أليستر بيرت: الحل في البحرين يستلزم تنفيذ توصيات بسيوني وجنيف

أليستر بيرت: الحل في البحرين يستلزم تنفيذ توصيات بسيوني وجنيف


رئيس تحرير «الوسط» أثناء المقابلة مع وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط
تصغير الخطتكبير الخط
المنامة - منصور الجمري

نبّه وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط أليستر بيرت إلى أن حل الأزمة السياسية يستلزم تنفيذ جميع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (بسيوني) وتوصيات المراجعة الدورية الشاملة (جنيف).

جاء ذلك في مقابلة أجرتها «الوسط» مع الوزير أليستر بيرت، على هامش زيارته للبحرين لحضور اجتماع الاتحاد الأوروبي ودول الخليج في 30 يونيو/ حزيران 2013.

أليستر بيرت لـ «الوسط»: إذا لم تطبق البحرين توصيات «تقصي الحقائق» فستجد نفسها مرة أخرى أمام المشاكل ذاتها

المنامة - منصور الجمري

التقت «الوسط» مع وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط أليستر بيرت وذلك على هامش زيارته للبحرين لحضور اجتماع الاتحاد الأوروبي ودول الخليج الذي انعقد في 30 يونيو/ حزيران 2013، وطرحت عليه أسئلة تتعلق بطبيعة المداولات البريطانية - البحرينية حول الوضع السياسي.

وكان بيرت قد اجتمع أثناء زيارته هذه بولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، كما اجتمع بوزراء من الحكومة البحرينية وبأعضاء برلمان وبجمعيات سياسية ومنظمات أهلية لمناقشة الوضع السياسي وحقوق الإنسان في البحرين، وما تحقق من تقدم في الإصلاح وسبل المساعدة من المملكة المتحدة.

وقال بيرت إنه أكد لولي العهد وكبار الوزراء «التزام المملكة المتحدة بمساندة البحرين في برنامج الإصلاح، وأنه بينما تحقق تقدم في بعض المجالات، مازال هناك المزيد مما يجب عمله، وخصوصاً لأجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان والإصلاح القضائي». وأضاف أن المملكة المتحدة «تؤمن بشدة بأن أفضل ما يكفل استقرار وازدهار البحرين هو التطبيق الفعال للإصلاح»، وأهاب «بالحكومة والجمعيات السياسية وقادة المجتمع انتهاز فرصة شهر رمضان الكريم، وهو وقت العبادة والتأمل والتسامح والغفران، لمواصلة الحوار والحث على الثقة ونبذ العنف»... وفيما يلي نص الحوار:

هل سيتغير تعاطي الحكومة البريطانية مع الوضع البحريني بعد التحقيق الذي أجرته لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم بشأن العلاقات البريطانية مع كل من السعودية والبحرين؟

- نحن الآن ننتظر التقرير النهائي للجنة الشئون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، وهذا من المتوقع أن يصدر خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، وأنا سعيد بكيفية التعاطي مع موضوع العلاقات بين بريطانيا وكل من السعودية والبحرين. ولابد من الإشارة إلى أن التحقيق البرلماني مخصص لمساءلة الحكومة البريطانية وليس لمساءلة الحكومتين السعودية أو البحرينية، وقد شرحت للمسئولين في السعودية والبحرين بأن البرلمانيين البريطانيين يحققون في طريقتنا نحن كحكومة بريطانية في إدارة العلاقات الخارجية مع دول الخليج، وأنه تم اختيار السعودية والبحرين، ولو كان الخيار لي لفضلت بأن يكون التحقيق البرلماني عن علاقاتنا مع كل دول الخليج بصورة مجتمعة. وعلى أي حال، فأنا سعيد بطريقة التعاطي الذي لمسناه من البرلمانيين البريطانيين، ونحن ننتظر التقرير الذي سيوضح النتائج التي توصلوا إليها مع التوصيات.

ولكن يجب الإشارة أيضاً إلى أن التحقيق البرلماني ليس مخصصاً لحقوق الإنسان وإنما لكيفية إدارة الشئون الخارجية فيما يتعلق بمنطقة الخليج. لا أرى تغييراً محتملاً في سياساتنا الخارجية بسبب ما جرى في لجنة الشئون الخارجية، ولدينا تصور واضح حول الأسلوب الأمثل للعلاقات، ونحن بالطبع منفتحون على ما يمكن تطويره باستمرار.

