اخبار مصر

مرسي ومأزق الرئاسة... معركة تكسير العظام

شبكة النبأ: تهز مصر حركة الاحتجاجية مضطردة اشعلت اخطر ازمة سياسية منذ تنصيب الرئيس المصري محمد مرسي قبل عام تقريبا، ففي الاونة الأخيرة سقطت مصر في أتون فوضى امنية وسياسية كبرى، وذلك نتيجة تصاعد الاحتجاجات والاضطرابات بشكل غير مسبوق ضد الرئيس المصري محمد مرسي، وتحولت بعض هذه الاحتجاجات الشعبية المستمرة، إلى مواجهات عنيفة وقتل خلالها بعض المواطنين، فضلا عن العديد من الانتهاكات الحقوقية الصارخة، لتشكل أعنف اضطرابات سياسية حقوقية امتدت الى العديد من المدن المصرية.
ولتدخل المظاهرات المصرية مرحلة جديدة من الصراع السياسي اكثر شراسة، على الرغم النداءات المتكررة لرئيس المصري بإقامة تعديلات دستورية، الا ان المتظاهرين المصريين يبدون اكثر تصميما على مواصلة تحركهم ضد رئيس السلامي فقد ترجمة تظاهرات مصر التي احتشد ملايين المصريين في الميادين والشوارع لمطالبة أول رئيس منتخب في اقتراع حر بالرحيل في ذكرى مرور عام على تنصيبه فشله في إدارة البلاد التي تمر باضطراب سياسي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني.
ويرى الكثير من المحللين ان ما تشهده مصر من انقسام حاد واضطرابات سياسية عنيفة هو نتيجة الخلافات عميقة الجذور بين المعارضة والحكومة، فقد زاد الاستقطاب السياسي في مصر بدرجة كبيرة، بسبب مشهد العنف والفوضى المتكرر في الدولة المنقسمة، وديمومة التنافر السياسي الشرس، والصدامات السياسية المتتالية بين الحكومة الاخوان والمعارضة اللبرالية، وقد تسبب بموجة من العنف والفوضى تجسدت بالاحتجاجات العنيفة من جانب المعارضين، واندلعت المواجهات العنيفة امام المقر الرئيسي لجماعة الاخوان المسلمين في القاهرة بين مؤيدين للرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة ومعارضين له يطالبونه بالتنحي وباجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
كما تزامن انتشار حملة تمرد مع تصاعد الغضب الشعبي في البلاد الذي غذته ازمة اقتصادية متفاقمة انعكست على الحياة اليومية للمصريين في صورة ارتفاع في الاسعار وانقطاع متكرر للكهرباء وازمات في الوقود.
ويبدو أن البعض يعتقد أيضا أن الجيش قد يتدخل لتقييد يد الرئيس. وفي القاهرة توقف متظاهرون لمصافحة جنود يحرسون المباني المهمة والتقاط صور معهم. كما تضامن ضباط شرطة عددهم قليل مع المتظاهرين.
وفي حين يشعر كثير من المصريين بالغضب من مرسي بسبب الاقتصاد يخشى كثيرون آخرون أن يؤدي المزيد من الفوضى إلى تدهور الأوضاع، ويأمل مرسي وجماعة الاخوان المسلمين ان تخبو جذوة الاحتجاجات تدريجيا مثلما حدث في مرات سابقة. واذا لم يحدث ذلك فربما يكون مطروحا على المائدة تسوية ما من خلال الجيش.
لكن الاحتقان الحاد الذي يسيطر على الشارع المصري ينذر بسقوط مصر في اتون حرب أهلية لا تحمد عقباها.
وعليه مازالت عدم الثقة تخيم على المناخ السياسي في مصر بسبب الصراع بين الإسلاميين ومعارضيهم في وقت يعتقد فيه كل طرف أن الآخر يستغل القواعد الديمقراطية للإطاحة به، لذا يرى اغلب محللين أن العلاقة بين السلطة والمعارضة في مصر وصلت مرحلة حساسة مع تمسك كل جهة بموقفها والسير في طريق المواجهة حتى النهاية، مما يمهد لمعركة سياسية طويلة الامد ومكلفة الخسائر.
ملايين المصريين يحتشدون في الشوارع لمطالبة مرسي بالرحيل
في سياق متصل لوح حشد يضم مئات الالاف اكتظ بهم ميدان التحرير في وسط القاهرة بالاعلام وهتفوا "ارحل.. ارحل" في أكبر مظاهرة منذ الإطاحة بحسني مبارك سلف مرسي عام 2011، وردد المحتجون "الشعب يريد اسقاط النظام" وهو الهتاف الذي ميز انتفاضات الربيع العربي والذي اسقط مبارك لكنه لم يكن موجها هذه المرة ضد دكتاتور عجوز وانما ضد اول زعيم منتخب في تاريخ مصر.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين إن مقرها الرئيسي في القاهرة تعرض للهجوم بأيدي مئات المحتجين المناوئين لمرسي الذين أطلقوا بنادق الخرطوش وألقوا قنابل حارقة وحجارة على المبنى المكون من عدة طوابق، وقال مسؤول طبي إن اثنين من القتلى السبعة سقطا أمام المقر.
وتعرضت عدة مقرات للجماعة في المحافظات للهجوم يوم الاحد وفي الأيام الماضية، وقتل رجلان أحدهما أمريكي كان يشاهد الأحداث اثناء تعرض المقر الرئيسي للإخوان المسلمين في الاسكندرية للهجوم يوم الجمعة وأصيب العشرات وألقيت محتويات المقر في الشارع وأحرقت ونهب أشخاص بعضها.
وبعد حوالي ساعتين من العصر احتشد ملايين المصريين في القاهرة ومدن أخرى لمطالبة مرسي بالتنحي بينما كان أكثر من 20 ألفا من مؤيديه يحتشدون في ميدان قريب من قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة الذي توجهت اليه مسيرات تضم عشرات الألوف من المعارضين، ويمارس مرسي مهامه من قصر آخر، وقالت جبهة الانقاذ الوطني التي تقود المعارضة المصرية في بيان ان "النظام الحالي قد سقطت شرعيته وانه لا يوجد امامه خيار سوى الرحيل فورا".
وطالبت الجبهة "المصريين بالاستمرار في الاعتصام السلمي في الميادين والى اعلان الاضراب العام حتى تتحقق مطالب الشعب من دون تأخير"، ومع انتهاء يوم العمل وانحسار حرارة الشمس انضم المزيد من الناس للمحتجين في شوارع العاصمة. بحسب رويترز.
وفي المدن الأخرى احتشد آلاف المتظاهرين أيضا. وخرج أكثر من مئة ألف متظاهر في وسط الإسكندرية ثاني أكبر مدن البلاد، وفي مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية أبدى مرسي تصميما على دحر ما يراه هجوما على شرعية رئاسته التي وصل إليها في انتخابات حرة. لكنه جدد أيضا عرضه بتعديل مواد في الدستور أثارت غضب المعارضين كونها تؤسس لسلطة دينية وقال إن هذه المواد لم تكن من اختياره، وكرر مرسي مثل هذا العرض لكن معارضيه قالوا إنهم لم يعودوا يثقون بوعوده التي لم يتحقق الكثير منها على حد قولهم.
وتحلق طائرات هليكوبتر في سماء القاهرة. ورغم ان الجيش الذي يتلقى مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة لم يظهر علامة تذكر على رغبته في السلطة الا انه حذر من انه قد يتدخل اذا ترك السياسيون المتخاصمون العنف يخرج عن السيطرة.
ودعا الرئيس الامريكي باراك اوباما الى الحوار وحذر من ان المشاكل في مصر يمكن ان تزعزع الاستقرار في الشرق الاوسط المضطرب بالفعل. واجلت واشنطن موظفيها غير الاساسيين وعززت الامن في بعثاتها الدبلوماسية، وقال وزير الخارجية الامريكي جون كيري "نحن نراقب الاحداث في مصر عن كثب"، واضاف ان درجات الحرارة التي تقارب 40 درجة في القاهرة ربما تبقي المتظاهرين في بيوتهم حتى المساء. وقال "المساء هو بالتأكيد ما نتابعه عن كثب"، واضاف انه تحدث مع المعارضين البارزين محمد البرادعي وعمرو موسى ومع زعماء الخليج والعاهل الاردني بشأن الوضع في مصر، وقال "مصر مبعث قلق كبير لنا جميعا."
وقالت جماعة الإخوان المسلمين إن ثمانية مقار لها ولحزبها هوجمت يوم الجمعة في مدن مختلفة منها المقر الرئيسي للجماعة في محافظة الإسكندرية الساحلية، وقال مسؤول في الشرطة في القاهرة إن أكثر من 140 من مثيري الشغب ألقي القبض عليهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بعضهم يحمل أسلحة. وقال متحدث عسكري إن دوريات من الشرطة العسكرية والشرطة المدنية تفتش السيارات على الطرق السريعة بحثا عن أسلحة.
وقال شاهد من رويترز إن مسيرة جابت ميدان رابعة العدوية شارك فيها المئات رافعين قضبان الحديد والعصي ورفع بعض المتظاهرين لافتة كبيرة كتبت عليها عبارة "شهيد تحت الطلب".
ويقول مرسي إن المعارضين الذين خسروا الانتخابات التي أجريت منذ إسقاط مبارك يستخدمون "بلطجية" يجندهم موالون للنظام السابق مؤيدون لحملة تمرد التي تقول انها جمعت توقيعات 22 مليون مواطن على عريضة تطالب مرسي بالرحيل، واجتمع مرسي يوم السبت مع وزير الدفاع فضلا عن زعماء الأحزاب الإسلامية المساندة له، وقال المعارض البارز البرادعي الفائز بجائرة نوبل للسلام في رسالة بثها على موقع يوتيوب إن حكومة مرسي فشلت. وأضاف "كلنا حسينا (شعرنا) أن احنا ماشيين فى طريق مسدود وان البلد هتقع (تنهار)"، وحذر الأزهر من نشوب "حرب أهلية."
ونظم المعارضون مسيرات ومظاهرات بعضها مكون من حشود كبيرة في عدد من المدن بينها أسيوط والمنيا والسويس ودمياط وشبين الكوم وكفر الشيخ والمحلة الكبرى وطنطا وعشرات المدن الأخرى، ويرتاب الإسلاميون في أن فلول النظام القديم عازمون على إراقة الدماء لدفع الجيش للتدخل، وفي ميدان رابعة العدوية قال أحمد حسني (37 عاما) أحد انصار الرئيس "جئت هنا لأقول نحن مع مرسي.. نحن مع الشرعية وضد البلطجية." وأضاف "انها ثورتنا ولا يستطيع أحد أن يسلبها."
وقامت الولايات المتحدة بإجلاء الدبلوماسيين غير الأساسيين وعائلاتهم. وقال أوباما إن حماية البعثات الامريكية إحدى الاولويات، وقال الجيش المصري انه انتشر لحماية المنشآت الحيوية ومن بينها قناة السويس. وقتلت عبوة ناسفة محتجا في بورسعيد يوم الجمعة وأصابت 22 آخرين.
مرسي يرفض إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ونادم على الإعلان الدستوري
من جهته أكد الرئيس المصري محمد مرسي أنه لن تكون هناك ثورة ثانية، ورفض في تصريحات خاصة لصحيفة (الغارديان) البريطانية نشرتها الأحد الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، وذكرت الصحيفة أن مرسي رفض في الحوار الخاص دعوات المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وأكد أنه لن يسمح بأي انحراف عن أحكام الدستور وأن استقالته المبكرة قد تضعف شرعية من يأتي بعده ما يخلق حالة من الفوضى التي لا نهاية لها، وقال: “إذا ما غيرنا مسؤولا منتخبا وفقا للشرعية الدستورية، فإن آخرين سيعارضون الرئيس الجديد، وبعد أسبوع أو شهر سيطالبونه بالتنحي”، وأضاف: “لا مجال لحديث يتناقض مع الشرعية الدستورية. ربما يكون هناك مظاهرات وأشخاص يعبرون عن آرائهم. ولكن المهم وسط كل هذا هو تطبيق الدستور. فهذه مسألة حيوية”.
وذكرت الصحيفة أنها عندما سألته عما إذا واثقا في أن الجيش لن يقدم على السيطرة على حكم الدولة التي أصبحت الأوضاع فيها خارجة عن السيطرة، أجاب “جدا”، وقال مرسي إن الإعلام الخاص يبالغ في تصوير قوة خصومه ، وقال إن الإعلام “يركز على مواقف صغيرة ويبالغ فيها وكأن الدولة كلها تعيش حالة من العنف”. بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ورفض مرسي تحديد الدول التي تتدخل في الشأن المصري، ولكنه أكد حدوث ذلك. وعما إذا كان يقصد السعودية والإمارات، أجاب مرسي: “لا، أنا أتكلم عموما. كل ثورة لها أعداؤها، وهناك أشخاص يريدون عرقلة مسيرة الشعب المصري نحو الديمقراطية”، واعترف مرسي لأول مرة في تصريح للإعلام الأجنبي بأنه نادم على إصدار الإعلان الدستوري الذي منحه سلطات واسعة. وقال: “لقد ساهم بصورة ما في إشاعة حالة من سوء الفهم في المجتمع″، وأكد مرسي للصحيفة أن عزوف المعارضة عن المشاركة في العملية السياسية هو الذي أدى إلى المأزق الحالي.
المعارضة المصرية تمهل الرئيس مرسي حتى الثلاثاء للتنحي
في المقابل امهلت حركة تمرد المصرية المعارضة الرئيس المصري محمد مرسي حتى الثلاثاء للتنحي مهددة بحملة عصيان مدني في حال بقائه في السلطة فيما وصلت حصيلة المواجهات التي تخللت التظاهرات الحاشدة الاحد الى ستة قتلى، وقالت تمرد في بيان نشر على موقعها الالكتروني “نمهل محمد محمد مرسى عيسى العياط لموعد أقصاه الخامسة من مساء الثلاثاء القادم الموافق 2 تموز/ يوليو أن يغادر السلطة حتى تتمكن مؤسسات الدولة المصرية من الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة”.
وحركة تمرد التي تقول انها جمعت اكثر من 22 مليون توقيع على عريضة للمطالبة بسحب الثقة من مرسي- تقف وراء تظاهرات الاحد الحاشدة التي شارك فيها ملايين المصريين للمطالبة برحيل الرئيس الاسلامي، وفي بيانها دعت حركة تمرد الجيش والشرطة والقضاء الى الوقوف الى جانب المتظاهرين، وقالت في البيان “يطلب الشعب المصري من أعمدة مؤسسات الدولة الجيش والشرطة والقضاء أن ينحازوا بشكل واضح إلى الإرادة الشعبية المتمثلة في احتشاد الجمعية العمومية للشعب المصري في ميدان التحرير والإتحادية وكافة ميادين التحرير في جميع المحافظات”.
واكدت الحركة رفضها دعوات الرئيس للحوار قائلة “لم يعد بالإمكان القبول بأي حل وسط ولا بديل عن الإنهاء السلمي لسلطة الاخوان والمتمثلة في مندوب مكتب الإرشاد محمد مرسى بقصر الاتحادية والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة”.
كما اعلنت المعارضة استمرار الاعتصام في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وكل ميادين التحرير بكل المحافظات مؤكدة على التزامها “بالسلمية التامة لأن الدم المصري كله حرام ولن نسمح لأحد أو تنظيم أو جماعة إرهابية أن يجر وطننا الغالي مصر إلى حرب أهلية”. بحسب فرانس برس.
ميدانيا، قتل ستة اشخاص في المواجهات التي وقعت فيما كان المتظاهرون في شوارع مصر يدعون الى رحيل الرئيس مرسي كما اعلنت وزارة الصحة، وقتل خمسة اشخاص حين اندلعت مواجهات فيما توفي شخص اخر ليلا متاثرا باصابته كما قال مسؤول في الوزارة لمحطة تلفزيونية خاصة تبث عبر الاقمار الاصطناعية، وقد هاجم بعض المتظاهرين مقر جماعة الاخوان المسلمين في القاهرة، واظهرت الصور التي بثها التلفزيون المبنى وهو يحترق فيما يهاجمه عشرات الاشخاص ويرشقون الحجارة ويلقون القنابل الحارقة.
وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان نشطاء في جماعة الاخوان المسلمين مزودين ببنادق صيد عمدوا الى اطلاق النار على المهاجمين لمنعهم من الوصول للمقر، وفي وقت لاحق من مساء الاحد تطور اطلاق النار الى طلقات رشاشة سمع دويها في محيط المقر.
وامضى مئات المتظاهرين الليل في ميدان التحرير في القاهرة وامام القصر الرئاسي بعدما قدر الجيش عدد المتظاهرين لمطالبة مرسي بالتنحي بالملايين الاحد، وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس ان الجيش يقدر عدد المتظاهرين ب”الملايين” مؤكدا انها “اكبر تظاهرات في تاريخ مصر”.
من جانب اخر اعتصم مؤيدو الرئيس المصري الاحد امام مسجد رابعة العدوية بمنطقة مدينة نصر بشرق القاهرة معلنين اصرارهم على الدفاع عن “شرعية مرسي” الا ان هذا الاعتصام توارى خلف الاعداد الكبيرة للمعارضين واتساع النطاق الجغرافي لتظاهراتهم. واعلنت الشرطة المصرية بعد ظهر الاحد القبض على عدة اشخاص وبحوزتهم اسلحة في القاهرة والاسكندرية والسويس والسلوم.
واكد الجيش انه يبقى ضامنا للاستقرار في البلاد وحذر وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي الاحد الماضي من ان القوات المسلحة قد تضطر للتدخل “لمنع اقتتال داخلي”.
وتتهم المعارضة الرئيس مرسي بانه “فشل” في ادارة الدولة وبأنه يسعى الى “اخونة” كل مفاصلها كما تتهمه ب”الاستبداد” منذ اصدر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 اعلانا دستوريا اثار ازمة سياسية كبيرة في البلاد، ويرد انصار الرئيس مؤكدين ان المعارضة ترفض احترام قواعد الديموقراطية التي تقضي بأن يستكمل الرئيس المنتخب مدته الرئاسية، متهمين اياها بانها تريد “الانقلاب على الشرعية”.
شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 2/تموز/2013 - 22/شعبان/1434

الجيش المصري بصفته حامياً للشعب


منصور الجمري ... رئيس التحرير
editor [at] alwasatnews.com
تصغير الخطتكبير الخط


الاحتشاد المصري يعتبره البعض أكبر حشد بشري، وقد فاجأت القوات المسلحة المصرية الجميع عندما أصدرت بياناً أمهلت فيه الجميع 48 ساعة لتحقيق مطالب الشعب، ما يعني بصورة فعلية أن على الإخوان المسلمين أن يقتسموا السُّلطة بحسب دستور جديد يحترم الضوابط الحقوقية والديمقراطية التي ناضل من أجلها الشعب المصري.

البيان المفاجئ أضاف «إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة، فسيكون لزاماً عليها (القوات المسلحة)... أن تعلن خارطة مستقبل»، مؤكداً أن ذلك سيكون «بمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها الشباب الذي كان ولايزال مفجراً لثورته المجيدة».

ما يحدث حاليّاً يعيد تأصيل المفاهيم الديمقراطية في منطقتنا، إذ إن نظام الإخوان المسلمين ردَّد كثيراً أن الرئيس مرسي جاء عبر الانتخاب، وأن من يعارضه يجب أن ينتظر حتى موعد الانتخابات المقبلة. وهذا الكلام يعتمد على فهم منقوص للديمقراطية، إذ يرى من يكرِّر هذا الحديث أن الأصوات التي يحصل عليها شخص مَّا في الصناديق الانتخابية تعطيه الصلاحية لأن يفعل ما يشاء.

الصحيح هو أن من يفوز بالانتخابات يجب أن يلتزم أيضاً بالحقوق الثابتة لجميع المواطنين، وأن يكون هناك قضاء مستقل ينتصر لهذه الحقوق بغض النظر عن إرادة السُّلطة السياسية، وأن تكون هناك صحافة حرة ترصد الحراك السياسي وتكشف المفاسد والتجاوزات. المسئول المنتخب ديمقراطيّاً ليس له الحق في أن يلغي هذه الثوابت.

إن أية حكومة، لكي تحمل صفة الوطنية، يجب أن تمثل إرادة وطنية، وليس إرادة طائفة أو جماعة أو قبيلة، ومصر التي انطلقت نحو حريتها وكرامتها في ثورة 25 يناير 2011 تستحق أن ترتقي بنظامها إلى أفضل المستويات المطروحة في العالم السياسي المتحضر.

الملاحظة المهمة فيما حدث في مصر هي إعلان الجيش أنه لكل الوطن، وأنه لن يخطئ ويكون لبعض الشعب ضد البعض الآخر، وإلا فَقَدَ احترامه لنفسه، وتحول من حامٍ للوطن إلى مضطهده.

الجيش المصري له تاريخ طويل في خدمة وحماية الشعب المصري، والأمل في أن تستفيد النخب المصرية من هذه الفرصة لإعادة ترتيب الأمور عبر تسوية ديمقراطية تنقذ مصر من الانزلاق نحو حكم عسكري أو الانزلاق نحو الفوضى التي دمَّرت بلداناً أخرى.

