
Kassim.Hussain [at] alwasatnews.com
تصغير الخطتكبير الخط


في آخر تطورات ملف المساجد المهدمة، صرّح المحامي عبدالله الشملاوي أمس أن المحكمة شرعت الأحد الماضي في النظر بدعاوى بلدية الوسطى ضد إدارة الأوقاف الجعفرية بـ «تهمة» الشروع ببناء 11 مسجداً مهدماً من دون استصدار ترخيص من البلدية.

ملف المساجد المهدّمة من أسوأ الملفات التي يمكن أن يكتب عنها الإنسان، فكم تمنينا أن تنزع هذه الصفحة القاتمة من تاريخ البحرين بمعالجةٍ حكيمةٍ وسريعةٍ وهادئةٍ، لمحو آثار تلك الحقبة الظلماء.

المحكمة نظرت في دعويين من أصل ثلاث، الأولى خاصة بمساجد عين رستان والبربغي في منطقة عالي، والثانية تتعلق بمسجد الكويكبات في توبلي. وهناك دعوى ثالثة تخص سبعة مساجد في النويدرات تحمل أسماء صحابة أو أئمة (سلمان الفارسي، أبوذر الغفاري، الباقر، الصادق، الجواد، الهادي، والدويرة).

مثل هذا الملف ما كان ينبغي أن يُزجّ به في حمأة الخلاف السياسي، وخصوصاً من قبل من كانوا يدعون إلى إبعاد المساجد عن السياسة، فإذا بهم يقحمونها في قلب الصراع. وخطورة هذه الإجراءات أنها ذات طابع ديني، تستقطب جمهوراً من المؤمنين المسالمين الذين لا يتعاطى أكثرهم مع السياسة اليومية. والأخطر من ذلك أن حركة هدم المساجد أخذت طابعاً مذهبياً، بما يسهُل معه تفسيرها على أنها استهداف على الهوية، وهو أمرٌ ولّد ردود فعل شاهدناها في انطلاق حركة شعبية لإعادة بنائها، وإقامة صلاة جماعةٍ في أيام معينة من الأسبوع، وزيادة أعداد المصلين بصورةٍ مطردة.

الحراك الشعبي شجّع أو تزامن مع تحرك إدارة الأوقاف الجعفرية، بصفتها الجهة الرسمية المشرفة على المساجد وصيانتها. وإبان اشتداد الأزمة قام المجلس السابق بالرد على حجج وتبريرات وزارة العدل والشئون الإسلامية بنشره للوثائق والخرائط والمراسلات، وانتهى بإقالته. والمجلس الحالي الذي يتعرض لضغوطٍ متزايدة، قام بمتابعة الموضوع واجتمع بالسيد شريف بسيوني وسلّمه ملفاً كبيراً موثقاً بكل الانتهاكات التي تعرضت لها المساجد والمآتم أيضاً. وكذلك أرفق التقرير بالصور العادية وتلك المأخوذة من «غوغل إيرث» بالإحداثيات الدولية، كما اجتمع المجلس الحالي باللجنة التي شُكّلت لاحقاً لمتابعة تنفيذ توصيات بسيوني.

الموضوع لا يقبل المماطلات والتأخير، ولا المناكفات السخيفة التي يتورط بها مجلس بلدي الوسطى، فهو أكبر من المجلس بكثير. فقرار الهدم كان قراراً سياسياً حكمته ظروف تلك المرحلة الظلماء، وكان مؤسفاً أن يتحوّل موضوع بيوت الله إلى مادةٍ للحقن والاستقطاب الطائفي، أو يُدافع عنه ويبرّره شيوخ دين كانت ترتجى منهم الحكمة والصلاح.

المطلوب اليوم أن يرفع هؤلاء البلديون وأمثالهم أيديهم عن هذا الموضوع ويتركوه للمعالجة الهادئة، فهو قرارٌ سياسيٌ وليس موضوع رخصة أو تصريح بناء. فبعض هذه المساجد كان قائماً منذ أكثر من خمسة قرون، وبعضها كان قائماً قبل تأسيس الدولة الحديثة، وتقع ضمن مزارع وبساتين زالت الآن بفعل زحف التصحر، من دون أن تزول عنها صفة «المسجدية» وأحكامها. وبالتالي تحتاج إلى علاج حكيم وليس إلى مهاترات وإثبات وجود من قبل من يستميتون لنشر صورهم في الصحف.

