القضية فلسطين والمجتمع الدولي... حقوق مؤجلة الى حين
شبكة النبأ: وسط هذا الكم الهائل من المشاكل والازمات المتتالية التي يشهدها الواقع العربي التي اتت على خلفية ثورات التغير او ما يعرف بثورات الربيع العربي والتي اسهمت بأسقاط العديد من الرؤساء العرب، غيبت القضية الفلسطينية واصبحت على هامش الاهتمام العربي الذي انشغل بمستجدات الامور ، ويرى بعض المراقبين ان ما شهدته الساحة العربية مؤخرا كان محفزا اساسيا لإسرائيل بان تستثمر تلك الفرصة وتسارع بتنفيذ مخططاتها التوسعية مع استمرارها بنهجها المعروف والقاضي بانتهاك حقوق الانسان الفلسطيني المغيب، وفي هذا الشأن يتعرض حوالى 10,000 عامل فلسطيني للاستغلال في مزارع يملكها إسرائيليون في وادي الأردن في الضفة الغربية، وفقاً لما ذكره عابد ضاري، منسق المشروع الخاص بالعمال الفلسطينيين في كاف لعوفيد، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية تحمي حقوق العمال.
وقال ضاري أنه على الرغم من إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية حكماً في أكتوبر 2007 ينص على ضرورة منح كل فلسطيني يعمل لدى أرباب عمل إسرائيليين في الضفة الغربية مزايا العمل نفسها المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي، فإن هذا لا يحدث. وفي السياق نفسه، قال إيال هاريوفيني، وهو خبير في شؤون وادي الأردن بمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية غير الحكومية "بتسيلم"، أن "قرار المحكمة العليا ينص على تطبيق قوانين العمل الإسرائيلي على الفلسطينيين، وهو ملزم لجميع المستوطنات في واقع الأمر، ولكن لا يتم تطبيقه.
ويحدد القانون الإسرائيلي الحد الأدنى للأجور بما يترواح بين 180 و190 شيكل [46-49 دولاراً] عن كل يوم عمل كامل". كما ذكرت المحكمة العليا أن "تطبيق القانون الأجنبي على العمال الفلسطينيين، فيما يتم في المقابل تطبيق القانون الإسرائيلي على العمال الإسرائيليين، يُعد انتهاكاً للحقوق الأساسية للعمال الفلسطينيين ويخضعهم للتمييز".
ولا يملك الفلسطينيون سوى خيارات قليلة تتعلق بالأنشطة الاقتصادية المستقلة في وادي الأردن، حيث يحظر عليهم استخدام حوالى 87 بالمائة من أراضي تلك المنطقة، التي تقع ضمن المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بينما يتاح للمستوطنات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي استغلالها. وأشارت إسراء مظفر، رئيسة مكتب وسط الضفة الغربية التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الشؤون (أوتشا) إلى أن "الفقر منتشر من جراء الوضع العام في وادي الأردن وعزل المنطقة بسبب صعوبات الحصول على الأراضي وغيرها من القيود".
وتزداد مسألة حقوق العمال تعقيداً بسبب المقاولين الفلسطينيين الذين يوظفونهم نيابةً عن المستوطنين الإسرائيليين؛ فبهذه الطريقة، يمكن لأرباب العمل تجنب التعامل مباشرةً مع العمال. وعلاوةً على ذلك، أكدت منظمة كاف لعوفيد أنه ما من عقد عمل مكتوب بين العمال والمقاول وصاحب العمل. واتفق عابد ضاري مع وجهة النظر هذه، مشيراً إلى أن "المقاولين يمثلون مشكلة كبيرة، فهم يحاولون تشغيل الفلسطينيين مقابل أرخص سعر ممكن حتى يتمكنوا من كسب المزيد من الأرباح لأنفسهم. لقد حاولنا إقناع السلطة الفلسطينية بالضغط على هؤلاء المقاولين المتعاقدين من الباطن، لكن شيئاً لم يحدث".