منصور الجمري
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3951 - الثلثاء 02 يوليو 2013م الموافق 23 شعبان 1434هـ

بعد خروج أكبر تظاهرات في تاريخ مصر

الجيش: 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب.. وإلا سنعلن خارطة مستقبلية

مصريات يحتفلن بعد سماع بيان القوات المسلحة في القاهرة (ا ب)

متظاهرون في ميدان التحرير يحتفلون بعد صدور بيان الجيش (ا ب)

مروحيات للجيش تحلق فوق المتظاهرين أمام قصر الاتحادية (ا ب)
مواضيع مترابطة
حرق وتدمير المقر العام لــ «الإخوان» في «موقعة المقطم»
المصريون أذهلوا أنفسهم والعالم.. وتحدُّوا «الإخوان» في الشوارع!
أنذر الجميع 48 ساعة «لتحقيق مطالب الشعب»

القاهرة - جمال عبده وأحمد متبولي ومحمد الشاعر
بعد خروج أكبر تظاهرات في تاريخ مصر تطالب بتنحي الرئيس محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأمام انسداد الأفق السياسي لإصرار الإخوان المسلمين على التمسك بالحكم وتجاهل مطالب الشعب، وبينما الحكومة تتهاوى بفعل الاستقالات، تدخل الجيش المصري وأمهل الجميع «48 ساعة لتحقيق مطالب الشعب»، وإلا فسيعلن عن خارطة طريق للمستقبل، تتضمن إجراءات، تشرف القوات المسلحة على تنفيذها، «بمشاركة الآخرين».
ورحبت المعارضة ببيان القوات المسلحة، مؤكدة استمرار تحركاتها حتى انتهاء مهلة الإنذار، ووصف المتظاهرون «كل شيء في مصر أسوأ مما كان».

■ أكبر تظاهرات في العالم
الجيش المصري قال عن التظاهرات انها الأكبر في تاريخ مصر، وقدّر المشاركين فيها بـ «الملايين».
«بي. بي. سي» قدّرت المشاركين بـ 17 مليونا، وقالت انها «الأكبر على مستوى العالم».

■ اعتقال 15 من حراس الشاطر
ألقى الجيش المصري القبض على 15 من حراس نائب مرشد جماعة الاخوان خيرت الشاطر. وكانت اسرة الشاطر قد اعلنت ان أفرادا من الشرطة أطلقوا النار على منزلها بحي مدينة نصر شرق القاهرة، لكن مصدرا أمنيا نفى الزعم.

■ استنفار عسكري
رفعت القوات المسلحة حالة الطوارئ، بعد بيان القيادة العامة للجيش، وسيتم الدفع بوحدات مدرعة الى الشوارع، تحمل عناصر من القوات الخاصة لتأمين المنشآت الحيوية المهمة وحماية المواطنين في القاهرة والمحافظات.
وشهدت كل الوحدات العسكرية حالة استنفار كاملة لمواجهة أي أعمال عنف قد تقع من جانب أي قوى تعارض إرادة الشعب.

تحليل إخباري
قراءة سريعة في بيان الجيش
انتخابات رئاسية مبكرة الحد الأدنى

● إذا كان المتظاهرون في ميادين مصر قد رفعوا «الكارت الأحمر» للرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، فإن بيان الجيش، شديد اللهجة منحهم بطاقة صفراء.
● التجربة السابقة للمجلس العسكري في إدارة البلاد، بعد ثورة يناير، شهدت الكثير من الأخطاء الفادحة، أخطرها المساهمة في تسليم الحكم للإخوان.
● الجيش في بيانه يؤكد أنه سمع صوت الشعب الذي يريد «أن يستعيد ثورته» ويصحح مسارها.
● الإشارة إلى تلبية مطالب الشعب، وإمهال الجميع فرصة 48 ساعة، لتحمل أعباء الظرف التاريخي، هي رسالة واضحة، ومهذبة، الى صاحب القرار لاتخاذ ما يلبي مطالب الشعب، فمطالب الشعب قبل اسبوع كانت الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وارتفع سقف المطالب خلال الأيام القليلة التالية الى رحيل الرئيس، هذه النقطة تبقى غير واضحة في بيان القوات المسلحة، وإن كان المقصود على الأرجح إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
● الرئيس بات مطالباً، وتحت ضغط الشارع والجيش والشرطة، بتلبية المطالب التي لن ينخفض سقفها عن الدعوة الى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على اقل تقدير، وإقالة الحكومة التي تفككت أصلاً.
أما إذا أصر الرئيس، ومن خلفه الظهير الاخواني، والتيارات المتحالفة معه، على تأزيم الموقف، واطلاق تصريحات عدائية ضد الجيش، وضد وزير الدفاع تحديداً، فإنهم يكونون قد اعطوا الفرصة للجيش لوضع «خارطة الطريق» التي هدد بها، وأسعدت الملايين من المصريين، موضع التنفيذ، قبل انتهاء مهلة الــ‍ 48 ساعة.
أصبحت الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية، الموضوع في زاوية حرجة اصلاً.
تجدر الإشارة إلى ان تركيبة الجيش المصري لا تسمح لأي قائد فيه باتخاذ قرار فردي بتحريك قوات أو معدات، لذا كان لافتاً دعوة وزير الدفاع لقادة الأفرع، وقادة الجيوش وكبار القادة الى اجتماع طارئ أسفر عن اصدار البيان المشار اليه، أي أنه (البيان) هو قرار جماعي من جميع قادة الجيش.

انسداد الأفق السياسي.. استقالة 5 وزراء.. الدعوة الى مليونيات حاشدة اليوم.. قتلى وجرحى.. هي المحصلة للتظاهرات المليونية الحاشدة الاكبر في تاريخ مصر والتي شهدتها مختلف المحافظات المصرية أمس الأول وفاجأت مختلف الأطراف السياسية حتى الداعين إليها، فضلا عن تسببها في ارتباك واضح لدى مؤسسة الرئاسة والتي خرج المتحدث باسمها في مشهد مرتبك ليؤكد للصحافيين ان الرئاسة لم تعد لديها ما تقدمه في ظل رفض المعارضة لجميع المبادرات التي قدمها الرئيس محمد مرسي.



48 ساعة

لكن التظاهرات الحاشدة دفعت الجيش المصري لقطع الشك باليقين، وحسم التساؤلات الدائرة في الشارع حول موقفه من الأزمة، وأمهل جميع القوى السياسية بمن فيها رئيس الجمهورية 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل الظرف التاريخي والتوصل الى حل سياسي يلبي طموحات الشعب المصري وإلا ستطرح «خارطة طريق» تشرف القوات المسلحة عليها.

وقال بيان صادر عن «القيادة العامة للقوات المسلحة» اذاعه مسجلا وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، ان الساحة شهدت تظاهرات وخروجا عظيما للشعب المصري ليعبر عن رأيه وإرادته بشكل سلمي وحضاري غير مسبوق ورأى الجميع حركة الشعب بأقصى درجات الاحترام وانه من المحتم ان تلقي الشعب من كل طرف يتحمل قدرا من المسؤولية في هذه الظروف الخطرة.

وأوضح البيان ان القوات المسلحة كطرف رئيسي في معادلة المستقبل ومنطلقا من مسؤولياتها تؤكد على انها لن تكون طرفا في دائرة السياسة أو الحكم ولن ترضى أن تخرج من دورها في الفكر الديموقراطي الأصيل وان الأمن القومي للدولة معرض للخطر الشديد إزاء التطورات التي تشهدها البلاد حاليا وتلقي علينا مسؤوليات كل حسب موقعه من اجل درء هذه المخاطر.

واشار البيان الى ان القوات المسلحة استشعرت مبكرا خطر الظرف الراهن وما يحمله في طياته وانه سبق وان حددت أسبوعا لكافة القوى السياسية للتوافق والخروج من هذه الأزمة الا أن الأسبوع مضى دون أي بادرة أو فعل للخروج من المأزق وان الشعب خرج وصمم لاستكمال حريته على هذا النحو الباهر الذي اثار الإعجاب على المستوى الداخلي والاقليمي والعالمي.

وانه استشعاراً لمسؤولياتها فانها تطرح مهلة أخيرة 48 ساعة لتحقيق مطالب الشعب ولتحمل الظرف التاريخي وإلا ستعلن عن خارطة طريق للمستقبل تتضمن إجراءات ومشاركة جميع الاطياف بمن فيهم الشباب الذي كان ولا يزال مصرا على ثورته المجيدة من دون إقصاء او استبعاد لأي احد.



أكبر تظاهرة

وكان مصدر عسكري قال لوكالة فرانس برس ان الجيش يقدر عدد المتظاهرين الذين احتشدوا الاحد في شوارع مصر بـ «الملايين». واكد المصدر انها «اكبر تظاهرات في تاريخ مصر».

ودعت حركة تمرد وجبهة الإنقاذ إلى مليونية حاشدة اخرى اليوم تحت اسم «الاصرار» متمسكة بمطلبها الرئيسي بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، فيما تتمسك أطراف من المعارضة بضرورة تنحي مرسي وتولي رئيس المحكمة الدستورية مقاليد الأمور لفترة انتقالية.

تمرد قالت في بيان لها: «ان ما يرعب النظام هو نزول الملايين للميادين والشوارع وإصرارهم على عدم مغادرتها قبل رحيل النظام وليس العنف»، داعية أنصارها الى عدم التواجد أمام مقرات الإخوان أو المقرات الحكومية، مشيرة إلى ان جميع هذه المقرات لا تساوي قطرة دم واحدة لأي مصري وأن السلمية هي سر نزول الملايين التي خلعت مبارك.

كما دعت «جبهة 30 يونيو» التي تضم مختلف التيارات السياسية المعارضة، جماهير الشعب الى الاحتشاد في «مليونية الإصرار» لاستكمال ثورتها ضد سلطة الإخوان وإنفاذ إرادتها بعزل محمد مرسي، على أن يكون احتشادها على شكل سلاسل بشرية متصلة تربط ما بين ميدان التحرير وحتى قصر الاتحادية، داعية أهالي كافة المحافظات لاستمرار الإضراب عن العمل والاعتصام بالميادين وأمام مباني المحافظات وتشكيل سلاسل بشرية تربط ما بين ميادين الثورة في المحافظة وحتى أماكن الاعتصام أمام مباني المحافظات ومجالس المدن.

كما ناشدت جبهة الانقاذ «الشعب باستمرار الخروج إلى الشوارع والميادين بسلمية»، مطالبة بالتغيير الديموقراطي والانتخابات الرئاسية المبكرة، والحفاظ على سلمية هذه الموجة الثورية العظيمة، والصمود في الشوارع والميادين حتى تتحقق مطالبه، مطالبة أجهزة الأمن بالكشف عن هوية المسؤولين عن العنف في أسيوط وبني سويف والقاهرة وسرعة محاسبتهم بعدما أدت الاشتباكات التي وقعت في هذه المحافظات الى وقوع نحو 16 قتيلا وقرابة 800 مصاب.



استقالة وزراء

وانعكست تظاهرات أمس الأول على المشهد السياسي الذي استمر في التأزم والانسداد، أما مرسي الذي استقبل السيسي ورئيس الحكومة قنديل فجدد عرض الحوار من خلال المتحدث الرئاسي، الذي أكد ان الرئيس مستعد لطرح جميع المطالب على مائدة الحوار لكن في اطار دستوري، أي رفض لفكرة الرحيل، وبما يؤشر على وجود قبول بإقالة حكومة قنديل التي بدأت في التعرض لشروخ بعد تقدم خمسة وزراء باستقالتهم احتجاجا على عدم استجابة الرئيس مرسي لمطالب المتظاهرين.

والوزراء هم وزير السياحة هشام زعزوع والاتصالات عاطف حلمي ووزير الدولة لشؤون البيئة خالد فهمي ووزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي عبد القوي خليفة ووزير الشؤون النيابية في مصر حاتم بجاتو.

وقال وزيرا السياحة والاتصالات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنهما تقدما بالفعل باستقالتيهما لعدم استجابة الرئيس لمطالب الشعب.

وأكدا أنه لا رجعة عن الاستقالة مهما كانت الضغوط التي قد يمارسها رئيس الحكومة هشام قنديل.



التنحي أو الجيش

لكن البون يبدو شاسعا بين ما تطرحه الرئاسة وبين مطالب المعارضة والملايين التي احتشدت في الشوارع، حيث لم يعد مطلب تغيير الحكومة أو تشكيل لجنة لتعديل الدستور عى سلم أولوياتها، معلنة تمسكها بضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة والا فإنها لن تعارض ان يتولى الجيش قيادة المرحلة الانتقالية، معتبرة ان حديث الإسلاميين عن مشاركة الفلول في التظاهرات أو اكتسابها طابعا طائفيا للمشاركة اللافتة للأقباط فيها هي قراءة مغلوطة لملايين المصريين الذين خرجوا في الشوارع بهتاف «ارحل». وما يعضد فكرة المعارضة بقوة موقفها الذي أظهرته مليونيات الأحد هو احساس المعارضة بوقوف الجيش والشرطة وبقية أجهزة الدولة في صف الشعب، حيث قامت قوات الشرطة برفع الأعلام على السيارات التابعة لها وكتبت عليها عبارة «شرطة الشعب» في حين أسقطت طائرات الجيش الأعلام على المتظاهرين.

ورغم مشاهد العنف والضحايا فإن المعارضة تسعى للحفاظ على سلمية تظاهراتها وعدم الانجرار إلى هذا السيناريو، مؤكدة الاستمرار في الحشد والدعوة الى العصيان المدني في مختلف المحافظات لحين تحقيق مطلبها.



نواب التيار المدني

وامتد الاحتقان السياسي الى نواب التيار المدني بمجلس الشورى الذين اعلنوا امس تقديمهم استقالات مسببة للمجلس أكدوا فيها أن هناك العديد من الأسباب للجوء للاستقالة من بينها حالة الاستقطاب السياسي الكبيرة التي يشهدها الشارع وعجز السلطة الحالية عن تقديم حلول فورية، وأن التظاهرات هي موجة جديدة من ثورة 25 يناير ضد النظام الحالي في حل الأزمات السياسية.

كما أرجعوا أيضا الاستقالة إلى دور مجلس الشورى في تأجيج ملفات شائكة بدلا من أن يلعب دورا للتهدئة.



فرحة عارمة في «التحرير» و«الاتحادية» بعد بيان الجيش

عمت فرحة عارمة ميدان التحرير، حيث يعتصم الاف المتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس محمد مرسي فور اذاعة بيان الجيش الذي حذر فيه من انه سيضطر للتدخل في الحياة السياسية «اذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال 48 ساعة». وهتف المتظاهرون «انزل يا سيسي مرسي مش رئيسي» في اشارة الى رغبتهم في ان يتحرك وزير الدفاع المصري الفريق اول عبد الفتاح السيسي لتنحية الرئيس مرسي. كما استقبل متظاهرو الاتحادية بيان القوات المسلحة بالهتافات المؤيدة للجيش، مؤكدين ثقتهم الكاملة في الجيش وانحيازه لمطالب الشعب.

وقال العشرات من معتصمي الاتحادية إنهم كانوا واثقين من حكمة القوات المسلحة وقدرتها على إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا. وقام المتظاهرون فور انتهائهم من سماع البيان برفع الأعلام المصرية مرددين «الجيش والشعب إيد واحدة».



أبرز ردود الفعل على بيان الجيش

● الفريق سامي عنان يستقيل من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

● رفضت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) التكهن بما قد يحدث في مصر خلال الساعات الثماني والاربعين القادمة، وقالت انها ما زالت تدرس بيان الجيش المصري، الذي حدد موعدا نهائيا للقوى السياسية للاتفاق على خارطة طريق لمستقبل البلاد.

● قال العضو القيادي في حزب النور السلفي المصري خالد علم الدين «لدينا تخوفات من عودة الجيش مرة أخرى في الصورة بشكل كبير».

● اكد المتحدث باسم حركة «تمرد» المعارضة ان الجيش المصري «انحاز لارادة الشعب». معتبرا أن البيان «معناه اجراء انتخابات رئاسية مبكرة».

● أعلن حسن رفاعي الحاوي محافظ الإسماعيلية استقالته من منصبه محافظاً للإسماعيلية، حفاظاً على المصلحة العامة.

● رحب عمرو موسى ببيان الجيش، وقال انه يدعم إرادة الشعب.

● قال الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريس: قد نصحو غدا ولا نعلم اي مصر نجد ولا ما سيحصل في الشرق الأوسط.

● سادت حالة من الغضب جموع المتظاهرين المعتصمين بميدان «رابعة العدوية»، بعد البيان الأول للقوات المسلحة، واعتبروه انقلابا عسكريا على الرئيس مرسي. وردد المتظاهرون بالميدان: «يا دكتور مرسي يا حبيب الملايين، إحنا معاك سبع سنين»، و«يا سيسي لازم تفهم.. مرسي هو رئيسي»، و«مش ماشيين.. مش ماشيين.. هندافع عن الشرعية بالملايين».

● قام شاب مساء امس، بالقفز في نهر النيل بمنطقة أعلى كوبري قصر النيل، فرحا بالبيان.

المصريون أذهلوا أنفسهم والعالم.. وتحدُّوا «الإخوان» في الشوارع!
مواضيع مترابطة
حرق وتدمير المقر العام لــ «الإخوان» في «موقعة المقطم»
الجيش: 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب.. وإلا سنعلن خارطة مستقبلية
القاهرة - أحمد سيد حسن
المصريون أذهلوا أنفسهم قبل ان يذهلوا العالم كله من واقع ما حدث يوم 30 يونيو، هذا اليوم الذي دخل تاريخ مصر الوطني متصدرا أيام خالدة أخرى لم يصل اي منها إلى الحشد الرهيب الذي شهدته مصر الاحد.

الملايين الذين خرجوا إلى الشوارع هم أعضاء «حزب الكنبة» الحزب الشعبي غير الرسمي الذي حاز هذا اللقب تهكماً من النخبة السياسية من نجوم الفضائيات ومحترفي السياسة، وكانت الكلمة الحاسمة للمواطن العادي الذي خرج بالملايين - نساء ورجالا، أطفالا وشبابا وكبارا، يهتفون ضد نظام «الإخوان» والرئيس محمد مرسي، الذي اختفى وقادة الإخوان من المشهد السياسي في اليوم الذي يفترض ان يمثل احتفالية العام الأول لمرسي فى الحكم، فتحول إلى أكبر وأعظم استفتاء شعبي ضده.

بعيدا عن مشاهد الاحتشاد، فإن ردود الفعل تستمر حول ما حدث فى هذا اليوم والرسائل المختلفة التي ارسلها المصريون للإخوان، الحكومة والجيش والشرطة والنخب والأحزاب السياسية، الأولى والاهم من نصيب مرسي ونظامه الاخواني المتحالف مع الجماعات والمنظمات المتأسلمة، فالغالبية الساحقة من المصريين يرفضون إقامة نظام سياسي بتوظيف خطأ وغير صحيح للدين على شعب متدين بطبيعته، في بلد تم ذكره بالاسم في القرآن الكريم.



عودة الجيش

كما تتضمن تلك الرسالة إحباطا هائلا من سياسات «الإخوان» الفاشلة والتي فاقمت من مشاكل المصريين على كل المستويات، فكل شيء في مصر اصبح أسوأ من أيام ما قبل ثورة يناير. ووجه المصريون رسالة للجيش بالتدخل لإنقاذ مصر من السقوط في الهاوية.

وعلى الرغم من التجربة السابقة للمجلس العسكري فى إدارة البلاد، والتي شهدت الكثير من الأخطاء الفادحة، أخطرها المساهمة في تسليم الحكم للإخوان، فان الفرصة عادت للجيش مرة أخرى لتصحيح أخطائه ولسحب السلطة من «الإخوان»، والبدء في مرحلة انتقالية جديدة يقودها مجلس مؤقت برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا.

كما وجهت الملايين رسالة سلبية للقوى السياسية والحزبية التقليدية، بما في ذلك جبهة الإنقاذ، فلم يتم الهتاف لرموزه مثل البرادعي وصباحي، فالعنوان الأول للمعارضة الآن هو حركة «تمرد» الشبابية، والتي تخلو من الأسماء والقيادات التقليدية المعروفة.

الملايين الثائرة في الشوارع تصالحت مع الشرطة التي غيرت عمليا من مهامها، من حماية النظام بالقوة، إلى حماية الشعب ورفض استخدام اي قوة ضده، ولأول مرة تخرج تظاهرة ضخمة لضباط وجنود الشرطة، يتقدمهم وزيران سابقان لــ «الداخلية» ضد مرسي والإخوان، أما الإعلام الحكومي الذي سيطر عليه «الإخوان» ففقد اي مكانة لدى الشعب، وكسبت الفضائيات الصحف الخاصة المستقلة والمعارضة، والتي قاتلت بالكلمة والصورة ضد النظام وجماعته.

يبقى ان عدم حدوث نتائج سريعة، قد يشكل إحباطا من جديد للكثيرين ممن شاركوا في تلك التظاهرات، ولكن الواقع ان موازين القوى السياسية في مصر قد تغيرت، وضاعت غالبية الإخوان الشعبية التي تم اختبارها في الشارع، وبدت الجماعة أقلية هائلة وعليها ان تعيد تقييم قوتها، وإذا ما استطاعت تقديم مبادرة كبيرة تتجاوب مع خروج الملايين ضدهم، فان ذلك سيكون طوق النجاة لها، أما إذا أضاعت هذه الفرصة فإنها ستخسر كل شيء بسرعة هائلة، في وقت يعتقد فيه الغالبية من المصريين ان الفرصة قد ضاعت، وان مصر عادت لتصحيح أخطاء ثورة الشتاء في أشد أيام الصيف حرارة.

