ما هي نتائج التحقيق معك معالي الوزير؟

ما هي نتائج التحقيق معك معالي الوزير؟


هاني الفردان ... كاتب بحريني
hani.alfardan [at] alwasatnews.com
تصغير الخطتكبير الخط


في يوم الخميس الموافق (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) نشرت الصحف المحلية تصريحاً لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عبر مؤتمرٍ صحافي بالتزامن مع الذكرى الأولى لصدور تقرير لجنة تقصي الحقائق كشف فيه عن أن «المساءلة بشأن الأحداث الأخيرة شملت تحقيقات مع مسئولين، من بينهم هو كوزير عدل». وأتمنى أن لا يكون معالي الوزير قد نسي ذلك التصريح المهم جداً.

معالي وزير العدل: ما هي نتائج التحقيقات التي أشرت إليها مع مسئولين؟ كم عددهم؟ ما هي مناصبهم؟ مَنْ أُدين منهم؟ وما هي التهم الموجهة إليهم؟ وقبل كل ذلك، من حقّق معهم لنفهم حقيقة وجود مثل هذه التحقيقات، ولكي لا نعتبرها فقط تصريحات لـ«الاستهلاك الإعلامي» الدولي!

معالي الوزير/ بحسب تصريحك فإن التحقيقات شملتك، وكنت أحد المسئولين الكبار في الدولة الذين حُقّق معهم، ولكن وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر لم نسمع عن نتائج تلك التحقيقات، ولم نعرف من هم من كبار المسئولين وأنت من بينهم، حسب تصريحك، أحيل إلى القضاء بسبب كل تجاوزات الأحداث الماضية والتي وثّقها تقرير لجنة تقصي الحقائق في أكثر من 600 صفحة.

معالي الوزير/ لن أخرج عن إطار ذلك اليوم والتاريخ، وسنبقى فيه نناقش ما قلت، وما ألزمت السلطة به، لنفهم ماذا تحقق بعد ذلك التاريخ، وإلى أين وصلنا الآن. فقد تحدّثت خلال ذلك المؤتمر عن اعتراف السلطة بحصرها جميع حالات «الادعاء بالوفاة» بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد، بما فيها الحالات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وإن العدد الإجمالي لهذه الحالات بلغ 92 حالة، وثبت بعد التحقيق فيها خلو 45 حالة من وجود شبهة جنائية. وهو ما يعني أن هناك (حتى تاريخ 22 نوفمبر 2012) 47 حالة وفاة بها شبهة جنائية.

تحدثت معالي وزير العدل أيضاً في ذلك الوقت عن «تحقيقات جدية في حالات الوفاة، فهناك 12 قضية يتم نظرها في المحاكم، و31 قضية يتم التحقيق فيها بكل شفافية»، وبخصوص الشفافية، هل بالإمكان معالي الوزير أن تعدّد لنا القضايا التي صدرت بحقها أحكام؟ وطبيعة التهم؟ وأحكامها؟ لنفهم حقيقة الشفافية الكاملة التي يتم التعاطي معها؟ وجدية التحقيقات... وطبيعة الأحكام الصادرة؟

هل بالإمكان معالي الوزير أن تضع لنا مقارنةً بسيطةً بين قضايا قتل المواطنين، وقضايا قتل رجال الأمن، من حيث طبيعة التهم؟ وعدد المتهمين فيها؟ ومدة المحاكمات؟ والأحكام؟ لنفهم وبشكل شفاف كيف تم تنفيذ توصيات تقصي الحقائق، عندما نجد شرطةً بسطاء وليسوا ضباطاً ومسئولين، يتهمون بـ «الضرب المفضي للموت»، وتقرير تقصي الحقائق يوثّق ذلك على أنه تعذيبٌ في مراكز الاعتقال حتى الموت، ويحكم عليه بالحبس ستة أشهر وآخرون بالبراءة، فيما يُدان العشرات من أبناء الشعب بتهمة «محاولة دهس» أو حرق إطارات لمدة تفوق العشر سنوات!

من ضمن حديثك السابق قلت هذه الجملة «كل شخص يرتكب جريمة سيتم محاكمته والتصدي لأفعاله»... معالي الوزير من عذّب الصحافية نزيهة سعيد؟ من عذّب الكوادر الطبية؟ ومن عذّب القيادات السياسية ومئات المعتقلين في السجون كما أورده تقرير بسيوني؟ من قتل عبدالكريم فخراوي، علي صقر، زكريا العشيري، وحسن جاسم داخل أقبية المعتقلات؟ معالي الوزير بعد أكثر من عامين من فجّر رأس أحمد فرحان وعيسى عبدالحسن، ومن قتل رضا بوحميد وبهية العرادي وعبدالرسول الحجيري، وغيرهم الكثير من قوائم شهداء هذا الوطن.

لماذا بُرئت ساحة المتهمين؟ وهل كان حديثك قبل سبعة أشهر لاسترضاء منظمات ودول غربية، ومن ثم تبرئة جميع المتهمين المحسوبين على السلطة من كل القضايا؟

«نحن جادون في مسألة تنفيذ التوصيات، ولم تكن دولة لتكشف الحقيقة بالشفافية، ثم يُدعى أنها وقفت في المنتصف، والمسألة هي مسألة عمل حقيقي يجري على الأرض، ولا يمكن لأحدٍ أن يدّعي أن هناك سياسة الإفلات من العقاب»، هذه عبارتك معالي الوزير، لن أطيل فيها النقاش، عدّد لنا من تمّت محاسبته من قبل السلطة بتهمة وجريمة ارتكبت ضد الشعب؟ فنحن ننتظر منك الجواب على هذا السؤال، عملاً بقولك بأن السلطة تعمل بشفافية ولن تقف في المنتصف، وكم مسئولاً -معالي الوزير- لم يفلت من العقاب؟

معالي الوزير/ سننتظر جواباً منك على هذه الأسئلة، وخصوصاً السؤال الأول، المتعلق بنتائج التحقيق مع معاليك، ومع مسئولين في الدولة بشأن أحداث 2011، ليعرف الرأي العام هل تمّت إدانتك، أم تبرئتك أيضاً؟ وما هي حيثيات الإدانة أو البراءة؟

هاني الفردان
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3952 - الأربعاء 03 يوليو 2013م الموافق 24 شعبان 1434هـ