كذلك يحصّل المقاولون رسوماً من العمال القادمين من مدن أخرى في الضفة الغربية، مثل نابلس، مقابل النقل، وبالتالي تنخفض رواتبهم الصافية إلى 13 دولاراً يومياً. وتقوم منظمة كاف لعوفيد بتمثيل عمال وادي الأردن الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد أصحاب العمل في المحكمة، ولكن الخوف الشديد يمنع معظم الفلسطينيين من القيام بشيء من هذا القبيل. ويؤكد ضاري أن المستوطنات تمارس الضغط على الفلسطينيين. فالمستوطنون كلهم يعرفون بعضهم البعض ويتصرفون مثل اتحاد تجاري. إذا عرف أحد المستوطنين أن رجلاً اسمه محمد رفع دعوى قضائية ضد صاحب عمل آخر، سيفصل جميع أفراد عائلته من أعمالهم..
وأضاف ضاري أن ما بين 150 و200 طفل، بعضهم لا يتجاوز الثانية عشر من العمر، يعملون في المزارع، بينما تقدر مصادر أخرى عدد الأطفال العاملين بالمزارع بما بين 500 و1,000 طفل. فترك محمد (15 سنة) المدرسة قبل نهاية التعليم الإلزامي الذي حددته السلطة الفلسطينية بخمسة عشر عاماً، ليعمل في الصوب الزراعية في مستوطنة تومر الإسرائيلية. وهو يقول أن "هذا العمل صعب، لأن الحرارة تتخطى الـ 50 درجة مئوية أحياناً في الصوبة". وهو يتلقى 18 دولاراً في اليوم مقابل عمله لمدة تسع ساعات، بدون أن يحصل على أي تأمين. بحسب شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)
وفي هذا السياق، قال إيال هاريوفيني: "الشركات العالمية والمزارعون الإسرائيليون هم الذين يحققون الأرباح في أغلب الأحيان. فهم يصدّرون معظم المنتجات، مثل الفلفل والبهارات، وخاصة التمور التي أصبحت أهم مصدر للربح بالنسبة لهم." ويميل الأطفال إلى العمل لإعالة أسرهم الفقيرة. فيقول محمد: "في الواقع، أود أن أصبح ميكانيكي سيارات، وربما أتعلم كيفية القيام بذلك في أريحا، ولكن هذا غير ممكن على الإطلاق." فيتدخّل والده، خالد الرشايدة ليوضح: "إننا ببساطة لا نستطيع إرساله إلى أريحا، فأنا كموظف في مدرسة محلية، أكسب فقط 1,700 شيكل [430 دولاراً] في الشهر، ولا يمكننا تدبر شؤون معيشتنا بدون دخل محمد".
على صعيد متصل تتناثر على التلال القاحلة في المساحة الممتدة من القدس إلى البحر الميت خيام بدو وأغنام تجول حولها لتعطي السكان والزائرين لمحة عن شكل الأرض المقدسة في العصور القديمة. تبدو المخيمات بما تحويه من حظائر للماشية وصهاريج مياه وجرارات زراعية أكثر شبها بعزب بدائية. لكن التراث البدوي يتلاشى تدريجيا حيث تزيل إسرائيل المخيمات لإفساح المجال لتوسع المستوطنات اليهودية ذات الطابع الحضري.
ويقول بدو فلسطينيون إنهم يجبرون على التخلي عن كثير من أساليب حياتهم التقليدية التي تعتمد على الأرض والماشية والخيام. وأصبحت جميعها أهدافا للقيود الإسرائيلية. قال محمد قرشان وهو من أبناء عشيرة الجهالين التي تسكن في منطقة الخان الأحمر "أسلوب حياتنا يعتمد على القدرة على التنقل والعيش في خيام متناثرة على مساحات كبيرة من الأرض وتربية الماشية وهو ما نحب أن نعمله." واستطرد "السلطات الإسرائيلية لا تفهم أسلوب حياتنا." كان قرشان يجلس أمام خيمته المقامة على دعائم خشبية بينما يغطي أرضيتها الصخرية بساط كثيف.
وتقول إسرائيل إن خيام البدو مقامة بشكل غير قانوني ولم تحصل على تصاريح وتكون أحيانا عقبة في سبيل التخطيط الحضري. وفي المناطق الأبعد في الضفة الغربية المحتلة يقوم الجيش الإسرائيلي بإجلاء البدو ويقول إنهم يتجولون في مدى مناطق للتدريب بالذخيرة الحية. ويقول منتقدون إن هذه مجرد مبررات لسرقة الأرض.
