اخبار مصر

اقتصاد مصر ومغامرات الاخوان... معضلة تتفاقم

شبكة النبأ: يخشى العديد من خبراء الاقتصاد من انهيار الاقتصاد المصري بشكل تام خصوصا بعد الأزمة الأخيرة التي أشعل فتيلها الرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي الى جماعة الإخوان المسلمين والذي يسعى وبحسب بعض المراقبين الى الهيمنة والتفرد في القرار مؤكدين في الوقت ذاته على ان مصر اليوم تشهد بوادر ثورة جديدة ضد رئيسها المنتخب وحزبه الذي يسعى الى الاستفادة ومصادرة الثورة المصرية لحسابه الخاص, وهو ما تأثر بشكل سلبي على اقتصاد هذه الدولة التي تعج بالكثير من الأزمات والإضرابات اليومية الأمر الذي دفع حكومتها الحالية لطلب قرض عاجل من صندوق النقد الدولي الذي لايزال ينتظر إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية ومنها رفع الدعم الحكومي عن بعض الخدمات وهو ما ستزيد من معاناة المواطن المصري خصوصا وان هناك64مليون مصري يستفيدوا من هذا الدعم، وفيما يخص التطورات الأخيرة فقد هبط الجنيه المصري إلى أدنى مستوى في ثماني سنوات أمام الدولار الأمريكي بعد ليلة من الاشتباكات الدامية حول قصر الرئاسة بالقاهرة خلفت سبعة قتلى ونحو 350 جريحا. ونزل سعر صرف الجنيه إلى 6.1340 للدولار من 6.1170 جنيه عند مسجلا أدنى مستوى منذ عام 2004 بينما هبطت البورصة نحو خمسة بالمئة بعد أن ألقت الاشتباكات بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضيه بظلال قاتمة على اقتصاد البلاد المنهك بالفعل.
وكان الجنيه تحسن في وقت سابق بفضل آمال بأن يساهم قرض من صندوق النقد الدولي في إشاعة الاستقرار في الاقتصاد. وبعد ستة شهور على تولي مرسي الذي كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين وفي مشاهد تعيد إلى الأذهان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك العام الماضي اشتبك اسلاميون مؤيدون للرئيس مع محتجين معارضين وتراشق الجانبان بالحجارة وقذائف المولوتوف والأسلحة النارية.
وقال وليام جاكسون الخبير الاقتصادي للأسواق الناشئة في كابيتال ماركتس "يبدو أن الأزمة السياسية في مصر يفزع المستثمرين مجددا." وتابع "هبوط الجنيه المصري اليوم محدود في حد ذاته لكن في ضوء تدخل البنك المركزي بشدة في سوق الصرف الأجنبي لمحاولة الحفاظ على سعر صرف مستقر فان هذا يوحي بأن هناك نزوحا لرأس المال من البلاد بوتيرة أسرع."
وبعد أن استقر دون تغير يذكر طوال عام تقريبا عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط 2011 أخذ الجنيه مسارا نزوليا على مدى ثلاثة شهور منذ أوائل يونيو حزيران الماضي قبل أن يستقر في نطاق بين 6.09 و 6.10 جنيه للدولار. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن الاحتياطيات الأجنبية هبطت 449 مليون دولار في نوفمبر تشرين الثاني. وقال البنك إن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 15.035 مليار دولار في نهاية نوفمبر انخفاضا من 15.484 مليار دولار في نهاية أكتوبر تشرين الأول مما يوحي بأن البنك المركزي لا يزال ينفق بشدة لدعم الجنيه.
وكانت الاحتياطيات الاجنبية لدى مصر تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير التي أدت إلى عزوف السياح وفرار المستثمرين وهما من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر. وقال جاكسون "اذا ما استمرت الأمور بهذا الشكل فلن تكون مفاجأة إذا اضطر البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة من أجل الدفاع عن العملة." وتابع قائلا "عموما فقد وصلت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى مستوى منخفض بشكل خطير. وفي كل الأحوال فان الوقت أنسب ما يكون لحصول مصر على تمويل صندوق النقد الدولي."
وكان مصر توصلت إلى اتفاق مبدئي مع فريق من الصندوق للحصول على قرض حجمه 4.8 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني ومن المتوقع أن يجتمع المجلس لاقرار القرض في 19 ديسمبر كانون الأول. قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارة الصندوق سيشترط عدم حدوث أي تغير كبير في التوقعات الاقتصادية والإجراءات عندما يبحث الموافقة على القرض.
ومن المتوقع أن يشجع الاتفاق مع صندوق النقد المستثمرين والدول الأخرى المانحة لمصر التي تضرر اقتصادها بشدة بالاضطرابات السياسية. وقال وزير المالية ممتاز السعيد إن هناك فجوة تمويلية بالموازنة العامة تقدر بنحو 14.5 مليار دولار. وذكر في بيان صحفي أن مصر تستهدف تمويل هذه الفجوة من خلال حزمة من القروض والمساعدات المالية من الدول والمنظمات الدولية المانحة تتضمن قرض صندوق النقد البالغ 4.8 مليار دولار وملياري دولار من البنك الدولي ومليارا من البنك الافريقي للتنمية.
وأضاف السعيد أن مليارا اخر من التمويل المطلوب سيأتي من الاتحاد الاوروبي و1.5 مليار من قطر ونصف مليار من السعودية ومليار من تركيا والجزء الباقي من دول ومنظمات صديقة لمصر. وكان مسؤول بارز بالبنك المركزي المصري قال في أكتوبر تشرين الأول إن البنك راض عن قيمة العملة حاليا ولا يعتزم التدخل للتأثير على قيمة الجنيه وإن البنك لا يستهدف مستوى معينا لسعر العملة. بحسب رويترز.
ولم يتراجع الجنيه المصري إلا 4.5 بالمئة فقط أمام الدولار الأمريكي منذ ثورة يناير وذلك بدعم من البنك المركزي الذي أنفق أكثر من نصف الاحتياطي الأجنبي للبلاد لحماية العملة. ويرى اقتصاديون أن خفض قيمة الجنيه من شأنه أن يشجع الصادرات ويوقف نزيف احتياطيات النقد الأجنبي. وكانت المجموعة المالية هيرميس عدلت توقعاتها للجنيه بالتراجع إلى 6.25 جنيه مقابل الدولار بنهاية 2012 بدلا من 6.10 جنيه مقابل الدولار في وقت سابق.
زيادات ضريبية
في السياق ذاته أوقف الرئيس المصري محمد مرسي العمل بقرار زيادة الضرائب بعد ساعات من إعلانه رسميا في خطوة ربما تعرقل جهود مصر للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وهاجمت جماعات معارضة دخلت في نزاع مع الحكومة بشأن الاستفتاء على الدستور الزيادات الضريبية في وسائل الإعلام بعد نشرها مباشرة في الجريدة الرسمية.
ويتضمن القرار زيادات في ضريبة المبيعات على سلع وخدمات من بينها المشروبات الكحولية والسجائر ومكالمات الهاتف المحمول ورخص القيادة وتراخيص المحاجر. ومن المعتقد أن تكون تلك الضرائب جزءا من حزمة تقشفية ضمن برنامج قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي للحصول على موافقته على قرض لدعم المالية العامة التي تضررت جراء الاضطراب السياسي.
وقال دبلوماسي غربي يتابع المحادثات الخاصة بالقرض "الأيام القادمة ستكون حاسمة ليس فقط بالنسبة للوضع السياسي بل كذلك لإمكانية الحصول على قرض صندوق النقد الدولي." ويريد الصندوق ضمانات بأن تعمل مصر على خفض العجز في الميزانية الذي يبلغ 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويشعر الصندوق أيضا بالقلق بسبب تراجع احتياطيات النقد الأجنبي التي انخفضت 21 مليار دولار منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في فبراير شباط 2011. وأنفقت مصر من احتياطاتها واقترضت من حكومات أجنبية لدعم عملتها. وفي نوفمبر تشرين الثاني تراجعت الاحتياطات بمقدار 448 مليون دولار إلى 15 مليار دولار وهو مبلغ لا يكفي سوى لواردات ثلاثة أشهر.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان نشرته الصفحة الرسمية للرئيس المصري على موقع فيسبوك إن الرئيس "قرر وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاشا مجتمعيا علنيا يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام." ومن المنتظر أن يجتمع مجلس صندوق النقد في 19 ديسمبر كانون الأول لاتخاذ قرار بشأن القرض الذي وافق عليه الفريق الفني للصندوق في 20 نوفمبر تشرين الثاني.
وكانت متحدثة باسم الصندوق قالت بعد نزول آلاف إلى الشوارع محتجين على إعلان دستوري يوسع سلطات الرئيس "مراجعة الاتفاق من جانب المجلس التنفيذي للصندوق ستتطلب عدم حدوث تغير كبير في التوقعات الاقتصادية ولا في الخطط التنفيذية."روأضافت أن تلك الخطط تشمل إقرار ميزانية 2012-2013 المعدلة التي تعكس الإجراءات المزمعة في الضرائب والإنفاق.
وقال الدبلوماسي الغربي "ما شهدناه اليوم مع تأجيل هذه الإجراءات الإصلاحية سينتهك بصفة مبدئية ما طرحه صندوق النقد الدولي كنوع من الشروط المسبقة للمضي قدما." وإذا نجحت الحكومة في إجراء الاستفتاء على الدستور فلن يتبقى لها سوى أربعة أيام لإعادة إقرار الإجراءات الضريبية قبل اجتماع مجلس صندوق النقد. وأضاف الدبلوماسي "حتى مع هذا السيناريو الإيجابي ستستمر الشكوك بشأن ما إذا كانت الحكومة قادرة على الإصلاح نظرا لأن الإجراءات التي نراها الآن هي الأكثر سهولة".
وتابع "أما الإجراءات الأكثر صعوبة والتي تتمثل في ترشيد دعم الطاقة فمن المفترض المضي فيها قدما في أبريل. توقعنا أن يكون هذا اختبارا حقيقيا لقدرة الحكومة على إجراء الإصلاح. وما رأيناه هو مقاومة سريعة للغاية لأول دفعة من الإجراءات." وأبدى سايمون كيتشن الخبير لدى المجموعة المالية هيرميس توقعا بأن يتفهم صندوق النقد الدولي الموقف نظرا للأوضاع في مصر. بحسب رويترز.
وقال "نفذت مصر بالفعل بعض الإصلاحات الصغيرة في أسعار الكهرباء والوقود في الأشهر القليلة الماضية. "لكن الصندوق سيتطلع إلى تنفيذ تلك الإصلاحات الضريبية فور هدوء الأوضاع السياسية." وقالت مصر إنها تخطط لتقليص عجز الميزانية إلى 8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2014 من خلال ترشيد أفضل للدعم وتوسيع قاعدة الضرائب.
مؤشر الفساد
من جانب أخر قالت منظمة الشفافية الدولية إن مصر تراجعت في قائمة عالمية خاصة بالفساد في المؤسسات الرسمية في العام الماضي ولم تسفر انتفاضات "الربيع العربي" بعد عن عمل جاد لمكافحة الفساد بالمنطقة. وفي المؤشر السنوي للفساد قالت منظمة الشفافية الدولية التي تحارب الفساد إن مصر تراجعت ستة مراكز إلى المركز رقم 118 من بين 176 دولة فيما يتعلق بمستويات الرشى وإساءة استغلال السلطة والتعاملات السرية التي مازالت مستوياتها مرتفعة في أكبر دول العالم العربي سكانا.
وقال كريستوف فيلكه مدير الشفافية الدولية للشرق الأوسط وشمال افريقيا "نعلم أن مشاعر الإحباط من الفساد جعلت الناس تخرج إلى الشوارع في العالم العربي." وأضاف "لاحظنا أنه في الدول التي وقع فيها تغيير كبير مازالت تسعى جاهدة لوضع أنظمة حكم جديدة. هذا يتضح من هذه الأرقام. لم يتحول الأمل بعد إلى حقيقة في صورة برامج أكثر جدية لمكافحة الفساد."
وأظهرت قائمة بمؤسسات القطاع العام من المنظمة التي تتخذ برلين مقرا صورة مختلطة لدول شهدت اضطرابات في العام الماضي. وكلما ارتفع مركز البلد في هذه القائمة كلما قل الفساد فيها. وتراجعت تونس مركزين إلى المركز 75 في حين أن المغرب الذي مر باضطرابات أقل تراجع ثماني نقاط إلى 88. وتدنى تصنيف سوريا التي تشهد حربا أهلية 15 نقطة إلى 144 لكن ليبيا تمكنت من إحداث تحسن فارتفعت من 168 إلى 160.
وبصفة عامة فإن الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا تتساوى في المرتبة بحصولها على 90 نقطة في مقياس جديد يعني فيه رقم مئة الأقل فسادا وصفر الأكثر فسادا. وتقاسم الصومال وكوريا الشمالية وأفغانستان المركز الأخير. وظلت مصر متساوية مع جمهورية الدومنيكان والاكوادور واندونيسيا ومدغشقر بحصولها على 32 نقطة.
وكان الفساد سواء بين صغار أو كبار المسؤولين أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الإطاحة بمبارك. لكن آمال الحد من الفساد ظلت بعيدة في الوقت الذي يشكو فيه الناس الذين يعملون على التعامل مع الجهات الحكومية من أن فساد المؤسسات الحكومية على مستوى الموظفين أصبح أكثر سوءا منذ قيام الانتفاضة بسبب التراخي في تطبيق القانون.
وتحدث مرسي عن القضاء على عناصر الفساد في الدولة ومن يتعاملون مع الدولة. لكن الكثير من المؤسسات التجارية هزتها تصريحاته خشية أن يعني هذا أن تكون نخبة قد حلت محل نخبة أخرى أو الطعن في الصفقات التي اتفق عليها المستثمرون مع حكومة مبارك. غير أن بعض المسؤولين يقولون أن هناك على الأقل مؤشرات محدودة على أن الفساد أصبح أقل ظهورا في بعض قطاعات الأعمال ومن أسباب ذلك شعور جيد بالمحاسبة رافق التحول الديمقراطي في مصر الذي لم يكتمل بعد.
وقال فيلكه إن مرسي أدلى بعدد من الخطب قال فيها إن محاربة الفساد هي كبرى اولوياته "لكن حتى الآن لم يتحقق الكثير فعليا لجعل هذا واقعا فيما يتعلق بوضع أنظمة نعلم أنها تعمل على محاربة الفساد... تعزيز استقلال القضاء أحد هذه الأنظمة." وأضاف فيلكه أن العمل الدؤوب في دول تحارب الفساد يمكن أن يؤدي إلى تراجع مركزها لأن المواطنين يصبحون أكثر وعيا بالفساد.
ومضى يقول "يمكن أن أقول إن مصر قدمت وعودا كبيرة واتخذت بعض الخطوات الصغيرة المبدئية... أي شخص يشهد عملية التحول يوافق على أنها صعبة بشكل غير معتاد. ليس من الممكن تغيير الأوضاع بين عشية وضحاها." بحسب رويترز.
ويخوض مرسي معركة عالية المخاطر مع القضاة في مصر والكثير منهم من خصوم جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها والتي تهدف إلى تطهير قضاء ينظر له على أنه مليء بمن عينهم مبارك. ودعا القضاة إلى إضرابات وعلقت محاكم العمل احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي والذي يمدد سلطاته ويحصن قراراته بشكل مؤقت من الطعن القضائي.
أهم الأسواق السياحية
الى جانب ذلك قال مسؤول في توي ترافل أكبر شركة للرحلات السياحية في العالم إن شركته تعتبر السوق المصرية أهم الأسواق السياحية الواعدة في الشرق الأوسط لقدرتها الكبيرة على استيعاب أعداد كبيرة من السياح. وأضاف ميهدي لانغانكي مسؤول إدارة خط الانتاج "تتميز مصر بانتشار الفنادق من فئة الخمس نجوم على شواطئها ذات المساحات الواسعة لذلك نعتبرها من أهم الأسواق لشركتنا." وتابع قائلا إن دبي تلي مصر من حيث الأهمية السياحية للشركة.
وأشار إلى أن الأردن يستطيع منافسة مصر في قطاع السياحة العلاجية من حيث جودة الخدمات المقدمة ولكنه لا يقدر على منافستها من حيث الأسعار والإنفاق على التسويق كون الأسعار في مصر منخفضة والإنفاق على الترويج مرتفعا. وقال لانغانكي إن شواطئ الأردن سواء في البحر الميت أوالعقبة صغيرة المساحة ولا تستوعب أعدادا كبيرة من السياح مقارنة مع المقاصد السياحية المنافسة لها في المنطقة وخاصة في مصر.
وتطرق إلى التحديات الأخرى التي تقف عائقا أمام تطور السياحة في الأردن والتي تتمثل في انخفاض الإنفاق على الترويج في الخارج إلى جانب عدم توفر خدمات الطيران المباشر مع العديد من الدول. وحققت توي ترافل زيادة ثمانية بالمئة في أرباح العام المنتهي في 30 سبتمبر أيلول الماضي مدعومة بأداء قوي في بريطانيا وألمانيا ودول شمال أوروبا.
شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 13/كانون الأول/2012 - 28/محرم الحرام/1434