16 قتيلاً ونحو 800 مصاب محصلة تظاهرات «30 يونيو»

حرق وتدمير المقر العام لــ «الإخوان» في «موقعة المقطم»

مرسي مجتمعا مع أعضاء في حكومته لبحث آخر التطورات (ا ب)
مواضيع مترابطة
المصريون أذهلوا أنفسهم والعالم.. وتحدُّوا «الإخوان» في الشوارع!
الجيش: 48 ساعة لتلبية مطالب الشعب.. وإلا سنعلن خارطة مستقبلية
■ الغاضبون يهاجمون كل ما يرمز إلى الجماعة

القاهرة - نبيل عبدالعظيم ومؤمن عبدالرحمن
أعلنت وزارة الصحة المصرية أن حصيلة اشتباكات تظاهرات 30 يونيو بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضيه بلغت 16 قتيلا، بينهم 8 أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان في القاهرة، إضافة إلى 781 مصابا في جميع المحافظات.

وأوضح البيان أنه ما زال هناك 163 مصابًا يتم علاجهم داخل المستشفيات، بعضهم حالتهم خطرة، بما يرجح ارتفاع عدد الضحايا، بينما غادر 570 بعد تحسّن حالتهم، وأشار إلى أن الإصابات تراوحت بين إغماء وجروح وكدمات وكسور، وخرطوش وطلقات نارية.



موقعة المقطم

وفي مسلسل الكراهية والغضب من كل رمز له علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، شهدت منطقة جبل المقطم الهادئة «موقعة عنيفة»، حيث تعرض المقر الرئيسي للجماعة للحرق والإتلاف وسرقة جميع محتوياته، بعد اشتباكات عنيفة بدأت مساء الاحد واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، بين العشرات من الغاضبين الذين حاولوا اقتحام المقر، وبين مجموعة من «الاخوان» تحصنوا داخله قبل أن يتمكنوا من الهرب في احدى السيارات، بعدما زاد عدد المتظاهرين حول المقر، وسقوط ضحايا أصيبوا بطلقات نارية من داخل المقر، طبقاً لروايات شهود عيان، وقبل أن يتمكن المتظاهرون من اقتحام المقر بعد تفجير بواباته التي حصنتها الجماعة قبل الأحداث بعدة أيام، مستخدمين اسطوانات غاز تم تفجيرها، حسب المتحدث باسم الجماعة احمد عارف.

وأسفرت الاشتباكات عن مصرع 8 أشخاص وإصابة أكثر من 70 آخرين، بينهم ضابط شرطة، وذلك بعد تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وأعضاء من الجماعة، كانوا موجودين في المقر حاولوا الهرب من حصار المتظاهرين، في حين أطلق أعضاء الجماعة عددا كبيرا من الطلقات النارية وطلقات الخرطوش لإجبار المتظاهرين على التراجع، من أجل استقلال الأتوبيس الذي حضر أمام أبواب المقر من أجل إجلائهم.


مولوتوف وخرطوش

وقامت النيابة بمعاينة مقر الجماعة وتحفّظت على عدد كبير من زجاجات المولوتوف والأسلحة التي عثر عليها داخل المقر، فيما قالت مصادر أمنية ان النيابة عثرت على أكثر من 100 زجاجة مولوتوف معدة للاستخدام ومصفوفة اعلى سطح المقر، وأمرت بتشريح 8 جثث من المحتجين الذين لقوا مصرعهم.

وقالت مصادر قضائية إن القتلى جميعهم من المحتجين، في حين قررت الانتقال الى مخفر شرطة المقطم للتحقيق مع احد المتهمين المقبوض عليهم من جماعة الإخوان، الذي امسكه المتظاهرون أثناء محاولته الخروج من المقر، موضحة انه تم الانتقال الى المخفر لتعذر لنقل المتهم بسبب الظروف الأمنية وخشية مهاجمته أثناء نقله.

في غضون ذلك، تعرض متظاهرون أمس الاول لإطلاق نار من داخل مقر حزب الحرية والعدالة الاخواني في مدينة أسيوط، مما أدى إلى وفاة 3 وإصابة أكثر من 25 آخرين، بينما سقط قتيل آخر في اشتباكات الفيوم، وآخر في بني سويف.



الإخوان يلوحون بـ «إجراءات» للدفاع عن النفس

قال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر جهاد الحداد امس، إن المسلحين الذين هاجموا مقر الجماعة في المقطم بالقاهرة، تخطوا خطا أحمر، مضيفا أن الجماعة «تدرس اتخاذ إجراء للدفاع عن نفسها». وأضاف لـ «رويترز» في مقابلة هاتفية أن المصريين «لن يقفوا بلا حراك»، و«لن يتغاضوا عن الهجوم على مؤسساتهم».

وتابع: «من الخطير أن يلجأ تيار واحد في المجتمع إلى العنف كوسيلة للتغيير، لأن ذلك قد يحرض آخرين على القيام بنفس الأمر. الإخوان المسلمون جماعة منضبطة»، وانتقد فشل قوات الأمن في حماية مقر الجماعة.

وأشار الحداد إلى تشكيل لجان شعبية للدفاع عن النفس خلال الاحتجاجات الشعبية عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وردا على سؤال ما إذا كانت الجماعة تدعو إلى خطوة مشابهة الآن، قال إن مكتب الإرشاد منعقد وسيدلي بتصريحات في مؤتمر صحفي.



غلق مجمع التحرير.. ومقار عدة محافظات

قرر المعتصمون في ميدان التحرير غلق مجمع التحرير الذي يضم مكاتب مختلف المؤسسات المصرية أمام الموظفين حتى اشعار اخر.

كما قام المعتصمون في محافظات سوهاج وأسيوط والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط والإسماعيلية والبحيرة وكفر الشيخ بغلق مقرات دواوين المحافظات والمجالس المحلية بالسلاسل والجنازير ومنع دخول المحافظين والموظفين إليها، فيما قام المعتصمون بنصب خيام بالقرب من بعض مقرات المحافظات.

وأكد المتظاهرون والمعتصمون انهم في عصيان مدني في المحافظات ولن يتركوا أماكنهم قبل ان تتم الاستجابة لمطالب المعارضة.



باسم يوسف: خطاب مرسي كفاية

قال الإعلامي الساخر باسم يوسف عبر تغريدات له في تويتر، ساخراً: «لسنا بحاجة إلى ثلاثة خطابات أو بيان تنحٍّ، لقد كتب مرسي نهايته بخطابه الأخير، شكرا لمساهمته في الثورة، شكرا لمساهمته في البرنامج».

وأضاف: «منذ شهور كان الإسلاميون يذلوننا بان مفيش حشد من غيرهم، وان لا ثورة من دونهم. اليوم أعظم حشد في التاريخ، وفي العالم حصل، ومن غيرهم».



أسماء ضحايا اليوم الأول

● بني سويف: عمار محمد جودة (25 عاما) بطلق ناري بالبطن.

● أسيوط: محمد أحمد عبد الحميد (37 عاما) بطلق ناري في الرأس.

● محمد ناصر شاكر (37 عاما) بطلق ناري في الرأس، أبانوب عادل (20 عاما) بطلق ناري في الجسم.

● كفر الشيخ: علاء محمد غلاب (30 عاما).

● الإسكندرية: يسرى السيد مسعد (49 عاما).

● الفيوم: محمد أشرف قرني (30 عاما) بطلق ناري في الجسم.



القاهرة: «أحداث المقطم»:

● عبد الرحمن كارم محمد (26 عاما) بطلق ناري في الصدر.

● عبد الله محمود محمد (29 عاما) بطلق ناري بالظهر وأسفل الفك.

● قاسم سطوحي محمد (14 عاما).

● مجهول الاسم بطلق ناري بالرأس وتهتك بالمخ.

● إبراهيم حسن عبد الهادي (21 عاما) بطلق ناري بالرأس.

● نجدي سميح نجدي (24 عاما).

● كريم عاشور حسن (19 عاما) نتيجة نزيف شديد بالجسم أدى إلى توقف القلب.

● أحمد محمد صابر (21 عاما) بطلق ناري في الرأس.



أمام قصر الاتحادية:

● شريف جابر حسن (23 عاما) توفي نتيجة التهاب رئوي وضيق بالتنفس.



الأزهر يحذّر من «اندساس» مسلحين بين المتظاهرين

أعربت مؤسسة الأزهر في بيان، عن قلقها من «اندساس» مسلحين بين المتظاهرين السلميين، ودعت السلطات المصرية الى القبض على هؤلاء لمنع «مواجهات، لا يعلم مداها الا الله».

وقال البيان «إن الأزهر ينظر إلى ما يجري الآن بقلق شديد، خاصةً ما يذكر عن سقوط ضحايا والقبض على مهربي الأسلحة، الذين قد يكونون مندسين على المشهد السلمي الوطني، بغرض توجيه تلك الأسلحة إلى أماكن التجمعات، مما يمكن أن يؤدي إلى إراقة المزيد من الدماء المصرية».

ودعا الأزهر «كل عقلاء الوطن وأجهزة الدولة المعنية الى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتجريد هؤلاء من السلاح وضبطهم، وضرورة وضع المصلحة العليا للوطن وأمنه وأمانه فوق كل اعتبار».

ضباط شرطة يطالبون بسقوط مرسي في جنازة زميل لهم

ضابط شرطة يرفع الكارت الأحمر لمرسي والإخوان خلال تشييع زميل له في الاسكندرية (ا ف ب)
القاهرة - مؤمن عبد الرحمن
قال وزير الداخلية، محمد إبراهيم، ان الأجهزة الأمنية قامت باتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم خلال فعاليات 30 يونيو من خلال تكثيف وانتشار الدوريات الأمنية وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائي لضبط كل من يخل بالأمن العام.

واشار الى ان حجم القوات المشاركة في تأمين تلك الفعاليات بلغ 440 ألف ضابط وفرد ومجند بعد إلغاء كافة الراحة والإجازات لكافة القوات.

من جهة أخرى، شهدت جنازة مفتش الأمن العام بسيناء العميد محمد هاني الذي قتله ملثمون منذ أيام في حي الخلفاء بالعريش والتي شيعت أمس بالإسكندرية حالة من السخط بين أفراد الشرطة والضباط المشاركين في تشييع الجثمان ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان محملين إياهم مسؤولية مقتله.

وشارك في الجنازة آلاف المشيعين انطلقوا من شارع أبي قير وميدان سيدي جابر وحتى مدافن المنارة، وردد خلالها الضباط وأفراد الشرطة وعدد من المتظاهرين هتافات مناهضة للإخوان والرئيس مرسي، مطالبين وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالنزول للشارع وتسلم مقاليد السلطة في البلاد، مرددين هتافات «يسقط حكم المرشد.. باطل.. ارحل والشعب والشرطة إيد واحدة».

تجديد حبس مبارك

قررت نيابة الأموال العامة عصر أمس تجديد حبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ «هدايا الأهرام». وانتقل رئيس نيابة الأموال العامة العليا المستشار محمد النجار إلى سجن طرة للنظر في أمر تجديد حبس الرئيس السابق من عدمه وبعد جلسة تحقيق لم تستمر أكثر من 10 دقائق قرر المحقق تجديد حبسه.

استقبل الرئيس الدكتور محمد مرسي، مساء السبت، قيادات وممثلي الأحزاب والقوى الإسلامية، حيث تناول اللقاء الموقف الراهن وبحث سبل التعامل معه، وشدد مرسي على ضرورة الحفاظ على «سلميتهم والالتزام بها وضبط النفس»، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون على الجميع.

كما أكد الرئيس، بحسب بيان رئاسة الجمهورية، دور مؤسسات الدولة في حماية المواطنين والمنشآت العامة والخاصة، وأكد الحاضرون تمسكهم بالشرعية وضرورة الاحتكام للصناديق في الانتخابات البرلمانية.

وشدد الحاضرون على «نبذ العنف والتمسك بالسلمية ودعوة جميع الأطراف الداعية للتظاهر، للوفاء بمسؤولياتها تجاه المظاهرات التي يدعون إليها والحفاظ على سلميتها».

حضر الاجتماع ممثلو أحزاب «الحرية والعدالة، النور، البناء والتنمية، الراية، الوسط، الوطن، العمل الجديد، الحزب الإسلامي، الأصالة، الفضيلة، التوحيد العربي، الإصلاح السلفي».

النقض تنهى أزمة النائب العام..حكم نهائى ببطلان تعيين طلعت عبد الله ورفض عودة عبد المجيد محمود.. ومصدر مسئول بالنيابة العامة: خلو منصب النائب العام وإسناده للمستشار حسن ياسين مؤقتاً
الثلاثاء، 2 يوليو 2013 - 12:26

عبد المجيد محمود
كتب أحمد متولى وعلاء رضوان

قضت دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة النقض فى جلستها اليوم الثلاثاء، بتأييد حكم الاستئناف الصادر ببطلان القرار الجمهورى الصادر بتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، نائباً عاماً، خلفاً للنائب العام المعزول المستشار عبد المجيد محمود، ورفض باقى الطعون المقدمة من الطرفين، والتى من بينها طلب عودة النائب العام السابق إلى منصبه.

أكد مصدر قضائى مسئول بالنيابة العامة، أن حكم محكمة النقض اليوم قضى بتأييد حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، الصادر ببطلان إجراءات تعيين المستشار طلعت عبد الله، فى منصب النائب العام خلفاً للمستشار عبد المجيد محمود، ورفضت طعون عودة النائب العام السابق لمنصبه، مما يعنى عدم عودة "عبد المجيد".

وأوضح المصدر فى تصريحات صحفية، أن هذا الحكم نهائى لا يجوز الطعن عليه، مما يوجب معه خلو منصب النائب العام، ووفقاً لقانون السلطة القضائية فإنه يتم اختيار أقدم محاميى العموم مساعدى النائب العام للقيام بمهامه مؤقتاً، حتى يتم اختيار نائب عام جديد خلفاً للمستشار طلعت عبد الله، وبذلك يكون النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفنى، قائماً بأعمال النائب العام حتى الانتهاء من إجراءات اختيار نائب جديد.

فيما كشف مصدر بمحكمة النقض، أن حكم اليوم سيؤدى إلى حل الأزمة الراهنة بين السلطة القضائية، وبين السلطة التنفيذية، باعتبار أن النائب العام الذى اختاره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، دون أخذ رأى أعضاء مجلس القضاء رحل عن منصبه، وسيتم اختيار نائب عام جديد وفقاً لقانون السلطة القضائية، وأن الحديث عن عودة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد انتهى بحكم اليوم.

عادل السنهورى
بعد جريمة المقطم.. هل عرفتم حقيقة «الطرف الثالث»؟
الثلاثاء، 2 يوليو 2013 - 09:58

هل عرفتم الآن من هو الطرف الثالث الذى أطلق النار على المتظاهرين فى موقعة الجمل وفى محمد محمود وفى ماسبيرو، هل عرفتم سر القناصة الذين أعتلوا أسطح المنازل فى أحداث ثورة يناير وما بعدها، هل تساءلتم فى اندهاش واستغراب لماذا اختفى الطرف الثالث فجأة بعد صعود مرسى للحكم، وما يمثله من جماعة وتنظيم دولى تتبعه منظمات مسلحة، وجماعات متهمة بالإرهاب فى سنوات سابقة.
أظن أن الإجابة باتت واضحة وقاطعة وصريحة أن «الطرف الثالث» فى كل أحداث العنف والقنص التى شهدتها مصر فى المرحلة الانتقالية، وحتى قبل تنحى مبارك كان وراءها الإخوان وأنصارهم من حماس والجماعات الإرهابية. ما حدث أمام مقر مكتب الإرشاد الإخوانى فى المقطم، يثبت بالدليل القاطع أن سقوط الضحايا من الشهداء والمصابين فى 25 يناير وموقعة الجمل ومحمد محمود وماسبيرو والاتحادية، بدأت تتكشف أسراره وتتضح تفاصيله وفضائحة، ويعرف الشعب أصابع الإجرام التى ارتكبته. مجزرة المقطم التى راح ضحيتها 8 شهداء وعشرات المصابين من المتظاهرين بواسطة رصاص قناصة من فوق سطح مقر مكتب الإرشاد والقبض على أحدهم قبل الهروب، يؤكد أن هؤلاء هم أفراد التنظيم المجهول الذى دخل إلى مصر فى أحداث الفوضى، ضمن المخطط الشيطانى الذى أكدت عليه محكمة جنح الإسماعيلية لإشاعة الفوضى فى مصر، وتهريب قيادات الإخوان وحماس وحزب الله، ثم الاستعداد للقفز على السلطة، ثم مارست دورها القذر فى عمليات العنف وأحداث الوقيعة بين الشعب والجيش فى كل أحداث العنف بعد الثورة، وحتى وصول مرسى للحكم.
أجهزة الأمن المسؤولة فى مصر الآن.. من المخابرات والأمن القومى والأمن الوطنى هى المسؤولة الآن أمام الشعب، لكشف كل الحقائق حول «قناصة المقطم» من الإخوان وحماس، لكى يعرف الجميع من هو «الطرف الثالث» الحقيقى الذى وصل إلى السلطة بدماء الشهداء وبالوقيعة بين الشعب ومؤسساته الوطنية.
الحقائق التى كشفت عنها جريمة المقطم، تؤكد وتفضح أمام الشعب حقيقة المجرمين الذين استحلوا دم الأبرياء من الشعب المصرى، وأطلقوا عليه النار بالاستعانة بعناصر إجرامية خارجية. ولابد أن يوم الحساب لهؤلاء قد اقترب والقصاص الحقيقى من هؤلاء المجرمين الذين تحولت مقراتهم إلى قلاع للشياطين ومخازن للأسلحة قد حان.

مرسي مستعد أن «يبذل دمه» دفاعاً عن «الشرعية» ويُحذِّر من «سفك الدماء»


المتظاهرون المعارضون للرئيس المصري محمد مرسي خلال تجمع حاشد في ميدان التحرير أمس - REUTERS
تصغير الخطتكبير الخط
القاهرة - أ ف ب، رويترز

قال الرئيس المصري محمد مرسي في كلمة أذاعها التلفزيون المصري في وقت مبكر اليوم الأربعاء (3 يوليو/ تموز 2013) إنه مستعد أن «يبذل دمه» دفاعاً عن شرعيته، وحذر من أن احترام الشرعية هو «الضمان الوحيد لعدم سفك الدماء».

وبمجرد انتهاء الخطاب هتف المتظاهرون في ميدان التحرير «ارحل ارحل مش عاوزينك».

وقال مرسي الذي كرر كلمة «الشرعية» مرات عديدة «سأحافظ على الشرعية ودون ذلك حياتي أنا شخصياً».

وأضاف «إذا كان ثمن الحفاظ على الشرعية دمي، فأنا مستعد أن أبذله». وأكد أن «الشرعية هي الضمان الوحيد لعدم سفك الدماء».

وشدد على أن «الشرعية هي الضمان الوحيد لكي نضمن عدم ارتكاب عنف ولنفوت الفرصة على بقايا النظام السابق والثورة المضادة التي تريد أن تعود من جديد».

وقال: «أصبح عندنا شرعية، رئيس منتخب، دستور بإرادة الأمة، نعمل وفق هذه الشرعية وهذه الشرعية هي الوحيدة التي تضمن لنا جميعاً إذا احترمناها ألا يكون بيننا قتال أو اعتراك بالعنف أو أي نوع من أنواع سفك الدم».

وأضاف «العنف وإراقة الدماء فخ إذا وقعنا فيه»، وتابع في رفض واضح لحركة احتجاج عارمة تطالبه بالرحيل عن الحكم، «الشعب كلفني، الشعب اختارني في انتخابات حرة نزيهة الشعب عمل دستور (...) كنت ومازلت وسأظل أتحمل المسئولية». وأضاف «أقول للجميع من يبغي سيرتد عليه بغيه» وان «التمسك بالشرعية هو الذي يقينا من التوجه في اتجاه غامض».

وتجاهل مرسي في خطابه تماماً الإنذار الذي وجهه له الجيش المصري الاثنين وأمهله فيه 48 ساعة للاستجابة «لمطالب الشعب» غداة تظاهرات شارك فيها ملايين المصريين الأحد للمطالبة برحيل الرئيس المصري.

واتهمت حركة «تمرد» الرئيس المصري محمد مرسي بـ «تهديد شعبه» بعد الكلمة التي ألقاها عبر التلفزيون، وقال فيها إن البديل عن احترام شرعيته «هو سفك الدماء».

إلى ذلك، أثنى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على الثورة التي يقودها الشباب ضد الرئيس محمد مرسي وعلى التحركات التي اتخذها الجيش لإنهاء أزمة سياسية تصفها جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة بأنها انقلاب.

وفي تعبير عن قلق عميق بين ملايين المسيحيين في مصر منذ فوز مرسي والإخوان المسلمين في انتخابات العام الماضي قال البابا في تغريدة على تويتر: «تحية إجلال وتعظيم إلى ثلاثي مصر العظيم... الشعب والجيش والشباب. عاشت بلادي حرة قوية».