والبدو في المرتفعات الواقعة إلى الشرق من القدس ليس لديهم مياه جارية ولا شبكة كهرباء ولا منشآت طبية ولا صرف صحي في مجتمعات الخيام التي يعيشون فيها. إنهم يعتمدون على النيران في الخلاء وصهاريج المياه. ويتجول الماعز والخراف والأطفال الحفاة تحت الشمس المحرقة في شهور الصيف أو شهور الشتاء القصير والقارص. وينحدر أبناء عشيرة الجهالين من نازحين جاءوا أصلا من قرية قرب بئر السبع بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948 .
وتقول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إن ما يقرب من 17 ألف بدوي يعيشون في الضفة الغربية المحتلة. ويكافح معظمهم القيود الإسرائيلية المفروضة على حرية تنقلهم وحرية وصولهم إلى المراعي التي تقع فيما يعرف بالمنطقة (ج) حيث تحتفظ إسرائيل بسلطة على التخطيط وتقسيم المناطق.
ويعيش عشرات آلاف من البدو الآخرين في إسرائيل. ويشكون كذلك من التمييز ويقولون إن المسؤولين الإسرائيليين يريدون اخراجهم من أرضهم ويدفعونهم للعيش في مناطق حضرية تتعارض مع عاداتهم. تفوح رائحة القمامة في قرية الجبل على أطراف مستودع القمامة في أبو ديس. ولا تتوقف الضوضاء التي تحدثها سيارات نقل القمامة التي تحمل المخلفات من القدس القريبة لتفرغها في الارض الفضاء.
ونقلت اسرائيل قسرا حوالي 1050 فلسطينيا من بدو الجهالين إلى هذه المنطقة في أواخر التسعينات بعد ان أخرجتهم من أرض ضمتها لمستوطنة معاليه أدوميم اليهودية. وتم تعويض الرعاة ماليا عن نقلهم من الارض بموجب أحكام قضائية وبتوصيل شبكات الكهرباء والمياه. لكن حياتهم كبدو انتهت وتعين عليهم بيع معظم ما لديهم من ماشية.
ووافقت إسرائيل في عام 2006 على خطة أخرى لإعادة توطين نحو 20 تجمعا بدويا آخر من بينهم حوالي 2400 من عشيرة الجهالين من التلال الصخرية القريبة إلى موقع أقرب إلى مستودع القمامة. قال داود الجهالين وهو من سكان الخان الأحمر وهو أحد التجمعات المقرر نقلها "أفضل الموت على العيش في منطقة مغلقة مملوءة بالقمامة."
ويقول محامون إن الخطة التي تأجلت طوال سنوات قد تنفذ في أي وقت. ويضيفون أنه لم تجر استشارة السكان البدو ولم يعرض عليهم أي تعويض. وقال شلومو ليكر وهو محام إسرائيلي يمثل البدو "إنها خطة جرت المصادقة عليها بالفعل ونخشى من أنها قد تنفذ إذا لاحت فرصة سياسية." وقدم البدو التماسا لوقف الخطة ودفعوا بأن الموقع المقترح لنقلهم لا يصلح لسكنى البشر.
وقال جاي انبار وهو متحدث باسم الإدارة المدنية الإسرائيلية إن البدو "يعيشون في المنطقة بطريقة غير مشروعة وبدون خطة للبناء." وأضاف "نقلهم إلى منطقة مستودع القمامة أحد الخيارات. ندرس الوضع البيئي للمنطقة ومستويات التلوث في الهواء. "الفكرة هنا هي نقلهم إلى مكان يقيمون فيه بصورة قانونية." وتقول وزارة البيئة الإسرائيلية إنه من المقرر إغلاق المستودع الذي يستقبل يوميا ما يزيد على ألف طن من القمامة العام القادم في إطار خطة عامة على مستوى البلاد لإغلاق مستودعات القمامة لأغراض بيئية.
