حظر المآذن في سويسرا وتصويت الإسلاموفوبيا
مخاوِف الأسلمة والاختلاط السكاني السريع
اعداد: صباح جاسم
شبكة النبأ: ما أن ظهرت نتيجة الاستطلاع المتعلق بحظر بناء المزيد من المآذن في سويسرا، حتى خرجت الصحف السويسرية إلى انتقاد هذه النتيجة غير المتوقعة، معتبرة أن "الخوف والجهل والخلط بين الأمور"، هي التي دفعت السويسريين للموافقة على هذا القانون.
وشدد كتّاب الأعمدة والافتتاحيات أيضاً على مسؤولية الحكومة الفدرالية والأحزاب السياسية ووجهت إليها الانتقاد لحضورها المحتشم خلال الحملة التي سبقت التصويت، كما أفادت "سويس إنفو" التي قامت بمتابعة معظم الصحف السويسرية باللغتين الألمانية والفرنسية.
ومن التعابير التي وردت مراراً في التحليلات والمقالات التي حفلت بها الصحافة السويسرية الناطقة بالفرنسية والألمانية، هناك "الخوف من الآخر" و"التصويت بالمعدة (أو بالغريزة)" و"اللامعقولية" و"الخلط بين الأمور."
وفي هذا السياق، ذهب فرانسوا مودو في افتتاحية صحيفة لوتون، الصادرة بالفرنسية في جنيف، إلى أن "مسلمي سويسرا لا يستحقون ظلم هذا التصويت العقابي المستوحى من الخوف والأوهام والجهل."
في المقابل، اعتبرت صحيفة لوكوتوديان جوراسيان، الصادرة في دوليمون بالفرنسية، أن ما حدث يعبر عن "خوف أو (شك) من تماسك دولة القانون لدينا بوجه تمازج الثقافات، الذي يؤدي إليه عالم تسوده العولمة"، وفقاً لسويس إنفو.
وانتقدت الصحف الصورة النمطية عن الإسلام، فكتبت صحيفة لاليبرتي أن السويسريين الذين وافقوا على حظر بناء المآذن، حركتهم "مخاوف مرتبطة بأسلمة البلد واختلاطٌ سكاني يسير بسرعة كبيرة جدا"، واعتبرت اليومية الصادرة في فريبورغ، أن الذين أطلقوا المبادرة استغلوا هذا الخلط.
صحيفة لوجورنال دوجورا، استنكرت في افتتاحيتها، التي جاءت عنوان "هدف الخوف ضد مرمانا"، الخلط القائم بين السكان المسلمين المقيمين في سويسرا و"الأصولية الدينية التي تهز العالم"، وعلى غرار العديد من الكتاب، أشار المعلق إلى مسائل مثل الإرهاب والبرقع.
هذا الخوف يتأسس حسب صحيفتي ليكربريس ولانبارسيال، تصدران بالفرنسية في نوشاتيل، على "الكليشيهات التي تنقلها صور إسلاميين متعصبين وأصوليين."
وطالت انتقادات الصحف وكتّاب الأعمدة الحكومة الفدرالية والأحزاب السياسية والأوساط الاقتصادية وأرباب العمل، إضافة إلى الكنائس، فكانوا هدفا لسهام انتقادات المعلقين في صحافة الاثنين.
لاليبرتي قالت "إننا لم نسمع أصواتهم كثيرا"، أما صحيفة 24 ساعة الصادرة في لوزان، فاعتبرت أن الحكومة كانت "خجولة جدا"، في حين "كادت الأحزاب التقليدية أن تغيب تماما" خلال الحملة، فيما قالت صحيفتا ليكبريس ولانبارسيال، "بدلا من الاعتماد على الحكمة الشعبية المستحيلة، كان الأولى بالحكومة الفدرالية والبرلمان أن يتحملا مسؤولياتهما ورفض مبادرة من هذا القبيل."
في كانتون فالي، أعربت صحيفة لونوفيليست (تصدر بالفرنسية في سيون) عن استغرابها من الفوز الكبير الذي حققه حزب الشعب، رغم أنه كان يخوض الحملة "بمفرده ضد الجميع تقريبا، مستغلا الإسلاموفوبيا الرائجة وبالرغم من رفض الأغلبية الساحقة لوسائل الإعلام" للمبادرة.