ومن ناحية أخرى دعا شيخ الجامع الأزهر أحمد الطيب الزعماء السياسيين في مصر إلى الاستجابة لمطالب المحتجين وحثهم على المصالحة وضرورة الاستماع «لصوت الشعب الذي فاجأ العالم بإلهام حضاري جديد من خلال تعبيره الراقي عن مطالبه».

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3952 - الأربعاء 03 يوليو 2013م الموافق 24 شعبان 1434هـ

الحياة المصرية : الجيش وضع محمد مرسي تحت الاقامة الجبرية .. منع عصام العريان وسلطان من السفر والتحفظ عليهما في المطار


15
تاريخ النشر : 2013-07-03

رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة الحياة المصرية ان الجيش المصري اتخذ اجراءات لوضع محمد مرسي الرئيس المصري تحت الاقامة الجبرية .

وقالت سكاي نيوز ان القوات المسلحة اصدرت اوامرها بربط كافة القنوات الحكومية بنفس التردد الآن لاذاعة بيان الجيش .

فيما اكدت الحياة في خبر عاجل ان قوات الجيش منعت عصام سلطان وعصام العريان من السفر على الخطوط الجوية الاردنية .

واكدت مصادر الحياة ان الجيش بدأ تحريك قواته للسيطرة على اي عناصر متطرفة تحاول احداث بلبلة في الداخل المصري
إقرا أيضا
الرئاسة تجدد التزامها بخارطة طريق تتضمن حكومة ائتلافية ولجنة للتعديلات الدستورية وتحذر من السيناريو الآخر
فيديو .. لحظة اقتحام الداخلية المصرية لتظاهرات "جامعة القاهرة"
المتحدث باسم الاخوان ينفي انشقاقه .. ويقول:انصرفنا عام 1954 من الميادين فتأسست دولة بوليسية.. لن نعود للخلف
أكبر شبكة إخوانية على الفيسبوك : ما تصورك لحل الأزمة المصرية؟ .. بقاء الرئيس "مرسي" أم "عدم رحيله" ؟

حكومة قنديل تتمزق والمعارضة لا تؤيد “الانقلاب العسكري”

مصر على المحك بعد رفض مرسي مهلة الجيش

الأربعاء 03 يوليو 2013
القاهرة ـ وكالات: رفض الرئيس المصري محمد مرسي امس الثلاثاء مهلة حددتها القوات المسلحة لحل الازمة السياسية في البلاد قائلا انه لم يستشر وانه سيمضي قدما في خططه للمصالحة الوطنية.
لكن الرئيس الاسلامي بدا منعزلا بدرجة كبيرة بعد ان رفضت المعارضة الليبرالية الحوار معه وبعد ان أمهلته القوات المسلحة مهلة تنتهي اليوم الأربعاء للموافقة على اقتسام السلطة.
وأجمعت الصحف المصرية على اختلاف توجهاتها على ان مهلة القوات المسلحة ومدتها 48 ساعة هي نقطة فارقة. وقالت صحيفة الوطن المعارضة آخر 24 ساعة في حكم الاخوان وقالت صحيفة الاخبار المملوكة للدولة مصر في انتظار الجيش.
ودفعت المواجهة مصر الى شفا هاوية وسط أزمة اقتصادية عميقة بعد عامين من الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك وأثارت الاوضاع قلق واشنطن وأوروبا واسرائيل.
واستمر اعتصام المحتجين في ميدان التحرير وسط القاهرة ودعا زعماء المحتجين الى مسيرات حاشدة مساء الثلاثاء في مسعى لاجبار مرسي على التنحي.
واكدت المعارضة المصرية الثلاثاء انها لا تدعم “انقلابا عسكريا” مشيرة الى ان المهلة التي اعطاها الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي لتحقيق “مطالب الشعب” لا تعني انه يريد لعب اي دور سياسي.
وجاء في بيان لجبهة الانقاذ الوطني (الائتلاف الرئيسي للمعارضة) “نحن لا ندعم اي انقلاب عسكري” مضيفا “نثق في اعلان الجيش الذي يؤكد عدم رغبته التدخل في السياسة”.
واضاف البيان ان “جبهة الانقاذ التزمت منذ تشكيلها في 22 نوفمبر 2012 ببناء دولة مدنية حديثة وديمقراطية تشارك فيها كل الاطياف السياسية بما فيها التيار الاسلامي. نثق في اعلان الجيش الذي عكسه بيانه (الاثنين) بانه لا يرغب في التدخل في السياسة او لعب اي دور سياسي”.
ووصفت شخصيات بارزة من جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي مهلة الجيش بأنها انقلاب. وحذرت القوات المسلحة في البيان الذي أصدرته من أنها ستضع خارطة طريق للبلاد تشرف على تنفيذها إذا انقضت المهلة دونما اتفاق.
وفي بيان صدر بعد مرور تسع ساعات على بيان القوات المسلحة الذي أسعد المتظاهرين المعارضين لمرسي حين طالبه بالاستجابة لمطالب المتظاهرين استخدمت الرئاسة المصرية لغة غير مباشرة لتشير الى ان الرئيس المصري سيمضي قدما بطريقته هو.
وقالت الرئاسة المصرية إن بيان الجيش صدر دون التشاور مع مرسي. وأضافت “البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة السيد رئيس الجمهورية بشأنه”.
وقالت الرئاسة ايضا ان بيان القوات المسلحة احتوى على عبارات تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث ارباك للمشهد الوطني المركب.
وأكد بيان الرئاسة انها ستمضي قدما في المسار الذي وضعته من قبل لتعزيز مصالحة وطنية شاملة بغض النظر عن اي بيانات تعمق الانقسامات بين المواطنين.
وقالت مؤسسة الرئاسة “أخذت خطوات عملية لتفعيل آلية المصالحة الوطنية التي اعلنها السيد الرئيس في خطابه الاخير الي الامة المصرية... وتهدف تلك الآلية الى العمل على التواصل بين كافة القوى السياسية للتوافق حول مسار وخطوات واضحة لمعالجة القضايا الوطنية المثارة من قبل الشارع”.
وقال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين ان الشعب المصري وحده هو الذي يحق له وضع خارطة طريق وانه فعل ذلك خلال موافقته على الدستور في الاستفتاء الذي أجري في ديسمبر. ودعا جموع الشعب المصري بكافة فصائله وتياراته للاحتشاد للدفاع عن ارادته وشرعيته الدستورية والتعبير عن الرفض لاي انقلاب عليها.
ووصف مرسي الحكم المدني بأنه مكسب كبير من مكاسب ثورة 2011 وقال انه لن يسمح باعادة عقارب الساعة الى الوراء.
وقالت الرئاسة في بيان آخر ان مرسي تحدث مع الرئيس الأميركي باراك أوباما هاتفيا مساء الاثنين وأكدت ان مصر تسير في عملية انتقال سلمي الى الديمقراطية على اساس القانون والدستور.
وقال البيت الأبيض امس الثلاثاء إن أوباما اتصل أثناء زيارته تنزانيا بالرئيس المصري وحثه على الاستجابة لمطالب المتظاهرين وقال ان الازمة السياسية لا يمكن ان تحسم الا من خلال الحوار.
ودعا الرئيس الاميركي الجانبين الى ضمان سلمية المظاهرات بعد ان وصل عدد القتلى بين المحتجين المؤيدين لمرسي والمعارضين له الى 16 قتيلا منذ يوم الاحد الماضي.
وقال البيت الابيض ان رئيس الولايات المتحدة التي تقدم مساعدات كبيرة لمصر وجيشها أبلغ الرئيس مرسي أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعملية الديمقراطية في مصر ولا تدعم أي حزب أو جماعة واحدة.
وأضاف في بيان الرئيس أوباما شجع الرئيس مرسي على اتخاذ خطوات لتوضيح أنه يستجيب لمطالبهم (المتظاهرين) وأكد أن الأزمة الحالية لا يمكن أن تحل إلا عبر عملية سياسية.
وحث أوباما الرئيس المصري على ان يرعى عملية سياسية تشرك جميع الاطياف.
وقال البيان الديمقراطية أكثر من مجرد انتخابات. انها ايضا ضمان سماع أصوات كل المصريين وان تمثلهم حكومتهم ومنهم الاعداد الكبيرة من المصريين الذين يتظاهرون في شتى انحاء البلاد.
وذكر بيان البيت الابيض ان أوباما كرر قلقه من تقارير عن وقوع أعمال عنف خلال المظاهرات خاصة التحرش بنساء. وحث مرسي على أن يقول لمؤيديه بكل وضوح إن كل أشكال العنف غير مقبولة.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان ستة وزراء لا ينتمون للاخوان قدموا استقالاتهم منذ مظاهرات الاحد من بينهم وزير الخارجية محمد كامل عمرو.
وقال الناطق الرسمي بإسم مجلس الوزراء المصري علاء الحديدي، أنه قدَّم استقالته من منصبه. كما استقال أيضا الفريق سامي عنان القائد السابق للقوات المسلحة المصرية من منصبه كمستشار للرئيس.
وقال عنان لتلفزيون العربية ان الشعب المصري قال كلمته وعلى الجميع ان يستمع له خاصة وإن هذه الاحتجاجات غير المسبوقة صاحبها سقوط بعض الشهداء.
ونقلت صحيفة الوطن المعارضة عن اللواء عادل المرسي مساعد رئيس اركان القوات المسلحة انه اذا لم يحدث اتفاق بين الزعماء السياسيين بشأن اجراء انتخابات رئاسية مبكرة فالبديل يمكن ان يتضمن العودة الى الشرعية الثورية.
وقال ان مطالب الشعب واضحة وهي انتخابات رئاسية مبكرة واذا لم تتم الاستجابة لمطالب الشعب ستكون هناك سيناريوهات مختلفة على رأسها عودة الشرعية الثورية وحل مجلس الشورى وتشكيل مجلس رئاسي واصدار اعلانات دستورية والغاء الدستور.
ولم يرد على الفور تأكيد رسمي لهذه الخطة. ولم يتسن الوصول الى متحدث باسم القوات المسلحة المصرية للتعليق.
وقال تحالف المعارضة الذي عبأ احتجاجات الاحد انه لا تفاوض الان مع مرسي حول خارطة الطريق التي تحدث عنها بيان القوات المسلحة وانه يحدد بالفعل مواقفه حتى يناقشها مباشرة مع الجيش فور انقضاء مهلة الثماني والاربعين ساعة غدا الاربعاء.
ومن بين مؤيدي مرسي جماعات ذات ماض متشدد منها الجماعة الاسلامية التي ارتبطت لفترة مع القاعدة وقاتلت قوات الامن لسنوات تحت حكم مبارك والتي حذرت من انها لن تقبل بحكم عسكري من جديد.
وأصدر تحالف جماعات اسلامية منها الاخوان المسلمون بيانا حذرا تجنب انتقاد الجيش.
وأيدت جماعات اسلامية من بينها حزب النور السلفي الذي جاء في المركز الثاني بعد الاخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي إجراء حوار.
لكن فرص التوصل الى تسوية بين مرسي ومنتقديه الليبراليين تبدو ضئيلة ما لم تفرض القوات المسلحة اتفاقا.
واختار زعماء التحالف الليبرالي محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ليكون مفاوضهم مع الجيش ويطالبون بان يكون رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا خلفا لمرسي بينما يدير البلاد تكنوقراط ورجال من القوات المسلحة.
وقال مصدر عسكري ان السيسي حريص على عدم اعادة تجربة السبعة عشر شهرا التي اعقبت تنحي مبارك وحتى انتخاب مرسي حين ادار المجلس الاعلى للقوات المسلحة البلاد وشكل حكومة لم تلق شعبية.
ويفضل الجيش ان ينتهج اسلوبا يشرف فيه على الحكومة ولا يديرها.

السيسي يعزل مرسي... وعدلي منصور رئيساً مؤقتاً لمصر

تصغير الخطتكبير الخط
القاهرة - أ ف ب، رويترز

أعلن وزير الدفاع المصري، عبدالفتاح السيسي أمس الأربعاء (3 يوليو/ تموز 2013) إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور «إدارة شئون البلاد لحين انتخاب رئيس جديد»، والذي سيؤدي اليمين الدستورية اليوم (الخميس).

إلى ذلك، أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الأقباط تواضروس الثاني تأييدهما لخارطة الطريق التي يدعمها الجيش التي عطلت العمل بالدستور وتدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

أما ممثل المعارضة محمد البرادعي فقال، إنه يأمل أن تكون خارطة الطريق التي كشف عنها الجيش انطلاقة جديدة لثورة 25 يناير2011.

من جهة أخرى، نقلت صفحة الرئيس المصري على موقع «فيسبوك» عنه رفضه للإجراءات التي أعلنها الجيش ووصْفه لها بأنها «انقلاب عسكري مكتمل الأركان».

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3953 - الخميس 04 يوليو 2013م الموافق 25 شعبان 1434هـ

التحديات أمام المصريين


منصور الجمري ... رئيس التحرير
editor [at] alwasatnews.com
تصغير الخطتكبير الخط


بينما كانت الأجواء متوترة جداً، أعلن وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي مساء أمس الأربعاء (3 يوليو/ تموز 2013) قرار المؤسسة العسكرية خلع الرئيس محمد مرسي، وتعليق الدستور، وإفساح المجال لحكومة مؤقتة، ودمج الشباب في السلطة السياسية. الملايين من المصريين لم يكملوا الاستماع إلى باقي الإعلان وإلى كلمات شيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الأقباط تواضروس الثاني، وممثل المعارضة محمد البرادعي؛ وذلك لأن المشهد الاحتفالي سيطر على الأجواء.

الأمر المحزن أن الرئيس السابق محمد مرسي قد وصل إلى منصبه عبر صناديق الانتخابات، ولكنه بدلاً من التصرف بصلاحياته من أجل كل مصر، اختار أن يكون لبعض مصر؛ لجماعته فقط.

عندما وصل مرسي إلى الرئاسة قبل عام كنت أحد الفرحين لذلك؛ لأنه ألغى حينها رئاسة «السوبرمان»، وأخضعها إلى سيادة الشعب. وكم فرحنا عندما تمكن من حلحلة الوضع في غزة بعد ذلك. ولكنه سرعان ما حوّل من نفسه شخصية تفرق ولا تجمع، تعمل من أجل البعض وليس الكل... وهكذا تم «اختطاف» الربيع العربي من قبل قوى تمزيق المجتمعات، ليس في مصر فقط، وإنما في مختلف البلدان العربية.

التساؤلات الآن تقع على المؤسسة العسكرية، وفيما إذا كانت ستفي بوعدها، وأنها تتسلم الأمور «مؤقتاً» لإفساح المجال لبناء ديمقراطية جديدة في قلب العالم العربي. والتحدي الآخر هو في عدم انفلات الأمور وتحولها إلى الفوضى والدمار وحمامات الدم التي تتسبب بها قوى الظلام. سيدخل العسكر التاريخ إذا أوفوا بعهدهم وسلموا الحكم للمدنيين المنتخبين في أقرب وقت ممكن، وإذا حافظوا على الدماء، وإذا فتحوا الأبواب للديمقراطية التي يستحقها المصريون والعرب.

الشعب المصري وثق في الجيش الوطني من أجل أن يحميه ويوفر له الثقة والاستقرار بموجب «خارطة طريق» واضحة المعالم والآلية والجدول الزمني.

لقد أعاد الشعب المصري العظيم الأمل بإمكانية انتعاش بيئة تعددية جامعة، سيحكمها «مدنيون منتخبون» يخضعون ديمقراطياً لسيادة الشعب، ويلتزمون بجميع متطلبات حقوق الإنسان من دون تمييز أو تمزيق، ويعملون من أجل مصالح المجتمع، كل المجتمع، وليس بعضه.

منصور الجمري
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3953 - الخميس 04 يوليو 2013م الموافق 25 شعبان 1434هـ

من انقلب على مرسي؟
قبل أن ننسى أو تزيف الحقائق...
علاء بيومي


1) الجيش الذي رفض مرسي محاسبة قادته المسئولين عما تعرض له شباب المتظاهرين في محمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها من انتهاكات منذ الثورة، بل وقربهم منه رغم العديد من التقارير الحقوقية الداخلية والخارجية التي طالبته بذلك.
2) الشرطة التي وصفها مرسي بشركاء العبور الثاني ورفض مقترحات عديدة لإصلاحها وتطهيرها، حتى مجلس الشورى أعد تقريرا حول إصلاح الشرطة، ومع ذلك تجاهل مرسي إصلاح الشرطة لأنه كان مشغولا بمواجهة خصومه وتمنى أن تقف الشرطة بجانبه أو على الأقل لم يرد إغضابها.
3) الدولة العميقة وبيروقراطية الدولة المصرية التي تحالف معها مرسي والإخوان كما ذكر قادة تياره بوضوح رافضين التحالف مع شركائهم في الثورة وارادوا حكم البلاد بمفردهم، حيث ذكر رفيق حبيب النائب السابق لرئيس حزب الإخوان وأحد أكبر منظري الإخوان في مقال روجه له الإخوان على مواقعهم أن الإخوان أردوا الحكم من خلال "خبراء" الحرية والعدالة بالتحالف مع بيروقراطية الدولة المصرية لأن المعارضة لم يكن بها خبراء ولأن البيروقراطية هي جماعات تبحث عن مصالحها ويمكن التحالف معها.
4) قادة الإخوان الذين أشاروا عليه بالسياسات السابقة وغيرها من السياسات وبخطاباته التي لم يشيد بها سواهم، وروجوا لكل ما سبق من خلال سياسية التبرير والتطبيل الذي أفقدتهم تعاطف شركائهم في الثورة.
5) مستشارو مرسي من الإخوان الذين أحاطوا به حتى اللحظة الأخيرة ورأوا كل ما يحدث أمام أعينهم ومع ذلك لم ينصحوه بتغيير سياسته أو لم ينصحوه بالوفاء بعوده أو بالانفتاح على حلفائه في الثورة أو حتى بإنقاذ نفسه بالتراجع في اللحظة الحاسمة. أحاطوا به وبرروا كل شيء وصورا ما يخالفهم بالمؤامرة الإعلامية.
6) جهاز الإعلام الإخواني الذي أعاش الناس في عالم من التبرير والتطبيل وروج لأصوات مضللة، مما منع مرسي من تدارك المشكلات، وزاد من سخط فئات واسعة من المصريين عليه.
إعلام الإخوان ترك بعض أفضل الأصوات الأصيلة داخل التيار الديني في مصر ترك مفكرين كبار مثل طارق البشري الذي عارض كثير من مواقف الإخوان القانونية وربما السياسية أيضا، وانساقوا وراء أسماء غير معروف بفكر ولا تأصيل ولا رؤية لأنها راحب تطبل وتبرر لسياسات مرسي الخاطئة.
تحول إعلام الإخوان لإعلام استقطابي روج لأفكار كالحروب الدينية التي تهدم المجتمعات والحضارات والأمم وذلك من أجل أهداف سياسية محدودة وضيقة للغاية بل وخاطئة مضرة أيضا.
7) حلفائه من التيار الديني الذي ورطوه بحديث عن "سحق" المعارضين و"الثورة الإسلامية" والإساءة لطوائف أخرى تحت سمع وبصر قادة الإخوان. والعجيب هنا الإخوان تحولوا خلال فترة قصيرة جدا من تيار كان يعتقد أنه يمثل وسط التيار المتدين في مصر إلى تيار يتحالف مع أقصى يمين التيار الديني ويترك منابره وفي حضور رئيس الجمهورية لكي تستخدم للإساءة لمذاهب دينية أخرى، ورفع الإخوان شعارات الحروب الدينية بشكل مفزع ومؤسف أفقدهم تعاطف الكثيرين حول العالم.
معارضو مرسي من الذين شاركوا في حرب الاستقطاب والتأليب وتفزيع الناس، وخاصة من خلال بعض وسائل الإعلام المصرية التي مارست صور مقيتة من الحرب الدعائية ضد الإخوان لدرجة اتهامهم بأنهم خطر على الهوية المصرية وبأنهم ينتمون لهويات أخرى غير مصرية، في حالة من نزع الإنسانية والتخوين المؤسفة، ومرت هذه الأفكار اليمينة المتشددة أمام مسمع ومرأى الجميع ومازالت تمر وكأنها شيئا عاديا.
9) معارضو مرسي ممن فقدوا الأمل في الإصلاح السياسي في عهده، فحتى بعض أفضل جماعات شباب الثورة المصرية التي تحالفت مع الإخوان ودعمتهم خاصة الانتخابات الرئاسية انقلبت عليهم بعد أن مارس الإخوان في حقهم أسوأ أنواع التشويه والإساءة والعزل السياسي.
كما استقال بعض أفضل مستشارو الرئيس مرسي ممن امتلكوا الرؤية والوعي، وبقى حوله المبررون، وقام الإخوان بتشويه مؤسف للمستشارين المستقيلين.
10) مرسي نفسه الذي وافق على ما سبق وقاد عملية تحول سياسي شديدة السوء، وتأخر في الإصلاح ولم يدرك الأمر إلا بعد فوات الأوان، مرسي الذي نصحه كثير من المخلصين بتغيير خاطبه وسياسته والاستعانة بمستشارين أكفاء، ولكنه ظل معبرا عن أجندة استحال على غير الإخوان فهمها أو الدفاع عنها.
11) المواطن العادي المقهور الذي أرهقه كل ما سبق، ارهقه عامان ونصف من الصراع على السلطة في مصر، في ظل فقر منتشر وظروف معيشية صعبة وخطاب سياسي استقطابي لم يدرك أن تزايد حدة الصراع سوف يعود سلبيا على الجميع.
هذه شهادتي، والله أعلى وأعلم، ما رأيكم!؟
شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 7/تموز/2013 - 27/شعبان/1434