وتقول جماعات حقوقية إن تهجير البدو جزء من خطة سياسية أكبر تستهدف بناء 3900 وحدة سكنية للإسرائيليين على مساحة من الأرض يطلق عليها اسم (شرق 1) وهو الاسم الذي تطلقه الإدارة على مساحة ما يقرب من ثلاثة آلاف فدان شمال شرقي القدس وإلى الغرب من مستوطنة معاليه أدوميم. وقال ليكر "الغرض الوحيد من نقل تجمع البدو بالنسبة لإسرائيل هو إخلاء المنطقة من الفلسطينيين لإفساح المجال لبناء مزيد من المستوطنات." لكن خطة الإسكان التي تستهدف إقامة تواصل حضري يهودي بين معاليه أدوميم والقدس مؤجلة بسبب اعتراضات قوية من الولايات المتحدة التي حذرت من أنها ستقوض فرص إقامة دولة فلسطينية تتوافر لها مقومات البقاء.
ويعيش نحو 311 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية ويعيش 200 ألف آخرون في أراض في القدس الشرقية جرى ضمها لإسرائيل في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي. وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وهو ما تنازعه إسرائيل. ومعاليه أدوميم هي ثالث أكبر مستوطنة ويعيش فيها نحو 38 ألف إسرائيلي. وقال مسؤول إسرائيلي رفض الكشف عن اسمه "نريد أن نبني في شرق 1 لكننا قررنا تأجيل ذلك خشية ان يؤثر على عملية السلام."
وقالت جماعة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إن البنية الأساسية لمشروع (شرق 1) التي اقترحتها وزارة الإسكان ووافقت عليها الحكومة وتشمل مركزا للشرطة وشبكة طرق وإنارة للشوارع أنشئت كلها بالفعل.
وتقول جمعية عيرعميم الإسرائيلية الحقوقية إن نقل البدو مجرد مرحلة من مراحل خطة ستدمر أي إمكانية في المستقبل لإقامة دولة فلسطينية تتمتع بتواصل جغرافي عن طريق عزل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية. وقال أحد أعضاء جمعية عيرعميم إن خطة "(شرق 1) ستحول الأرض الفلسطينية إلى جزر منعزلة." بحسب رويترز.
ويقول السكان في الخان الأحمر إن وجودهم اليومي الذي كان بسيطا وأبديا يستهلكه الآن خوف مستمر من تدمير مبانيهم وفقدان ماشيتهم وتهجيرهم قسرا إلى منطقة غير صحية. وقال داود الجهالين "نشعر كما لو أن السلطات الإسرائيلية تسعى للقضاء على أسلوب حياتنا وتحرمنا من الهواء النظيف الذي نتنفسه."
موت محتجز فلسطيني
من جانب اخر قضت محكمة اسرائيلية بالسجن 30 شهرا على رجلي شرطة لتسببهما في موت محتجز فلسطيني عن طريق الاهمال بعد ان تركاه على قارعة طريق سريع في وسط الليل. وقالت محكمة القدس في حكمها انه في عام 2008 مكث عمر ابو جربان اسبوعين للعلاج في مستشفى اسرائيلي بعد ان دخل البلاد بطريقة غير شرعية وصدم السيارة التي سرقها. بحسب رويترز.
وبعد خروجه من المستشفى أمرت السلطات بترحيله لا محاكمته وبعد يومين عثر عليه ميتا على حدود الضفة الغربية المحتلة ربما بسبب اصابته بالجفاف. وكان الاطباء قد ثبتوا له انبوب قسطرة وكان حافيا ومايزال يرتدي ملابس المستشفى. وقالت المحكمة ان رجلي الشرطة اللذين كلفا بترحيل ابو جربان "تركاه على هذا الحال في عتمة الليل وسط طريق مظلم...كما لو كان شيئا لا يريده أحد." ووصفت المحكمة هذا الفعل بأنه "قبيح ومقزز" وان ابو جربان كان غير قادر على السير الا بمساعدة رجلين حين تم تركه. وكان رجلا الشرطة قد ادينا في مايو ايار بتهمة اهمال أفضى الى الموت وسيبدآن تنفيذ العقوبة في اغسطس اب.
في السياق ذاته افرجت السلطات الاسرائيلية عن الاسير الفلسطيني محمود السرسك الذي نفذ اضرابا عن الطعام لاكثر من تسعين يوما، ووصل السرسك في سيارة اسعاف فلسطينية الى الجانب الفلسطيني في حاجز بيت حانون (ايريز) شمال القطاع حيث كان في استقباله مئات الفلسطينيين بينهم والداه.
واحاط عشرات المواطنين بسيارة الاسعاف التي كانت تقل السرسك وهم يرددون هتافات منها "الانتصار الانتصار والحرية للأسرى".