العديد من كتاب الافتتاحيات في الصحف حذروا من الانعكاسات المحتملة لنتيجة التصويت على صورة سويسرا، واعتبرت لوتون أن "مصداقيتها مهددة بالانهيار، نتيجة تصويت انفعالي، ذي بعد رمزي بلا شك، ولكن تداعياته لا حد لها."
صحيفة لاتريبون دو جنيف لاحظت أن "العالم أجمع يعبر اليوم عن استنكاره ويتساءل عن الدوافع السويسرية" الكامنة وراء هذه النتيجة، كما عبرت عن خشيتها من أن تكلّف هذه الإهانة للإسلام، غاليا، "انتقاما.. مقاطعة.. عقوبة..."
من جهتها، قالت صحيفة لاليبرتي "في الوقت الذي نواجه فيه العديد من التحديات الأخرى، من الأزمة الاقتصادية إلى النزاع مع ليبيا، مرورا باختفاء السر المصرفي، يبقى الأمل قائما في أن الثمن لن يكون مرتفعا جدا"، بحسب سويس أنفو.
مهما يكن من أمر فقد اختار السويسريون بقرارهم حظر بناء المآذن، وسم ديانة بعينها، لكن هذا الموقف لا يتساوق برأي المعلقين مع سويسرا البلد، الذي سعى دائما للبحث عن إحلال السلم بين الأديان.
ومما يزيد في استغراب كتّاب الافتتاحيات، هو أن المسلمين في سويسرا ليسوا من المتشددين أو الأصوليين في أغلبيتهم الساحقة، كما أنهم مندمجون بشكل جيد في المجتمع.
اليمينيّون يعتزمون توسيع القيود على ممارسات اسلامية
وفيما تستمر مظاهر الاحتجاج على نتائج الاستفتاء السويسري بالموافقة على حظر بناء مزيد من المآذن في المساجد التي تبنى في البلاد، يعتزم اليمين المتشدد في سويسرا استثمار نجاح مبادرته لمواجهة ما يراه توسعا في ظاهرة اسلمة البلاد.
فقد تظاهر الآلاف في الكانتون الفرنسي في سويسرا احتجاجا على نتائج المنع، والذي بلغت نسبته نحو 57,5 في المئة، حيث تجمع في مدينة لوزان وجنيف قرابة سبعة آلاف متظاهر، واضاء آخرون شموعا في مدن اخرى، حسب وكالة الانباء السويسرية الحكومية. الا ان حزب الشعب السويسري اليميني المتشدد يستعد لاطلاق مبادرات أخرى ضد ما يراه انتشارا للاسلام في سويسرا.
ومن هذه المبادرات اتخاذ اجراءات قانونية رادعة ضد الزواج الاجباري وختان الاناث، وحظر ارتداء البرقع في الاماكن العامة، والحد من اعفاء اطفال المدارس من المسلمين من دروس السباحة.
ونقلت الوكالة السويسرية عن ادريان امستوتس نائب البرلمان البارز عن حزب الشعب قوله ان الناخبين اعطوا اشارة قوية لوقف مزاعم السلطة من طرف الاسلام السياسي في سويسرا، على حساب قوانيننا وقيمنا، يجب دفع المسلمين الى الاندماج في المجتمع .
واضاف امستوتس ان حزبه سيرفع من درجة الضغط داخل البرلمان لاتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة ما وصفها الاسلمة الزاحفة على المجتمع السويسري، معتبرا ان الزواج بالاكراه وختان الإناث وارتداء البرقع وغيرها على رأس قائمة الضغط، كما ان حزبه يفكر في العمل على حظر مقابر المسلمين.
يذكر ان حزب الشعب اعتبر ان نتيجة التصويت على منع بناء مآذن جديدة تظهر ان السويسريين لا يريدون مجتمعات موازية وحقوقا خصوصية لطائفة ما.
وقال بيان صدر عن الحزب ان قوانيننا يجب ان تطبق على الجميع، وعلينا السيطرة على الهجرة، ومن ينتهك القانون لا مكان له في هذا البلد .