المجلس الأعلى لرعاية أهل البيت (ع): هل انتصرت دعوة الصعايدة في الأزهر!!! أم انتصرت دعوة تجديد الخطاب الديني ؟؟

أثارت عملية الإطاحة بأحمد عمر هاشم " ممثل الوهابية فى الازهر بالتعاون مع مركز الشيخ صالح كامل بالازهر!! " من رئاسة جامعة الأزهر وتصعيد الدكتور أحمد الطيب ليشغل هذاالمنصب ردود أفعال متباينة خاصة وأنها تزامنت مع تصعيد الدكتور علي جمعة ليكون مفتى مصر.
بعض الصحف قالت أن ذلك جاء انتصارا لما اسمته بعض الصحف بجبهة الصعايدة فى الأزهر !! والتى يتزعمها فضيلة الإمام الأكبرالدكتور محمد سيد طنطاوى !! فى مواجهة تحالف ما أطلق عليه " الوجه البحرى " بقيادة أحمد عمر هاشم نائب رئيس نقابة الاشراف المغتصبة 0 ويرى آخرون أن الصراع غيرالمعلن بين الدكتور طنطاوي وأحمد عمر هاشم وراء ذلك التغيير0حقيقة الامر فإن ما حدث ليس الا انتصار دعوة تجديد الخطاب الدينى والتى لا يتبناها رجال دين فحسب وإنما تحرص المؤسسات السيادية على ذلك بعد تكشف العديد من الحقائق فى ضوء 11 ستمبروتقرير الأمم المتحدة الذى دعى الى الاقتداء بفكر الإمام علي ( عليه السلام ) 00أيضا الموقف الامريكى من الأزهر فى الأشهرالماضية ردا على بعض المواقف التى قدمت الازهر كرافد فكرى للملتحفين بالاسلام وتمشيا مع توجهات القيادة السياسية فى مصر لمعالجة الآثار السلبية لدعوة الملتحفين بالاسلام طيلة السنوات الماضية والتى كرست مفاهيم خاطئة لا علاقة لها بالاسلام .
ومن المعروف أن الدكتور أحمد الطيب نشأ فى أسرة تتعلق قلوبها بمحبة آل البيت ( عليهم السلام ) حيث أهالى الصعيد الذى يدين بالولاء لهم كما أنه ينتمى الى السادة الاشراف
اما الدكتور على جمعة فقد دعاه المجلس الاعلى لرعاية آل البيت قبل اربعة أشهر للمشاركة فى أحد مؤتمرات نهج أل البيت( عليهم السلام ) فى سوريا نظرا للثوابت الصحيحة التى يعتنقها الدكتور على جمعة الذى جاء من خارج الازهر والذىدرس فى كلية التجارة ثم الدراسات الاسلامية ويعتبر واحدا ممن يعرفون حقيقة نهج آل البيت (عليهم السلام ) والذى يمثل الاسلام المستنير ويمتلك القدرة على حل مشكلات المجتمع خاصة مايتعلق منها بالاحوال الشخصية حيث تكتظ محاكم مصر بالاف القضايا التى لايوجد لها حل الا فى نهج ال البيت عليهم السلام.
إقامة مجالس عزاء حسينية أثناء انعقاد مهرجان العتبات المقدسة في مصر
قرر المجلس الاعلى لرعاية آل البيت إقامة مجالس عزاء حسينية أثناء انعقاد مهرجان العتبات المقدسة فى مصر فى محرم المقبل بإذن الله وذلك لكى يتمكن علماء نهج آل البيت - عليهم السلام - المشاركون فى المهرجان من المشاركة فى تلك المجالس التى يحرصون على اقامتها سنويا فى بلدانهم.
ويهيب المجلس الاعلى لرعاية آل البيت بالسادة العلماء الذين وردت اسماؤهم فى جدول أعمال المهرجان الحرص على المشاركة لما فيه خير المسلمين حيث سينعقد وعلى مدى ثلاثة أيام مؤتمرا للتقريب بين المذاهب والدعوة الى إسلام اللاعنف وتقديم فكر آل بيت النبى ( عليهم الصلاة والسلام ) البعيد عن الغلو والتطرف واستنادا الى سنة النبى القائل " تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدا كتاب الله وعترتى"
تأجيل مهرجان العتبات المقدسة فى مصر
قرر المجلس الأعلى لرعاية آل البيت تأجيل مهرجان العتبات المقدسة الذي كان مقررا انعقاده في الفترة ما بين( 15 - 21) شعبان الموافق (11 - 17 ) اكتوبرالجاري وقد قرر المجلس إقامة المهرجان أواخر شهر فبراير الموافق أوائل محرم القادم بإذن الله تعالى
وكان المجلس قد أخطر السيد ممدوح البلتاجي وزير السياحة بذلك مرفقا نتائج المحادثات التي دارت بين المجلس وبين تجمعات الشركات السياحية في ضوء منشور غرفة السياحة الى الشركات والخاص بمهرجان العتبات المقدسة بناء على طلب وزير السياحة
تجدر الإشارة الى أن شركات السياحة هي الممول الرئيسي لهذا المهرجان الذي تمتد فاعلياته الدينية والسياحية والفنية والأدبية على مدى أسبوع وبمشاركة ما يقرب من 70 شخصية دينية وسياحية وإعلامية من البلدان العربية والإسلامية والمقيمة بالمهجر .ويهدف المشروع الذي يتبناه المجلس الأعلى لرعاية آل البيت الى جلب ما يقرب من خمسة ملايين سائح على المدى البعيد من أتباع نهج آل البيت ( عليهم السلام ) والمقدر تعدادهم بثلاثمائة مليون على مستوى العالم
فتح باب زيارة العتبات المقدسة في العراق
عبر المئات من الإيرانيين الحدود العراقية في الأيام الثلاثة الماضية قاصدين زيارة مراقد آل البيت ( عليهم السلام ) في العراق
ويذكر أن هناك العديد من الزوار قد لقوا حتفهم في حقول الألغام في الأسابيع الماضية أثناء عبورهم الحدود وكان الإيرانيون قد عانوا كثيرا من الحرمان من زيارة العتبات المقدسة أثناء حكم صدام حسين
ومن المعروف ان النظام العراقي السابق قد استفاد في سنوات حصاره من الدخل الكبير الذي كان يدره زيارة ما يقرب من نصف مليون زائر كانوا يدفعون رسوما باهظة لزيارة مراقد آل البيت - عليهم السلام - هناك.
شبكة النبأ المعلوماتية - الأحد 5/10/2003 - 7/ شعبان/1424

الإصلاح الشامل في مصر خطوة نحو الإصلاح والتحديث

خدمة الدعوة والتي أطلقتها مصر في ختام المؤتمر السنوي للحزب الوطني الديمقراطي مثل تحديث قانوني (الأحزاب السياسية) ومباشرة الحقوق السياسية داعيةً الأحزاب السياسية للالتزام بميثاق الشرف فيما بينها، مشيدةً بما أقره المؤتمرين وثيقة المواطنة.
وانقسمت الآراء تجاه تلك الدعوة بين مؤيد يعتبر تلك الوعود مقدمة لعملية إصلاح وتحديث لم تعرفها مصر منذ عدة عقود، ومعارض اعتبر أنها الشارع المصري، فيما وصف الإعلام الرسمي هذه المقررات وقفة مع الذات لمراجعة ما كان فيما أعرب المعارضين والمنتقدين عن اليسار (حزب العرب الناصري / حزب التجمع التقدمي الوحدوي) وهما الحزبان اللذان يقودان حملة منظمة ضد ما يعتبرونه نوايا لتوريث الحكم في مصر.
أشير إلى الظروف الداخلية والخارجية لانعقاد المؤتمر العام للحزب فالعملة المصرية تواصل انخفاضها المتواصل في مواجهة الدولار والعملات الصعبة الأخرى بعد أن فقدت نصف قيمتها خلال عام، كما تحدثت الصحف عن أزمة خبز لم تنجح وعود الحكومة في إصلاحها، فيما تسعى النخبة المصرية بعدم وضوح أو ربما تآكل في الدولار الإقليمي لمصر بعد التطورات الأخيرة في المنطقة.
ويشير تقرير البنك الدولي أن نسبة الفقر في مصر قد ترتفع بسبب التباطؤ الاقتصادي المستمر في البلاد وعن المشاركة السياسية في مصر... اعتبر المراقبون أن معدل المشاركة بتراجع بشكل مطرد عاماً بعد عام، نتيجة للإخلاص الشديد الفكرة الدولة الشمولية.
ويقارن سعد الدين إبراهيم بين أول انتخابات حرة أجريت في مصر عام 1924م بلغ معدل التصويت فيها 80% ممن يحق لهم التصويت، وبين الانتخابات الأخيرة عام 2000م والتي لم تزد نسبة المشاركة فيها عن 25%.
ففي ندوة نظمها مؤخراً نادي شباب المستقبل في مصر، بالتعاون مع هيئة دعم القراء، ومؤسسة فريدريش نارمان الألمانية كشفت عن أن 75% من المصريين لا يشاركون في العمل السياسي.
وينفي إبراهيم أن تكون مطالب مثل تعديل الدستور وإطلاق حرب تكوين الأحزاب والجمعيات مطالب نخبوية قائلاً: (هم لا يسمحون للجماهير أن تعبر عن نفسها لكي يعرفوا ما هي مطالب الجماهير) يذكر أن د. سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسي الذي أثارت محاكمته وسجنه ضجة واسعة الوحيد هو الخبز وعندما نترك هذا المستوى الأول سنجد أنفسنا أمام مطالب أخرى تتعلق بالحريات والحاجات الأوسع) مشيراً إلى استمرار وسائل الإعلام الحكومية في رفع أسهم جمال حيارك ويقول: من لا حق مجال مبارك وغيره أن يطمح للحكم لكن عليهم أن يفعلوا ذلك، في إطار من الفرص المتكافئة) وأضاف نجل الرئيس تمكن من طلق تيار نشط داخل الحزب معتمداً على شعبيته وبنفس الأسلوب المتبع في الديمقراطيات الحقيقية، سواء في الغرب أو في الهند)؟
ويرى د. عبد المنعم سعيد رئيس مركز الأهرام السياسية والاستراتيجية، والعضو البارز في لجنة السياسات التي يرأس جمال مبارك إن ما طرحه مبارك يمثل استمرار لعمليات الإصلاح السياسي التدريجي الذي يتزايد عام بعد عام.
شبكة النبأ المعلوماتية - السبت 11/10/2003 - 13/ شعبان/1424


^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

تفاعلات الإصلاح السياسي في مصر ضرورة أم صراع مع الحاضر

اعتبرت منظمات حقوق الإنسان في مصر الحوار القائم بين الحكومة والمعارضة مجرد إجراءات تجميلية ومشاورات غير ملزمة لإشعار المجتمع الدولي بأن حوارات وطنية تجري في مصر بحرية وديمقراطية وقال رئيس منظمة حقوق الإنسان المصرية حافظ أبو سعدة (أن منظمات حقوق الإنسان المصرية) تستعد لإعلان ورقة عمل تعلن فيها عن موقفها من هذا الحوار، وطرح النقاط المهمة التي من المفترض أن يشملها حتى يصبح مجدياً، ولا يمر الموقف وكأن الجميع يوافق على سياسة الحكومة، مضيفاً شهدنا إجراء حوار وطني حول الإصلاح السياسي ثلاث مرات في بداية الثمانيات، ثم في بداية التسعينيات ثم الآن، بمعنى أن الدعوة تتم كل 10 سنوات، وفي كل مرة لا نحصل على نتائج إيجابية ويظل احتكار الحزب الحاكم للسلطة ويظل تهميش قوى المعارضة والمجتمع المدني على ما هو عليه، واعتبر أن ما يجري الآن لا يمكن تسميته حواراً من أجل الإصلاح، لكنه عبارة عن لقاءات مجاملة والواقع يؤكد أنه لا يوجد برنامج محدد لهذا الحوار، ولا توجد حدود دنيا للاتفاق من أجل تحقيق هذا الإصلاح وأشار أبو سعدة أن الحكومة لديها برنامجها، وسوف تنفذه، لأن المشاورات التي تجري الآن ليست ملزمة لها في شيء ولديها قرارات التي ستنفذها، والدليل أن أحد لم يلمس أي مقدمات مهمة لهذا الحوار، وأهمها إلغاء قانون الطوارئ، وتعديل قانون الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية.
يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية المصرية قد رفضت الموافقة على إشهار (جمعية الجنوب للتنمية وحقوق الإنسان).
وكان مفوض الجمعية وجدي عبد العزيز قد أقام دعوى ضد الحكومة المصرية على خلفية رفض الشؤون الاجتماعية شهر وقيد الجمعية رسمياً.
وأشارت الدعوى إلى مخالفة قرار وزارة الشؤون الاجتماعية للقانون، وإخلال صارخ بالدستور المصري، الذي نص مادته رقم 65 على أن مصر دولة نظامها ديمقراطي اشتراكي والسيادة فيها للشعب، وحيث أن حرية تكوين الجمعيات تندرج ضمن الحريات الأساسية، فإن تنظيم الدولة لها يخضع لهذا الدستور الذي أعطى الحصر في تكوين الجمعيات مشمولة بالحماية القانونية المبسوطة على هذا الحرية، ووصفت صحيفة الدعوى قرار رفض الترخيص بأنه منهج غير ديمقراطي لممارسة المواطن لحقوقه الدستورية، حيث يعكس نظام الأذن المسبق (الترخيص) النظرة المقيدة للحرية الفردية، ووصفت الدعوى قانون الجمعيات الأهلية الذي صدر في العام الماضي بأنه نكسة جديدة، لأنه قانون يثير غضب الحليم إذا قورن بالدستور المصري.
وفي تصريح لوزير الشباب المصري وأمين التثقيف في الحزب الوطني الحاكم علي الدين هلال في ندوة نظمها مركز القاهرة لحقوق الإنسان تحت عنوان (آفاق التغيير في مصر في ضوء مؤتمر الحزب الوطني) قال أننا راغبون فعلاً بالتغيير، ولكن ليست هناك ضمانات لتنفيذ هذا التغيير؟!! حيث أن التغيير يتم بصورة تدريجية، وغير ممكن أن يحدث التغيير بصورة شاملة في كافة نواحي الحياة المعقدة؟! كما أنه ليس ي صالحها أن يحدث التغيير لأنها تنتزع جزءاً من اختصاصاتها) وذلك في إشارة إلى بعض مجموعات المصالح الخاصة التي يضرهم الإصلاح وفي إشارة إلى أجهزة الأمن، الذي اعتبر هلال أن دورها يقوى عندما تضعف الآلية السياسية في الإطلاع بدورها، معتبراً أن السياسة ليس بها شهادة ضمان مسبقة، والضمان الوحيد هو نعمل ونجتهد معاً، ورداً عن سؤال أن توجهات التغيير بسبب الضغوطات الخارجية، نفى هلال ذلك وقال: إذا كانت هناك قيادة ترضخ للضغوطات الخارجية فهي غير جديرة بأن تبقى في موقعها، غير أنه أستدرك مشيراً إلى أن (هناك أوليات لا تظهر إلا من داخل مصر، ولكن إذا كانت هناك بعض الضغوطات الخارجية التي تتوافق مع ما نريده لا نرفضها، ونحاول أن نواءم مع الضغوطات التي لا نرغب فيها، ونماطل في تنفيذها حتى لا نصطدم معهم، هذا ومن المقرر أن يعقد اجتماع عام يضم ممثلي أحزاب الوطن والتجمع والوفد والناصري في ختام اللقاءات التشاورية لتحديد أجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي وغيره من الملفات المطروحة للحوار والاتفاق على آلية لتنفيذها.
يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية المصرية قد وافقت على إشهار جمعية مصرية للمساواة وعدم التمييز وتحمل اسم (الجمعية المصرية للمساواة وعدم التمييز) والذي يتبناها الحزب الوطني الحاكم في مصر حيث شارك في تأسيسها 6 من قيادات الحزب الوطني الحاكم من إجمالي 10 من المؤسسين؟!! حيث كان مجال الدفاع عن حقوق الإنسان حكراً على المستقلين والمعارضة، وأعتبر المسؤول الإعلامي للجمعية محمود مسلم، هذا التوجه الجديد للحزب الوطني يأتي في إطار الفكر الجديد الذي تبناه الحزب، ورقة حقوق المواطنة التي طرحها جمال مبارك، تلك الورقة التي حثت على الاهتمام والعناية بدور المجتمع المدني في النهوض بالمجتمع ككل؟!!
شبكة النبأ المعلوماتية - الأثنين 3/11/2003 - 8/ رمضان/1424

نقص الوقود في مصر... أزمة تضاف الى جملة ازمات

شبكة النبأ: صفوف طويلة من السيارات والحافلات والشاحنات تمتد لعشرات الأمتار وتبدو لأول وهلة وكأنها تقف اعتصاما أو احتجاجا في بلد بات يألف الاعتصامات والاحتجاجات.
لكن هذه الطوابير الممتدة تصب في النهاية في بؤرة واحدة.. محطة وقود. والغاية هي الحصول على بضعة لترات من السولار أو بنزين أوكتين 80. نقص الوقود في مصر أشعل فتيل أزمة زادت من معاناة المواطن العادي الذي تحاصره الاختناقات المرورية مع اصطفاف العربات عند محطات الوقود وفاقمت من محنة السائقين المنتظرين لساعات مع انقطاع مؤقت لمصدر رزقهم ومن تردي الوضع الاقتصادي نظرا لتأثير الأزمة على قطاعات مختلفة.
وبعد انتظار لست ساعات أمام إحدى محطات الوقود بالقاهرة قال محمد حلمي وهو سائق حافلة صغيرة إن حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل هي المسؤولة عن الأزمة بسبب سوء ادارتها وقلة خبرتها. وأضاف ان نقص السولار كان يحدث أيام نظام الرئيس السابق حسني مبارك لكن لم يكن الناس يتقاتلون أمام المحطات وفي الشوارع من أجل الحصول عليه.
وسقط نحو 12 قتيلا وأكثر من 200 مصاب خلال الشهور القليلة الماضية في اشتباكات بأسلحة بيضاء ونارية أمام محطات الوقود في عدة محافظات بسبب التكالب على السولار أو في هجمات غاضبة على المحطات من مواطنين انتظروا لساعات ولم يجدوا حاجتهم من الوقود.
بل إن الغضب استبد بالمواطنين في مدينة المحلة الكبرى على بعد نحو 114 كيلومترا عن القاهرة حتى أن بعض سائقي سيارات وحافلات الأجرة قطعوا خطوط السكك الحديدية واربعة طرق برية تؤدي الى مدن رئيسية. وظلت المدينة معزولة فعليا لمدة 48 ساعة.
واستخدام السولار لا يقتصر على الشاحنات والحافلات وبعض السيارات الأجرة والخاصة لكن له بعدا اقتصاديا خاصا إذ يستخدم في تشغيل آلات الري ومراكب الصيد والنقل النهري وأفران الخبز والمحاجر.
ويقول نقيب الصيادين المصريين أحمد نصار إن نقص السولار أوقف الصيد خلال الاسابيع الماضية في كثير من المحافظات وفي المنزلة والبرلس ورشيد على وجه خاص.
وعلى الصعيد الزراعي قال محمد عبد القادر نقيب الفلاحين إن نقص السولار يؤثر بالسلب على انتاجية المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والفول والعدس إذ أنه عنصر اساسي في مراحل نقل وشحن الانتاج الزراعي ومستلزمات الانتاج مثل التقاوي والأسمدة إضافة إلى تشغيل آلات الري اللازمة للزراعة.
وحذرت الدكتورة إيمان صادق رئيسة قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية من أن أزمة السولار قد تسبب خسائر كبيرة في محصول القمح هذا الموسم الامر الذي سيؤثر بدوره على وفرة الخبز ويجبر الحكومة على استيراد كميات أكبر لسد العجز في الانتاجية. واستطردت قائلة "أزمة السولار واستمرارها قد يتسبب في تأخر الحصاد وهو ما يهدد بتساقط حبات القمح من السنابل وهدر كميات كبيرة من المحصول."
ونظم مئات من سائقي الحافلات الصغيرة اضرابا احتجاجا على نقص السولار مما أثر بشكل ملحوظ على حركة نقل الركاب بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات بينما قطع البعض طرقا سريعة ورئيسية.
ويرى أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة أن التهريب هو السبب الرئيسي وراء نقص المنتجات البترولية. وتعلن الحكومة من وقت لاخر عن ضبط كميات كبيرة من السولار والمواد البترولية تقول انها كانت في طريقها لخارج البلاد كما أعلن الجيش عدة مرات عن احباط محاولات لتهريب سلع بترولية عبر الحدود.
ويتساءل المهندس كريم فياض الذي يقول انه يقضي حاليا ضعف الوقت الذي كان يحتاجه يوميا للوصول الى عمله بسبب تكدس الطرق بالسيارات المنتظرة للسولار أمام محطات الوقود "أين هذه الكميات التي نسمع كل يوم عن ضبطها؟ وكيف تم تهريبها من الاساس؟"
وتقول وزارة البترول ان الأزمة وراءها "مافيا" المتاجرة بالسلع البترولية المدعومة من الدولة التي تستولي على السولار سواء قبل وصوله الى محطات الوقود او بعده وتبيعه في السوق السوداء بأضعاف سعره الرسمي. بحسب رويترز.
وقال وزير البترول أسامة كمال في فبراير شباط الماضي إن دعم الحكومة للمواد البترولية خلال النصف الاول من السنة المالية 2012-2013 بلغ 55 مليار جنيه (نحو 8.15 مليار دولار) من اجمالي توقعات بنحو 120 مليار جنيه للعام المالي كله مقابل نحو 114 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وفي الشهر الحالي قال الوزير في حوار تلفزيوني إن وزارته "تضخ منتجات بترولية بقيمة 20 مليون جنيه كل ساعة في الاسواق اي حوالي نصف مليار جنيه يوميا وان هذه المواد تباع بثلث ثمن التكلفة والثلثين من الدعم الذي تقدمه الدولة." واضاف "الثلثان نصفهما يكون بالجنيه المصري والنصف الاخر بالدولار."
وأعلنت الوزارة عن ضخ مليون لتر اضافية في محطات وقود (وطنية) التي يديرها جهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة. ورغم ما تعلنه الحكومة من ضخ كميات إضافية قال حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن سبب أزمة السولار يرجع لتناقص المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية.
وقال في مداخلة هاتفية مع قناة (الحياة) التلفزيونية ان العديد من السفن المحملة بالسولار كانت تقف عند مداخل الموانىء المصرية لكنها لم تدخل البلاد بسبب عدم تسديد ثمن السولار المحمل على متن هذه السفن. واضاف ان الأزمة الحقيقية تكمن في عدم ضخ الحكومة للاموال الكافية لشراء السولار.
وتراجع احتياطي العملة الأجنبية في مصر الى 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير شباط 2013 من 36 مليارا في يناير كانون الثاني 2010 وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
ويرى خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة للاسلامية أن سبب أزمة السولار هو "الفلول" وهو مصطلح يقصد به مؤيدو النظام السابق.
وقال "غالبية محطات الوقود الخاصة يمتلكها أعضاء الحزب الوطني البائد والفلول الذين لهم دور في افتعال الأزمة."
وطالب بمتابعة صارمة ومراقبة ومحاسبة من قبل وزارات التموين والداخلية والبترول على هذه المحطات واغلاق المخالف منها.
وقال المحلل الاقتصادي محمد جاد في اتصال هاتفي مع رويترز "ازمة نقص السولار ليست وليدة اليوم وحدثت مرات عديدة في السنوات الماضية لكن العامل الجديد الذي اضيف الان هو انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار." واضاف "الكل الان يترقب الخطوة القادمة للحكومة. هل سترفع سعر السولار أم ستطلب اعتمادات اضافية لمواصلة دعمه ام ستقدم حلولا أخرى."
وتابع "في نهاية الامر الحكومة هي المسؤولة عن توفير السولار للمواطنين والاعمال التجارية لكن رفع سعر السولار والمواد البترولية عامة سيكون له تأثيرات تضخمية كبيرة جدا في ظل وضع اقتصادي هش."
أما محمد ياسين الذي يملك سيارة أجرة فيرفع شعارا يقول انه استخلصه من الساعات الطوال التي قضاها في طوابير محطات الوقود "سولار في التانك.. ولا دولار في البنك".
شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 25/آذار/2013 - 13/جمادى الأول/1434