مصر... أزمة دولة أم معضلة مجتمع

شبكة النبأ: يطالب البعض إجراء تعديل على إحدى فقرات الدستور المصري ضمانا لبقاء مصر دولة عربية موحدة بكل أديانها وطوائفها، بحيث يصب هذا التغيير في مصلحة المسيحيين الذي يرى البعض ان هناك انحياز الى دين وترك البقية يؤدي الى التفرقة وخلق المشاكل، بينما يطالب هؤلاء بحقوقهم من الدولة، الى ذلك تستمر الأزمات الداخلية في الظهور بين الفينة والأخرى بسبب حالات الفساد المستشرية في المرافق الحكومية ومؤسسات الدولة، حيث كشف النقاب مؤخرا عن فضيحة كبيرة لبعض المسئولين من ضمنهم عدد من أعضاء مجالس الشعب والشورى، متورطون بقضية تزوير أدوية صحية، وكشفت التحقيقات الأمنية أن هناك عدد كبير من المسئولين متورطين في اخذ الرشا واستغلال النفوذ.
تغيير الدستور
ويسعى مثقفون مصريون من دعاة الليبرالية والدولة المدنية الى استعادة قيم المواطنة والعلمانية قائلين ان الدستور الحالي به مادة "غير عادلة" مع المسيحيين على الرغم من أن مصر ألغت الجزية قبل حوالي 150 عاما وسمحت لهم بصلاة الاحد داخل ثكنات الجيش.
ويقول الباحث المصري عبد العزيز جمال الدين ان "الحوادث المتكررة" بين المسلمين والمسيحيين في مصر تحتاج الى أفكار مدنية لإنهائها على أن تكون البداية بتغيير الدستور الحالي الذي "يحتوي على مادة متفجرة وغير عادلة وعلى عداء مع الديانات والمعتقدات المغايرة للاسلام" ويصف ذلك بالانحياز الى الدين الاسلامي واعتباره مرجعية لجميع المواطنين.
وتقول المادة الثانية من الدستور "الاسلام دين الدولة. واللغة العربية لغتها الرسمية. ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" وتوجد هذه المادة في الدستور الذي صدر في 11 سبتمبر أيلول 1971 والمعدل في 26 مارس اذار 2007.
ونشر مقال جمال الدين في العدد الاول من مطبوعة فصلية عنوانها (المصري الليبرالي) يشرف عليها ويسعى لاصدارها شهريا. ويقول ان العدد الاول الذي جاء في 36 صفحة من القطع المتوسط هو البداية وان العدد الثاني سيقع في 64 صفحة.
وتدعو المطبوعة الى الاحتفال بالغاء الجزية التي كانت مفروضة على المسيحيين الى أن ألغاها الوالي محمد سعيد بن محمد علي الذي حكم بين عامي 1854 و1863 وسمح للمصريين بالانخراط في الجيش كما "سمح لاول مرة في تاريخ الجيش المصري للاقباط بصلاة الاحد داخل ثكنات الجيش" مقترحة أن يكون 11 سبتمبر القادم -وهو يوم الاحتفال بعيد رأس السنة المصرية- يوما للاحتفال "بالغاء الجزية ودعم المواطنة". كما تنوه الى أن قيم التعددية الدينية والثقافية كانت راسخة منذ الحضارة المصرية القديمة وحتى وقت قريب وفي بعض الاحيان كان في البلاد نحو "40 الها ولم تشهد مصر وقتها حروبا دينية." بحسب وكالة الانباء البريطانية .
ويقول جمال الدين تحت عنوان (أهمية وجود قيادة مدنية للاقباط) ان تمثيل الدولة المصرية للاقباط به شكوك "ولما كانت السلطة قد دأبت على الخلط المتعمد بين المصري والمسلم فان الدولة والسلطة شريكان في هذا الاثم" مضيفا أن المواطن المسيحي لهذا السبب اتجه للبحث عن قيادة دينية تخاطبه باعتباره قبطيا.
ويضيف قائلا "الالتفاف حول الكنيسة جاء كرد فعل للمادة الثانية (من الدستور) والتي يعتبرها طائفية ويرى أن الاصرار عليها يدفع المسيحي الى "التمترس داخل الكنيسة" وان الحل هو "مدنية الدولة المصرية." ويدعو صلاح محمد الزين جماعة (الاخوان المسلمون) الى التمسك بصيغة الدولة المدنية العلمانية مشددا على أنها "الضمان الاكيد والوحيد لشرعية وجود أحزاب ذات مرجعية دينية" أما الدولة الدينية فسوف تضع الاخوان المسلمين في السجون لانها "لا تسمح الا بوجود حزب واحد يتوافق مع سلطة الحكم الديني."
قضايا فساد
ووسط حالة من الشد والجذب بين الحكومة والبرلمان، ألقت بظلال من التشاؤم على عامة المواطنين في الشارع المصري، تواصل الأجهزة الرقابية التحقيق في واحدة من أسوأ جرائم الفساد، تركت خلفها آلاف المرضى دون علاج، ضمن ملف ما يُعرف بنظام "العلاج على نفقة الدولة."
ومبعث التشاؤم أن من بين المتورطين في القضية، وفقا للتحقيقات الرسمية، عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وهم المفترض أنهم مكلفون بمراقبة الحكومة، بالإضافة إلى تراجع عدد من مسؤولي الأجهزة الرقابية، التي تتولى التحقيق بالقضية، عن أقوالهم السابقة، كما أن الاتهامات لم تقتصر فقط على النواب، بل اتسعت لتطال أيضاً رئيس الحكومة. وتباينت التقارير الرسمية بشأن عدد النواب المتورطين في الجريمة، حيث تضمن التقرير الأولي لجهاز مباحث الأموال العامة، ارتكاب 41 نائباً لـ"تجاوزات خطيرة"، عند حصولهم على قرارات بالعلاج على نفقة الدولة، إلا أن تقارير لاحقة، قلصت عدد المتورطين إلى 15 ثم إلى 14 نائباً.
وفي تطور لأحداث القضية، تقدم النائب المستقل مصطفى بكري ببلاغ إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، يطلب فيه استدعاء رئيس مجلس الوزراء، أحمد نظيف، ووزير الصحة حاتم الجبلي، والرئيس السابق للمجالس الطبية المتخصصة، وهي الجهة المختصة بإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة.
وكشف بكري، أن هناك العديد من القرارات التي أصدرها رئيس الحكومة، بالعلاج على نفقة الدولة في الخارج مخالفة للقانون، مشيراً إلى أنه لجأ إلى النيابة العامة، بسبب "تراخي" الحكومة عن إبلاغ مجلس الشعب بمضمون التقارير، حول وقائع تضمنها طلب إحاطة مقدم منه في فبراير/ شباط الماضي.
وتساءل بكري، وهو أيضاً كاتب صحفي معروف في مصر، عن ما وصفه بـ"السر" وراء الاختلاف الذي ظهر بين أقوال عدد من ضباط الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، أثناء التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة، وما ورد في التقارير الرسمية الصادرة عن كلا الجهتين.
وقال في هذا الصدد، إنه فوجئ خلال التحقيقات، بأن أقوال الضباط تتناقض مع التقارير التي سبق إعدادها، أو شاركوا في إعدادها، عندما أفادوا بعدم وجود شبهات لاتفاقات جنائية، بين النواب وبعض المستشفيات الخاصة والاستثمارية، لإصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة، بالمخالفة للقانون.
وفيما طلب النائب العام إجراء مزيد من التحريات حول التقرير السابق تقديمه من مباحث الأموال العامة، لإيضاح سبب هذا "اللبس"، حذر عدد من أعضاء مجلس الشعب مما أسموه "تنويم" القضية، بل وطالبوا بتدخل الرئيس حسني مبارك.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عبد الرحمن شاهين أن الوزير حاتم الجبلي كان أول من أثار قضية التجاوزات بمشروع العلاج على نفقة الدولة، بعدما لاحظ أن حجم الإنفاق على القرارات الصادرة عن المشروع، تجاوزت ملياري جنيه، رغم أن الموازنة المخصصة للمشروع، عند بداية إطلاقه قبل 35 عاماً، لم تكن تتجاوز 95 مليون جنيه. وقال شاهين إن هذه المبالغ لا تمثل مشكلة، في حد ذاتها، لوزارة الصحة، ولكن المشكلة تتمثل في أن تتضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة مبالغ يتم إنفاقها بصورة "غير مبررة." بحسب وكالة السي ان ان .
وأوضح المتحدث الحكومي أن اللجنة التي شكلتها الوزارة لمراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة عام 2008، خلصت إلى وجود "تجاوزات"، سواء بالنسبة للقرارات الصادرة لصالح أعضاء بمجلس الشعب أو غيرهم، مشيراً إلى أن الوزير أبلغ رئيس مجلس الشعب، أحمد فتحي سرور، بتلك التجاوزات. وفيما أكد شاهين أن أحد أعضاء مجلس الشعب تمكن من استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة تصل قيمتها إلى 38 مليون جنيه، خلال ثلاث سنوات، فقد أقر بأن المجالس الطبية المتخصصة "كان لديها قواعد غير محكمة"، ووصف اللائحة الخاصة بها بأنها "كانت مطاطة للغاية."
كما كشف شاهين أن الوزير حاتم الجبلي أقر مؤخراً مجموعة من المعايير الجديدة، والتي من شأنها ضمان وصول "أموال الشعب إلى مستحقيها"، وتتضمن تلك المعايير أن تصدر قرارات العلاج على نفقة الدولة بمعرفة لجنة ثلاثية متخصصة، وأن يتم العلاج بالمستشفيات الحكومية. وقال إنه تم تحديد ما وصفه بـ"المجموعات المرضية" الأكثر استحقاقاً للعلاج، وتشمل خمس مجموعات، بالإضافة إلى الحالات الطارئة، فضلاً عن عشر مجموعات أخرى يمكنها أيضاً الاستفادة من مشروع العلاج على نفقة الدولة.
وكان النائب العام قد أمر بإحالة ملف مخالفات قرارات العلاج على نفقة الدولة إلى نيابة الأموال العامة العليا، للتحقيق فيها بعد أن استعرض مع المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول للنيابة، ملف التحقيقات، والذي يتضمن تقارير الأجهزة الرقابية، وما انتهت إليه تحرياتها ومعلوماتها حول أعضاء مجلس الشعب، الذين أساءوا استخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
وأشارت تقارير هيئة الرقابة الإدارية إلى تورط عدد من نواب مجلس الشعب في إساءة استخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال إجراء علاج بمستشفيات خاصة وجراحات مكملة تجميلية، قُدرت بملايين الجنيهات، الأمر الذي تعتبره جهات التحقيق إهداراً للمال العام.
وكشفت أوراق القضية أن عدد القرارات التي تم استصدارها لصالح بعض نواب مجلس الشعب، بالمخالفة للقواعد القانونية، يصل إلى 67 ألفا و626 قرار، تُقدر قيمتها بنحو 350 مليون جنيه.
جرائم تنتهي بالشهرة وليس بالإعدام
الى ذلك ربما لا يكون المرء مبالغاً إذا قال إن سماع أو قراءة خبر عن جريمة بشعة لم يعد بالأمر الذي يستغربه المصريون الذين أضحت مثل هذه الأنباء تطل عليهم بعلامات الاستفهام الكبيرة كل يوم، فالاستخفاف بالأرواح وصل إلى ذوي الأرحام والمعارف المقربين والجيران وتخطى الحواجز والحدود. ولا يوجد تفسير واضح لهذه الظاهرة، فالبعض يرى أن الجاني لم يكن أبداً يقصد أو يتخيل ما سينتهي إليه الأمر، والبعض يرى أن انتشار المواد المخدرة على اختلاف أنواعها هو السبب، إذ تُفقد هذه المواد الشخص السيطرة على تصرفاته، فيما يرى البعض أن ضغوط الحياة وحالة اليأس، ربما هما المحرك الرئيس للجاني، ويرى آخرون أن غياب الالتزام الديني عن الكثيرين ربما يوقعهم فريسة سهلة لإغواءات الشيطان.
ويلقي البعض باللائمة على الإعلام بمختلف صوره باعتباره المسؤول عن تقريب فكرة الجريمة وصورة الدماء إلى المواطن المصري. ويدعو عبدالخالق، وهو موظف حكومي، إلى تنفيذ أحكام الإعدام في الشوارع ليكون منظر الجاني رادعاً لمن يعتبر، ويقول: «الإعلام لا يرينا إلا هذا أو تلك، وقد تحوّل كل منهما إلى مادة للصفحات الأولى في مختلف الصحف، أو ضيف تلهث وراءه البرامج المعنية بالجرائم، ويظل الإعلام يتتبع خطوات المحاكمة، ولا نراه يتحدث أو يصور تنفيذ الأحكام، ما قد يجعل البعض يتخيل أن الأمور تنتهي بالشهرة وليس بالإعدام. وبطبيعة الحال لا يجب علينا أن ننسى أبداً حالة اليأس التي من السهل أن تتمكن من المرء في بلد يرى 83.9٪ من أبنائه ان الشباب( مظلوم، وسط ظروف يزداد فيها الغني غنىً والفقير فقراً. بحسب وكالة الأنباء الألمانية .
وكشف تقرير للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية نشر أخيراً، أن 83.9٪ من الناس يرون أن الشباب يعيش حالة من القهر والظلم في ظل ظروف البطالة وحالة الضياع التي يعيشونها، ولم يخرج عن هذا الإحساس سوى 9.7٪ فقط. وكشف التقرير الذي نشرته صحيفة «الأهرام» شبه الرسمية، أخيراً، أن 30.5٪ ممن تم استطلاع رأيهم أكدوا أن الشباب مظلوم ومغلوب على أمره، ورآه 16.1٪ «غلباناً» ومسكيناً، وقال 12.1٪ إن الشباب عاطل ولا يجد عملاً، فيما وصفه 8٪ بأنه ضائع و3.6٪ بأنه مظلوم ومطحون، وقال 2.3٪ إن الشباب ظروفه صعبة وأحواله سيئة وأمله مفقود. وحدد التقرير أن معظم الملامح السلبية للصورة الذهنية عن الشباب هي مسؤولية المجتمع، فيما ألقت نسبة محدودة بهذه الأوصاف السلبية على كاهل الشباب أنفسهم.
وتتلاحق على المصريين في الآونة الأخيرة جرائم، كل منها أبشع من سابقتها، وصلت إلى القتل بسبب مكالمة من هاتف جوال أو ثلاثة جنيهات أو موقف سيارة. ومن الجرائم التي لا يمكن الاستسلام بوجود مبرر لها قيام سائق حافلة بإحدى الشركات بقتل ستة على الأقل من العاملين وإصابة ستة آخرين خلال نقلهم الى الشركة.
وبرر القاتل فعلته بأن زملاء له تورطوا بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله، وأنه لدى معاتبتهم على ذلك سخروا منه وهددوا بردعه إذا لم يتركهم ينقّبون عن الاثار، ما جعله يعقد العزم على الانتقام منهم.
اختيار نوع الجنين
من جانب اخر، هناك ظاهرة جديدة تنتشر في البلاد الا وهي اختيار الاجنة، فهناك العديد من العائلات في مصر يختار الأجنة الذكور في عيادات أمراض الخصوبة ويقول معظمهم ان هذا الاختيار يستند الى أسباب اقتصادية.
وهناك عشرات من مراكز الخصوبة في مصر تعرض خدمات اختيار نوع الجنين. ويتوقع الدكتور حسام زكي استشاري أمراض الخصوبة زيادة عدد المواليد الذكور بشكل كبير بحلول عام 2030 نتيجة لذلك وهو أمر قد يؤدي الى عدم توازن التركيبة السكانية في مصر. ولا يشعر الدكتور زكي بالارتياح لموضوع اختيار نوع الجنين ويشارك في جدل يدور حاليا بمصر بخصوص ما اذا كان اختيار جنس الطفل مقبولا من الناحية الأخلاقية والدينية.
وشرح الدكتور حسام بايجاز كيفية التحكم في نوع الجنين في المختبر. وقال "نعمل حقن مجهري.. نصل الى جنين.. وهذا الجنين في اليوم الثالث يبقى ثماني خلايا. نأخذ عينة من الجنين.. نأخد خلية من الثماني خلايا وأرى هل هي تحمل كروموسوم واي أم تحمل الكروموسوم اكس.
فلو كان تحمل الكروموسوم واي يكون الجنين ولد ولو كانت كروموسوم اكس يبقى الجنين بنت. تخيل اننا في الحضانة اليوم في المعمل وأخرجت الطبق وقلت ان الكم... ثلاثة.. أربعة أجنة هؤلاء أولاد والثلاثة.. أربعة أجنة هؤلاء بنات. ها آخذ البنات أرميهم وأضع الأجنة الاولاد في الحضانة باستمرارها لكي أنقلها للسيدة. وبالتالي انا رميت هذه الأجنة بناء على انهم بنات. أنا بالنسبة لي هذا وكأنه وأد." بحسب وكالة الانباء البريطانية
وأعلنت دار الافتاء المصرية ان من المباح اختيار نوع الطفل باستخدام اجراءات وعقاقير آمنة لا تؤثر على الأجنة. ونشرت وسائل الاعلام المحلية هذه الفتوى عام 2007 ردا على الجدل بخصوص تحديد نوع الجنين. ويجادل الدكتور شريف خطاب استشاري امراض الخصوبة بأن ما يحدث في المختبر بعيدا عن رحم المرأة لا يخضع للاعتبارات الاخلاقية والدينية المتعلقة بالحمل الطبيعي والأجنة.
وقال "الجنين داخل الرحم والحمل داخل الرحم وما هو خارج الرحم فهو خارج الرحم. الحيوانات المنويه خارج الرحم والبويضات خارج الرحم والمرأة تفقد بويضه كل شهر حتى وهي حامل.. حتى وهي بنت قبل الزواج. بعد الزواج مركبة لولب.. تأخذ حبوب منع الحمل. فهي تفقد بويضات شهريا. والرجال يفقدون الحيوانات المنويه صباحاً ومساءً. لا أحد يقول نعمل فيهم إيه؟ البويضات التى تفقد والحيوانات التى تفقد.
وغالبا ما تكون العوامل الاقتصادية هي السبب في تفضيل الذكور في الكثير من الدول النامية. وشهد الاقتصاد في مصر أكثر الدول العربية سكانا نموا قويا في السنوات الماضية. لكن من المعتقد ان خمس المصريين يعيشون على اقل من دولار واحد في اليوم ويعتمدون على الدولة في الحصول على الخبز والوقود المدعومين. وغالبا ما تعتمد الاسر في الطبقات العاملة على الابناء الذكور في العمل للمساعدة في النفقات. وقال رجل يدعى فتحي عبد العاطي "اختارها وأعملها طبعاً لان الولد عند ابوه كبر في السن يقف معاه ويسند معاه بالنسبه للمعيشه. أما الست طبعاً ح يقعد أبوها يربيها لغاية الاخر وبعد كده تتجوز وتاخد مصاريف كثير من أبوها.
الآذان الموحد
من جهة أخرى بعد فترة تجريبية وجدل استمر سنوات حول شرعية توحيد الآذان من عدمه، بدأ في عدد من مساجد القاهرة تطبيق الآذان الموحد في اليوم الثاني من شهر رمضان. ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، فإنه من المقرر أن يبدأ ينتشر تطبيق الآذان الموحد إلى أربعة آلاف مسجد قبل تعميمه على مساجد مصر.
وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد قامت بثلاث تجارب للأذان الموحد كان آخرها العام 2008 في 20 مسجداً بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، حيث تم البث التجريبي في أشهر المساجد الجامع الأزهر والحسين بمنطقة الدراسة، والسيدة زينب، والرحمة بميدان التحرير، وأسد بن الفرات في الدقي.
ويعارض بعض رجال الدين الإسلامي في مصر مشروع توحيد الآذان بدعوى أنه مخالف للسنة النبوية، ولكن المسؤولين في وزارة الأوقاف المصرية المسؤولة عن توحيد الآذان يردون عليهم بالقول إن التليفزيون كان قد واجه في بدايته اعتراضات من جانب الكثير من هؤلاء إلا أنهم أصبحوا حالياً يستخدمون التليفزيون لبث الدعوة كما يفهمونها.
ويذكر أن مشروع توحيد الآذان يعتمد على أن يوضع في كل مسجد وحدة استقبال على أن تكون هناك وحدة إرسال بإذاعة القاهرة الكبرى التي سيعلن منها الآذان، أومن إذاعة خارجية. وقبل الآذان بخمس دقائق يتم تنشيط وحدات الاستقبال بإشارة معينة بحيث تكون جاهزة الاستقبال الآذان وإعلانه من المسجد، وعقب الانتهاء من الآذان يتم إرسال إشارة لإنهاء الآذان لوحدات الاستقبال فتتوقف عن الاستقبال لحين الآذان التالي. وتبلغ تكاليف المشروع 175 ألف دولار.
ويبلغ عدد المؤذنين التابعين للوزارة حالياً في القاهرة الكبرى 728 مؤذن، وقد أعلنت الوزارة في وقت سابق أنه لن يتم الاستغناء عن فرد واحد، إلا أنه تم اختيار 25 مؤذناً لإعلان الآذان الموحد في القاهرة.
شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 22/آب/2010 - 11/رمضان/1431