وكانت جمعية اسلامية في سويسرا قد اعلنت الاثنين انها ستتحدى الحظر على بناء مئذنة جديدة في مدينة لانغنتهال، الواقعة في كانتون برن، امام المحاكم، حتى لو اقتضى ذلك البقاء داخل اروقة المحاكم عدة اعوام.
يذكر ان مراقبين قد ألمحوا الى ان المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، ومقرها ستراسبورغ بفرنسا، قد تبطل قرار الحظر السويسري على بناء المآذن.
ويبلغ عدد اماكن العبادة الاسلامية في سويسرا حاليا نحو 200، منها اربعة مساجد بمئذنة، وهناك طلبات اخرى لبناء مساجد او مراكز ثقافية اسلامية امام السلطات البلدية.
وكانت نافي بيلاي مسؤولة الأمم المتحدة لحقوق الانسان قد وصفت نتيجة الاستفتاء بأنها تمييزية ، وتضع سويسرا في مواجهة مع القانون الدولي.
كما انتقد الفاتيكان الخطوة من خلال تأييده اعلان الاساقفة السويسريين الذين اعتبروا التصويت ضربة قاسية لحرية المعتقد .
وفي فرنسا قال وزير الخارجية برنار كوشنير ان الامر يعبر عن عدم التسامح، واذا كنا لا نريد بناء مآذن فهذا يعني اننا نقمع ديانة .
يذكر أن اكثر من 300 الف مسلم يعيشون في سويسرا، اغلبهم من يوغسلافيا السابقة او تركيا، من مجموع سكان البلاد وعددهم قرابة سبعة ملايين.
خشية من انعكاس حظر المآذن على أمن البلاد
من جانب آخر اكدت وزيرة الخارجية السويسرية ان حظر المآذن "يعرض امن البلاد للخطر" بينما استمرت حملة الادانات لنتيجة الاستفتاء الذي رأت مسؤولة دولية انه ينطوي على "تمييز واضح" ضد الاجانب في هذا البلد الاوروبي.
وقالت وزيرة خارجية سويسرا ميشلين كالمي-ري امام اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا في اثينا "ان كل اساءة لتعايش مختلف الثقافات والديانات يعرض امننا للخطر. لان الاستفزاز قد يستدعي استفزازات اخرى والاهانة تؤجج التطرف". بحسب رويترز.
واضافت "نحن قلقون بسبب هذا التصويت" للناخبين السويسريين الذين ايدوا الاحد بنسبة 57,5 بالمئة حظر بناء مآذن جديدة بعد مطالبة اليمين الشعبوي بذلك. وفسرت الوزيرة تصويت مواطنيها هذا بانه "رد فعل انطوائي ودفاعي في ظرف يتميز بالعولمة وازمة اقتصادية وتنامي البطالة".
واعربت عن اسفها لان "حرية ممارسة الديانة الاسلامية تم التضييق عليها في مستوى تعبيراتها العلنية". ولاحظت انه "يعود للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان (اذا ما تم اللجوء اليها) تقرير مدى ملاءمة الاجراء الدستوري السويسري الجديد مع الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان".
وحرصت الوزيرة على تأكيد ان "هذا التصويت لا يغير في شيء اهداف السياسة الخارجية لسويسرا (..) التي تقيم علاقات وثيقة في المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مع البلدان الاسلامية".
وفي جنيف نددت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الثلاثاء بقرار حظر المآذن في سويسرا معتبرة ان هذا القرار ينطوي على "تمييز واضح" وكان نتيجة حملة انتخابية قامت على "تاجيج الخوف".
وقالت المفوضة في بيان ان حظر بناء المآذن في سويسرا "قرار تمييزي ويقسم بعمق (المجتمع) .. وينذر بوضع سويسرا في تناقض مع التزاماتها الدولية" في مجال حقوق الانسان.
واضافت "انا مترددة في التنديد بتصويت ديموقراطي لكني لا اتردد لحظة في التنديد بحملات تؤجج الخوف من الاجنبي في العديد من البلدان بينها سويسرا، ادت الى مثل هذه النتائج".
وقالت ان "السياسات القائمة على كراهية الاخر وعدم التسامح مثيرة للقلق حيث ما كانت" منددة "بالتوجه المثير جدا للقلق" الذي اظهرته "ملصقات تنطوي على كراهية للاجانب استخدمت (في سويسرا) خلال هذا الاستفتاء وحملات اخرى حديثة استهدفت طالبي اللجوء او المهاجرين عموما".