مصر ومتاهات ما بعد الثورة
مخاض الديمقراطية وتجاذبات الاحزاب

شبكة النبأ: ازمة جديدة ومنعطف خطير تشهده مصر التي تعتبر اهم بلدان الربيع العربي، فمصر التي تخلصت من نظامها السابق بثورة شعبية كبيرة تقف اليوم اما تحدي كبير سواء من الناحية السياسية او الاقتصادية، وهو ما اثار المخاوف لدى الكثير من أبناء مصر الذين يخشون من تحول بلادهم الى إمارة إسلامية متشددة تقودها بعض الأطراف والمجموعات المتعصبة التي تسعى الى فرض آرائها وأفكارها ومعتقداتها على جميع فئات الشعب، فتحركات الرئيس محمد مرسي المنتمي الى جماعة الإخوان المسلمين والساعي الى تثبيت مركز الجماعة من خلال بعض القرارات والاوامر تؤكد تلك النوايا، وبحسب بعض المراقبين فان مصر اليوم تشهد بوادر ثورة جديدة ثورة ضد شرعية رئيسها المنتخب وحزبه الساعي الى الاستفادة الشخصية من خلال مصادرة منجزات الثورة المصرية وتحويلها الى ثورة اخوانية .
وتلك التحركات والمساعي ادخلت مصر بأزمات ومشاكل كبيرة أثرت سلبا على الواقع الأمني والاقتصادي للبلاد التي تعاني من انتكاسه اقتصادية خطيرة هي اليوم خارج حسابات الرئيس مرسي وحكومته الحالية التي يصفها البعض بانها حكومة متحزبة بعيدة عن مصالح وتطلعات الشعب.
وبعد مرور عامين من انتفاضة حلم المصريون أنها ستنقلهم إلى عالم الديمقراطية أصبحت مصر أشبه بحافلة متداعية تنطلق صوب هاوية بينما انشغل ركابها بالتشاجر وتبادل الاتهامات فيمن تسبب في المشكلة ومحاولة انتزاع المقود لتوجيه الحافلة إلى طريق السلامة. فاحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تتناقص والسياحة في حالة احتضار وتوقف الاستثمار وقل المتاح من وقود الديزل (السولار) والأسمدة الزراعية المدعومة.
وفي الوقت نفسه ارتفعت كلفة دعم السلع الاساسية لترفع عجز الموازنة العامة إلى مستويات يتعذر أن تستمر على هذا المنوال. أما الجنيه المصري فقد خسر 14 في المئة من قيمته منذ انتفاضة عام 2011 وأصبح الدولار عملة نادرة وتعثرت خطوات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يفتح الباب أمام مزيد من المساعدات الخارجية. وفي ذات الوقت اشتدت حدة مشكلة البطالة وتدهور الأمن العام وتفشى تهريب السلاح.
ودون أي اعتبار يذكر للهاوية الاقتصادية التي تلوح في الأفق يتبادل الساسة في مصر الاتهامات فيما آل إليه الحال من دستور تميل به الكفة نحو الاسلاميين ومن عنف سياسي وما تردده المعارضة من استحواذ جماعة الاخوان المسلمين على السلطة. وبالنسبة للرئيس محمد مرسي وأنصاره في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين فإن ما يجري من أحداث ليس إلا متاعب المرحلة الأخيرة في الانتقال إلى الديمقراطية.
فالجماعة بما لها من جهاز تنظيمي يعد الأقوى على مستوى البلاد تتوقع بكل ثقة أن تفوز بالانتخابات التشريعية في ابريل نيسان أو مايو ايار لتستكمل بذلك وضع يدها على المؤسسات الديمقراطية الوليدة قبل أن تشرع في اصلاح حال البلاد على أسس اسلامية محافظة. ويقول عصام الحداد مستشار الرئيس للأمن القومي "نحن نمر بعنق زجاجة. ونود أن نخرج من عنق الزجاجة بأسرع ما يمكن ودون أن نعرضها للشرخ." وقد تمكنت مصر من مواصلة المسيرة بفضل مساعدات نقدية من قطر الداعم الرئيسي في الخارج للإخوان المسلمين.
ويقول الحداد إن الاقتصاد غير الرسمي الضخم سيمكن مصر من الاستمرار. لكن هذه الثقة ليست لدى الجميع. فقد حذرت السفيرة الامريكية آن باترسون من خطورة أن يؤدي نقص النقد الأجنبي إلى أزمات في الغذاء والوقود ويعرض الاستقرار الاجتماعي للخطر في بلد يعيش فيه نحو 40 في المئة من السكان على أقل من دولارين في اليوم.
وتتواصل الاتصالات مع صندوق النقد الدولي عبر الهاتف والبريد الالكتروني لكن ما من بادرة على أن بعثة الصندوق ستعود قريبا إلى مصر لاستكمال اتفاق القرض البالغ 4.8 مليار دولار اللازم لتحقيق استقرار الاقتصاد. وكان الصندوق طالب مصر في ديسمبر كانون الاول الماضي بتعديل برنامجها الاقتصادي حتى تتأهل للحصول على القرض. ويقول دبلوماسيون إن اتفاق الصندوق قد يفتح الباب أمام تمويلات تصل الى 12 مليار دولار من مصادر مختلفة من بينها البنك الدولي والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودول الخليج.
وأوضح الحداد أن الحكومة لن تخاطر قبل الانتخابات المقبلة بتطبيق تخفيضات الدعم وغيرها من الاجراءات التقشفية التي يشترطها الصندوق. وقال "من المعروف تماما لصندوق النقد أنه لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك قبل الانتخابات مباشرة. ومع ذلك فرسالتنا واضحة جدا. هذه الاصلاحات أساسية للانتعاش الاقتصادي. ولا يوجد خيار آخر."
سياسيا فشلت المعارضة الليبرالية في دفع مرسي إلى تعديل المواد المختلف عليها في الدستور وتشكيل حكومة وحدة وطنية بدلا من حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل الذي لا يحظى بشعبية تذكر. إلا أن المعارض الليبرالي البارز عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية دعا الحكومة والمعارضة إلى الاتفاق على تأجيل الانتخابات البرلمانية والعمل على ترتيب الاولويات لإنقاذ الاقتصاد.
وتشعر النخبة المعارضة والناشطون من الشباب الذين قادوا الانتفاضة على حكم مبارك أن ثورتهم قد اختطفت وينددون بما يرون أنه اتجاه متزايد "لأخونة" مؤسسات الدولة. وفي هذا السياق قال هاني شكر الله الصحفي المخضرم بمؤسسة الاهرام وهو من المعلقين المرموقين إنه أرغم على التقاعد بسبب ضغوط الإخوان على المؤسسة المملوكة للدولة. ونفت الإدارة الجديدة لمؤسسة الأهرام وجود دوافع سياسية وراء هذه المسألة. ومع ذلك لا توجد مؤشرات تذكر على أي احتكار لسلطة الدولة أو المجتمع المدني حتى الان. ويبدو الأمر أقرب إلى ما حدث من تداول بين النخبة في تركيا عندما فاز حزب العدالة والتنمية ذو التوجهات الاسلامية في الانتخابات قبل نحو عشر سنوات.
أما الشارع حيث يحتج الناشطون والشباب فلا سيطرة للحكومة أو للمعارضة عليه. وفشلت محاولة للتغلغل في السلطات الدينية عندما اختار كبار علماء الأزهر أحد أساتذة الشريعة الاسلامية غير المسيسين لمنصب مفتي الدار المصرية وفضلوه بذلك على مرشح من بين صفوف الإخوان. وقال عصام الحداد إن أي حديث عن "الأخونة" دعاية سوداء تسعى لاستبعاد قطاع كامل من المجتمع. وأشار إلى أن أعضاء من أعضاء جماعة الاخوان استبعدوا من كثير من مؤسسات الدولة والقوات المسلحة في عهد مبارك.
ويقول زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار السابق الذي يتولى الآن منصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض إن الاخوان يحاولون ضمان بسط سيطرتهم قبل أن يعالجوا مشاكل البلاد شأنهم في ذلك شأن حكام مصر السابقين. وقال إن هذا يحدث منذ المذبحة التي ارتكبها الوالي العثماني محمد علي بحق المماليك في أوائل القرن التاسع عشر وأشار إلى قيام الرئيس جمال عبد الناصر بالزج بالإخوان والشيوعيين في السجون عام 1954 والرئيس أنور السادات الذي زج بخصومه أيضا في السجون عام 1971. وأضاف "الفرق الان هو أن قبول الناس لذلك لم يعد له وجود. فلا يمكنك أن تتحكم في الرأي العام كما أن المشاكل الاقتصادية التي نواجهها لا يمكن تأجيلها عامين."
ويقول دان كيرتزر الذي كان سفيرا للولايات المتحدة في القاهرة ويقوم الان بالتدريس في جامعة برينستون إن مصر لا تزال "في الجولة الثالثة من مباراة من مباريات الوزن الثقيل تتكون من 15 جولة." ويرى أن من بين اللاعبين في الحلبة الاخوان والجيش وقوى الأمن الداخلي وشباب الثورة بالإضافة إلى "الموالين للنظام القديم الذين ربما اختل توازنهم أو جرى الزج بهم في السجون أو هربوا خارج البلاد لكنهم سينشطون إذا انهار الاقتصاد."
في السياق ذاته وضعت جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة بمصر شروطا للحوار مع الرئيس الإسلامي محمد مرسي وقالت إنها لن تخوض الانتخابات البرلمانية التي من المقرر ان تجرى خلال شهور دون ضمانات لنزاهة الاقتراع. وقالت في بيان تلاه في مؤتمر صحفي العضو القيادي في الجبهة سامح عاشور وهو نقيب المحامين في مصر إن من شروطها لتلبية دعوة الحوار التي وجهها الرئيس المصري "اتخاذ إجراءات جادة للقصاص من قتلة الشهداء في جميع أنحاء الجمهورية وندب قضاة تحقيق محايدين لجميع الجرائم. "تشكيل حكومة محايدة تحمل شروط الثقة من جميع الأطراف في كفاءتها وحيادها وفي تحمل مسؤوليتها لتحقيق مطالب الجماهير."
وقتل نحو 850 متظاهرا خلال الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011 كما قتل نحو 150 متظاهرا في احتجاجات تلت إسقاطه. واستاء مصريون كثيرون إزاء أحكام صدرت تباعا من محاكم الجنايات في القاهرة ومحافظات أخرى ببراءة رجال شرطة اتهموا بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.
ويقول مصريون كثيرون إن مرسي وحكومته التي يرأسها هشام قنديل أخفقوا في تحقيق أهداف الانتفاضة التي جسدها شعار "عيش (خبز).. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية". ويقول منتقدون إن المصريين يعيشون أوضاعا سياسية أسوأ من الأوضاع التي وقفت وراء اندلاع الانتفاضة. واشترطت جبهة الإنقاذ التي ينسق أعمالها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تشكيل "لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور وطرح التعديلات على الاستفتاء الشعبي." واشترطت "اختيار نائب عام جديد يتفق مع قواعد استقلال القضاء ونصوص الدستور."
وصاغت الدستور جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون وانسحب منها ليبراليون ويساريون ومسيحيون. وانتقدت المعارضة مسارعة مرسي بإجراء الاستفتاء عليه في ديسمبر كانون الأول قبل مناقشة عامة واسعة لمواده. وتقول الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين التي تقودها إن صياغة الدستور والاستفتاء عليه بسرعة كانا ضرورة لتحقيق الاستقرار والانطلاق نحو تحقيق أهداف الانتفاضة.
لكن المعارضة تقول إن الجماعة تسعى للاستئثار بالسلطة وإنها تحاول من خلال الدستور الذي جعل لرجال الدين دورا في التشريع ان ترسي نظاما سياسيا لا يضمن تداول السلطة. وكان مرسي أصدر إعلانا دستوريا في نوفمبر تشرين الثاني منحه سلطة إقالة النائب العام المعين في عهد مبارك المستشار عبد المجيد محمود وتعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله.
وانتقدت المعارضة الإعلان الدستوري قائلة إنه يصنع من مرسي فرعونا جديدا.
وقالت المعارضة وعشرات المنظمات التي تراقب حقوق الإنسان إن مخالفات واسعة شابت الاستفتاء الدستوري تطلبت إبطال نتائجه لكن الحكومة قالت إن المخالفات لا تؤثر على النتيجة.
وقال بيان جبهة الإنقاذ "لا انتخابات قبل تحقيق مطالب الأمة وترسيخ ضمانات انتخابات نزيهة ومراقبة دولية وشعبية لها." وأضاف أن الجبهة تحمل مرسي وجماعة الإخوان "مسؤولية التدهور الذي يلحق بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا في ظل تدخل غير مسؤول للجماعة في كافة مفاصل الدولة."
واجتمع البرادعي مع محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين للاتفاق على بدء الحوار الوطني لكن بيان الجبهة يشير فيما يبدو إلى فشل المناقشات بينهما. وتطالب جماعة الإخوان جبهة الإنقاذ بالتوقف عن الدعوة للمظاهرات التي تحول بعضها للعنف في الأسابيع الماضية لكن الجبهة تقول إنها تدعو لسلمية الاحتجاجات.
وتكونت جبهة الإنقاذ في نوفمبر تشرين الثاني بعد يومين من الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي. وقال قادة في الجبهة اجتمعوا مع مرسي في السابق إن المناقشة معه لا تفضي إلى قرارات تنفيذية. ومنذ سقوط مبارك تشهد مصر اضطرابا سياسيا وتراجعا اقتصاديا وانفلاتا أمنيا يشكو منه مصريون كثيرون.
الى جانب ذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر بعدم دستورية نصوص في تعديلات أدخلها مجلس الشورى على قانوني انتخاب البرلمان ومباشرة الحقوق السياسية وأعادت المشروع إلى المجلس لإعادة صياغته بما يتفق مع الدستور. وأبدت المحكمة ملاحظات بشأن عدم انطباق خمس مواد في المشروع على مواد الدستور الذي شارك أعضاء في مجلس الشورى نفسه في صياغته. وقالت إنه يخرج عن نطاق مهمتها "النظر في أي تناقض بين نصوص مشروع القانون بعضها البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى."
وربما تعطل تلك الخطوة إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان متوقعا أن تجرى في إبريل نيسان لكن مصدرا في مكتب الرئيس محمد مرسي قال إن مدة التأخير يمكن أن تكون بضعة أسابيع وليس شهورا. وتحدث المصدر الرئاسي قبل أن تصدر المحكمة تقريرها متحسبا لأن ترد به ملاحظات بعدم الدستورية. وبحسب الدستور الجديد يجب أن تبدأ إجراءت انتخابات مجلس النواب خلال 60 يوما من إقراره. وأقر الناخبون في استفتاء الدستور أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي.
ونص الدستور على مراقبة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على النصوص القانونية المنظمة للانتخابات التشريعية والرئاسية لمنع الطعن عليها أمام القضاء بعدم الدستورية وهو ما كان ممكنا أن يعرض البرلمان للحل. لكن المحامي البارز شوقي السيد توقع أزمات بسبب الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا التي قال إن مجلس الشورى يمكن ألا ينفذ ملاحظاتها أو ينفذ جانبا منها أو ينفذها شكليا.
وقال عضو مجلس الشعب المحلول مصطفى النجار الذي يعارض جماعة الإخوان المسلمين المهيمنة على مجلس الشورى "تقرير المحكمة الدستورية حول قانون الانتخابات يكشف مستوى الضعف المهني لمجلس الشورى والعجلة التي تمت بها صياغة الدستور." وقال حزب الوفد الليبرالي إن جماعة الإخوان المسلمين انتهكت الدستور الذي صاغته. وأشاد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتقرير المحكمة.
وتضم المحكمة قضاة من عهد الرئيس السابق حسني مبارك وتغير تشكيلها من 19 قاضيا إلى 11 بموجب الدستور الجديد. وقالت المحكمة التي انعقدت برئاسة رئيسها المستشار ماهر البحيري في تقريرها إن التعديلات تضمنت أن "تسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها. "(لكن) لكى يتفق هذا النص مع أحكام الدستور فإنه يتعين أن يمتد بحيث يسرى حكمه وهو إسقاط العضوية إلى جميع الحالات التى يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبي أو تخلى عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا."
وتابعت "يجب إعادة تقسيم الدوائر على نحو منضبط بحيث يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات... كما يجب ألا ترسم الدوائر بطريقة تعسفية دون مراعاة للصالح العام." وأعاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد لمدة 17 شهرا تلت سقوط مبارك رسم الدوائر الانتخابية وقال منتقدون إن ذلك كان في مصلحة الإسلاميين على حساب المتمتعين بتأييد قبائل أو أسر كبيرة.
وقال العريان "وبالنسبة للتقسيم العادل للدوائر الانتخابية فان هناك مشروعا تم اعداده... يراعي كل الملاحظات التي ابداها النواب والاحزاب السياسية." وطالبت المحكمة بتمييز المرشحين الحزبيين عن المرشحين المستقلين إذا ضمتهم قائمة انتخابية واحدة "لتعلق ذلك بحق الناخب في الوقوف على حقيقة المرشح عند الإدلاء بصوته لاختيار من هو أحق به والذي كفلته المادة 55 من الدستور."
وقالت "(من) ضمن الشروط الواجب توافرها فى المرشح لعضوية مجلس النواب (في مشروع التعديلات) أن يكون مصريا فى حين أن نص المادة 113 من الدستور لم يكتف بكون المرشح مصريا فقط وإنما ألزم بأن يكون مصريا متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية بما يجدر معه... إضافة عبارة (متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية) إلى نص القانون المعدل."
وتضمنت ملاحظات المحكمة الدستورية العليا أيضا نصوصا تتعلق بإجراءات إعلان نتائج الانتخابات ومراقبة منظمات المجتمع المدني للاقتراع وشروط من يجب أن يرشح نفسه كعامل.
ويقضي الدستور بأن يكون نصف عدد أعضاء مجلس النواب على الأقل من العمال والفلاحين.
من جهة اخرى وفي خطوه جديدة لامتصاص غضب الشارع المصري قرر الرئيس المصري محمد مرسي تقديم مشروع قانون لإعادة تشغيل المنطقة الحرة في مدينة بورسعيد وتخصيص جزء من عائدات قناة السويس لتنمية مدن القناة الثلاث، في محاولة لاحتواء غضب بورسعيد التي تشهد عصيان مدني. وقال بيان لرئاسة الجمهورية ان مرسي، قرر "تقديم مشروع قانون لمجلس الشورى بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد"، واضاف البيان ان مرسي قرر "تخصيص أربعمائة مليون جنيه سنويا من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث وخلق فرص عمل جديدة للشباب". واعتبر البيان أن "تلك الحزمة من الإجراءات والقرارات لمدن القناة تشكل مقدمة لتطوير قطاعات جغرافية أخرى لا تقل أهمية مثل سيناء والصعيد ومطروح والنوبة".
وكانت مدن القناة الثلاث بورسعيد والسويس والاسماعيلية شهدت اعمال احتجاج واسعة تخللتها احداث عنف سقط خلالها اكثر من 50 قتيلا. ودعت تلك الاحداث الرئيس المصري لفرض حالة الطوارئ وحظر التجول في المدن الثلاث وتكليف الجيش بالحفاظ على الامن. الا ان هذه الاجراءات اججت غضب اهالي بورسعيد ومدن القناة على الرئيس المصري وجماعة الاخوان مع تنظيم مسيرات وتظاهرات ردد المشاركون فيها هتافات تندد بالنظام وتطالب بإسقاطه.
واعلن اهالي بورسعيد العصيان المدني واوقفوا عمل المصالح الحكومية ومئات المصانع ومدارس المدينة احتجاجا على تجاهل السلطات لهم والمطالبة بالقصاص لشهداء المدينة داعين الى "معاملة شهداء بورسعيد كشهداء الثورة ماديا ومعنويا". وسقط نحو 40 قتيلا في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي في اشتباكات عنيفة بين الشرطة واهالي بورسعيد بعد صدور احكام بالإعدام على 21 متهما اغلبهم من ابناء المدينة بتهمة قتل 72 من التراس النادي الاهلي في "مذبحة استاد بورسعيد" التي جرت اثر مباراة بين الفريق القاهري وفريق المصري البورسعيدي في شباط/فبراير 2012.
الا ان اهالي بورسعيد يعتقدون ان وزارة الداخلية هي المسؤولة عن هذه المجزرة الدامية ويؤكدون انهم ابرياء من دماء مشجعي الاهلي. ويطالب اهالي بورسعيد بإعادة تشغيل المنطقة الحرة بالمدينة والتي كانت تأمن لأبناء المدينة فرص عمل ودخل جيد والتي الغيت في العام 2002 كعقاب من الحكومة على خلفية اعتداء شاب مجهول على الرئيس المصري السابق حسني مبارك في عام 1999، بحسب روايات الاهالي. وادى الغاء المنطقة الحرة الى نضوب فرص العمل بالمدينة وانتشار البطالة بين ابنائها.
وتلبي القرارات التي اتخذها الرئيس المصري بعضا من مطالب بورسعيد التي يسعى بذلك الى امتصاص غضبها وغضب وجارتيها الاسماعيلية والسويس. الا ان النائب البرلماني السابق عن المدينة البدري فرغلي قال ان "قرارات مرسي لا معنى ولا قيمة لها"، وتابع "الغضب هنا لا يمكن احتواءه عبر قرارات لا تحقق القصاص والعدالة لأهالي بورسعيد".
كما اكد المرشح الرئاسي السابق ابو العز الحريري ان "القرار ليس في محله وليس صائبا لان بورسعيد غاضبة من اجل دماء ابنائها"، وتابع "لن نقبل بمقايضة حقوق ودماء ابناء بورسعيد بحقوقهم الاقتصادية". واعتبر الحريري ان "الغضب في بورسعيد سياسي يتعلق بأخطاء السلطة وليس لأسباب لاقتصادية". وقال التاجر عبد الخالق فوزي (31 عاما) ان "تلك القرارات لا تحقق مطالبنا الحقيقية في القصاص.. وماهي الا محاولة لتهدئتنا".
شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 24/شباط/2013 - 14/ربيع الثاني/1434