الشيعة في مصر: محاولات وهابية لهدم جهود التقريب
شيخ الأزهر: السنة والشيعة جناحا الأمة الإسلامية ونرفضُ محاولات التفريق
إعداد: صباح جاسم


شبكة النبأ: انتقدَ رجل الدين السعودي المتشدد أحمد بن سعد الغامدي، علماء الأزهر، لاعترافهم بالمذهب الاثنا عشري الشيعي وجعله مذهباً فقهياً كبقية مذاهب الأمة..
وقال المتشدد الغامدي، في رسالة نداء إلى علماء الأزهر نشرته صحيفة «سبق» الالكترونية اعتبرَ فيه «الشيعة (الاثنا عشرية) قد استحدثوا «اثني عشر مصدراً» بجوار القرآن الكريم والسُّنة النبوية المطهرة، منها تؤخذ العقيدة، ومنها تؤخذ الشريعة.
وتساءل المتشدد الغامدي «كيف جاز لعلماء الأزهر»، الذي وصفه بأنه «حصن العقيدة وحارس الملة»، ان «يقبلوا هذه المصادر لتكون بجوار كتاب الله»، أي القرآن، «وسُنّة رسوله...أليس ذلك تنقصًا لهما وقبول ما ينازعهما؟». في حين يعرف جل المسلمين أن أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام إنما هي منهاج عمل يفسر ما استعصى على الفهم من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، وهي أحاديث تأتي ضمن ما نُقلَ عن صحابة رسول الله (ص) المنتجبين من أحاديث شريفة..
واعتبر الغامدي أن الدين الذي أخرجه صلاح الدين الأيوبي «من الباب رجع الى مصر من النافذة، وافتُتحت له دارٌ سُمِّيت «دار التقريب» في إشارة إلى عودة التشيع إلى مصر.
ومنذ 55 عاما تقريبا قام كل من شيخ الأزهر الراحل محمود شلتوت والمرجع الشيعي تقي الدين القمي بتأسيس دار التقريب.
شيخ الأزهر يرفض دعوة الغامدي
وبالمقابل، وصفَ شيخ الأزهر د. أحمد الطيب الدعوى التي طرحها احمد بن سعد الغامدي احد الدعاة المتشددين السعوديين، بأن يسحب الازهر اعترافه بالمذهب الشيعي «الاثنا عشري» بأنها "مرفوضة" و"لا يمكن لأحد أن يقبلها"، مشيرا إلى "أن موقف الأزهر الثابت هو تحقيق الوحدة بين المسلمين".
واضاف د. أحمد الطيب في تصريحات خاصة لصحيفة الوطن الكويتية،" ان السنة والشيعة هما جناحا الامة الاسلامية، وانه عبر أربعة عشر قرنا هي عمر الاسلام لم يحدث ان اقتتل السنة والشيعة، لافتا الى ان ما يحدث بينهما الآن هو محاولة للنيل من المسلمين عبر سلاح التقاتل المذهبي.
واكد شيخ الازهر" ان التقريب بين المذاهب الاسلامية احد اهم اهتمامات الازهر الشريف خلال الفترة المقبلة. مشيرا الى" ان الاختلاف بين السنة والشيعة في الفروع فقط وليس في الاسس والثوابت التي يقوم عليها الدين.
وقال د. احمد الطيب" ان الازهر لا يفرق بين سني وشيعي طالما ان الجميع يقر بالشهادتين فذلك يأتي ضمن منهج الازهر الشريف في نشر مفاهيم الاعتدال الفكري والعقائدي.
ورحب شيخ الازهر د. احمد الطيب بالطلاب الشيعة من ايران ومن انحاء العالم المختلفة للدراسة في الازهر منوها الى" وجود توافق مع عدد كبير من العلماء الشيعة داخل ايران فيما يخص مسألة عدم التبشير للمذهب الشيعي في اوساط السنة او العكس.
وأكد د. احمد الطيب" أن الأزهر يسير ويتمسك بدعوة التقريب بين السنة والشيعة التي قادها شيخ الازهر الراحل محمود شلتوت مع المرجع الشيعي تقي الدين القمي عندما أسَسا دار التقريب بين المذاهب الاسلامية.
ومن جهته قال المستشار الدمرداش العقالي أن زعم الغامدي بان الأزهر عندما أجاز فقه الإمامية قد ادخل مصدرا للتشريع غير الكتاب والسنة، اما دعوى جاهل او متجاهل لأن الائمة (الشيعة) لا يقولون من عندهم شيئا انما هم مؤتمنون على ما ترك رسول الله.
وأضاف العقالي في تصريحات هاتفية لـ«الوطن» ان الذي يعترض على التقريب بين السنة والشيعة لا يمكن الحوار معه لأنه لا يعترف بالآخر.
وأكد الدمرداش العقالي أن الشيعة لا يحتاجون الى اعتراف احد بهم، موضحا بان العقائد همزات قلوب ونفحات عقول ولا تحتاج إلى صكوك رسمية من هنا او هناك.
وأشار الدمرداش العقالي إلى أن الأزهر اعترف مذعنا بالمذهب الامامي لأنه اخذ بفتاوى شيعية حلت بعض مشاكل المصريين التي لا يمكن ان تحل في المذهب السني.
وأوضح أن الأزهر وافق على اعتبار الطلاق لا يقع إلا بشاهدين «وهو ضد المذاهب السنية الاربعة ولا يقول به إلا الامامية».
كما وافق الأزهر على اعتبار المفقود الذي لا يعثر على جثته ولا يعلم حاله من الممكن اعتباره ميتا ولو بعد ساعة، بعد واقعة غرق السفنية «سالم اكسبرس» وهو حكم لا يقول به إلا الشيعة الامامية، في حين تتفق المذاهب الفقهية السنية الأربعة على وجوب مرور فترات زمنية تتراوح من 15 إلى 60 سنة قبل الحكم على شخص ما بأنه مفقود.
وقال الدمرداش العقالي ان الازهر عام 1946 أخذ وقنن قانون «الوصية الواجبة» التي تتيح لابن الابن الذي توفي ابوه في حياة جده اخذ حصة من الميراث، مشيرا الى ان كل المذاهب السنية ترفض الافتاء بهذه الوصية انطلاقا من ان آيات المواريث نسخت الوصية التي كانت في البداية، في حين لا يفتي بالوصية إلا المذهب الامامي، «وهو ما يعني اعتراف الأزهر عمليا بالمذهب الامامي، واحتياجه فقهيا إلى الحلول التي يطرحها».
واقترح الدمرداش العقالي أن يتم جمع الأحاديث وأقوال الائمة عند السنة والشيعة وتعرض على القرآن الكريم، «فما وافق القرآن منها نأخذ به جميعا وما تعارض وما خالف كتاب الله نتنحى عنه ايضا».
علماء القطيف يثمنون موقف الأزهر..
وبعثَ جمع من علماء الدين في القطيف بالمملكة السعودية رسالة شكر إلى الأزهر الشريف بمصر معربين فيها عن تقديرهم للموقف الذي أبداه شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب في رفضه لدعوى المتشدد الغامدي بسحب الأزهر اعترافه بالمذهب الأثنا عشري، وجاء في الرسالة:
نتقدم بالإعزاز والشكر لإعلان علماء الأزهر الشريف -متمثلة بشيخها الأكبر الدكتور أحمد الطيب- رفضها القاطع لما ذكره الشيخ أحمد بن سعد الغامدي من عدم الاعتراف بالمذهب الشيعي.
ولا غرو فإنّ الأزهر الشريف لا تنسى مواقف علماء الشيعة وحوزاتها العلمية في الدفاع عن دار الإسلام ضد الاستعمار.
والذي تكللت بحركة التقريب بين المذاهب الإسلامية التي قادها الشيخ محمد تقي القمي ، بإشراف المرجع الديني الكبير السيد حسين البروجردي ، وكذلك العلماء الأزهريّين مثل الشيخ عبد المجيد سليم ، والشيخ محمود شلتوت.
هذه الحركة التي استطاعت أن تركّز الخط الإسلامي الأصيل من الناحية الثقافية والاجتماعية والسياسية، في الاتجاه السليم.
وليس لنا أن نراهن إلا على خط الوعي العلمي والثقافي الذي لا بد من أن نركّز عليه، وأن نفتح آفاقه في الواقع الإسلامي، ليفهمَ المسلمون دينهم على أساس ما يوحِّدهم لا على أساس ما يمزّقهم ويفرّقهم، وبحيث تكون الخلافات الاجتهادية مصدر غنى لا فقر.
الشيخ حسين المصطفى الشيخ جعفر الربح السيد محمد العوامي
الشيخ حسين البيات الشيخ جعفر آل غزوي السيد حيدر العوامي
الأزهر يدعو إلى وقف الهمز واللمز..
وأثارت التصريحات الأخيرة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب حول ضرورة التقريب بين الشيعة والسُّنة موجة من ردود الأفعال، فقد رحب علماء الأزهر بهذه الدعوة باعتبارها تنهي حالة الانقسام بين المذهبين، في حين رفضت قيادات شيعية في مصر دعوة الطيب، مطالبين الأزهر باعتذار عما لحق بهم من تهم تخوين وعمالة لأطراف خارجية.
وكان شيخ الأزهر كتب في مقاله الأسبوعي في جريدة 'الأهرام' المصرية، تصوراً لسبل التقارب بين الشيعة والسُّنة، مطالباً بوقف عمليات 'الهمز واللمز' بين الطرفين التي تهدف إلى النيل من أصول المذهبين.
وقدم الطيب في برنامجه عدة نقاط لإنقاذ عملية التقارب بين المذاهب، فقد طالب بصورة حاسمة علماء الأمة الإسلامية من جميع المذاهب بالتصدي للعابثين بتراث الأمة ومقدساتها، والتبرؤ المعلن والصريح من كل ما يعكر صفو العلاقة لحسابات سياسية حيناً وحسابات خارجية حيناً آخر.
كما شدد شيخ الأزهر على ضرورة 'العودة بالخلافات إلى أروقة الدرس ومجالس العلماء المغلقة صيانة لهذه الأفكار الدقيقة من أن تصبح في متناول من لا يملكون أدوات الفصل فيها'، مؤكداً ترفع الأزهر عن هذا الصراع، ومحذراً من أن تؤدي 'الاستفزازات المستمرة إلى أن يضطر علماء الأزهر إلى خوض حرب يفرضها عليهم إخوانهم'.
وأشاد الطيب بروح الحوار الراقي الذي ساد فترة بين الشيعة والسنة في الماضي، وكان من نتيجته أن أعلن شيخ الأزهر الأسبق محمود شلتوت الاعتراف بالمذهب الإمامي كمذهب خامس على قدم المساواة مع المذاهب السنية الأربعة.
وأكد الطيب أن جهود الأزهر وشيوخه في التقريب بين المذاهب لا يمكن مقارنتها بأي جهود أخرى، وكان الرد موجات من التبشير الشيعي حتى في بلد الأزهر، حتى انتشرت الكتيبات التي تدعو إلى مذهب الشيعة بأقلام مصرية وغير مصرية، مطالباً بوقف الهمز واللمز بين علماء السُّنة والشيعة، وعدم التعرض كل لمذهب الآخر ومصادره وشيوخه لوقف باب الجدل والشقاق.
وعبّر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشيخ جمال قطب عن ارتياحه لدعوة شيخ الأزهر، قائلاً: 'الحمد لله قد صدق حسناً وتتابعت أضواء الخير على يد الإمام الأكبر، فمن نظرة جيدة إلى مناهج التعليم الأزهري إلى دعوة كريمة منه لسيادة قيم الدين والعلم بطرح الخلافات في دوائر متخصصة بعيداً عن المناخ العام، فهذا شأن الدعاة الذين يرجون لله وقاراً، كما أن تأكيد فضيلته وجوب منع اللمز والهمز إنما يعبر عن المستوى الفكري الأعلى والأرقى في أخلاق المسلمين جميعاً'.
وقال أحمد راسم النفيس، أحد قيادات الشيعة في مصر: 'إن شيخ الأزهر في مقاله كان مبهماً ولم يوضح موقفه من شيعة مصر، على الرغم من حديثه الإيجابي عن دعوة التقارب في عهد الشيخ شلتوت، لكنه لم يدرك أن العصر تغير، وأن شيعة مصر تم اعتقالهم وتعذيبهم وتم تخوينهم من قبل علماء الأزهر، وهو ما يتطلب اعتذاراً من الأزهر إلى شيعة مصر قبل أي دعوة إلى التقريب، على الرغم من أن شيخ الأزهر الحالي ليس مسؤولاً عن أخطاء الماضي، لكنه أصبح مسؤولاً بحكم منصبه الحالي'.
النفيس: نطالب بمحاربة الوهابية
ووصف الدكتور أحمد راسم النفيس، أحد زعماء الشيعة، تصريحات «الطيب» بأنه رأى جانبه الصواب، وقال لـ المصري اليوم: رأي «الطيب» يعتمد على خلفيات سياسية تتعلق بالصراع الدائر بين محوري الاعتدال والتطرف، الذي حسمه لصالح «التطرف» الذي هو «الشيعة» فى لبنان، من خلال حزب الله والعراق، إضافة إلى تأثر شيخ الأزهر بتصريحات إسرائيل (بأن قادة إيران يمثلون مذهباً دينياً رهيباً)».
وأضاف النفيس: «شيخ الأزهر لم تتوافر لديه المعلومات السياسية الكاملة حول الشيعة في العالم الإسلامي»، لافتاً إلى أن هذه التصريحات جاءت بناء على توجيهات الذين يزعمون مناصرتهم للسنة، ولكنها تصب في مصلحة الوهابية وانتشارها على الفضائيات للقضاء على دور الأزهر، مؤكداً أنه رغم هذا الخلاف، فإن «الطيب» أفضل من طنطاوي الذي لم يعترف مطلقاً بأن الشيعة مذهب إسلامي. ودعا النفيس شيخ الأزهر للتفرغ لمحاربة الوهابية، الذين يسيطرون على الفكر الثقافي العربي والإسلامي، وأن يتجنب الدخول في صراعات مع «الشيعة» التي لن تفيده في عمله لتطوير الأزهر لصالح السنة والشيعة.
الدريني: لن نحتفل بمولد الإمام علي بسبب المضايقات الأمنية
من جهة اخرى نفى الدكتور محمد الدرينى رئيس المجلس الأعلى لرعاية آل البيت في مصر إقامة احتفال بمولد الإمام علي بن أبي طالب (ع) هذا العام، مشيرا إلى أن التضييق الأمني يمنع الشيعة في مصر من الاحتفال.
وقال الدرينى "لليوم السابع" لن نستطيع أن نحتفل بمولد الإمام علي بن أبى طالب (ع) وسط هذا المناخ، فيما أكد المفكر الشيعي الدكتور أحمد راسم النفيس، أن الشيعة المصريين لا يحتفلون بالمعنى المعروف للكلمة، فلا تقام الموالد ولا الاحتفالات الشعبية.
هذا وقد بدأت الاحتفالات الشيعية في العراق بمولد الإمام عليه السلام وأقامت مؤسسات دينية واجتماعية احتفالات واسعة بهذه المناسبة، وفقا لما ذكرته الصحف العراقية.
شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 29/حزيران/2010 - 16/رجب/1431

