نجاة قائد في الجيش من هجوم في سيناء و(الإنقاذ) تدعو لتعديل الإعلان الدستوري

نجاة قائد في الجيش من هجوم في سيناء و(الإنقاذ) تدعو لتعديل الإعلان الدستوري

مصر: الببلاوي لا يمانع مشاركة الإخوان في الحكومة..ومساعدات عربية لدعم المرحلة

القاهرة ـ عواصم ـ وكالات: أعلن رئيس الوزراء المصري الجديد حازم الببلاوي انه لا يمانع مشاركة بعض اعضاء الاخوان المسلمين الذين ينتمي اليهم الرئيس السابق محمد مرسي، في تشكيلة الحكومة الجديدة.
وقال الببلاوي الذي عين في منصبه الثلاثاء انه لا يزال يدرس تشكيلة الحكومة بعد اسبوع على اطاحة مرسي.
وصرح الببلاوي لوكالة الانباء الفرنسية "لست قلقا ازاء الانتماء السياسي".
واضاف "اذا تم اقتراح شخص من حزب الحرية والعدالة وكان مؤهلا للمنصب"، فسيكون بالإمكان النظر في ترشيحه.
وتابع "لدي معيارين للحكومة الجديدة: الفاعلية والمصداقية".
وقال "حتى الان لم اتصل باحد"، موضحا انه يفضل تحديد افضل المرشحين قبل ان يطلب منهم الانضمام الى الحكومة.
واضاف "لم لم اتحدث الى احد لانني اريد ان يكون لدي فكرة واضحة عن الذين اريدهم في الحكومة".
وكان الاخوان رفضوا عرضا للمشاركة في الحكومة واعلنوا انهم "لا يتعاملون انقلابيين. ونرفض كل ما يصدر عن هذا الانقلاب" العسكري.
الا ان احمد المسلماني احد المتحدثين باسم الرئاسة صرح ان الببلاوي سيعرض "بعض المناصب" داخل الحكومة على حزب الحرية والعدالة، كما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط.
من جهة اخرى اعلن متحدث باسم الجيش المصري ان مسلحين اطلقوا النار الاربعاء على سيارة مسؤول عسكري كبير في شبه جزيرة سيناء (شمال شرق).
وقال المتحدث ان سيارة هذا الضابط الكبير تعرضت "لاطلاق نار كثيف ادى لاحقا الى تبادل لاطلاق النار بين قوات الامن وعناصر ارهابيين".
واوضحت مصادر امنية لفرانس برس ان الضابط المذكور نجا من هذا الهجوم.

من جهة أخرة اعلنت عدد من الدول العربية عن استعدادها لتقديم مساعدات الى مصر قد تصل الى 12 مليار دولار فيما طالب عدد من الاحزاب بتعديل الاعلان الدستوري الذي حدد جدولا زمنيا للمرحلة الانتقالية والاختصاصات التشريعية والتنفيذية خلالها.
ومساء اليوم الاول من رمضان، انضم الآلاف الى انصار مرسي الذين يتظاهرون منذ اسبوعين امام مسجد رابعة العدوية في القاهرة.
وتعهد هؤلاء الاستمرار في التحرك حتى عودة "الرئيس".
وانتقدت منظمة العفو الدولية ما اعتبرته "ردا غير متناسب" من عناصر الجيش المصري على انصار مرسي.
وفي بيان مشترك اعلنت 15 منظمة حقوقية مصرية "ادانتها القوية للاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش وقوات الامن".
واعتبرت ان التعامل مع التظاهرات "يجب ان يكون وفقا للقواعد الدولية حتى وان كانت هذه التجمعات تشكل مناسبة لحدوث اعمال عنف واستخدام اسلحة نارية".
وبعد ان اعلنت جبهة الانقاذ "رفضهاّ للاعلان الدستوري" مساء الثلاثاء، عادت ولينت موقفها في بيان جديد اكدت فيه انها ّلا توافق على بعض مواد الاعلان الدستوري" وستقترح "تعديلات".
وانتقدت الجبهة "عدم التشاور معها ومع بقية القوى السياسية والشبابية قبل إصدار الإعلان الدستوري على عكس الوعود السابقة".
واوضحت جبهة الانقاذ ان قادتها، وابرزهم محمد البرادعي، الذي عين نائبا لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي وعمرو موسي رئيس حزب المؤتمر "قرروا إرسال خطاب للسيد رئيس الجمهورية المؤقت يطرحون فيه وجهة نظر الجبهة التفصيلية بشأن الإعلان الدستوري".
وقررت الكويت تقديم مساعدات عاجلة بقيمة اربعة مليارات دولار الى مصر، ما يرفع حجم ما قدمته ثلاث دول خليجية للادارة الجديدة الى 12 مليار دولار خلال يومين.
وقال وزير الدولة للشؤون الحكومية الشيخ محمد عبد الله الصباح ان المساعدة تتكون من مليار دولار هبة، ووديعة بملياري دولار في المصرف المركزي المصري، ومليار دولار مشتقات نفطية، وتضاف الى خمسة مليارات قدمتها الثلاثاء السعودية وثلاث مليارات من دولة الامارات.
وعلى الصعيد الامني، استمر العنف في شبه جزيرة سيناء حيث قتل شخصان ليلا في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش امنية في سيناء بعيد الاعلان عن هجوم اخر على قاعدة للشرطة.
وقال اطباء ومسؤولون امنيون ان احد القتيلين مدني اصيبت سيارته بقنبلة يدوية. ولم تعرف بعد هوية القتيل الثاني. واوضحت المصادر ان نقطة التفتيش هذه في وسط سيناء هي نقطة مشتركة بين عسكريين ورجال شرطة.
ووقع الهجوم الاخر بالقرب من مدينة رفح على الحدود الشمالية لسيناء حيث قصف مسلحون قاعدة للشرطة بقنابل الهاون والسلاح الثقيل. كما هاجم هؤلاء المسلحون نقطة تفتيش اخرى للشرطة في مدينة العريش على بعد حوالى 45 كلم الى الغرب من رفح.