هشام قنديل وستّات الارياف

شبكة النبأ: يواجه رئيس الوزراء المصري اتهامات بعدم إلمامه بجوهر الازمة في البلاد خلال الظروف التي تواجهها حاليا بعد تصريحات نقلها عنه التلفزيون والقى فيها باللوم في مرض الاطفال على الامهات اللائي لا يغسلن الثدي قبل ارضاع الصغار، وكان هشام قنديل - الذي كان وزيرا للري ويعتبر على نطاق واسع من التكنوقراط ومنقطع الصلة عن الواقع - يتحدث خلال اجتماع مع صحفيين على شاشة التلفزيون الحكومي هذا الاسبوع عندما حول كلامه إلى الحديث عن مآسي الحياة في ريف مصر.
وقال انه خلال عمله زار ريف مصر وقال ان هناك قرى في مصر في القرن الحادي والعشرين "العيل بيجيله إسهال لأن أمه بترضعه من غير ما تنضف صدرها"، وحكى عن زيارة قام بها إلى محافظة بني سويف إلى الجنوب من القاهرة عام 2004 حيث تحدث عن ظروف مأساوية يعيشها سكان القرى. وقال "ولا يوجد مياه ولا يوجد صرف صحى والرجال بيروحوا الجامع والستات بيروحوا الغيطان وبيغتصبوا"، وبدا انه كان يرد على شكاوى بشأن سلسلة من الاعتداءات والتحرش الجنسي بناشطات سياسيات في القاهرة خلال الاسابيع الاخيرة ومشيرا إلى قضية رجل ظهر في لقطات فيديو بينما كانت الشرطة تضربه وتجره على الارض وتعريه من ملابسه، وقال "موضوع حمادة (صابر) أؤكد أننى لا أعرف حمادة ولكن بنسبة 99 في المئة هو لا يدفع كهرباء ولا مياه من الأساس."
واثارت تصريحات رئيس الوزراء عاصفة من الانتقادات معظمها يعكس حالة الاحتقان السياسي والاقتصادي الذي يخيم على البلاد منذ الانتفاضة التي اندلعت قبل عامين واطاحت بحكم حسني مبارك، وتساءلت دينا عبد الفتاح مذيعة البرامج في قناة التحرير المستقلة عن السبب الذي يدعو رئيس الوزراء إلى الحديث عن هذه الامور بينما مصر في "حالة هياج".
وقتل 59 شخصا على الاقل خلال عشرة ايام من الاحتجاجات التي بدأت نهاية الشهر الماضي ضد ما يعتبرها المتظاهرون محاولات من الرئيس الاسلامي محمد مرسي للهيمنة على السلطة إلى جانب الشكاوى الاقتصادية والسياسية الاوسع، وقالت دينا عبد الفتاح في برنامجها "رئيس الوزراء ساب (ترك) القضايا الهامة وتحدث عن الرضاعة والصدر وعندنا شهداء في الشارع وناس بتتقتل كل يوم وفيه محافظات فى حالة هياج". بحسب رويترز.
بينما اجرت قناة النهار التلفزيونية مقابلات مع سكان في بني سويف اعربوا عن غضبهم بسبب تصريحات قنديل، وقال رجل في البرنامج "لا يصح ان يتحدث رئيس وزراء عن هذا الكلام الفارغ عن النساء والناس الكويسة والناس النضيفة ويتجاهل كل المشاكل اللي في الدنيا."
ويواجه مرسي منذ انتخابه في يونيو حزيران صعوبات في استعادة الامن وانقاذ الاقتصاد المتهالك، وتواصلت المظاهرات التي شارك فيها الالاف في القاهرة ومدن اخرى من بينها طنطا في دلتا النيل وبورسعيد على قناة السويس، وكان منتقدون قد شككوا في حسن اختيار مرسي لقنديل في يوليو تموز قائلين انه من غير الواضح ان كان يملك الخبرة السياسية او الاقتصادية اللازمة للمنصب.
وقالت ايمان محمود (61 عاما) ربة المنزل بالقاهرة "بدلا من التصريحات المستفزة عن نساء الريف الفقراء ولومهن بينما يعلم الله انهن يعانين عليه ان يلوم نفسه على فشل حكومته في ايجاد حل مناسب للفقر المتزايد والامية وانعدام الرعاية الصحية في القرى."
في سياق متصل بينما تعيش مصر أياما عصيبة، يموت فيها الشباب خلال المظاهرات، وتحرق فيها المرافق العامة في عدة مدن مصرية، كان رئيس الوزراء هشام قنديل يناقش خلال جلسة أمام مجموعة من الصحفيين، قضية ذات علاقة بـ"النظافة الشخصية" للمرضعات، وإلا فإن الأطفال في الأرياف قد يعانون من "الإسهال".
فخلال الجلسة، قال قنديل: "في قرى بمصر، في القرن الواحد والعشرين، يصاب الطفل الرضيع بالإسهال، لأن أمه التي ترضعه، من الجهل بحيث لا تقوم بالنظافة الشخصية لصدرها"، هذه التصريحات، أثارت الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فعبر تويتر، كتب الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم ساخرا يقول: "ﻫﺸﺎﻡ قنديل يصدر ﺃﻭﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻪ بعنوان "نضف مراتك ﻳﺎ عبد ﺍﻟﻌﺎﻝ وأبعد عن إبنك خطر الإسهال."
أما أسعد مأمون فكتب يقول: "سؤال لفخامة رئيس وزراء مصر هشام قنديل ..ينفع أغسل غيارات الواد مع جلابية أبوه ولّا يبهتوا عليها؟"، وكتب إبراهيم الجراحي يقول: "أحمدي نجاد قال لمرسي إيران عايزة يبقى عندها سلاح ردع.. شاورله على قنديل وقاله عندنا سلاح رضع.. تاخده؟".
ولعل من أكثر المشاركات تأثيرا وشعبية على تويتر، مشاركة مصورة من علياء جاد، قالت فيها: "أعاني من صدمة عصبية بعد مشاهدة فيديو هشام قنديل، وانطباعي أن هذا الرجل أصيب بالصدمة ولم يدر ما يقول، فقد تم وضعه تحت ضغط رهيب، وبدأ "يهبب"."
وتابعت علياء بالقول في تسجيل على يوتيوب: "الفلاحة المصرية أكثر سيدة قوية ومتحملة في العالم، وأنت عايرت السيدة الصامتة على كل بلاوي الحكومة... وعلى كل حال، فإسهال الأطفال لا يسببه عدم تنظيف الصدر". بحسب رويترز.
وأضافت علياء: "السيدة المصرية قد لا تحمل الكثير من الوعي، ولكني لن أعايرها، بل أعاير نفسي، وأعاير الحكومة لأنها غير مهتمة بها"، واقترحت علياء على قنديل في نهاية التسجيل الحصول على بعض التدريب في إلقاء الخطابات، وأن يتم كتابة خطاباته من قبل شخص مدرب تدريبا مهنيا.
شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 11/شباط/2013 - 1/ربيع الثاني/1434

مصر والإسلاميين... هيمنة الاخوان وهشاشة الدولة

شبكة النبأ: لعب الإسلاميون دورًا هامًا على الساحة السياسية في مصر الجديدة بعد حصول جماعة اخوان المسلمين على مقاليد الحكم، لكن هذه الدور اثار مشكلة سياسية اقتصادية مجتمعية تُطهى على نار هادئة، بل تغلي في بعض الحالات بين الإسلاميين والليبراليين، مما يثير مخاوف كبيرة لدى الشعب المصري، وتتمثل بالنفوذ والممارسات التي تمثل المد الاخواني المتنامي بقوة، وهو ما يزعج النخبة العلمانية التي تخشى من قيامهم بفرض رؤيتهم على الجميع، مما يؤدي في النهاية الى تقويض الديمقراطية الوليدة في البلاد، ويرى بعض المراقبين ان جماعة اخوان المسلمين تسعى الى اقامة دولة اسلامية ترفض الديمقراطية الليبرالية، حيث تسبب الدستور الجديد بعاصفة من الانتقادات والاحتجاجات من جانب معارضين، والذي أدى إلى ثورة كبيرة على الرئيس الجديد وهز الثقة بالاقتصاد المصري الذي يحاول التعافي من آثار اضطرابات الفترة الماضية، في المقابل تسعى السلطات المصرية الى تدارك الوضعِ وتصحيحِ اتجاه البوصلة قبل فوات الأوان، مما وضع بلاد الفراعنة في حالة صراع سياسي محموم بين الإسلاميين والليبراليين، خصوصا بعدما ارتفعت وتيرة ا لاحتجاجات على مدى الاشهر الأخيرة، ومنذ الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011 زاد التوتر الطائفي في مصر بسبب الخلاف على دور الاسلام في الحكم والمجتمع، مما سيشكل هذا الخلاف بين اطياف الشعب المصري كافة عقدة سياسية مجتمعية مستعصية وخطرا جديدا قد يبدد منجزات الثورة.
دور الإسلاميين في الحكومة
فقد أجرت مصر تعديلا وزاريا لتعزيز سيطرة الإسلاميين وتعهدت باستكمال المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لتفادي أزمة في العملة قد تفجر مزيدا من الاضطرابات.
ومن المقرر أن يصل مسؤول كبير من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة للاجتماع مع مسؤولين مصريين وبحث الإتفاق الذي أرجئ الشهر الماضي لمنح مصر مزيدا من الوقت لتهدئة توترات سياسية قبل إتخاذ إجراءات تقشفية لا تحظى بقبول شعبي، وأدى وزير المالية الجديد المرسي السيد حجازي اليمين أمام الرئيس محمد مرسي في إطار تعديل وزاري يوسع السيطرة المباشرة لجماعة الإخوان المسلمين على مجلس الوزراء، واستبدل الرئيس مرسي وزيري المالية والداخلية بعدما وعد بتعديل وزاري لتهدئة الغضب الشعبي بسبب الأزمة الاقتصادية التي أدت لانخفاض الجنيه أكثر من عشرة في المئة منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في 2011، وتسببت اضطرابات سياسية بسبب دستور جديد وضعه إسلاميون في إرجاء زيادات ضريبية تعتبر ضرورية للاتفاق مع الصندوق لكن حجازي أبلغ الصحفيين أنه مستعد تماما لاستكمال المباحثات مع الصندوق.
وهبط الجنيه لمستوى قياسي جديد أمام الدولار يوم الإثنين ليبلغ 6.45 جنيه للدولار. وفقد الجنيه أكثر من أربعة في المئة من قيمته مقابل الدولار منذ أن استحدث البنك المركزي نظاما لعطاءات العملة الصعبة في 30 ديسمبر كانون الأول للحفاظ على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي الآخذة في التناقص، وحذر مستوردون من أن ضعف العملة وعدم التيقن بشأن مدى هبوطها يمكن أن يؤدي إلى زيادات حادة في أسعار الواردات ومن بينها الأغذية.
وحجازي الذي حل محل ممتاز السعيد هو خبير اقتصادي ومتخصص في التمويل الإسلامي وكان أستاذا للاقتصاد في جامعة الإسكندرية، وحصل حجازي على درجة الدكتوراة في 1985 من جامعة كونيكتيكت بالولايات المتحدة عن دراسة حول مساهمة النفط في النمو الاقتصادي للكويت وذلك وفقا لنسخة من سيرته الذاتية تلقتها رويترز من جامعة الإسكندرية وتضمنت قيامه بكتابة ومراجعة عدد كبير من الأبحاث عن الاقتصاد الإسلامي.
وحجازي ليس عضوا في جماعة الإخوان المسلمين إلا أن من المعتقد أنه متعاطف مع أهدافها، وأدى عشرة وزراء اليمين أمام الرئيس مرسي في إطار التعديل الوزاري لحكومة هشام قنديل لتدخل قطاعات حكومية جديدة تحت السيطرة المباشرة للإخوان المسلمين من بينها وزارة التموين، ويضم مجلس الوزراء الجديد ثمانية وزراء من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة ذراعها السياسي على حد قول متحدث باسم الحزب. وكان مجلس الوزراء السابق يضم خمسة وزراء من أعضاء الجماعة، وقال مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة "يريد الدكتور مرسي أن يكون لديه مجلس وزراء يشاركه توجهاته الرئيسية، "يريد أن يكون محاطا بوزراء يفكرون بنفس طريقته"، ووافق صندوق النقد الدولي بصفة مبدئية على القرض في نوفمبر تشرين الثاني لكن تم ارجاء الموافقة النهائية الشهر الماضي بناء على طلب من القاهرة نظرا للاضطرابات التي نجمت عن طرح مرسي الدستور للاستفتاء، وخوفا من مزيد من الاضطرابات حينئذ ألغى مرسي زيادات ضريبية من المعتقد أنها جزء من حزمة إجراءات تقشفية تمت الموافقة عليها في إطار صفقة الصندوق. بحسب رويترز.
وقال الصندوق إن المدير المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد سيزور القاهرة للتباحث مع المسؤولين المصريين بشأن التطورات الاقتصادية في الآونة الأخيرة "وبشأن دعم محتمل من جانب الصندوق لمصر لمواجهة تلك التحديات"، وينظر إلى الإتفاق مع صندوق النقد باعتباره مهما لتعزيز ثقة المستثمرين وتفادي حدوث أزمة مالية.
وحذر البنك المركزي المصري من أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي قد وصلت إلى مستوى حرج بعدما أنفق ما يزيد عن نصفها لدعم الجنيه. ويقول خبراء اقتصاديون إن الاحتياطيات الأجنبية المتاحة تغطي فاتورة الواردات لأكثر قليلا من شهرين، وقال البنك المركزي إن الاحتياطيات هبطت إلى 15.015 مليار دولار في ديسمبر بدون تغير كبير عن مستواها في نوفمبر، وتراجع الجنيه نصفا في المئة في خامس عطاءات البنك المركزي للعملة الصعبة وفقا للنظام الجديد الذي يهدف إلى الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، وباع البنك 60 مليون دولار هي كل ما طرحه للبنوك، وقد باع البنك 300 مليون دولار في أربعة عطاءات متساوية وصفها مصرفيون بأنها خطوة نحو تعويم حر للعملة.
قوى محلية وإقليمية تريد فشل مصر
من جهته أصدر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمد بديع، رسالة جديدة إلى أنصار الجماعة، دعاهم فيها إلى عدم "الانزلاق" لما وصفها بـ"المعارك الجانبية" مشيرا إلى وجود قوى محلية وإقليمية ودولية تسعى لـ"إفشال التجربة الوليدة" في مصر، مذكرا بشعار مؤسس الجماعة، حسن البنا "الجهاد سبيلنا"، وقال بديع في رسالته "نحن اليوم نقف على أعتاب مرحلة جديدة بعد إقرار أول دستور يكتبه المصريون بأيديهم ويُقِرُّونه بأغلبية طيبة" على حد تعبيره، داعيا أعضاء الجماعة إلى أن يكونوا "قدوة صالحة تنير للمجتمع طريقه وتقوده للخير والصلاح"، وذكر بديع في رسالته أن من وصفهم بـ"أصحاب الدعوات" يعيشون حياة "ليست كحياة عموم الناس الذين يسعون لحياة ناعمة هانئة مُتْرفة،" مضيفا: "لنتذكر هتافنا الذي علمنا إياه المرشد الأول رحمه الله (الجهاد سبيلنا)، والجهاد هو بذل أقصى الجهد في مجالات الدعوة والخدمة الاجتماعية والإصلاح والسعي لتحقيق المشروع الإسلامي لأوطاننا"، وتابع قائلا: "وقد رأينا ورأى معنا العالم الحر أن هناك قوى عديدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي تسعى لإفشال المحاولة والتجربة الوليدة، ولكن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بحسب السي ان ان.
وتناول بديع الخلافات السياسية الداخلية في مصر، ودعا أعضاء الجماعية إلى ضرورة ألا يؤثر الخلاف على "سلامة صدورنا تجاه إخواننا من مختلف التيارات السياسية، ودعا أنصار الجماعة إلى عدم "الانزلاق لمعارك جانبية" قال إن بعضهم يحاول جر الإخوان إليها، وحذر بديع من "المتربصين الذين لا يريدون خيرًا لمصر ولشعبها، ويريدون إدخالنا في مرحلة فراغ سياسي ومتاهة فكرية؛ لإطالة أمد المرحلة الانتقالية ولإفشال عملية التحول الديمقراطي.
دعوة لعودة اليهود
على صعيد آخر تبرأ الحزب الحاكم في مصر من تصريحات منسوبة لأحد أكبر القياديين في جماعة الإخوان المسلمين، دعا فيها اليهود الذين هاجروا من مصر، أثناء فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إلى العودة مرة أخرى، وهي التصريحات التي أثارت كثيراً من الجدل في الشارع المصري، لدرجة أن هدد أحد قادة تنظيم الجهاد بمقاتلة اليهود في حال عودتهم إلى مصر.
وفي أعقاب اجتماع لمكتبه التنفيذي، ذكر أنه خصص لمناقشة "المستجدات على الساحة السياسية"، أكد بيان صدر عن حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن "تصريحات الدكتور عصام العريان (نائب رئيس الحزب) الأخيرة، بشأن اليهود الذين هاجروا من مصر للكيان الصهيوني، تعبر عن وجهة نظر شخصية، ولا تعكس الرؤية الرسمية للحزب."
وشدد المكتب التنفيذي للحزب، الذي كان يترأسه الرئيس محمد مرسي، قبل انتخابه رئيساً للجمهورية، على "دعم الحزب الكامل للقضية الفلسطينية، والتزامه بالثوابت التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه"، وكان نائب رئيس الحزب نفسه قد سعى إلى "تبرئة" الحزب الحاكم من دعوته إلى عودة اليهود إلى مصر، مؤكداً، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن ما جاء على لسانه بهذا الشأن يعبر عن "وجهة نظر شخصية"، ولا علاقة للحزب بهذه الدعوة، لا من قريب أو من بعيد. بحسب السي ان ان.
ورد القيادي البارز في تنظيم "الجهاد الإسلامي"، ورئيس حزب "السلام والتنمية"، محمد أبو سمرة، على دعوة العريان بقوله إن "هؤلاء اليهود خرجوا من مصر بإرادتهم، وعن طريق عدد من المنظمات اليهودية، حيث اشتركوا مع الجيش الإسرائيلي في كل الحروب التي خاضها ضد مصر"، وهدد القيادي الجهادي بالعودة إلى العنف، وتسليح أعضاء التنظيم، لمقاتلة اليهود من أصحاب الأصول المصرية في حال عودتهم إلى مصر، كما انتقد موقف الرئيس مرسي إزاء تلك التصريحات، خاصةً أن العريان يشغل منصب نائب رئيس الحزب، كما أنه يعمل كمستشار لرئيس الجمهورية.
شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 8/كانون الثاني/2013 - 25/صفر/1434