ارهاصات التغيير في مصر: عقبات دستورية وقبضة حديدية
اليأس وعدم الثقة تبعد المصريين عن المشاركة الفعالة بالانتخابات

شبكة النبأ: شارك آلاف المصريين في اكبر حشد حتى الآن للمرشح الرئاسي المحتمل محمد البرادعي والذي دعا مؤيديه إلى المشاركة في حملة من اجل تغيير للدستور المصري للسماح بخلافة ديمقراطية للرئيس حسني مبارك.
وفي غضون ذلك قالت اللجنة العليا للانتخابات في مصر ان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم اكتسح انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي أجريت بحصوله على 60 مقعدا من بين 64 مقعدا تم حسم الاقتراع عليها، وسوف تجرى انتخابات الإعادة على عشرة مقاعد ينافس الحزب عليها جميعا.
في حين ألقي القبض على ثمانية من أنصار البرادعي في مدينة دمنهور بدلتا النيل أثناء جمعهم توقيعات لدعم مطلبه بتعديل الدستور بحسب ما أفاد مصدر قضائي. الأمر الذي دعا منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان العالمية هيومن رايتس ووتش للمطالبة بوقف المحاكمة التي بدأت لناشطين حقوقيين ومدوِّن، على خلفية اتهامات وُجهت إليهم "لدوافع تبدو سياسية".
واحتشد ما يقرب من أربعة آلاف مصري في الفيوم جنوب غرب القاهرة لتأييد المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان بين المشاركين حشد كبير من انصار جماعة الاخوان المسلمين اكبر الجماعات المعارضة في مصر.
وأدى البرادعي (67 عاما) صلاة الجمعة في مسجد مبارك بالمدينة مع نحو ألف مصل لكن نحو أربعة الاف مواطن أخرين احتشدوا في الشوارع المحيطة بالمسجد.
وردد المحتشدون هتافات تقول "يا برادعي سير سير احنا معاك للتغيير" و"ارفع صوتك قول للناس التغيير جاي خلاص". كما ردد النشطاء هتافات تقول "يا دكتور ما يهمك حد انت زعيم الامة بجد" و"يا برادعي يا مصري حبك جوا الدم بيسري".
وقال البرادعي أواخر العام الماضي انه يمكن أن يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل اذا رفعت قيود على ترشيح المستقلين للمنصب وتوافرت ضمانات لنزاهة الانتخابات.
وقال البرادعي للحشد "هذه حركة شعبية ولا يمكن أن تنجح إلا بإرادة الشعب والناس أيلي مستعدة تدي (المستعدون لإعطاء) أصواتها للتغيير وتمضي ( توقع) بيان معا سنغير وتتابع مسيرة التغيير."وأضاف انه يعتزم القيام بمزيد من الزيارات ضمن حملته في انحاء مصر.
وقال البرادعي لرويترز "اي خلافة ليس لها مصداقية ما لم تتم في اطار نظام ديمقراطي تماما تكون فيه الانتخابات نزيهة ويصوت الناس بحرية."
ومن جانب آخر قالت جماعة الإخوان المسلمين المصرية المحظورة، إن عضو مكتب الإرشاد ورئيس كتلتها البرلمانية في مجلس الشعب، محمد سعد الكتاتني، سيستقبل بمكتبه محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس الجمعية المصرية للتغيير، الذي يسعى إلى تقديم نفسه كمرشح إصلاحي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ولفتت الجماعة إلى أن هذه الزيارة هي الثانية بعد لقاء سابق جمع الكتاتني بالبرادعي في منزل الأخير، وذلك بعد يوم واحد من زيارة البرادعي لمدينة سنورس في الفيوم ضمن حملته للمطالبة بتعديل الدستور، حيث التف حوله الآلاف من أنصاره، وسط دعم جماهيري واضح من مناصري الإخوان، ما دفع بعض التقارير الصحفية إلى الحديث عن تحالف ممكن بينهما.
وبحسب بيان جماعة الإخوان، فإن لقاء البرادعي والكتاتني سيتناول "تفعيل المطالب السبعة" التي تنادي بها الجمعية المصرية للتغيير، وذلك استكمالاً للقاء السابق الذي جرى منذ شهرين بينهما، وتناولا فيه العديد من القضايا المتعلقة بالحريات وموقف الإخوان من بعض القضايا، وموقف الجمعية نفسها من بعض قضايا الإصلاح.
وكان البرادعي قد زار مدينة سنورس فى الفيوم، بعد أكثر من شهر على زيارته محافظة الدقهلية، وسط غياب عدد كبير من قيادات مقربة منه، والحديث عن تقديم بعضهم لاستقالته، بينما حضر عدد من نواب الإخوان، على رأسهم مصطفى عوض الله.
وعقد البرادعى مؤتمراً صحفياً تحدث فيه عن أهداف الجمعية الوطنية للتغيير، مؤكداً أنه لن يترشح للرئاسة إلا إن تحققت مطالبه بتعديل الدستور، وتطرق إلى علاقته مع جماعة الإخوان، فقال إنه بينهما نقاط اتفاق حول ضرورة إصلاح النظام وإجراء تغييرات فيه، وإن كان هناك اختلافات بوجهات النظر حول أمور أخرى.
الحزب الحاكم يكتسح انتخابات مجلس الشورى
من جهة أخرى قالت اللجنة العليا للانتخابات في مصر ان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم اكتسح انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي أجريت بحصوله على 60 مقعدا من بين 64 مقعدا تم حسم الاقتراع عليها. وسوف تجرى انتخابات الإعادة على عشرة مقاعد ينافس الحزب عليها جميعا. وقبل الانتخابات فاز 14 مرشحا ينتمون للحزب الحاكم بالتزكية.
وقال انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة في مؤتمر صحفي ان أربعة أحزاب معارضة هي حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي والحزب العربي الديمقراطي الناصري وحزب الجيل الجديد وجناح حزب الغد المنشق على أيمن نور مؤسس الحزب فازت بأربعة مقاعد. ولم يفز أي مرشح مستقل.
وقالت جماعة الاخوان المسلمين أقوى الجماعات السياسية المعارضة في مصر ان أيا من مرشحيها لم يفز بمقعد. واتهمت الجماعة الحزب الوطني بتزوير الانتخابات غير أن الحزب قال ان الاقتراع سار سيرا طبيعيا في الاغلب.
وقال مراقبون حقوقيون ان قوات الامن وأنصار الحزب الوطني منعوا كثيرا من الناخبين من الادلاء بأصواتهم خاصة في الدوائر التي نافس فيها مرشحو جماعة الاخوان وان عمليات تصويت جماعي أجريت لمصلحة مرشحين عن الحزب الحاكم في غيبة من الناخبين.
وقال نسيم ان عدد الناخبين المسجلين بلغ 25 مليونا و435 ألف ناخب حضر منهم الى لجان الاقتراع سبعة ملايين و829 ألفا وان نسبة الاصوات الصحيحة الى اجمالي عدد الناخبين بلغت 30.80 في المئة.
لكن المنظمة المصرية لحقوق الانسان كبرى جماعت مراقبة حقوق الانسان في مصر قدرت نسبة الاقبال على الانتخابات بنحو خمسة في المئة.
وفي انتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2005 شغلت جماعة الاخوان 88 مقعدا من بين 454 مقعدا وبرزت كأقوى جماعة سياسية معارضة في مصر منذ نصف قرن.
ومنذ ذلك الوقت لم ينجح أي من مرشحيها في أي انتخابات عامة كلية أو جزئية فيما يقول محللون انه استهداف للجماعة لمنعها من زيادة قاعدة ناخبيها وأن تصبح تحديا خطيرا لحكم الرئيس حسني مبارك الذي انتخب لاول مرة عام 1981.
إمكانية ترشّح مبارك مرة أخرى
ولن يعلن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر قبل صيف العام المقبل عما اذا كان سيرشح الرئيس حسني مبارك لفترة رئاسة جديدة في انتخابات عام 2011.
وثارت الشكوك حول صحة مبارك (82 عاما) بعد عملية جراحية أجريت له في ألمانيا في مارس اذار لاستئصال الحوصلة المرارية وورم حميد من الاثنى عشر.
وقال الامين العام للحزب صفوت الشريف في تصريحات محلية ان الحزب الذي يرأسه مبارك لن يعلن عن مرشحه قبل يونيو حزيران العام المقبل.
وسوف يحدد تاريخ عقد الانتخابات قرب نهاية فترة رئاسة مبارك الحالية ومن المتوقع اجراؤها في سبتمبر أيلول العام المقبل.
وقال الموقع الاخباري أخبار مصر على الانترنت ان الشريف ذكر أن "الاعلان عن اسم مرشح الحزب الوطني للانتخابات الرئاسية عام ‏2011‏ لن يكون قبل يونيو حزيران أو يوليو تموز 2011."
وانتخب مبارك رئيسا لاول مرة عام 1981. ولم يقل ان كان سيخوض انتخابات العام المقبل. ويتوقع ترشح ابنه السياسي البارز جمال أو عضو اخر في مؤسسة الحكم اذا قرر مبارك النأي بنفسه عن الترشح.
وقال الشريف لقناة العربية التلفزيونية هذا الشهر ان قادة الحزب جميعا يتمنون أن يرشح مبارك نفسه لفترة رئاسة جديدة.
وكان رئيس الوزراء أحمد نظيف أدلى بتصريح مماثل قائلا ان النظام لم يفرز شخصية قيادية في وزن مبارك.
وبرر الشريف بحسب موقع أخبار مصر ارجاء الاعلان عن مرشح الحزب الوطني لانتخابات الرئاسة التالية بانشغال الحزب بانتخابات مجلس الشورى التي ستجرى يوم الثلاثاء وانتخابات مجلس الشعب التي ستجرى أواخر العام.
القبض على ثمانية من أنصار البرادعي..
وألقي القبض على ثمانية من أنصار المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في مدينة دمنهور بدلتا النيل أثناء جمعهم توقيعات لدعم مطلبه بتعديل الدستور بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر ان الموقوفين احيلوا الى النيابة التي بدأت التحقيق معهم السبت بتهمة "الانضمام الى جماعة غير مشروعة تهدف الى تعطيل الدستور" في اشارة الى الجمعية الوطنية للتغيير التي اسسها البرادعي بعد عودته الى مصر منتصف شباط/فبراير الماضي.
وتدعو هذه الجمعية الى العمل على اجراء اصلاح ديموقراطي في البلاد من خلال تعديلات دستورية تزيل القيود المفروضة على ترشح المستقلين لرئاسة الجهورية وتكفل نزاهة العملية الانتخابية. وهذه هي اول مرة يلقى فيها القبض على انصار البرادعي وتتم احالتهم للتحقيق بهذه التهمة.
واكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان في بيان ان الشرطة القت القبض على الناشطين الثمانية "اثناء تجمعهم في ميدان النادي الاجتماعي بدمنهور لمناقشة مطالب الاصلاح الديموقراطي ودعوة المواطنين للتوقيع تاييدا لهذه المطالب".
واضافت المنظمة الحقوقية ان الناشطين "اقتيدوا الى مقر مباحث امن الدولة بدمنهور في ساعة متأخرة من مساء الخميس ثم نقلوا الى قسم الشرطة حيث تم احتجازهم بانتظار عرضهم على النيابة السبت" بعد انتهاء عطلة يوم الجمعة الاسبوعية.
واعربت هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان عن "إنزعاجها الشديد من قيام الأمن المصري بالقبض علي مجموعة من النشطاء السياسين الذين اجتمعوا بشكل سلمي للتعبير عن ارائهم ومناقشة مطالب التغيير مع المواطنين واقناعهم بما يرونه مناسبا من خلال تبادل الأراء".
واكدت في بيانها انها "تدين التعامل مع الجمعية الوطنية للتغيير باعتبار انها تنظيم محظور واعتبار المطالبة باصلاحات ديمقراطية تهمة يعاقب عليها القانون".
HWO تطالب بوقف محاكمة الناشطين الحقوقيين
ومن جهتها طالبت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش بوقف المحاكمة التي بدأت لناشطين حقوقيين ومدون، جميعهم مصريون، على خلفية اتهامات وجهت إليهم "لدوافع تبدو سياسية".
وبدأت محكمة جنح في القاهرة محاكمة رئيس الشبكة العربية لحقوق الانسان جمال عيد ومؤسس مركز هشام مبارك للقانون احمد سيف الاسلام والمدون احمد غربية بتهم "الابتزاز والسب والقذف واساءة استخدام شبكة الانترنت" وهي اتهامات تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات بحسب مصدر قضائي.
واوضح المصدر ان الناشطين الثلاثة احيلوا الى المحاكمة بناء على شكوى تقدم بها الى النيابة العامة القاضي عبد الفتاح مراد بعد ان اتهمه الناشطون الثلاثة في بيان نشروه على شبكة الانترنت بانتهاك حقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، بحسب ما افاد مصدر قضائي.
واكد نائب مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك في بيان ان الناشطين الحقوقيين الثلاثة "وقفوا لسنوات مع ضحايا انتهاكات حقوق الانسان وطالبوا بمحاسبة المسؤولين الامنيين المسؤولين عن هذه الانتهاكات".
واضاف ان "الحكومة المصرية باحالتها الناشطين الحقوقيين الثلاثة الى المحاكمة بناء على اتهامات ملفقة لا تلحق بهم الضرر شخصيا فقط وانما تلحق الضرر ايضا بكل الناس الذين يتولى هؤلاء الناشطون مساعدتهم". وقال جمال عيد لوكالة فرانس برس ان "الاتهامات الموجهة الينا ملفقة".
واكد ان القاضي مراد عبد الفتاح كان تقدم ببلاغ الى النيابة "يتهمنا فيه بسبه وقذفه بعد ان نشرنا بيانا على شبكة الانترنت في العام 2007 نقول فيه انه انتهك حق الملكية الفكرية لنشرة كتابا بعنوان +الاصول العملية والقانونية للمدونات على شبكة الانترنت+ تضمن اجزاء كاملة من احد التقارير الصادرة عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان من دون الاشارة الى التقرير كمصدر".
الشرطة تحتجز 14 رشقوا مركزا انتخابيا بالحجارة..
وقالت مصادر أمنية إن الشرطة في مدينة قوص بجنوب مصر ألقت القبض على 14 شخصا رشقوا مركزا انتخابيا ونقطة شرطة بالحجارة وأشعلوا النار في دراجات نارية.
وقال مصدر ان عشرات من أنصار المرشح المستقل في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى أنور أحمد صبرة غضبوا لان فرز الاصوات الذي كان قارب على الانتهاء في الساعات الاولى من الصباح لم يكن في مصلحة مرشحهم.
وأضاف أنهم قذفوا لجنة فرز الاصوات بالحجارة قبل انتهاء عملها وأن الشرطة أطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع. بحسب رويترز.
وتابع أنهم خلال مرورهم بنقطة شرطة قريبة في طريق الهرب حطموا بابها ومصابيح الاضاءة بها وحرقوا ثلاث دراجات نارية لرجال شرطة كما قذفوا النقطة بالحجارة. وأعلن لاحقا أن صبرة لم يفز وأن الانتخابات ستعاد بين مرشحين غيره.
وقال المصدر ان الشرطة في مدينة قوص أحالت من ألقت القبض عليهم الى النيابة العامة للتحقيق معهم.
شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 7/حزيران/2010 - 22/جمادى الآخرة/1431