هل ستتأثر طريقة تعاملكم مع ملفات حقوق الإنسان في المنطقة؟

- نحن لدينا مصالح كبيرة ومهمة مع البحرين والسعودية ودول الخليج ولدينا تاريخ طويل من العلاقات الراسخة، وأيضاً لدينا قيم، ولأن علاقاتنا مميزة فإن ذلك يفسح المجال لنا لإبداء رأينا في القضايا التي نختلف عليها، مثل تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، وملفات حقوق الإنسان ستبقى جزءاً من سياساتنا الخارجية.

يلاحظ أن تقرير وزارة الخارجية البريطانية لا يدرج البحرين ضمن الدول المقلقة، فما هي خلفية ذلك؟

- البحرين ليست مدرجة في قائمة «الدول المقلقة» Country of Concern في تقرير وزارة الخارجية البريطانية، ولكنها مدرجة بمستوى «حالة خاضعة للدراسة» Case Study، وهذا إقرار من وزارة الخارجية بأن الوضع الحقوقي مازال يحتاج إلى متابعة. البحرين ليست في قائمة الدول المقلقة لأنها استجابت لمتطلبات الإصلاح والحوار بعد ما حدث في فبراير/ شباط 2011، وقد وافقت البحرين على اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ومن ثم دخلت في حوار مع المعارضة، ولذا فإن حكومة البحرين تحتاج إلى مساندتنا، ونحن لا نعتبرها من الدول المقلقة لهذا السبب. ولكن لو أن كل شيء يسير على ما يرام لما ذكرنا البحرين كحالة تحت الدراسة، وذلك لأنها اعتمدت نهج الحوار مع المعارضة ونحن نسعى إلى مساعدة العملية السياسية التي يجب أن تكون بحرينية. نحن لا نخشى من انتقاد أصدقائنا ولكن قبول حكومة البحرين بنتائج تقرير تقصي الحقائق وقبولها بعملية سياسية، كل هذا يدفعنا إلى ألا نعتبر البحرين دولة مقلقة.

هل خرجت بنتائج محددة من اجتماعاتك مع المسئولين والجمعيات السياسية وغيرهم خلال زيارتك الحالية؟

- اجتمعت مع سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ومع الجمعيات السياسية، وأرى أن هناك تقدماً نحو حل سياسي، ولدينا حالياً تعاون بريطاني مع عدد من الوزارات البحرينية، وأرى هناك جدية في تغيير النهج وإعادة هيكلية عدد من الأجهزة، وننظر إلى ديوان المظالم مثلاً، وهو لا يوجد إلا في البحرين (اذا نظرنا الى المنطقة)، كما ننظر إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وللتدريب الذي يخضع له مسئولو عدد من الأجهزة المهمة في إدارة العدالة، وهذه بالنسبة لنا تعبر عن جدية. إننا نأمل من الجميع الانخراط أكثر في عملية سياسية تأتي بنتائج ملموسة للجميع، وأعتقد أن شهر رمضان ربما يكون فرصة لإعادة التفكير في طريقة التعامل مع الأمور بالنسبة للجميع.

لكن المعارضة تقول إن كثيراً مما تذكر ليس له أثر على الأرض، إذ تستمر التوترات والاعتقالات والانتهاكات، فما هو رأيك؟

- إن الإصلاح عملية مستمرة، ونحن نطلب من قوات الأمن عدم استخدام القوة المفرطة في مواجهة الاستفزازات التي يتسبب فيها من يستخدم وسائل غير محبّذة، ونحن نقول إن على الحكومة أن تبذل المزيد في سبيل تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان. نحن نتقصى الاعتقالات ونبحث عن سبب الاعتقال، ونتابع الأخبار المتعلقة بتجاوز وانتهاك حقوق الإنسان، ونحن نحث الحكومة على الالتزام بتعهداتها التي وافقت عليها، بما في ذلك تلك التي ذكرت في تقرير تقصي الحقائق أو ذكرت في توصيات جنيف.