الموضوع حساس جداً، فقد تدحرج حتى أصبح يُنظر إليه عند قطاع واسع من المواطنين على أنه مسٌّ بالكرامة واستهدافٌ على الهوية وانتهاك للحرية الدينية التي تعايش عليها شعب البحرين منذ قرون. وترك هذا الملف لدى موظّفي بلدية مستلبي الوعي وغير مقدّرين لعواقب الأمور، تفريطٌ وإهمال

قاسم حسين
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3454 - الثلثاء 21 فبراير 2012م الموافق 29 ربيع الاول 1433هـ

صدمة تقرير بسيوني


قاسم حسين ... كاتب بحريني
Kassim.Hussain [at] alwasatnews.com
تصغير الخطتكبير الخط


لقد أنهى تقرير لجنة تقصي الحقائق مرحلة شابها الكثير من التجاذبات والخلافات بين البحرينيين، ولكنه بدأ مرحلة أخرى من الخلاف والمجادلات.

في الأسابيع الأخيرة كانت المعارضة متوترة الأعصاب، بسبب بعض التسريبات المتعمدة والكتابات في بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بعض تصريحات رئيس اللجنة. سقف التقرير كان فوق توقعات المعارضة، ولذلك رحّبت به وبنت عليه موقفها السياسي في اللحظة التالية. بالسرعة ذاتها انتقل التوتر إلى الطرف الآخر الذي كان يراهن على التقرير حتى قبل ساعات من صدوره، ويدعو إلى القبول بكل ما يخرج به من نتائج وتوصيات.

لعبة تبادل الأدوار مسألة متوقعة في ظلّ هذا الانشقاق الحاد الذي فرض على المجتمع البحريني. فالبروفيسور بسيوني ألقى حجراً ضخماً في البركة فأخذت تتردد أمواجه... وستستمر كذلك إلى أمد غير قصير.

بسيوني قدّم كلمة فصل في قضايا كثيرة كانت محل تجاذبات أقرب إلى السذاجة والاستغفال، وخصوصاً في مجال انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب وإساءة المعاملة، والتي كان يضج طرفٌ منها، بينما يبحث طرفٌ آخر عن تبريراتٍ تناقض أسس المواطنة وكرامة الإنسان. بسيوني حسم الموضوع إلى الأبد، وقد بدأنا نقرأ بعض التعليقات أو التسريبات عن موقفه حين رفض لقاء بعض السجناء وهم مكبلون بالقيود والأغلال، لأن هذه المعاملة حاطّةٌ بكرامة الإنسان. كما كتب أحد الشهود ان بسيوني حين استمع لقصص التعذيب بتفاصيلها دمعت عيناه. ويبدو أن الإفصاح عن مثل هذه «التسريبات» كانت مؤجلة حتى يتضح اتجاه التقرير.

حتى الآن تعكس ردود الفعل الأولية حالة من الصدمة لدى الطرفين، وإذا كانت المعارضة سارعت لاحتوائها والتعامل مع الحقائق الجديدة بسرعة، فإن الطرف الآخر سيحتاج إلى بعض الوقت، وقد تبدى الوضع أشبه بحالة «الصدمة والترويع»، فبعض الكتابات كشفت عن محاولة هروب من مواجهة الحقيقة، بالعسعسة في صفحات التقرير، أملاً بالعثور على بعض المسكّنات... فالتقرير «يحتاج إلى قراءة مطولة»، لأن بالإمكان العثور فيه على بعض الشذرات والمذرات التي يمكن أن تغيظ المعارضة وتكويها.

في علم النفس، وحتى في حال توفر معالج ماهر ودواء مرّ، تبقى هناك محاولاتٌ للتهرب من مواجهة الواقع وعدم الاعتراف بوجود الظواهر والحالات المرضية.

السياسة في البحرين مثل طقسها المتقلب سريعاً بين الشتاء والصيف، والليل والنهار. فالتصريحات والمواقف والتعليقات تتبدل مع اتجاه الريح. مجتمعٌ منشقٌ على ذاته، يئن من الفِرقة والتشرذم، يبكي كلُّ طرفٍ على ضحاياه، الحقيقيين أو المتوهمين... فلا تلوموه.

في السياسة أيضاً، تلعب المبادئ دوراً كما تلعب المصالح، الحقيقية والمتوهمة أيضاً، على مستوى الفرد أو الجماعة، وتختلط الأوراق على الطيبين وحسنى النية. في السياسة يكثر الاستهبال والاستغفال. في السياسة يستغل الدين كثيراً، ويُستباح الكذب أيضاً على رؤوس الأشهاد، ويكثر ذلك ويزداد في حالة الصدمة والترويع.

تقرير بسيوني صدمة للكثيرين، بعضهم استوعبها سريعاً وتكيَّف معها، وبعضهم سيحتاج إلى وقت قد يقصر أو يطول

قاسم حسين
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3368 - الأحد 27 نوفمبر 2011م الموافق 02 محرم 1433هـ