اللَحمة.. حلُم المصريين وحرب المقاطعة
انخفاض الدخل يعجز في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية

شبكة النبأ: قادت مصر مؤخرا حملة لمقاطعة تناول اللحوم الحمراء ليوم واحد، بعد ارتفاع أسعارها بشكل "جنوني"، وصلت نسبته إلى أكثر من 50 في المائة، وسط دعوات بأن تتسع المقاطعة لمدة أسبوع بعد دراسة تجربة المقاطعة، التي شارك فيها ما يزيد على ألف مطعم، بمختلف أنحاء الجمهورية.
ويذكر أن أسعار اللحوم ارتفعت خلال شهر تقريبا بنسبة عشرة في المائة، مما اضطر معظم المصريين إلى الامتناع عن شراء اللحوم بأنواعها. فيما أكد 75% من المصريين استعدادهم لمقاطعة اللحوم نهائيا، واعتقد 45 % فقط منهم إن المقاطعة يمكن إن تجدي نفعا.
وفي هذه الأثناء دعا بعض النشطاء في منظمات غير حكومية إلى مقاطعة شراء اللحوم الحمراء لمدة أسبوع أو لحين إجبار الجزارين على خفض أسعار اللحوم.
فقراء مصر لا يأكلون اللحوم
وأكد أصحاب المطاعم في القاهرة الامتناع عن تقديم اللحوم في مطاعمهم ليوم واحد احتجاجا على الارتفاع الكبير في أسعاره خلال الأشهر الأخيرة.
فقد قفزت الأسعار خلال شهر تقريبا بنسبة عشرة في المائة، مما اضطر معظم المصريين إلى الامتناع عن شراء اللحوم بأنواعها. في حين اتخذت السلطات الحكومية مجموعة من الإجراءات لحماية الموردين والمنتجين المحليين.
وارتفعت أسعار ورادات اللحوم من الخارج، التي تشكل قرابة 40 في المائة من الاستهلاك المحلي، بسبب ارتفاع أسعار الشحن لعدة مئات من الدولارات مقارنة بأسعار العام الماضي.
وفي العادة يقال في مصر أن مشكلة أسعار المواد الغذائية لا تهم الطبقات الغنية والمقتدرة ماليا، لكن هذه المرة الأمر مختلف.
فقد اتفق أصحاب نحو 1300 مطعم في القاهرة على مقاطعة اللحوم لمدة يوم، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وتعبيرا عن تضامنهم مع أغلبية المصريين.
ويعتقد أن احد أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مصر هو ارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية منذ أكثر من عام تقريبا. وأدى ذلك إلى قيام مربي المواشي إلى ذبح المزيد من قطعانهم تجنبا لدفع المزيد من الأموال لشراء الأعلاف، وبالتالي ارتفاع أسعار اللحوم.
تدخل حكومي ضعيف
وتدخّلَ محافظ أسوان بتحديد أسعار لحوم الأبقار، ومنع خروج اللحوم، حية أو مذبوحة، إلى خارج حدود المحافظة.
وارتفعت أيضا أسعار اللحوم المستوردة، وعلى الأخص تلك المستوردة من البرازيل، بعد ان تسبب الذعر من وجود أمراض في اللحوم المستوردة من الهند إلى وقف استيرادها.
ويقول احد موردي اللحوم في مصر إن سعر الطن من اللحوم البرازيلية ارتفع بمعدل 700 دولار عن سعره قبل عام.
ووفقا لاستطلاع حديث تراجعا كبيرا في استهلاك الأسر المصرية من اللحوم الحمراء خلال الفترة من فبراير شباط وحتى ابريل نيسان بسبب ارتفاع أسعارها كما أظهر أن هناك نسبة كبيرة من تلك الأسر على استعداد لمقاطعة شراء اللحوم بهدف تخفيض أسعارها.
وشمل الاستطلاع الذي أجراه مركز استطلاع الرأي العام التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري 1126 شخصا من بينهم 34 بالمائة من أصحاب المستوى الاقتصادي المنخفض و 8 بالمائة من أصحاب المستوى الاقتصادي المتوسط و49 بالمائة من المستوى الاقتصادي المرتفع.
وخلص الاستطلاع الذي استهدف التعرف على استهلاك الأسر من اللحوم واستعداد تلك الأسر لمقاطعة بعض السلع في حال ارتفاع أسعارها إلى أن نسبة استهلاك اللحوم بوجه عام بين من شملهم المسح بلغت 92 بالمائة. بحسب رويترز.
وشهدت أسعار اللحوم الحمراء في مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان ارتفاعا حادا خلال الآونة الأخيرة إلى مستويات تتجاوز القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المجتمع إذ وصل سعر الكيلوجرام إلى مستويات قاربت 80 جنيها مصريا (14,4 دولار) الأمر الذي دفع كثيرين للمطالبة بمقاطعة شراء اللحوم كأحد الطرق لخفض أسعارها.
ووفقا لإحصاءات منظمة الأمم المتحدة يبلغ نصيب الفرد المصري من الناتج المحلي الإجمالي 1,780 دولار.
وأوضح الاستطلاع أنه خلال الفترة من فبراير شباط حتى ابريل نيسان خفضت 52 بالمائة من الأسر التي شملها التقرير استهلاك اللحوم بينما لم يتغير استهلاك 41 بالمائة في حين ارتفع استهلاك 4 بالمائة من الأسر خلال الفترة ذاتها.
وأوضح الاستطلاع أن 89 بالمائة أشاروا إلى ارتفاع أسعار اللحوم خلال فبراير- ابريل عن الأسعار المعتادة بينما أشار ثمانية بالمائة فقط إلى عدم تغير السعار.
وأبدى 75 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع استعدادهم لمقاطعة شراء اللحوم من أجل خفض أسعارها فيما وافق ثلاثة بالمائة على مبدأ المقاطعة ولكن بشروط أهمها اتفاق جميع المواطنين على المقاطعة وأن تكون لفترة محدودة وأن تتوافر بدائل أخرى تعوض عن استهلاك اللحوم الحمراء.
احتجاجات للمطالبة بزيادة الأجور
من جانب آخر نظّم عمال مصريون مؤخرا احتجاجا مطالبين بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهريا في أحدث حلقة من سلسلة مظاهرات تطالب بالعون لملايين المصريين الفقراء.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر 35 جنيها شهريا منذ عام 1984 لكنه يصل إلى 100 جنيه من خلال حوافز أو مكافآت أو إعانات.
وشهد الاقتصاد المصري نموا قويا في السنوات الماضية لكن كثيرا من المصريين يقولون إن عائدات النمو تذهب إلى الأثرياء.
وخلال الاحتجاج قال هشام عوكل وهو موظف في مصنع في دلتا النيل "الأسعار ترتفع وأجور العمال تقل. اللحمة بقت (أصبحت) سلعة رفاهية لا يستطيع معظمنا الحصول عليها."
وأشارت صحيفة الأهرام المصرية في عددها الصادر يوم الاحتجاج إلى أن مقاطعة المواطنين لمحال الجزارة خلال الفترة الماضية بدأت تؤتي ثمارها إذ انخفضت أسعار اللحوم في محافظة كفر الشيخ شمال دلتا مصر جراء المقاطعة إلى 45 جنيها للكيلوجرام من 55 جنيها ووصلت إلى 42 جنيها في بعض المناطق وذلك نتيجة عزوف المستهلكين عن شراء اللحوم الحمراء وإقبالهم على شراء اللحوم المستوردة والدواجن والأسماك.
موقف المطاعم السياحية
وبينما أكدت "غرفة المنشآت السياحية" أن نحو 1350 مطعماً سياحياً في مصر، من أصل قرابة ستة آلاف مطعم، أكدت امتناعها عن تقديم اللحوم لروادها، ذكرت "غرفة المنشآت الفندقية" أن الفنادق لن تشارك في حملة المقاطعة، نظراً لأن "لديها التزامات مسبقة."
وقال رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وسيم محيى الدين، إن الفنادق لن تشترك في مقاطعة اللحوم مع المنشآت السياحية والمقررة الاثنين، حيث إن لديها التزامات مع شركات سياحة مصرية وأجنبية، وكذا التزامات مع الأفراح المقامة بها، وتمثل اللحوم عنصرا أساسياً في قائمة طعامها.
وأكد محيي الدين تأثر قطاع الفنادق بالارتفاع "غير المبرر" في أسعار اللحوم، ولكنه قال إن "الالتزام بالعقود مع الجهات الأخرى يبقى في المقام الأول"، واصفاً قرار مقاطعة اللحوم بأنه "صائب"، وتابع: "إذا حاولت الفنادق تطبيقه فلن يكون بطريقة عشوائية، وسيتم التخطيط له قبلها بفترة طويلة، كما أن مدة عقود الفنادق سنوية."
حرب اللحوم عالميةً..
وفي الوقت الذي يتبادل المربّون والمستوردون والجزارون الاتهامات حول أسباب ارتفاع الأسعار اشتعلت الحرب بين مورِّدي اللحوم من الأرجنتين والبرازيل وإثيوبيا والسودان للحفاظ على مكاسبهم.
ووصف المتحدث باسم حركة (مواطنون ضد الغلاء) محمود العسقلاني الحملة بأنها وسيلة ضغط على الجزارين وتجار اللحوم الذين يرفعون أسعار اللحوم دون مبرر. ودعا وسائل الإعلام إلى الترويج للحملة حتى تحقق هدفها بإجبار بائعي اللحوم على تخفيض الأسعار معربا عن أمله في "استجابة المواطنين لدعوة المقاطعة حتى يواجه سلاح المقاطعة الغلاء والجشع".
ورأى العسقلاني أن أزمة اللحوم وارتفاع أسعارها بهذا الشكل غير المبرر جاء نتاج ممارسات احتكارية في استيراد اللحوم مطالبا بالتوجه نحو السودان وأثيوبيا لاستيراد اللحوم الحية بسبب قرب المسافة الفاصلة بينها وبين مصر وبسبب انخفاض تكلفتها وجودتها.
وأكد محمد الليوي وهو احد مستوردي اللحوم في تصريح أن ارتفاع أسعار اللحوم بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لها وكذلك ارتفاع أسعار العلف وتراجع العرض مع الإقبال الكبير على الشراء من المستهلكين.
واتهم الليوي في الوقت نفسه أصحاب محال بيع اللحوم بالجشع والسعي إلى الحصول على أرباح مبالغ فيها أمام ارتفاع الأسعار العالمية "بشكل جنوني" خلال أبريل الماضي نتيجة إقبال دول الاتحاد السوفيتي السابق وأمريكا الشمالية على الشراء من الأسواق البرازيلية والهندية. ورأى أن ارتفاع أسعار اللحوم يعد متوقعا نتيجة الطلب المستمر عليها وانخفاض حجم الإنتاج المحلي من اللحوم اثر ضعف العائد منها واتجاه معظم المنتجين إلى الاستيراد من الخارج لتحقيق أرباح مرتفعة بمجهود أقل.
واتهم حمادة المصري وهو صاحب سلسلة محلات لبيع اللحوم مربي الماشية بذبح الإناث والمواشي الصغيرة ما أدى إلى نقص الإنتاج وبالتالي نقص المعروض ومن ثم زيادة الأسعار ما عرضهم لخسائر كبيرة. واعتبر إن الجزارين معذورون في رفع الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة النقل والعمالة ونقص المعروض وغيرها من التكاليف التي لابد من تحميلها على المستهلك مشيرا إلى إن الفرق بين السعر الذي يشتري به الجزار وسعر البيع للمستهلك لايزيد على 15 %. وأكد أن سوق اللحوم في حال ركود شديد ولا يوجد إقبال من المستهلكين على الشراء موضحا إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى قلة المعروض نتيجة انخفاض الاستهلاك.
من جانبه، أعلن رئيس غرفة المنشآت السياحية، وجدي الكرداني، أن القرار الصادر عن الغرفة في العاشر من أبريل/ نيسان الجاري، بمنع تقديم اللحوم الحمراء يوم الاثنين 26 من ذات الشهر، "ليس فرقعة إعلامية، لكنه تعبير عن موقف، وإعلان عن حجم التضرر من ارتفاع أسعار اللحوم. "بحسب بي بي سي.
وأشار الكرداني إلى أن أسعار طلبيات المطاعم، التابعة للغرفة، من اللحوم الحمراء ارتفعت بنسبة تزيد على 30 في المائة، في الوقت الذي لا يمكن للمطاعم زيادة أسعار وجباتها دون إذن من وزارة السياحة، وتابع أنه "بعد تنفيذ قرار المقاطعة، ستتم دراسة نتائجه، وإذا لم يحدث أي شيء، فسيتم معاودة تطبيق المقاطعة لمدة أسبوع."
شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 10/أيار/2010 - 25/جمادى الأولى/1431