ورفع المستقبلون وبينهم عشرات النساء والاطفال اعلاما فلسطينية وصورا للسرسك وعدد من الاسرى في السجون الاسرائيلية وعلى الفور نقل السرسك الى مستشفى "الشفاء" بمدينة غزة حيث سيتم اجراء فحوصات طبية له قبل نقله الى منزله في رفح في جنوب قطاع غزة حيث سيجري تنظيم مهرجان شعبي لاستقباله.
وتم في وقت سابق التوصل لاتفاق بين مصلحة السجون الاسرائيلية والاسير السرسك وهو لاعب منتخب كرة القدم الفلسطيني لوقف اضرابه عن الطعام الذي استمر اكثر من 90 يوما احتجاجا على اعتقاله اداريا. وكان السرسك نقل لتلقي العلاج في مستشفى اسرائيلي بسبب تدهور حالته الصحية عدة مرات. بحسب فرنس برس.
واعتقل السرسك في تموز/يوليو 2009 على حاجز ايريز الحدودي بين قطاع غزة واسرائيل اثناء توجهه الى الضفة الغربية لتوقيع عقد احترافي مع فريق كرة قدم في الضفة. وشارك السرسك قبل اعتقاله في مباريات عدة مع المنتخب الفلسطيني في دول عربية واوروبية.
اول زيارة
من جهة اخرى توجه عدد من اهالي الاسرى الفلسطينيين من غزة لزيارة ابنائهم في السجون الاسرائيلية للمرة الاولى منذ خمس سنوات في اطار اتفاق تم التوصل اليه في ايار/مايو بعد اضراب المعتقلين عن الطعام 28 يوما. وتجمع اربعون من ذوي الاسرى الحاصلين على تصريح اسرائيلي لزيارة 25 معتقلا في السجون الاسرائيلية امام مكتب اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي في مدينة غزة قبل نقلهم بحافلة واحدة الى معبر بيت حانون (ايريز) مباشرة. وقد توجهوا بعد ذلك مباشرة الى عدد من السجون الاسرائيلية.
وقال ايمن الشهابي المتحدث باسم لجنة الصليب الاحمر الدولي في غزة ان "اربعين زائرا من اهالي الاسرى وصلوا حسب المواعيد المحددة وغادروا غزة بحافلة لزيارة ذويهم الاسرى" يرافقهم طاقم من اللجنة، مؤكدا ان الزيارة "تتم حسب ما تم التوافق عليه ولا توجد اي عقبات". واضاف ان "سبعة اشخاص فقط لم يتمكنوا (من المشاركة) ربما لأسباب تقنية او شخصية".
وعبر الشهابي عن امله في ان "تستمر" زيارات اهالي المعتقلين وان "تشمل كافة الاسرى" من سكان قطاع غزة، مشيرا الى ان منظمة الصليب الاحمر "على اتصال" مع السلطات الاسرائيلية حول اي تفاصيل جديدة بخصوص الزيارات القادمة، بدون ان يضيف اي ايضاحات.
وقال سامي ابو زهري الناطق باسم حركة حماس ان "سماح الاحتلال لخمس وعشرين عائلة فلسطينية فقط بزيارة ابنائها المعتقلين خطوة فاقدة القيمة في ظل استمرار حرمان نحو 500 اسير فلسطيني من سكان القطاع من حقهم في زيارة أهلهم لهم". واضاف ان "استمرار حرمان الاسرى الفلسطينيين من زيارة الاهل لهم هو تنكر للمواثيق الدولية وحقوق الانسان وتنصل اسرائيلي من الاتفاق مع الاسرى". وتابع ان "حركة حماس تدعو الى تحرك دولي لكل المؤسسات المعنية للضغط على الاحتلال لإلزامه باحترام حقوق الاسرى وانهاء معاناتهم".
وتأتي هذه الزيارة ضمن اتفاق تم التوصل اليه بوساطة مصرية بين الاسرى ومصلحة السجون الاسرائيلية في 14 ايار/مايو بعد اضراب عن الطعام نفذه الاسرى واستمر 28 يوما، كما تقول جمعية "واعد" للأسرى في غزة. من جهته، قال رأفت حمدونة مدير مركز دراسات الاسرى في غزة ان اسرائيل "تمنع اهالي الاسرى من زيارة ذويهم وابنائهم الاسرى في السجون منذ حزيران/يونيو 2007". واضاف ان "الاحتلال (الاسرائيلي) ما زال ينتهك القانون الدولي الانساني بحق 475 معتقلا فلسطينيا من قطاع غزة لم تشملهم الزيارة تحت ذرائع وحجج غير مقبولة".
