أطروحة الدولة المدنية تصطدم مع مجتمعاتنا التقليدية
ريم خليفة
ريم خليفة ...
Reem.khalifa [at] alwasatnews.com
تصغير الخطتكبير الخط
إن المتغيرات السياسية التي تعيشها المنطقة العربية كثيرة منذ مطلع العام 2011 وحتى اليوم، وعدد من الشعارات الجذابة التي ارتفعت بشكل واضح تدور حول مطلب تحقيق الدولة المدنية، تلك الدولة القائمة على مفاهيم المواطنة الحديثة والملتزمة بحقوق الإنسان. ولكن، ورغم جاذبية هذا الشعار، إلا أن الكثيرين يشككون في مدى استطاعة مجتمعاتنا التقليدية في تطبيق مثل هذه الفكرة.
والإشكالية مطروحة في مجتمعاتنا الخليجية والعربية. ففي مصر وبلدان شمال إفريقيا هناك الجدال الدائر بين الإسلاميين والعلمانيين، ومدى إمكانية أي منهما الالتزام بنهج الدولة المدنية على أرض الواقع، وما حدث في مصر بعد تدخل الجيش وعزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم يثير التساؤل ذاته. وفي دول الخليج فإن الوضع أكثر تعقيداً، إذ إن التقاليد القبلية والمذهبية تسيطر على المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي بما يثير السؤال ذاته في مدى تمكن القوى التقليدية، والمطالبة بالإصلاح في السير نحو تحقيق الدولة المدنية.
وقد يكون ما حدث ومازال يحدث من متغيرات في المشهد المصري نقطة تحول، فالإخوان المسلمون فازوا في الانتخابات الرئاسية في العام 2012 بعد أن طمأنوا الآخرين بأن مطالبهم تدور حول الدولة المدنية الحديثة، ولكن سرعان ما انتهجت جماعة الإخوان المسلمين منهجاً أثار شكوك الآخرين، بل إن الخطاب السياسي اندمج مع الخطاب الديني التحشيدي، ومن ثم تطورت الأوضاع إلى ما حدث في 30 يونيو/ حزيران 2013 مع خروج الملايين في الشوارع. وإذا كان الذين خرجوا على مرسي من القوى اللبرالية واليسارية والشبابية، فإنهم في نهاية المطاف وجدوا أن الجيش هو الذي حسم الموقف، وهذا يطرح تحدياً آخر، لأن الجيش لا يستطيع إقامة دولة مدنية، والدليل على ذلك ما حدث في باكستان التي سيطر عليها الجيش وأجهض مسيرتها السياسية نحو الدولة المدنية. فهل سيكون الجيش المصري أكثر عطفاً وحناناً وكرماً من الجيش الباكستاني.
المصريون يعيشون حالياً فترة ثورية، والتفاؤل يسود الشباب الذين قاموا بثورة 30 يونيو «التصحيحية» من أن الجيش سيسلم الأمر إلى المدنيين المنتخبين، وأن الدستور سيتم تعديله ليعكس طموح الشعب المصري الذي أثبت أنه ليس ضد الدين، ولكنه ضد من يحكمه باسم الدين بطريقة تضر بقيم التسامح والتعددية. الأحداث المستقبلية كفيلة بأن توضح لنا هذا الأمر، ولكن السجال سيستمر لأننا مازلنا بعيدين عن الوصول إلى مستوى الدولة المدنية الحديثة.
الموضوع أكثر تعقيداً في منطقة الخليج، إذ إن المجتمعات تعيش في ظل المفاهيم القبلية والمذهبية والأبوية. ولو أردنا أن ننظر إلى النظام الأبوي المعمول به داخل مجتمعاتنا الخليجية فهو لا يخرج من هذه العباءة، وبالتالي فإن هذا الفكر يصطدم مع فكر الدولة المدنية التي تتكلم بلغة التعددية وحقوق الإنسان البعيدة كل البعد عن هذه التراتبية. إنها إشكالية لا يمكن التحرر منها بسهولة، وستحتاج إلى تغيير في العقلية السائدة، لأن هذه العقلية فد تجد في الحديث عن دولة مدنية تستوعب الجميع على مبدأ المساواة والحقوق العادلة أمراً نظرياً إذا كان سيقارن الوضع مع ما هو مطروح في دول الغرب مثلاً، وعلى هذا الأساس يروج البعض لمفهوم الخصوصية، ويقولون بأن الخليجيين يختلفون عن العرب وعن باقي البشر وأنهم لا يرون في هذه المفاهيم حاجة واقعية لها. لعلنا بحاجة إلى مقاربات تتوسط الطموح المشروع بالسعي إلى تحقيق الدولة المدنية، وفي الوقت ذاته لا تستهين التعقيدات المتداخلة في مجتمعاتنا، إذ نرى أحياناً هو أن الدولة أكثر تقدماً من المجتمع في تحقيق بعض المنجزات العصرية، مثل تمكين المرأة في تسلم دور أكبر في الحياة العامة.
ريم خليفة
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3994 - الأربعاء 14 أغسطس 2013م الموافق 07 شوال 1434هـ
الرئيسية 