مصر ومستقبل الحكم.. الابن في مواجهة حركة التغيير والإصلاح

شبكة النبأ: تخرّجَ جمال مبارك في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وعمل في بنك أمريكي لكن ليست له خلفية عسكرية على عكس الرؤساء السابقين في مصر. ورغم ذلك يرى كثيرون من مواطنيه انه الشخص الأكثر ترجيحا لخلافة والده الذي تجاوز الثمانين عاما.
ولم يكشف الرئيس حسني مبارك (81 عاما) عما اذا كان سيرشح نفسه لفترة ولاية اخرى مدتها ست سنوات في انتخابات الرئاسة التي ستجري العام القادم لكنه اذا لم يفعل ذلك فان ابنه الاصغر جمال يأتي في صدارة السباق لشغل المنصب بفضل دوره البارز في الحزب الحاكم.
وينفي كلاهما أي تخطيط لمثل هذا الانتقال للسلطة الذي سيجعل مصر ثاني جمهورية عربية بعد سوريا تشهد توريث السلطة في منطقة تمتليء بالفعل بالحكام الذين ورثوا مناصبهم.
وانتقال السلطة الى جمال (46 عاما) قد يسعد رجال الاعمال الذين ينسبون له الفضل في التقدم نحو تحرير السوق الذي بدأ عندما تولى حلفاؤه الوزارات الاقتصادية في الحكومة عام 2004.
ويسعد الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين تأييد جمال لمعاهدة السلام بين مصر واسرائيل وانتقاده للتطرف الديني وهو ما يعني في مصر هجوما على جماعة الاخوان المسلمون أكبر جماعة معارضة في البلاد.
لكن منتقدي الاصلاحات يقولون انها لم تفعل شيئا يذكر لمساعدة الفقراء بين سكان مصر البالغ عددهم 78 مليون نسمة يعيش 20 بالمئة منهم على أقل من دولار يوميا. ويقولون ان رجال الاعمال الذين يرتبطون بعلاقات وثيقة بالحزب الحاكم استفادوا أكثر من أي طرف اخر من تحرير السوق. لكن جمال يرد بقوله ان مصر لا يمكن ان تقف جامدة. بحسب رويترز.
وقال في منتدى بوليتيك انترناسيونال عام 2008 "نحتاج الى زعماء يتصفون بالجرأة لديهم القدرة على اعداد بلدهم للمستقبل وتنفيذ بعض الاصلاحات حتى ان كانت لا تحظى بشعبية."وأضاف "مثل هذا الزعيم يجب ان يكون شجاعا بدرجة كافية ليبقى مخلصا لقناعاته رغم المعارضة."
وفي بلد بدأ الرؤساء الاربعة الذين تولوا الحكم فيه منذ الاطاحة بالملك عام 1952 حياتهم العملية في الجيش وصفت خلفية جمال مبارك المدنية بأنها قد تكون عاملا معوقا.
لكن رؤيته المؤيدة للولايات المتحدة قد تستميل الجنرالات الذين لديهم مصلحة قوية في تعزيز تحالف جلب مليارات الدولارات في صورة مساعدات عسكرية امريكية لمصر.
وقالت سارة حسن المحللة بمؤسسة اي.اتش.اس جلوبال انسايت "في حالة مصر.. مصالح الجيش والاصلاحيين الليبراليين المؤيدين لقطاع الاعمال ليست مصالح خصوصية. في الحقيقة مثل هذه المصالح استمرت في التقارب."
وقالت "الجيش سيسعده تماما الوضع الراهن" محذرة من ان جمال يحتاج الى تحقيق شعبية بين الجمهور. ويدين الخصوم ما يصفونه بأنه توريث للسلطة غير راضين عن سير مصر على نهج سوريا حيث تولى الرئيس بشار الاسد السلطة خلفا لوالده عام 2000 .
الإخوان يؤيدون دعوة البرادعي للإصلاحات
ومن جهتها قالت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر انها تؤيد دعوة المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي لاجراء اصلاحات سياسية في مصر ولكنها اضافت انها تريد أن يكون هناك برنامج متكامل كي تقرر ما اذا كانت الجماعة ستؤيده في انتخابات الرئاسة اذا ما ترشح لها.
وهز البرادعي الساحة السياسية المصرية منذ عودته الى البلاد في فبراير شباط وقال انه قد يرشح نفسه للرئاسة وهو منصب يشغله الرئيس حسني مبارك (81 عاما) منذ عام 1981.
وتشغل جماعة الاخوان المسلمين خمس مقاعد مجلس الشعب المصري من خلال نوابها الذين خاضوا انتخابات عام 2005 كمستقلين. بحسب رويترز.
وقال محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية الاخوانية في مجلس الشعب المصري ان الاخوان سيدخلون انتخابات الرئاسة ولكنهم سيعطون تأييدهم للمرشحين المستقلين استنادا الى برامجهم السياسية.
وأضاف الكتاتني أن "قوة وشرعية الاخوان تأتي من شعبيتها.. الاخوان لديهم شرعية ويمكن أن تدعم البرادعي في جهوده الاولى لطلب الاصلاح."
وكان البرادعي قد دعا الى تعديل الدستور بحيث يسمح للمستقلين بخوض انتخابات الرئاسة والى الغاء قانون الطوارئ الذي يقوض الحياة السياسية والمطبق منذ عام 1981.
ويستبعد محللون أن تحقق جهوده للضغط كي تعدل الدولة الدستور ليسمح للمستقلين بخوض الانتخابات أي نجاح من دون الدعم الشعبي الذي قد توفره جماعة الاخوان المسلمين.
وجاءت زيارة الكتاتني للبرادعي في أواخر مارس اذار تلميحا الى أن ائتلافا قد ينشأ بين الاخوان والمرشح المحتمل. وتجمع الجبهة الوطنية للتغيير التي يقودها البرادعي توقيعات من الناس من أجل الاصلاح.
وقال الكتاتني ان التصويت له كرئيس للبلاد اذا قرر الترشح عام 2011 سيعتمد على برنامجه الانتخابي.
وأضاف "نحن نتفق مع البرادعي على الاصلاح ولكنه لم يعلن بعد عن برنامجه الانتخابي.. ونحن لا نوقع شيكا على بياض.. لن ترشح الاخوان أحدا في انتخابات الرئاسة ولكن سندعم مرشحين."
وأشار الكتاتني الى أن الاخوان يؤيدون مطالب البرادعي من أجل اجراء انتخابات حرة ونزيهة واجراء اصلاحات دستورية والغاء قانون الطوارئ.
وتتجاوز شعبية الاخوان شعبية أي من أحزاب المعارضة في مصر. فلها شبكة تخدم القاعدة الشعبية تتضمن مشاريع اجتماعية. ويقول محللون ان ذلك عزز شعبية الجماعة في مصر حيث يعيش خمس السكان في فقر شديد.
وقال محمد بديع المرشد العام للاخوان ان ضغط الدولة على الجماعة من المرجح أن يجعل الكتلة البرلمانية تنكمش في الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق هذا العام.
تقليص المساعدات الأمريكية المخصصة لدعم الديمقراطية
وبموازاة ذلك أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، خفضا كبيرا للأموال المخصصة لدعم الديمقراطية فى مصر، وهو تحول يقول مراقبون إن من شأنه أن يؤثر على كل شىء بدءاً من برامج مكافحة الفساد الى مراقبة الانتخابات.
وكانت التخفيضات التى قامت بها واشنطن خلال العام الماضى- والتى وصلت إلى 50% تقريباً- قد أثارت اتهامات لإدارة أوباما بأنها تخفف من الضغوط على نظام الرئيس حسنى مبارك مقابل الحصول على دعمها للسياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك عملية السلام مع إسرائيل.
ونقلت وكالة الاسوشيتد برس عن احمد سميح رئيس احدى المنظمات التي استخدمت الأموال الأمريكية فى عام 2005 مراقبة الانتخابات قوله إن أوباما يريد التغيير الذى لا يجعل الحكومة المصرية غاضبة .واضاف وفى السياق المصرى يعني هذا أنه لن يكون هناك تغيير.
وفي تصريح للوكالة قالت هيئة المعونة الدولية الامريكية ان الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنمية المجتمع المدني في مصر.
وقال البيان ان التخفيضات جاءت في وقت تقلص فيه واشنطن المساعدات غير العسكرية لمصر عموما على مدى السنوات الأخيرة.وقامت الادارة الامريكية بتخفيضات مماثة لدعم الديمقراطية للاردن وهي دولية حليفة للولايات المتحدة. وتعكس هذه الخطوة تغييرا في السياسة الامريكية حيث تركز اكثر على التنمية والمساعدة الاقتصادية في افغانستان وباكستان. بحسب رويترز.
كما تعكس ايضا توجهات الرئيس أوباما المغايرة لتوجهات سلفه الرئيس جورج دبليو بوش الذي مارس ضغوطا قوية من اجل الاصلاح الديمقراطي في البلدان العربية.
وكانت منظمة فريدم هاوس الأمريكية قد قالت فى بيان صدر الجمعة الماضية ان تخفيض الأموال المخصصة لدعم الديمقراطية فى مصر يثير القلق، حيث تشهد البيئة قيودا متزايدة- كما هو واضح في الاجراءات المشددة ضد النشطاء السياسيين، واصحاب المدونات والصحفيين .
وتعتبر مصر في مقدمة الدول على لائحة المعونات الخارجية الامريكية منذ توقيعها معاهدة السلام مع اسرائيل عام 1979.
ووصلت المعونة في الماضي الى 2 مليار دولار بما فيها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية لكن منذ ادارة بوش قلصت الولايات المتحدة المعونات غير العسكرية.
وتقدر المعونة هذا العام بـ1.55 مليار دولار بما فيها 250 مليون دولار مخصصة للاغراض غير العسكرية.وهو نفس المبلغ الذي تلقته مصر عام 2009.
وفي عام 2008 كانت ادارة بوش قد خصت مبلغ 45 مليون دولار من اجمالي المعونة لبرامج الحكم العادل والديمقراطي وهو تمويل مباشر للمنظمات غير الحكومية المعروفة باسم المجتمع المدني والذي ينفذ برامج مستقلة لتعزيز حقوق الانسان والاصلاح ومساءلةالحكومة. وقد خصصت ادارة بوش نفس المبلغ عام 2009 الا انه عندما تولت ادارة اوباما مقاليد الامور اعادت تخصيص الاموال حيث خصصت 20 مليون فقط لدعم الديمقراطية وحولت المبلغ المتبقي للاغراض الاقتصادية.
واشنطن تكرر انتقادها للقاهرة حول حرية التعبير
وكررت واشنطن انتقادها للحكومة المصرية ودعتها الى احترام حرية التعبير، عقب الاضطرابات التي شهدتها القاهرة ونتج عنها اعتقال عشرات المحتجين المطالبين باصلاحات سياسية ودستورية.
فقد قال الناطق باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي: لا بد ان يمارس جميع الناس حرياتهم الاساسية بحرية، ويجب ان يتمكن جميع المصريين من لعب دور حقيقي في عملية سياسية مفتوحة وشفافة .
الا ان القاهرة رفضت تلك الانتقادات واعتبرها تدخلا في شؤونها الداخلية، بعد اعراب واشنطن عن القلق.
وعلى الرغم من ان كراولي تجنب التعليق على الانتقادات الرسمية المصرية، لكنه قال ان الدفاع عن الحريات هو عنصر اساسي في سياستنا، كما انه في مصلحة مصر على المدى الطويل، ولهذا سنواصل الدفاع عن انتخابات حرة في مصر وسنستمر في ابلاغ رأينا هذا للحكومة المصرية .
وكان حسام زكي الناطق باسم الخارجية المصرية قد اعتبر ان الانتخابات هي شأن مصري داخلي.
وقال زكي ان ملاحظات (الولايات المتحدة) انتقلت، من دون مبرر واضح، من الحديث عن الاعتقالات الى مسألة سياسية مصرية داخلية في نمط غير مألوف لا تقبله مصر .
وكانت السلطات الامنية قد اعتقلت الثلاثاء 33 ناشطا من حركة 6 ابريل (نيسان) وسط القاهرة الا ان النائب العام افرج عنهم اليوم التالي بعد تحقيقات قصيرة.
وقال زكي المصريين لا يقبلون ان تتحدث حكومات اجنبية بالنيابة عنهم .
يشار الى ان الحكومة المصرية تعتبر حساسة للغاية حول التقارير الخارجية بشأن مطالب المعارضة باجراء اصلاحات سياسية تتيح انتخابات رئاسية شفافة العام المقبل.
وابرزت صحيفة الاهرام المسائي شبه الرسمية تصريحات الناطق باسم الخارجية المصرية على صفحتها الاولى في عددها ليوم الجمعة.
كما نشرت الصحيفة لقاءات مع عدد من نواب المعارضة واثنين من اساتذة الجامعة يدين فيها الجميع ما وصفوه بالتدخل الامريكي في الشؤون الداخلية الامريكية.
وقد نظمت مظاهرات الثلاثاء من قبل الحركة التي تدعم محمد البرادعي المرشح غير الرسمي للرئاسة المصرية والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتأسست حركة 6 ابريل في العام 2008 بعد ان دعت الى اضراب عام احتجاجا على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
وشهدت الحركة نشاطا منذ عدة أشهر لدعم مطالب البرادعي الذي دعا إلى اصلاح دستوري في مصر يتيح اجراء انتخابات رئاسية حرة وغير مقيدة العام المقبل.
كما أصبحت الحركة هي النواة الرئيسية للجمعية الوطنية من أجل التغيير التي تأسست لدعم البرادعي فور عودته إلى مصر في فبراير/ شباط الماضي.
نواب يطالبون بضرب المتظاهرين بالرصاص!
وفي سابقة خطيرة طالبَ ثلاثة أعضاء في مجلس الشعب المصري وزارة الداخلية بضرب المتظاهرين الذين يرفعون شعارات الاصلاح الديمقراطي بالرصاص وقالوا ان المظاهرات خطر على مصر.
وقال العضو الذي ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم نشأت القصاص خلال مناقشة في اجتماع مشترك للجنتين بالمجلس "لو كان الامر بيدي لاستجوبت وزير الداخلية بسبب حنيته (لينه الشديد) في التعامل مع هؤلاء الخارجين على القانون."بحسب رويترز.
وأضاف "يا وزير الداخلية احنا 80 مليون بناقص شلة فاسدة ومتجاوزة عايزين يرجعوا أيام انتفاضة الحرامية (مظاهرات الطعام عام 1977 التي كادت تطيح بالرئيس أنور السادات)." وتابع "اضربوهم بالنار واستعملوا الرصاص مع المتظاهرين الخارجين على القانون."
وتعارك محتجون يطالبون بانهاء حكم الرئيس حسني مبارك المستمر منذ 30 عاما يوم السادس من أبريل نيسان قرب مجلس الشعب مع قوات الامن وألقت الشرطة القبض على أكثر من 90 منهم لكنها أفرجت عنهم على مدى يومين.
وكان مدير أمن القاهرة اسماعيل الشاعر أعلن في وقت سابق على المظاهرة أن وزارة الداخلية لم توافق على طلب تنظيمها المقدم من منظمة لمراقبة حقوق الانسان نيابة عن نشطاء حركة شباب ستة ابريل بمشاركة أعضاء في الحملة المصرية ضد التوريث ومؤيدين لمحمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يرفع مطالب اصلاحية أيضا.
ويوم 13 أبريل نيسان تعارك نشطاء وجنود من قوات مكافحة الشغب بالايدي في مظاهرة مناوئة للحكومة بالقاهرة نظمتها الحركة المصرية من أجل التغيير " كفاية" في بداية ما قالت انه موسم مظاهرات جديد مع اقتراب انتخابات تشريعية ورئاسية في البلاد.
وخلال المظاهرة خطف متظاهرون خوذات أكثر من جندي وألقوها نحو الجنود كما خطفوا قبعة أكثر من ضابط وجندي وألقوها في الهواء.
وبصق المعارض البارز أيمن نور الذي شارك في المظاهرة نحو عدد من الجنود والضباط. وقال لرويترز "خطفوا ابني (خلال المظاهرة) ورجعناه."
وفي المناقشة البرلمانية قال عضو المجلس أحمد أبو عقرب الذي ينتمي أيضا الى الحزب الوطني "أطالب الداخلية بالكف عن اللين والتعامل بالقوة مع الخارجين على القانون."
وأضاف "لا بد من ضربهم بيد من حديد."
وضمن ما يقولون انها مطالب اصلاح دستوري يقول النشطاء انهم يريدون انهاء حالة الطواريء السارية منذ نحو 30 عاما والتي تخول الشرطة القاء القبض على الاشخاص لفترات يمكن أن تطول دون تقديمهم للمحاكمة. كما يطالبون بضمانات لنزاهة الانتخابات العامة التي تقول منظمات لمراقبة حقوق الانسان ان مخالفات كثيرة تشوبها.
وقال عضو المجلس رجب هلال حميدة الذي ينتمي لجناح منشق عن حزب الغد الذي يتزعمه نور "عيب على الداخلية أنها لم تستعمل القانون وتفرق المتظاهرين بالقوة."
وأضاف أن الناس سيتساءلون عن مطلب ضرب المتظاهرين بالنار لكن "أنا أقول لهم نعمل كدة ولا نحرق وطن بكامله.."
معركة داخل البرلمان المصري
وشهد الصراع بين الحكومة والمعارضة في مصر تصعيداً جديداً داخل أروقة البرلمان، حيث وقعت مشادات حادة، كادت أن تتطور إلى اشتباكات بين أعضاء مجلس الشعب، على خلفية أحداث 6 أبريل/ نيسان الجاري، والتي أسفرت عن قيام قوات الأمن باعتقال العشرات من النشطاء المطالبين بتعديل الدستور وإنهاء العمل بقانون الطوارئ، المعمول به منذ ما يقرب من 30 عاماً.
بدأت المشادات عندما اتهم عدد من نواب الحزب الوطني الحاكم آخرين من المستقلين بقيادة مظاهرات "6 أبريل"، التي تقدمت الشبكة العربية لحقوق الإنسان بطلب إلى وزارة الداخلية لتنظيمها بشكل سلمي، إلا أن السلطات الأمنية رفض السماح بتلك المظاهرات، مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الجانبين.
كما اتهم نواب الحزب الحاكم المنظمة الحقوقية بتلقي أموال من الخارج، تصل قيمتها إلى 300 ألف دولار، إلا أن النواب المستقلين نفوا تلك الاتهامات، كما اتهموا، في المقابل، قوات الأمن باستخدام "القسوة" ضد المتظاهرين الذين كانوا يحاولون التعبير عن آرائهم بصورة سلمية.
وأبدى النائب المستقل، مصطفى بكري، في تصريحات لـCNN بالعربية عبر الهاتف من القاهرة، استغرابه لقيام عدد من نواب الحزب الوطني بتوجيه اتهامات إلى وزارة الداخلية بأنها "استخدمت الرأفة" مع المتظاهرين، معتبرين أن الأجهزة الأمنية "تقاعست" في التصدي للمظاهرة، بل وصل الأمر إلى حد أن طالب البعض قوات الأمن بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، الذين وصفوهم بأنهم "يسعون لإشاعة الفوضى في مصر."
وتابع بكري أن "ما حدث اليوم داخل البرلمان، يمثل عنفاً واضحاً في وجهات النظر، خاصة في مواجهة كل من يحاول انتقاد تعامل الشرطة مع المتظاهرين"، كما أشار إلى أن هناك اتهامات لبعض النواب، سواء من المستقلين أو أحزاب المعارضة، الذين قدموا طلبات إحاطة حول "استخدم الشرطة للعنف بمواجهة المتظاهرين"، بأنهم "يسعون إلى إثارة البلبلة."
ووصف تلك الاتهامات بأنها "مرفوضة"، مشدداً على أنه "من حق نواب الشعب أن يناقشوا كافة القضايا المطروحة تحت قبة البرلمان"، وقال: "إذا كنا ننتقد أي سلوك تبادر به الشرطة، فليس معنى ذلك أن المعارضة والمستقلين يسعون إلى هدم المؤسسات الأمنية."
من جانبها، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، اللواء حامد راشد، قوله إن "رفض طلب تنظيم تظاهرة (يوم 6 أبريل) جاء من منطلق الحرص على المصلحة العامة للوطن والمواطنين"، مضيفاً أن "رفض المظاهرة يعنى أنها محظورة، ويعاقب جنائياً كل من يخرق هذا الحظر."
وأضاف المسؤول الأمني، خلال اجتماع لجنة "الدفاع والأمن القومي" بمجلس الشعب الأحد، أن "الغرض من منع المظاهرة كان بسبب اختيار المتظاهرين لمكان حيوي ومزدحم، مما يؤدى لتعطل حركة المرور، وليس بسبب مطالبتهم بتعديل الدستور وغيره."
الكويت ترحّل 17 مصريا مؤيدين للبرادعي
وفي نفس السياق قالت جماعة عربية لحقوق الانسان في القاهرة لرويترز، ان السلطات الكويتية رحلت يوم السبت 17 مصريا يؤيدون محمد البرادعي الذي يحتمل ان يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية في مصر في مدينة الكويت.
ووصل المصريون السبعة عشر الى مطار القاهرة في ساعة متاخرة مساء السبت. وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان هؤلاء المصريين كانوا من بين 33 مصريا في مدينة الكويت ينتمون الى جماعة مؤيدة للبرادعي على موقع فيس بوك facebook.com واعتقلتهم السلطات الكويتية. واضاف عيد انه لم يتم اعطاء سبب قانوني او دليل للاتهامات التي وجهت للمصريين.
واضاف ان هؤلاء المصريين فقدوا ارزاقهم لانهم كانوا يريدون التعبير عن التأييد للائتلاف الوطني الذي يتزعمه البرادعي.
وكانت الجماعة التي بها 378 عضوا حتى الان خططت لعقد اول اجتماع عام لها لاطلاق الفرع الكويتي للجمعية الوطنية للتغيير وهي جماعة انشأها نشطون مؤيدون للبرادعي في فبراير شباط ويتزعمها البرادعي (67 عاما).
شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 21/نيسان/2010 - 6/جمادى الأولى/1431