هذا الكلام جميل، ولكن الترتيبات المؤسسية لا تعكس توصية لجنة تقصي الحقائق بضرورة دمج جميع مكونات المجتمع فيها؟

- أعتقد أن كل مجتمع عليه أن ينظر إلى كيفية دمج مكوناته في المؤسسات المختلفة، ونحن نعلم أن هناك وجهات نظر مختلفة، وهناك من يطرح ضرورة إجراء إصلاحات مباشرة في هذا الجانب، ومن الواضح أن الانتماء الطائفي يلعب دوراً فيما تشير اليه، ولكن عدداً من توصيات تقصي الحقائق تتحدث عن ضرورة إدماج المكونات المجتمعية في الأجهزة المعنية بالأمن وبتلك التي تختص باتخاذ القرار، والعملية المطلوبة للقيام بذلك يجب أن تكون بحرينية، ونحن نساعد الجانب الهيكلي، وإنه مع الوقت نأمل ان نرى كفاءات بحرينية من كل الفئات في المواقع التي تخدم الدولة. نحن نقول إنه لابد من حدوث المزيد من الإصلاحات، وإن ما وصفه تقرير تقصي الحقائق يعطي البدايات التي يحتاجها الجميع لتغيير السلوكيات التي يجب أن تصاحب التطوير الهيكلي.

الكثير من المعنيين يئسوا من تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، ولكن أنت مازلت تتحدث عنها... فهل تقصد توصيات تقرير آخر لا نعرفه؟

- نحن لم نيأس من تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ونحن لا نتكلم عن تقريرين مختلفين، وما نقصده هو التقرير الوحيد الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وإذا لم تطبق التوصيات التي ذكرها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق فإن البحرين ستجد نفسها مرة أخرى أمام المشاكل ذاتها مجدداً. نحن نرى أن هناك عملية مستمرة لتطبيق التوصيات، ونقول يجب أن يكون هناك المزيد وأن تنفذ كل التوصيات التي ذكرها تقرير تقصي الحقائق وأيضا توصيات المراجعة الدورية الشاملة (جنيف)، بما يأتي بنتائج ملموسة على الأرض.

ذكرت قبل أيام على «تويتر» أنك قابلت اللورد ايفبري وزوجة الناشط المعتقل عبدالهادي الخواجة في لندن، فماذا كانت طبيعة اللقاء؟

- نعم أنا قابلت في لندن اللورد ايفبري وزوجة الناشط المعتقل عبدالهادي الخواجة (خديجة الموسوي)، ولا أستطيع الإفصاح عمّا جرى في اللقاء، ولكن أبوابنا في المملكة المتحدة مفتوحة للاستماع للجميع، وزوجة الخواجة، وهي سيدة محترمة، لديها ما تقوله لنا، ونحن استمعنا إليها، ونحن نستمع إلى الجميع ومن ثم نحدد رأينا وطريقة تعاملنا مع المواضيع المطروحة أمامنا.

هل تمثل البحرين حالة من «وجع الرأس» بالنسبة لكم؟

- لا أعتقد أن البحرين تمثل «وجع رأس» بالنسبة للحكومة البريطانية، ونحن نرى أن علينا واجب تقديم النصح والمساندة لأننا أصدقاء ولنا علاقات راسخة، ونحن نهتم بالبحرين، حكومة وشعباً، وجزء كبير من علاقاتنا يعتمد على الصداقة البعيدة عن الرسميات، وإذا كنا نستطيع أن نقدم مساعدة فإننا لن نتأخر عن ذلك. البحرين بالنسبة لنا كما هي الدول الصديقة والقريبة جداً، وهذا لا يمنعنا من انتقاد الأخطاء لدى الحكومة أو المعارضة، وإذا كان لدينا دور نلعبه وهو مقبول للجميع فسيكون في مساندة البحرين في الإصلاح. كم قلت بأن المملكة المتحدة ملتزمة بمساندة البحرين في برنامج الإصلاح، وأنه بينما تحقق تقدماً في بعض المجالات، مازال هناك المزيد مما يجب عمله، وخصوصاً لأجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان والإصلاح القضائي. إننا نؤمن بشدة بأن أفضل ما يكفل استقرار وازدهار البحرين هو التطبيق الفعال للإصلاح، وهذا ما قلته إلى الحكومة والجمعيات السياسية وقادة المجتمع وآمل أن ينتهز الجميع فرصة شهر رمضان الكريم، للتأمل والتسامح ولمواصلة الحوار ومد جسور الثقة ونبذ العنف. إنني متفائل لأنني أرى الجميع يبحث عن مخرج وأن هناك نوايا جيدة في هذا الاتجاه.

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3951 - الثلثاء 02 يوليو 2013م الموافق 23 شعبان 1434هـ