وأيد السويسريون في استفتاء بغالبية 57,5% منع بناء المآذن بدعوة من اليمين الشعبوي الذي يندد بهذه المباني باعتبارها "رمزا سياسيا دينيا".
وفي تركيا حث رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان سويسرا على اصلاح هذا "الخطأ" محذرا من تصاعد العنصرية في اوروبا.
وقال اردوغان امام برلمان بلاده "من واجبنا دعوتهم الى التراجع عن هذا الخطأ في اقرب الآجال".واكد اردوغان انه ما كان يجب البتة احالة مثل هذه القضية التي ترتبط بحرية المعتقد على استفتاء شعبي. ورأى في الاستفتاء "انعكاسا لتصاعد موجة عنصرية ويمين متطرف في اوروبا". كما اشار الى ان "كراهية الاسلام تشكل جريمة ضد الانسانية".
في القاهرة اعتبر الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ان الاستفتاء الذي وافق فيه 57,5% من السويسريين الاحد على منع بناء المآذن في سويسرا "يمس بحقوق المواطنين والمقيمين الذين يتدينون بالدين الاسلامي"، واعرب عن امله في ان "تتم معالجة هذا الموقف باللجوء الى الجهات المسؤولة والمحاكم المعنية بحقوق الانسان".
واعتبرت المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) قرار حظر بناء الماذن في سويسرا "نوعا من التعصب والانغلاق"
وقال عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة خلال مؤتمر صحافي في تونس لتقديم برنامج ملتقى دولي انه "من المؤسف ان يصوت السويسريون لمنع بناء المآذن " مضيفا "لقد صدمنا بهذا القرار خاصة وان سويسرا من الدول المحايدة والمعروفة بتفتحها على الاخر".
وذكر بان "ممارسة الشعائر الدينية من الحريات الاساسية للافراد والشعوب ومنعها يعد مخالفا للقوانين الدولية ونوعا من التعصب والانغلاق لا يخدم التعايش بين الشعوب وحوار الحضارات".
وفي البوسنة عبر المفتي مصطفى جيريك عن اسفه لرفض "رموز" الاسلام في سويسرا و"عدم قدرة" هذا البلد، على حد قوله، على احترام حقوق الانسان وذلك اثر استفتاء الاحد.
وفي الاردن استنكر حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في البلاد الثلاثاء قرار حظر بناء المآذن في سويسرا.
وقال الحزب في بيان على موقعه الالكتروني انه "يرى في هذه الخطوة حضا على الكراهية والعنصرية والتمييز الديني" ويعتبرها "شكلا من التحريض على ايذاء المسلمين في سويسرا وكافة انحاء العالم".
واوضح ان حظر بناء المآذن "يشكل اهانة للمسلمين وانتهاكا لحقوق الانسان والاعراف الديموقراطية"، مشيرا الى ان هذا الاجراء "تمييز ضد الاسلام دون غيره من الاديان".
مفوضة حقوق الإنسان تدين الحظر
ووصفت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة الحظر الذي فرضته سويسرا على بناء المآذن بأنه يسبب الانقسامات ويتعارض مع التزامات سويسرا القانونية الدولية.
وقالت بيلاي في بيان بان حظر اي هيكل معماري ينتمي للاسلام او اي ديانة اخرى يعتبر "بوضوح عملا يقوم على التمييز البغيض".
وتبنى الناخبون السويسريون الحظر في استفتاء متحدين الحكومة والبرلمان اللذين رفضا هذه المبادرة اليمينية بوصفها تنتهك الدستور السويسري وحرية الاديان والتسامح التقليدي الذي تعتز به البلاد.
وقالت بيلاي ان الحظر "تمييزي ومسبب للانقسامات وخطوة تدعو للاسف من جانب سويسرا وتخاطر بوضع البلاد على مسار تصادمي مع التزاماتها الدولية بشأن حقوق الانسان".
وقالت ميشلين كالمي راي وزيرة الخارجية السويسرية وهي تتحدث في اثينا ان الحظر جلب مخاطر جديدة للامن السويسري.