الافراج عن موقوفين
من جانب اخر دعت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان السلطة الفلسطينية الى الافراج الفوري عن جميع المحتجزين الصادر بحقهم قرارات إفراج من المحاكم وذلك اتساقا مع احكام القانون والمواثيق الدولية. وعبرت اللجنة في بيان عن بالغ قلقها "ازاء حياة المحتجزين المضربين عن الطعام في مقر توقيف وتحقيق المخابرات العامة في مدينة بيت لحم وامكانية تدهور حالتهم الصحية بسبب الاضراب الذي بدأ يوم 20 حزيران (يونيو) ."
وقالت الهيئة انها قامت "بزيارة المحتجزين في اعقاب اعلانهم الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا عن احتجازهم التعسفي كونهم حاصلين على قرارات بالأفراج عنهم من المحاكم الفلسطينية المختصة." وقالت حركة حماس ان "ستة معتقلين سياسيين من ابناء حركة المقاومة الاسلامية (حماس) يخوضون حاليا اضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحهم من سجون امن السلطة."
واعتصم عشرات من اهالي المعتقلين امام مبنى المخابرات العامة في مدينة بيت لحم مطالبين بالإفراج عن ابنائهم. وتقدر حماس عدد معتقليها لدى اجهزة الامن الفلسطينية بما يقارب المئة معتقل في الضفة الغربية. وبث موقع حماس على الانترنت نص رسالة وجهتها والدة المعتقل محمد ابو حديد احد المضربين الستة عن الطعام ومما جاء فيها "يا بني مع الشهر الثالث والعشرين على التوالي في سجون السلطة الفلسطينية وقد سبقهم خمس سنوات على التوالي في سجون الاحتلال الاسرائيلي نعيش بشعور ممزوج من الحزن والالم والقلق والترقب لما هو آت."
واضافت "اعلم يا بني اننا لا نألو اي جهد من اجل تحررك من خلف قضبان السلطة التي كان من الاجدر بها ان تحمي ابناء شعبها لكنها وجدت حماية العدو الاسرائيلي انسب لمركزها.. فعار كل العار على التنسيق الامني ونحن لا نسلم من رصاص العدو في كل لحظة. فأي سلطة هذه؟"
وتؤكد السلطة الفلسطينية أنه لا يوجد أي معتقلين سياسيين في سجونها وتقول ان لديها موقوفين بتهم امنية منها ما يتعلق بحيازة السلاح وغيرها من التهم التي يخالف عليها القانون الفلسطيني.
وفي لقائه بقادة الاجهزة الامنية اشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "بجهود الاجهزة الامنية لتطبيق القانون". ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية عنه قوله في ذلك اللقاء "لا يوجد احد فوق القانون الذي يجب ان يطبق على الجميع."
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان انها "تابعت بشكل حثيث موضوع عدم تنفيذ قرارات المحاكم من قبل السلطة التنفيذية كون عدم تنفيذ قرارات المحاكم جريمة يعاقب عليها القانون وفقا للمادة 106 من القانون الاساسي." ونشرت الهيئة نص المادة 106 التي جاء فيها "الاحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها على اي نحو ما جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة اذا كان المتهم موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة والمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة الى المحكمة المختصة وتضمن السلطة الوطنية تعويضا كاملا له." بحسب رويترز.
واضافت الهيئة "كما يعتبر الاحتجاز التعسفي انتهاكا للمواثيق الدولية لحماية حقوق الانسان." وشكلت قضية المعتقلين من حماس لدى اجهزة الامن الفلسطينية في رام الله والمعتقلين من فتح لدى اجهزة امن حماس في قطاع غزة احدى العقبات الرئيسية امام اتمام المصالحة بين الجانبين بعد مرور اكثر من خمس سنوات على سيطرة حماس على قطاع غزة.
شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 22/تموز/2012 - 2/رمضان/1433
الرئيسية 