الأزهر في ثوبه الجديد: حرس قديم في مواجهة الشيعة
الاضطرار للخلط بين الدين والسياسة ومواجهة الفكر السلفي

شبكة النبأ: في أول تصريح له حول حوار المذاهب قال أحمد الطيب، شيخ الأزهر الجديد، ان الأزهر سيتصدى لأي محاولة لنشر المذهب الشيعي في أي بلد إسلامي أو لنشر خلايا شيعية في أوساط الشباب السني، تماماً مثلما تتصدى إيران لأي محاولة لنشر المذهب السني لديها، مشيراً إلى أن الأزهر سيواصل دوره في مسألة التقريب الفكري التي بدأها مع المذهب الشيعي منذ عهد شيخ الأزهر الأسبق الشيخ عبد الحليم محمود، وهو الحوار الذي أدى للتقليل من الكثير من التوترات والحساسيات.
من جهة أخرى دعا شيخ الأزهر إلى مطاردة البرامج الدينية للدعاة الجدد معتبرها خطرا وضارة، لأنها تشوه حقائق الدين الإسلامي مشيرا إلى إنهم يهتمون أكثر للحبكة الفنية بأداء تمثيلي. وفي الوقت نفسه رفض حضور أي مؤتمر يشارك به الإسرائيليين، مؤكدا أنه لن يذهب للقدس والأقصى طالما إنهما تحت الاحتلال حتى لا يستفيد من هذه الزيارة الإسرائيليون، لكنه قال إنه ليس لديه أي مانع من لقاء اليهود.
وعرجَ شيخ الأزهر على الفكر السلفي واصفاً إياه بأنه" حديث وطارئ على الإسلام وعمره لا يتجاوز مئتي عام، وقال إنه ليس قلقاً من انتشار هذا الفكر في مصر لأن القاعدة هي الأزهر وأفكاره الوسطية والمعتدلة، وقال إن مواجهة السلفية تتم من خلال الفكر.
سنتصدى لأي محاولة لنشر المذهب الشيعي
وقال شيخ الأزهر، ان الأزهر سيتصدى لأي محاولة لنشر المذهب الشيعي في أي بلد إسلامي أو لنشر خلايا شيعية في أوساط الشباب السني، تماماً مثلما تتصدى إيران لأي محاولة لنشر المذهب السني لديها، مشيراً إلى أن الأزهر سيواصل دوره في مسألة التقريب الفكري التي بدأها مع المذهب الشيعي منذ عهد شيخ الأزهر الأسبق الشيخ عبد الحليم محمود، وهو الحوار الذي أدى للتقليل من الكثير من التوترات والحساسيات.
وأشار الطيب خلال مواجهته للصحافة في برنامج "واجه الصحافة" مع داود الشريان، والذي بثته قناة العربية إلى وجود توافق مع عدد كبير من العلماء الشيعة داخل إيران فيما يخص مسألة عدم التبشير لمذهب شيعي في أوساط السنة أو العكس.
وشدد الدكتور الطيب على أنه سيكون يقظاً ومنتبهاً وسيعمل على إبطال أي أجندة سياسية لأي طالب شيعي يدرس في مصر، فهو لا يريد أن يتحول الأمر لـ"مصيدة" للشباب السني للتحول للمذهب الشيعي وتتحول بعدها إلى بؤرة، ثم مركز شيعي يعقبه قتال ، فهذا أمر لا يمت للإسلام أو للفكر بصلة.
وقال شيخ الأزهر في أول ظهور تلفزيوني له عبر قناة عربية ، غير مصرية ، على أن التقارب هو تقارب على المستوى الفكري وفي الحدود العلمية فقط ، وأنه يرحب بدراسة الطلاب الشيعة في الأزهر لأنه يرى في ذلك فرصة لتعرفهم على المذهب السني.
يذكر أن المواجهة مع شيخ الأزهر الجديد، والذي عين بقرار جمهوري من الرئيس المصري، يوم 19 آذار الماضي، تمت عبر الأقمار الاصطناعية، وشارك فيها أيضاً الكاتبة السعودية بدرية البشر، والإعلامي المصري ومدير تحرير الوطن السعودية شريف قنديل، وجاسر الجاسر نائب رئيس تحرير الوطن.
ونفي شيخ الأزهر اختراق جماعة الإخوان المسلمين للأزهر ، مستشهداً بأن من تم القبض عليهم بتهمة الانتماء للجماعة بين طلاب الأزهر عددهم لا يتجاوز بضع عشرات من بين نحو نصف مليون طالب يدرسون بالأزهر ، كما نفي أيضاً أن يكون هناك رفض أو اعتراض من الجماعة على توليه مشيخية الأزهر ، موضحاً أنه لم يلمس مثل هذا الرفض من الجماعة ، كما نفى طرد أي طالب من جامعة الأزهر بسبب انتمائه للإخوان ، ولكنه ضد أي مظاهر لوجود ميلشيات ذات طابع عسكري داخل الجامعة لأن هذا إخلال بالأمن العام وضد تقاليد وآداب الجامعة. بحسب رويترز.
وتطرق شيخ الأزهر في مواجهته لبعض الفتاوى العديدة والمتضاربة ، مؤكداً أن تلك الفتاوى لم تصدر عن الأزهر كمؤسسة أو عن عالم ازهري ، وأن الكثير منها يهدف لضرب الاستقرار الديني والاجتماعى للأمة في إطار ما يسمى بالفوضي الخلاقة ، ودافع في هذا الصدد عن فتوى الأزهر باعتبار النقاب عادة وليس عبادة ، مستنداً إلى أن المذاهب الأربعة تعتبر النقاب عادة إلا رأياً بين الحنابلة يخالف ذلك.
وأنحى الدكتور الطيب باللائمة على بعض الفضائيات العربية التي قال أنه لا توجد بينها قناة واحدة قادرة على العمل على تنشئة جيل إسلامي قادر على التصدي للتحديات التي تواجه الأمة، وحمل بشدة على بعض الدعاة الجدد، الذين وصفهم بـ"السفسطائيين" وبأنهم تركوا القضايا الرئيسية وشغلوا الناس عن جوهر الدين الإسلامي وجعلهم يتصارعون وراء شكليات.
وأوضح شيخ الأزهر أن الفكر السلفي حديث وطارئ على الإسلام وعمره لا يتجاوز مئتي عام ، وقال إنه ليس قلقاً من انتشار هذا الفكر في مصر لأن القاعدة هي الأزهر وأفكاره الوسطية والمعتدلة، وقال إن مواجهة السلفية تتم من خلال الفكر.
كما تطرق شيخ الأزهر للجدل الدائر حول عضويته في المكتب السياسي للحزب الوطني الحاكم في مصر، وألمح إلى أنه ربما يتخلى عن عضوية الحزب قريباً إن كان تفرغه سيكون في صالح الأزهر، وإن كان هو شخصياً لا يرى تعارضاً بين المشيخة والعضوية، وأضاف أن الأزهر سيواصل عملية التطوير ومراجعة المناهج بشكل مستمر للعودة لدوره التنويري والفكري الرائد في العالم الإسلامي.
شيخ الأزهر: الشريعة الإسلامية حفظت حقوق الأقباط
'ركبتُ قطار المفاجآت منذ صغري وما سعيت إلى وظيفة.. أنا رجل بحث وعلم ومشيخة الأزهر مفاجأة ولم يكن لدي استعداد لهذه الوظيفة الخطيرة والصحافة تناولت مسألة الجمع بين الدين والسياسة منذ اليوم التالي لاختياري ولم تترك لي فرصة التفكير لطرح موضوع استقالتي من عضوية الحزب الوطني علما ان الامر مطروح من باب التفرغ التام للمشيخة'.
هذه فحوى بداية حوار شيخ الازهر الجديد الدكتور احمد الطيب مع الاعلامي حسن معوض في برنامجه الاسبوعي الناجح 'في الصميم' الذي بثته الـ 'بي بي سي.
ووصل الحديث بشيخ الأزهر إلى مسألة الاقباط وحقوقهم في مصر وقال: ' ميزانية الأزهر كلها يتحكم بها الأستاذ الدكتور يوسف بطرس والأقباط لديهم وزراء وموظفو حكومة وضباط في الامن والجيش، وانا متمسك بالمادة الثانية من الدستور وعلى الأقباط العقلاء المحافظة عليها لأنهم لن ينالوا حقوقهم إلا من خلال هذه المادة'.
وشدد شيخ الازهر ان الشريعة الاسلامية هي التي حفظت حقوق الاقباط وكنائسهم ومذاهبهم ولو ان هناك احصائية لرصد نصيب المسيحي من الكنائس في مصر لفاق نصيب المسلم من المساجد لكنه لن يقبل بتبوؤ قبطي لمركزالرئاسة في مصر ضاربا مثالا في ان ذلك قد يتم اذا سمح' بتنصيب رجل من الاقلية المسلمة على رئاسة الوزارة او العرش الملكي في بريطانيا.
وحول فتوى القرضاوي حول لا شرعية بناء الجدار الفاصل بين مصر وغزة رد شيخ الازهر قائلا:''حين يفتي العالم عليه ان يلم بكل تفاصيل ما يفتي فيه' وعن تلبيته لدعوة زيارة القدس قال د. الطيب 'انها زيارة ذات بعدين فقد تفهم على انها اما قوية للمسلمين واما تصب في خدمة الاسرائيليين' وفي معرض دفاعه عن مصافحة الشيخ الراحل طنطاوي لبيريس علق انه 'لن يذهب لاي محفل يحضره الاسرائيليون ولكنه مستعد لمحاورة اي انسان قد يختلف معه شريطة توافر اصول الحوار واهمها الابتعاد عن موضوع العقائد الدينية والاعتراف بها لان مسألة الاعتراف بالعقائد غير مطلوبة في حوار الاديان وانما المطلوب احترام عقائد الآخر'.
فكر الإخوان المسلمون لا يتفق مع الأزهر
وقال شيخ الأزهر في حوار تلفزيوني على فضائية "دريم" أن الأزهر يحتاج إلى قفزة نوعية كبيرة في الفترة المقبلة كما يجب أن يعود إليه الصوت القوي الذي اجتمعت عليه القوى الإسلامية.
ونفى الطيب أن يكون منصبه سيتأثر بانتمائه للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ورأى أن هذا الانتماء "ربما يضيف بعدا دينيا للحزب". وعندما سألته منى الشاذلي عن أيهما أهم بالنسبة له الأزهر أم الحزب الحاكم قال "لا أستطيع أن أقول أيهما أهم فإن ذلك كأنك تسألينني أيهما أهم الشمس أم القمر".
وقال "الحزب يحتاج إلى الأزهر والأزهر يحتاج إلى الحزب وليس هناك تعارض في أن يكون وراء شيخ الأزهر حزب يستفيد منه لتقوية الأزهر" وأضاف" إن من يحاربني مسنود بدعم وبأموال وأنا احتاج لصوت قوي يقول لي تقدم وأنا وراءك" وقال إن المخاوف من حدوث تعارض قد تكون صحيحة إذا ما كان يقدم نفسه كممثل للحزب مؤكدا "الحزب لا يوجهني أو يوجه نشاطي داخليا أو عالميا وإذا شعرت يوما أن الحزب سيقيد رسالتي سأستقيل منه".
وعندما قالت له منى الشاذلي "قد تتعامل مع جمال مبارك على أنه يرأسك أو يأمرك" أكد الإمام الأكبر أن هذا "لم يحدث ولن يحدث". ونفى الطيب أي تدخل من الحزب أو غيره من المسئولين في عمله وقال أنه طوال عمله في دار الإفتاء أو في جامعة الأزهر لم "يرفع احد سماعة التليفون" ليقول له أي شيء. وعن أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة داخل جامعة الأزهر أكد أن فكر الجماعة لا يتفق مع فكر الأزهر مشددا في الوقت نفسه على أن الأزهر ليس له أجندات سياسية أو حركية.
ودافع الطيب عن سلفه الراحل محمد سيد طنطاوي ووصفه بأنه كان "طيب القلب وبكاء ودمعته قريبة جدا ولم يسع إلى معركة" وأكد أن "المشكلة ليست في الأزهر أو في شيخ الأزهر وإنما في أناس متربصة بالأزهر وجدوا في طنطاوي وطبعه الحار فرصة" وشدد على أنه لا يسعى للمشاكل ولكن إذا فرضت عليه فإنه سيتصدى لها.
الطيب: لن أشارك بمؤتمر تحضره إسرائيل
ودعا شيخ الأزهر الجديد الى مطاردة البرامج الدينية للدعاة الجدد معتبرها خطرا وضارة، لأنها تشوه حقائق الدين الاسلامى مشيرا إلى إنهم يهتمون أكثر للحبكة الفنية بأداء تمثيلي..
فى الوقت نفسه رفض حضور أي مؤتمر يشارك به الإسرائيليين، مؤكدا أنه لن يذهب للقدس والاقصى طالما انهما تحت الاحتلال حتى لا يستفيد من هذه الزيارة الاسرائيليون، لكنه قال إنه ليس لديه أي مانع من لقاء اليهود.
وقال الدكتور الطيب فى لقاء ببرنامج"مصر النهاردة" بالتلفزيون المصرى الأحد ونشره موقع التليفزيون أن الدعاة الجدد وبرامجهم المتشددة ضارة بالمسلمين مؤكدا انهم يؤدون أداءا تمثيليا خاصة حين يبكون أمام الشاشة واكد انه يرفض كلامهم عن الجنة والنار والقبر، وانه ينوى عقد لقاءات لتوعية الشباب.
وأشار إلى أن سبب اتجاه الناس للدعاة الجدد هو الأسلوب التقليدي لدعاة ومشايخ الأزهر، واصفا الشباب اليوم بـ" أكشن "ولا تناسبه هذه الأساليب التقليدية، مؤكدا أن فلسفة التحريم التي انتشرت في المجتمع فلسفة مدعومة من الخارج.
وقال شيخ الأزهر أنه لن يحضر أي مؤتمر يثبت أن به اسرائيل ولكنه لا يجد ضررا فى لقاء اليهود مؤكدا أن الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر السابق أقسم له انه لم يكن يعرف شيمون بيريز الرئيس الاسرائيلى حين صافحه، مضيفا أنه لن يزور القدس والأقصى في عهد الاحتلال حتى لا تستفيد إسرائيل من الزيارة.
وأكد الطيب أنه لن يمنع النقاب بأسلوب حاد كما فعل الدكتور طنطاوى ولكنه سيعالجه بشكل أكثر هدوءا وبالحوار مع الفتيات مشيرا إلى أن النقاب ليس فرضا وانما هو عادة .
وقال ان دور الأزهر تراجع بسبب انتشار الفلسفة الماركسية التي حاربت الدين لأنه "افيون" الشعوب مشيرا إلى أن أساتذة الأزهر سافروا إلى دول الخليج في السبعينيات وضاعت منهم وسطية الأزهر وتبنوا بعد ذلك اتجاهات سلفية متشددة.
وأضاف الطيب انه ليس ضد خروج طلبة الأزهر في مظاهرات لنصرة الأقصى، ولكن خارج أسوار الجامعة، مؤكدا أنه ضد دخول الأمن للجامعة وضد رفع المصحف في المظاهرات وانه لا يجد ضرورة لانضمامه إلى أي حزب سياسي لأنها حرية شخصية.
شيخ الأزهر الجديد في سطور
ولد الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب شيخ الأزهر الجديد في السادس من يناير عام 1946 بقرية القرنة بالاقصر وله ولد وبنت. بحسب صحيفة الوطن الكويتية.
وحصل على الليسانس في العقيدة والفلسفة من جامعة الازهر بمصر عام 1969 والماجستير في العقيدة والفلسفة من جامعة الازهر بمصر عام 1971 والدكتوراة في العقيدة والفلسفة من جامعة الازهر بمصر عام 1977.
عمل معيدا بقسم العقيدة والفلسفة بجامعة الازهر من 2/9/1969 ومدرس مساعد العقيدة والفلسفة بجامعة الازهر من 5/10/1972 ومدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الازهر من 24/8/1977 واستاذ مساعد العقيدة والفلسفة بجامعة الازهر من 1/9/1982 وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الازهر من 6/1/1988 حتى الان.
وانتدب عميدا لكلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنين بمحافظة قنا «مصر» اعتبارا من 27/10/1990 حتى 31/8/1991 وانتدب عميدا لكلية الدراسات الاسلامية والعربية بنين بأسوان«مصر» اعتبارا من 15/11/1995 وتجدد انتدابه عميدا لذات الكلية اعتبارا من 9/11/1997 وحتى 3/10/1999 وعين عميدا لكلية اصول الدين بالجامعة الاسلامية العالمية باكستان في العام الدراسي 1999/ 2000م.
وشغل الدكتور أحمد الطيب منصب مفتي جمهورية مصر العربية من 10/3/2002 حتى 27/9/2003 ثم رئيسا لجامعة الازهر من 28/9/2003 الى ان صدر قرار جمهوري بتعيينه اليوم شيخا للأزهر.
ومن مؤلفاته "مباحث العلة والمعلول من كتاب المواقف عرض ودراسة القاهرة 1407 هجرية 1982م وأصول نظرية العلم عند الاشعري «بحث» القاهرة 1407 هجرية 1982 م ومفهوم الحركة بين الفلسفة الاسلامية والفلسفة الماركسية «بحث» القاهرة 1982م ومباحث الوجود والماهية من كتاب المواقف عرض ودراسة القاهرة 1402 هجرية 1982 م ومدخل لدراسة المنطق القديم-القاهرة 1407 هجرية 1987 م وبحوث في الثقافة الاسلامية بالاشتراك مع آخرين -جامعة قطر-الدوحة 1414 هجرية -1993 م وتعليق على قسم الالهيات من كتاب تهذيب الكلام للتفتازاني - القاهرة 1997 م والجانب النقدي في فلسفة ابي البركات البغدادي دار الشروق-القاهرة 1425 هجرية -2004 م.
ومن المهام الاخرى التي شغلها: رئيس اللجنة الدينية باتحاد الاذاعة والتلفزيون وعضو مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتلفزيون وعضو مجمع البحوث الاسلامية وعضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وعضو الجمعية الفلسفية المصرية.
شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 6/نيسان/2010 - 20/ربيع الثاني/1431