وقالت في اجتماع وزاري لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا "اننا نشعر بالقلق بشأن هذا التصويت.. كل ضربة للتعايش المشترك بين الحضارات والديانات المختلفة يعرض ايضا للخطر امننا لان الاستفزاز يغامر باثارة استفزازات اخرى."
ويعيش في سويسرا التي يبلغ تعداد سكانها 7.7 مليون نسمة أكثر من 300 الف مسلم معظمهم من البوسنة وكوسوفو وتركيا.
وفي غرب سويسرا الذي يتحدث الفرنسية ويحوي الكانتون الوحيد تقريبا الذي صوت ضد المبادرة قام منتقدون للحظر بمسيرات احتجاج اضاءوا خلالها الشموع مساء يوم الثلاثاء.
الالاف يتظاهرون ضد حظر بناء المآذن
وتظاهر بضعة آلاف في بعض المدن بغرب سويسرا احتجاجا على قبول الناخبين لمشروع قانون يضيف بندا في الدستور يحظر بناء المآذن في البلاد.
ففي جنيف اقصى غرب جنوب البلاد تقدم رئيس المدينة ريمي باياني ورئيس حكومتها دافيد هيلر المتظاهرين الذين بلغ عددهم نحو الفي متظاهر تجمعوا في ميدان كاتردائية سان بيير الليلة الماضية حيث رفع بعض المتظاهرين نموذجين للمآذن من الخشب والورق.
ووقف المتظاهرون دقيقة صمت احتجاجا على الهجمة التي يتعرض لها مسلمو سويسرا وأدت الى حظر بناء المآذن في البلاد تحت شعارات مختلقة بوجود ما وصفه المتطرفون بالأسلمة الخفية وعدم احترام قوانين البلاد. بحسب تقرير لـ كونا.
وفي مدينة لوزان أيضا بجنوب غرب سويسرا وصل عدد المتظاهرين الى 5 الاف شخص تجمعوا أمام كاتدرائية لوزان وتحركو عبر شوارع المدينة القديمة وصولا الى احد مساجدها أمام محطة القطارات الرئيسية معبرين عن غضبهم من نتيجة الاستفتاء.
وبأعداد اقل تجمع المئات في مدن (فريبوغ) و(بيان) ونيوشاتيل.وجميعها في غرب البلاد حيث حرص المتظاهرون على استخدام الشموع واللافات البسيطة المعبرة عن غضبهم من التصويت لصالح حظر بناء المآذن.
النمسا لن تجري استفتاء شعبي حول المآذن الاسلامية
من جهة اخرى قالت وزيرة الداخلية النمساوية ماريا فكتر ان حرية الأديان والمعتقدات يكفلها الدستور النمساوي وذلك في اول رد فعل رسمي في البلاد على نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي جرى في سويسرا حول حظر بناء الماذن الاسلامية في البلاد.
ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن الوزيرة فكتر قولها "بان قرار بناء الماذن تتخذه كل محافظة من المحافظات النمساوية التسع بشكل مستقل مضيفة ان بلادها ستطلع بدون شك على التفاصيل المتعلقة بالاستفتاء السويسري الذي جرى مؤخراً.
واظهر الاستفتاء السويسري نتيجة لم تكن متوقعة اذ عبر 5ر57 في المئة من السويسريين عن معارضتهم لبناء مآذن جديدة مع الابقاء على المآذن الاربع الموجودة حاليا وهي سابقة فريدة من نوعها في اوروبا.
وأكد الخبير في القانون الدستوري هاينس ماير ان اجراء استفتاء في النمسا على شاكلة الاستفتاء الذي جرى في سويسرا هو غير ممكن لانه مخالف للدستور الذي يعترف بحرية الاديان وحرية شكل دور العبادة الخاصة بكل دين.
يذكر ان جدلا واسعا يدور في النمسا منذ سنوات يقوده بشكل خاص حزب الاحرار اليميني المتطرف حول منع بناء مآذن اسلامية الا ان الحملة التي يقودها هذا الحزب لم تفلح حتى الان.
ومازالت السلطات المعنية في المحافظات النمساوية تماطل في منح رخص بناء مساجد بحجة ضرورة مراعاة تخطيط المدن.
شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 7/كانون الاول/2009 - 19/ذو الحجة/1430
الرئيسية 