مصر... هل تتحول الى دولة الإخوان؟

شبكة النبأ: لم يخطر ببال ثوار الربيع العربي او القيادات السياسية، أن تتبوأ جماعة الإخوان المسلمين سدة الحكم في مصر، وتصبح اللاعب الأساسي بالحياة السياسية في بلدان الربيع العربي وحتى البلدان التي كانت بمنأى عن موجة الاحتجاجات التي هزت العالم العربي دول الخليج مثلا، إذ يحاول الإخوان المسلمون سواء في مصر أو في الاردن إقناع الفرقاء الآخرين، أي بقية الكيانات السياسية التي ليست من دائرة الإسلام السياسي، بضرورة التكاتف من أجل توطيد الاستقرار، وإنهاء الأزمة الخانقة منذ صعودها إلى سدة الحكم، وهذا ما يوضح بأن النسيج السياسي في تلك البلدان آنفة الذكر شبه ممزق نتيجة لصراع إثبات الوجود على المستوى المحلي.
بينما تظهر بعض المؤشرات بأن جماعة الإخوان المسلمين ستنال مكانة وحرية اكبر على المستوى الخارجي، وتتجسد بمساعي روسيا اليوم التي تهدف الى تعزيز علاقاتها مع مصر بعد ما شابها التوتر منذ حكم الرئيس السابق حسني مبارك إلى أن أُطيح به في 2011، ويعتقد محللون سياسيون ان اعادة تحسين العلاقات الروسية مع مصر الان لها أجندة ودوافع عديدة من بينها تعويض بعض النفوذ الذي فقدته في العالم العربي في العامين الأخيرين وخصوصا في دول مثل ليبيا وسوريا اللتين كانتا تتلقيان أسلحة روسية، مما سيدعم الجانبين سياسيا، في حين تخشى دول الخليج وخاصة الإمارات ان يزيد صعود الاخوان المسلمين في مصر وجماعات إسلامية أخرى في المنطقة المعارضة في الداخل، بالمقابل تسعى الجماعة باستمرار إلى طمأنة دول الخليج العربية إلى أنها لا تعمل على التغيير السياسي خارج حدود مصر.
من جهة أخرى أجمعت تحليلات بعض المراقبين ان جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تعيش حالة من الاستقطاب الداخلي داخل جماعة الإخوان المسلمين نفسها، خصوصا بعد وثيقة التسريبات الأمنية وحالة الشد الإعلامي التي ظهرت مؤخرا في الاردن، مما يدعم من حدوث انشقاق هزيل داخل الجماعة، وقد تشكل مبادرة زمزم عنواناً له، ويرى مراقبون آخرون انه في حال حدوث الانشقاق ستفشل جبهة الاخوان المسلمين في محاكاة نموذج المصري التركي على الصعيد السياسي، وعليه فان جماعة الاخوان المسلمين, التي تعد اقوى جماعة سياسية في مصر وبعض البلدان العربية والإقليمية, تتطلع الى لعب دور اكبر على الساحة السياسية لتشكيل دولة الإخوان المسلمين، وبالتالي تشكيل جبهة صراع سياسية متصاعدة بعد عقود من تولي الحكومات العلماني مهام السياسية والسلطوية.
العلاقات الخارجية
في سياق متصل تقول مصادر دبلوماسية ان روسيا قد تخفف القيود على الاخوان المسلمين قريبا لتحسين العلاقات مع مصر وإعادة بناء النفوذ الذي خسرته خلال ثورات الربيع العربي، ويتيح انتخاب الرئيس محمد مرسي الذي دفعته جماعة الاخوان المسلمين الى السلطة فرصة للرئيس فلاديمير بوتين لتحسين العلاقات مع القاهرة التي شابها التوتر خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك إلى أن أُطيح به في 2011.
وحظرت المحكمة العليا الروسية عمل جماعة الاخوان المسلمين في روسيا عام 2003 ووصفتها بأنها منظمة ارهابية، لكن موسكو تحاول الان تعزيز علاقاتها مع مصر لأسباب من بينها تعويض بعض النفوذ الذي فقدته في العالم العربي في العامين الأخيرين وخصوصا في دول مثل ليبيا وسوريا اللتين كانتا تتلقيان أسلحة روسية، وسيأتي تخفيف القيود على الاخوان المسلمين عقب خطوة مماثلة من جانب الولايات المتحدة التي خففت في أوائل 2012 حظرها للاتصالات الرسمية مع الجماعة التي كانت محظورة في عهد مبارك. ومن المتوقع ان يزور مرسي واشنطن في 2013 للمرة الاولى منذ انتخابه في يونيو حزيران، وتقول مصادر دبلوماسية غربية ان مرسي قبل أيضا دعوة لزيارة روسيا عندما زار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مصر خلال جولة في الشرق الاوسط، وقال مصدر "الزيارة متوقعة قرب نهاية الربع الاول من 2013، تبقى المشكلة استمرار إدراج الاخوان في القائمة (الخاصة بالمنظمات الارهابية) ويقال ان لافروف قدم تأكيدات بخصوص التصدي لذلك."
واتهمت روسيا الاخوان المسلمين في الماضي بدعم متمردين يريدون إقامة دولة اسلامية في منطقة شمال القوقاز الروسية ذات الاغلبية المسلمة، ولا يزال الكرملين يسعى جاهدا لاحتواء التمرد الاسلامي الذي يحذر بوتين من انه قد يؤجج العنف في مناطق اخرى أقرب إلى العاصمة، لكن لافروف أيد خلال زيارته للقاهرة مبادرة لمرسي لحل الصراع في سوريا ويقول محللون سياسيون ان موسكو تبحث فيما يبدو عن سبل للحوار مع مصر وهي مقصد محبب لتمضية العطلات بالنسبة للروس فضلا عن كونها قوة اقليمية.
وقال اليكسي جريشين وهو رئيس مركز بحوث الدين والمجتمع ومستشار للرئاسة بشأن الاسلام "على حد علمي الوزير لافروف يريد رفعها (جماعة الاخوان المسلمين) من القائمة، "صدور اي قرار جديد من المحكمة العليا بهذا الصدد إجراء قانوني يحتاج الى وقت طويل للغاية لذلك قد يكون ما يمكن القيم به هو حصر جماعة الاخوان المسلمين المدرجة في القائمة السوداء في الفصيل الذي حارب في روسيا.. في القوقاز على سبيل المثال"، ولم يتسن الحصول على تعليق من المحكمة العليا الروسية ولجنة مكافحة الارهاب. وامتنعت وزارة الخارجية عن تقديم أي تعليق على الفور. بحسب رويترز.
وقال فيودور لوكيانوف وهو محلل بارز لشؤون السياسة الخارجية "لا احد يعرف حقا ما سيتمخض عنه هذا لكن مصر دولة مهمة نحتاج الى الحوار معها أيا كان رأينا في سلطاتها الجديدة، "من المنطقي بالنسبة لروسيا ان تراهن على مصر او على الاقل تسعى بجد واجتهاد لإقامة علاقات معها. لذلك اعتقد انهم سيحلون قريبا المشكلة المتعلقة بالاخوان المسلمين في روسيا"، وفي مصر قال المتحدث باسم الاخوان المسلمين ان حظر الجماعة في روسيا أمر بالغ السوء موضحا ان من غير المرجح ان تشهد العلاقات اي تحسن حقيقي قبل حل هذه المشكلة، وأضاف المتحدث محمود غزلان ان مرشد الجماعة اثار هذه المسألة مع السفير الروسي في القاهرة خلال لقاء مشترك وسأله كيف تطلب روسيا علاقة قوية مع الاخوان المسلمين وهي تعتبرهم جماعة ارهابية.
إخوان الأردن
من جهة آخر تجددت أجواء التصدع داخل أروقة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، عقب تسرب وثيقة منسوبة إلى لجنة داخلية محسوبة على أحد التيارات الرئيسية فيها، تحدثت عن انقسام حاد وضعف في الأداء السياسي، واستقطاب سياسي إقليمي "أردني فلسطيني"، بالتزامن مع مساعي داخلية لإعادة تشكيل هيئات قيادية، ونفت قيادة جماعة الإخوان في الأردن رسمياً صحة الوثيقة المسربة، كما نفت أن تكون قد تمت مناقشتها أو عرضها على أي من مؤسسات الجماعة "جملةً وتفصيلاً"، فيما لم تنف قيادات أخرى محسوبة على التيار بعض ما ورد في مضامين تلك الوثيقة، دون تبنيها بصيغة حرفية، واعتبر باحثون مختصون أن الوثيقة، وإن لم تصدر عن تيار داخلي بشكل مؤسسي وحرفي، إلا أنها تعبر عن موقف لتيار واضح في الجماعة، بما ينبئ مجدداً إلى حدوث "انفجار"، وتشكيل إطار جديد "غير مؤثر شعبياً."
في الأثناء، وصف نائب المراقب العام للإخوان المسلمين بالأردن، زكي بني ارشيد، الوثيقة بـ"التسريبات الأمنية" ضمن حملة منظمة تستهدف الجماعة، فيما نفى صحة ما ورد فيها، أو عرض أي طرف داخل الإخوان لها على أي مستوى من مستويات مؤسسة الجماعة، وقلل القيادي الإخواني، من أهمية الحديث عن حدوث انشقاق داخل الجماعة مجدداً، قائلاً إن الحركات الإسلامية على امتداد المنطقة العربية لم تشهد "حالة انقسام حقيقي واحدة"، وتابع قائلاً: "دعونا نقول إن هناك وجهات نظر مختلفة.. ومتى لم تشهد جماعة الإخوان هذا الاختلاف.. فليكن.. جماعات الإخوان على امتداد المنطقة لم تشهد حالة انشقاق، وأي حالة سيكون مصيرها الفشل"، جاء الكشف عن هذه الوثيقة عقب أسابيع قليلة من إعلان قيادات إخوانية محسوبة على تيارها مع مستقلين، تشكيل إطار جديد من خارج جماعة الإخوان، عرف باسم مبادرة "زمزم"، بقيادة الدكتور ارحيل غرابية، سرعان ما منعت القيادة قواعدها التعاطي معها.
وتمحورت الوثيقة، إلى قضايا تفصيلية عديدة، من بينها الدعوة إلى إعادة بناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين "حزب جبهة العمل الإسلامي"، والحديث عن انهيار في المنظومة الأخلاقية داخل الجماعة، واتهامات باستخدام تيار القيادة المال السياسي لإنجاح مرشح التنظيم الداخلي عبر دفع اشتراكات الأعضاء بالجملة، كما تطرقت إلى استمرار وجود اصطفافات إقليمية داخلية، منقسمة بين تيار شرق أردني وآخر غرب أردني، على خلفية الارتباط السابق مع مكاتب حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إدارياً، رغم حسم القضية بقرار فصل مؤسسي لتلك المكاتب بطلب من الحركة الفلسطينية عام 2010، وتنفي قيادات معتدلة حرفية الوثيقة المنسوبة إلى لجنة الحكماء، فيما تؤكد أن بعض القضايا الواردة نصت عليها الوثيقة الأصلية، التي صادق عليها "مجلس شورى الإخوان"، وهو أعلى هيئة قيادية بالجماعة.
وفي هذا الصدد، قال القيادي المخضرم في الجماعة، الدكتور عبد اللطيف عربيات، وأحد أعضاء لجنة الحكماء، إن ما يجري داخل الجماعة هو خلاف طبيعي، لكنه بحاجة إلى "توافق ومعالجة"، وقال عربيات، المحسوب على تيار المعتدلين إن الحاجة باتت ملحة "لتحديث خطاب جماعة الإخوان، باعتباره أمراً دينياً"، فيما قال إن المساعي قائمة لاحتواء بعض الاختلافات، وأضاف: "هناك عدم ارتياح لواقع معين داخل الجماعة، ونعمل للتوافق على حل المشكلات.. لابد من تعديل النظام الأساسي للجماعة، وإحداث التوافق.. الخطأ هو عدم التوافق"، وتركزت الخلافات الداخلية للجماعة منذ مطلع العام، بسبب سيطرة تيار التشدد على المواقع القيادية في الجماعة، عقب خسارة مرشح الاعتدال في انتخابات منصب المراقب العام، حيث تجري مساعي لإشراك التيار المنافس في الهيئات القيادية دون تحقيق تقدم داخلي، وتشير معلومات مسربة من مصادر إخوانية، إلى أن حالة من الإحباط تسود بين تيار القيادات التقليدي، على وقع الخلافات الداخلية، فيما يدفع تيار شبابي جديد نحو تفعيل الأطر خارج الجماعة، والسعي لتشكيل مبادرات أخرى، رداً على تجاهل مطالبهم الداخلية، على غرار مبادرة "زمزم"، وتحفظت بعض القيادات التقليدية المعروفة عن الإدلاء بأية تصريحات متعلقة بالأزمة الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية. بحسب لـCNN.
وقال الباحث في شؤون الجماعة، إن حالة الاستقطاب بلغت ذروتها تحت عناوين عديدة، أبرزها "التفاف القيادة الحالية على احتواء الخلافات الداخلية، وإعادة تشكيل الهيئات القيادية"، وأضاف: "السيناريو سيذهب إلى الانفجار، وزمزم أحد الاحتمالات.. وبسبب الحالة الأردنية السياسية لا تملك أي جماعة، قد تنفصل، قواعد شعبية كبيرة، ولن تكون مؤثرة سياسياً"، لكن أبو رمان قلل من أهمية ما ورد في الوثيقة المسربة، وتضارب مضامينها مع توجه تيار المعتدلين التاريخي ومواقفه داخل الجماعة، وأشار إلى أن حالة التناقض ظهرت عند بعض القيادات المعارضة للقيادة الحالية، بشأن رفض المشاركة في العملية السياسية للدولة في مناسبات مختلفة ومطالبات بالملكية الدستورية، فيما جاءت اليوم لتطرح عبر مبادرة "زمزم" دعوة مشاركة في مؤسسات الدولة والتدرج في الإصلاح.
وعن مزاعم وجود انقسام "إقليمي" حاد داخل الإخوان، على خلفية التداخل السابق للتنظيم الأردني مع حماس، وهاجس الثنائية الديموغرافية في المجتمع الأردني، اعتبر أبو رمان أن تلك قضية خلافية قديمة متجددة، ليست محسومة لا شعبياً ولا رسمياً أردنياً، وأنها أقل حدة داخل الإخوان، لكن أبو رمان أعرب عن خشيته من الذهاب إلى الانشقاق، والتوجه نحو تدشين تجربة جديدة، قد يعتقد أنها ستحاكي النموذجين التركي أو المصري.
وقال: "أخشى أن أي انشقاق لن يفضي إلى محاكاة نموذج رجب طيب أردوغان في تركيا، أو عبد المنعم أبو الفتوح في مصر.. فليس ثمة قواعد شعبية قد تحظى بها أي حركة منشقة ولا ظروف موضوعية لديها لإتمام ذلك"، وبشأن الاتهامات المتعلقة بإهمال مطلب الإصلاح السياسي في البلاد، قال أبو رمان: "هناك توافق داخلي داخل جميع أطياف الجماعة على أولوية الإصلاح.. بل إن هناك صدام تقوده الجماعة مع النظام السياسي من أجل ذلك"، وجاءت التسريبات تزامناً مع إصدار جماعة الإخوان المسلمين تعميماً داخلياً لقواعدها، بالتأكيد على مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، وحث الناخبين على المقاطعة، بل والتأكيد على محاسبة من يخالف قرار الجماعة، بحسب مصادر إخوانية.
دول الخليج
على صعيد آخر ذكرت وكالة انباء الامارات (وام) الرسمية ان الامارات العربية المتحدة رفضت مزاعم ترددت في الاعلام المصري تفيد بأنها وراء مؤامرة ضد القيادة المصرية قائلة انها ملفقة، وقالت الوكالة في ان وزير خارجية الامارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان استدعى السفير المصري لمناقشة المزاعم التي تهدف "للاساءة لمصالح البلدين والعلاقات التاريخية المميزة بينهما"، واضافت ان الشيخ عبد الله حث الحكومة المصرية "على ضرورة متابعة هذه الافتراءات التي لا تخدم العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين"، ولم تنقل بشكل مباشر التعليقات المسيئة، وقالت مصادر رسمية مصرية طلبت عدم نشر أسمائها بسبب الحساسية السياسية للموضوع ان الامارات كانت ترد على اتهام محمد ياقوت للإمارات بالضلوع في مؤامرة لخطف الرئيس المصري محمد مرسي، ومحمد ياقوت عضو سابق بجماعة الاخوان المسلمين حسبما أفادت صحيفة المصري اليوم المستقلة، واعتقلت الامارات نحو 60 إسلاميا من مواطنيها هذا العام واتهمتهم بأن لهم صلات بجماعة الاخوان المسلمين المحظورة في البلاد وبالتآمر للاطاحة بالحكومة. بحسب رويترز.
على الصعيد نفسه اتهم وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان حركة الاخوان المسلمين التي اعتقل نحو ستين من اعضائها في البلاد، بانها "لا تؤمن بالدولة الوطنية ولا بسيادة الدول"، وقال الشيخ عبد الله ردا على سؤال في مؤتمر صحافي حول نحو ستين اسلاميا اعتقلوا في الاشهر الاخيرة في الامارات العربية المتحدة "لا أود ان أعقب على الاجراءات القضائية بشأن الموقوفين"، واضاف "فكما تعرفون ان فكر الاخوان المسلمين لا يؤمن بالدولة الوطنية ولا يؤمن بسيادة الدول ولهذا السبب ليس غريبا ان يقوم التنظيم العالمي للاخوان المسلمين بالتواصل والعمل على اختراق هيبة الدول وسيادتها وقوانينها"، وقال الوزير "نحن كدول نحترم بعضنا البعض ونحاول ان نقدم افضل السبل والخدمات لمواطنينا ونستطيع ان نتحاور مع مواطنينا بشكل منفتح وشفاف ولكن لا نقبل ان تكون هناك اطراف اخرى تستغل انفتاح دولنا".
الى ذلك قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إنه يجب على دول الخليج التعاون لمنع جماعة الإخوان المسلمين من التآمر لتقويض الحكومات في المنطقة، وبفضل أنظمة الرعاية الاجتماعية السخية التي يتمتع بها المواطنون تجنبت الإمارات وغيرها من الدول الخليجية إلى حد كبير اضطرابات الربيع العربي التي أطاحت بحكام دول أخرى، غير أن هذه الدول تخشى أن يؤدي صعود الإخوان المسلمين في مصر وغيرها من الجماعات الإسلامية في دول أخرى عقب انتفاضات الربيع العربي إلى تشجيع المعارضة بها، وأفادت التقارير أيضا بأن المجموعة كانت تنسق مع تنظيمات الإخوان المسلمين في ثلاث دول خليجية أخرى وتلقت في الآونة الأخيرة ما يصل إلى عشرة ملايين درهم (3.67 مليون دولار) من تنظيم في دولة خليجية أخرى.
شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 23/كانون الأول/2012 - 9/صفر/1434