مصر.. أزمة الحُكم تفاقم الفساد والقمع السياسي

شبكة النبأ: تسود حالة من القلق والترقّب الأوساط الشعبية والسياسية في مصر لغياب الرئيس حسني مبارك في رحلة علاجية في الخارج. ويعزو مراقبو هذه الحالة إلى عدم وجود نائب للرئيس، باعتبار أن وجوده ربما يضمن استقرار الأمور ويكرس الانتقال السلس للسلطة كما حدث بعد الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات.
من جانب آخر قالت منظمة الشفافية الدولية في تقرير أن الفساد في مصر في ازدياد، ودعت المنظمة إلى إصلاح شامل وعاجل لإجراءات الانتخابات وتعزيز دور الهيئة القضائية. وقالت إن جهود مصر لمحاربة إساءة استخدام السلطة أحبطها التضارب الواسع بين المصالح والتدخل السياسي وضعف تنفيذ القانون.
وفي غضون ذلك حذّرَ المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي مما وصفه بـ لجوء أجهزة الأمن المصرية إلى استخدام أساليب قمعية ضد أنصاره، وضد المطالبين بتغيير الأوضاع السياسية من المصريين. فيما عيّنَ الرئيس المصري حسني مبارك الدكتور احمد الطيب شيخا للأزهر خلفا لسيد طنطاوي الذي توفي في السعودية الأسبوع الماضي.
مرض مبارك يدخل الحراك السياسي في فترة بيات
ورغم سعي الإعلام الحكومي ورجال الدولة الى طمأنة الشعب بصورة يومية الا ان هذا لم يكن، في رأي مراقبين، كافيا بالنظر الى ما جرت عليه العادة من اعتبار صحة الرئيس من "التابوهات" التي يحرم الخوض فيها. ويرى هؤلاء المراقبون ان هذا ينطبق بصورة أكبر على مبارك الذي يحكم منذ عام 1981، وهو ما يعني ان %71 من المصريين ولد وعاش في عهده.
ووسط حراك سياسي واضرابات داخلية وتوترات اقليمية، تظل أخبار تطورات الحالة الصحية للرئيس في المستشفى الذي يعالج به في جنوب ألمانيا شغلا شاغلا للمصريين كل صباح.
ومن الأشياء التي زادت من مشاعر القلق بشأن الحالة الصحية للرئيس اللقطات التلفزيونية التي بثها التلفزيون المصري وعلق عليها بالقول ان الرئيس بدا في حالة طيبة، حيث ترددت شائعات عبر مواقع الانترنت تشكك في سلامة هذه اللقطات واعتبرت انه أجريت لها تعديلات حتى تجعل الرئيس البالغ من العمر 81 عاما يبدو في سن أصغر. بحسب صحيفة الوطن.
ورصدت وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) حالة القلق على أحاديث الناس في الشوارع وتعليقات القراء في مواقع الانترنت على أي موضوع يتعلق بصحة مبارك. ولا تخرج التعليقات في مجملها عن "ربنا يشفيك يا ريس" و "يارب ترجع لنا بالسلامة". تذهب هذه التعليقات أحيانا الى السخرية من مستوى الخدمة الطبية في المستشفيات المصرية، وتتجه السخرية أحيانا الى انتقادات تتعلق بقضية العلاج على نفقة الدولة والتي أثيرت اخيرا بشأن ما يحيط بها من "فساد" و"سوء استغلال للنفوذ".
ويرى مراقبون ان ما يحدث في مصر مشهد استثنائي اتفقت عليه المعارضة والنخبة السياسية الحاكمة بالتوافق مع كل فئات الشعب المصري وهو عدم استغلال مرض وغياب الرئيس في لهجة حواراتها عن تغيير نظام الحكم، والاجماع على الدعاء له بالشفاء والصحة.
ولفت ذلك نظر الكاتب والمحلل السياسي المعروف عمرو حمزاوي فكتب :"على الرغم من الاختلاف الحاد (والمشروع) حول توجهات وسياسات النظام، الا ان معظم قيادات وأقلام المعارضة تسامت عن استغلال رحلة الرئيس مبارك العلاجية لأهداف سياسية. وهي في هذا عبرت عن اجماع شعبي رائع وأصيل يحترم قدسية المرض".
وليست هذه المرة الأولى التي يساور فيها المصريون حالة من القلق على رئيسهم والتعاطف معه، وربما كانت المرة التي سجلت فيها أعلى درجات القلق والتعاطف هي التي أعقبت انباء محاولة الاغتيال التي تعرض لها في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا عام 1995. وظهر ذلك جليا في خروج المصريين في جموع حاشدة ومن مختلف الفئات والتوجهات في حالة قل ان تتكرر من "الاستنفار الشعبي" لاستقباله والاطمئنان عليه بعد عودته سالما من أديس أبابا.
وعمت حالة من القلق على الرئيس والتعاطف معه بعد وفاة حفيده العام الماضي حتى ان بعض المعارضين رأوا ان وفاة الحفيد زادت من شعبية ليس الجد فقط وانما الأسرة كلها.
ويعزو مؤيدون للرئيس القلق المخيم على الساحة المصرية بشأن الحالة الصحية للرئيس الى "الدور الكبير الذي يقوم به في الحفاظ على استقرار البلاد وحفظ دماء أبنائها بانتهاجه دوما سياسة مسالمة وهادئة". وكتب واحد من هؤلاء في تعليق على الانترنت "وحشت مصر.. البورصة عايزاك ياريس" بعد تراجعها لثلاثة أيام متواصلة هذا الأسبوع.
وكان الاعلام الرسمي المصري هذه المرة أكثر شفافية في التعامل مع انباء تطورات حالة الرئيس الصحية كما كان الاعلام الخاص أكثر حرصا وتحفظا في التعامل مع أخبار صحة مبارك وبدا ذلك جليا في الالتزام حتى بمنطوق البيانات الرسمية في وصف مرض الرئيس.
وربما يرجع ذلك في جانب منه الى الخوف من التعرض لما حدث للصحافي ابراهيم عيسى من اعتقال ومحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة عن صحة رئيس الجمهورية، وصدر ضده حكم بالسجن سنة وغرامة خففت بعد ذلك الى الحبس شهرين قبل ان يصدر مبارك قراراً جمهورياً بالعفو عنه.
شائعات وفاة مبارك
وقال موقع "كريستشن ساينس مونيتور" الأمريكي، الصحيفة الورقية الشهيرة سابقا، في تقرير له من القاهرة، إن الشائعات منتشرة بشكل كبير في مصر حول وفاة الرئيس المصري حسني مبارك، رغم وجود تقارير رسمية تؤكد تعافيه بعد إجرائه عملية استئصال مرارة في مستشفى ألماني الأسبوع الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن حديث الشارع المصري اليوم هو هوية خليفة مبارك القادم، ونقلت أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة قوله "إن مصر تعيش لحظة حرجة جدا الآن."
وقال حسن نافعة "إن تساؤلات وشكوك الناس سوف تزداد إذا لم يظهر الرئيس مبارك على التلفزيون خلال الاسبوع المقبل، في ظل غيابه الطويل الآن."
وقالت الصحيفة إن ما حصل في نيجيريا أن الرئيس هناك غاب في رحلة علاج طبي وخلفه نائبه، ولكن في مصر لايوجد نائب، وفي هذه الحالة يعلن رئيس الوزراء أحمد نظيف أن الرئيس غير قادر على إكمال مهامه لأسباب صحية فيتم تعيين رئيس البرلمان كرئيس مؤقت إلى حين إجراء انتخابات خلال شهرين.
وبدوره نشر موقع شبكة CBS الأمريكية تقريرا من مصر حول شائعات وجود الرئيس المصري الآن في غيبوبة، مما أدى إلى انخفاض في الأسواق المصرية. إلا أن مصدرا في السفارة المصرية في واشنطن نفى للشبكة صحة هذه الشائعات مشيرا إلى أنه سيخرج من المستشفى خلال أيام.
مبارك يظهر على شاشة التلفزيون
ولاحقاً ظهرَ الرئيس المصري حسني مبارك على شاشة القناة الاولى للتلفزيون المصري وهو يتحدث في وضع الجلوس مع الطبيب المعالج ومعاونيه بمستشفى هايدلبرج بألمانيا.
وأجريت لمبارك (81 عاما) عملية جراحية قبل عشرة أيام لازالة الحوصلة المرارية وورم حميد من الاثنى عشر. وكان بعض المتعاملين في السوق المصرية استبعدوا أن تستعيد البورصة توازنها الى أن يظهر مبارك على شاشة التلفزيون.
وقبل ظهوره استعادت البورصة 1.8 في المئة الى مؤشرها لكنها هوت بنسبة 6.1 في المئة في الجلستين التاليتين. بحسب رويترز.
وقال الطبيب ماركوس بوشلر للتلفزيون انه لن تكون هناك حاجة بعد يوم الثلاثاء للفحوص المعملية اليومية التي تجرى للرئيس المصري.
وقال "تقابلت مع الرئيس مبارك في وقت مبكر هذا الصباح كجزء من الفحص الطبي الاعتيادي اليومي الذي نجريه. انه في حالة حبور ومعنوياته عالية جدا كالمعتاد."وأضاف "عزيمته وارادته القوية اللتان شهدناهما جميعا الاسبوع الماضي كانتا واضحتين هذا الصباح في وقت يتوق فيه الى العودة الى أنشطته الطبيعية."
مصر تخسر المعركة ضد الفساد..
من جانب آخر قالت منظمة الشفافية الدولية في تقرير ان الفساد في مصر في ازدياد. ودعت المنظمة في تقريرها الى اصلاح شامل وعاجل لإجراءات الانتخابات وتعزيز دور الهيئة القضائية.
وقالت المنظمة ومقرها برلين ان جهود مصر لمحاربة إساءة استخدام السلطة أحبطها التضارب الواسع بين المصالح والتدخل السياسي وضعف تنفيذ القانون. وقال التقرير"تم وضع نظام تنظيمي سليم في الاونة الاخيرة لمنع الانتهاكات من جانب الشركات في النظام المالي."بحسب رويترز.
وأضاف التقرير "لكن هناك حاجة لقوانين أقوى تحكم تضارب المصالح بين رجال الاعمال الذين يشغلون مناصب تنفيذية أو تشريعية."
ودعا التقرير الى إصلاح عاجل لنظام تسجيل الناخبين غير الفعال قبل الانتخابات البرلمانية هذا العام وانتخابات الرئاسة التي تجري في عام 2011.
وقال التقرير وهو يشير الى لجنة مستقلة عن وزارة الداخلية تم تشكيلها للاشراف على انتخابات الرئاسة "تم تحقيق تقدم في تحسين مراقبة الانتخابات على المستوى الرئاسي بعد أحدث تعديلات دستورية لكن ليس على المستوى المحلي والبرلماني."
وقالت منظمة الشفافية الدولية ان القضاء "الذي ينظر اليه على انه واحد من أقل السلطات فسادا وأكثرها استقلالية في مصر ويتمتع باحترام واسع النطاق بين العامة" يجب ان يستعيد دوره الرئيسي في مراقبة الانتخابات.
واستقال قاض بارز في العام الماضي احتجاجا على تدخل الحكومة في شؤون القضاء والشؤون السياسية.
وقالت المنظمة في تقريرها ان القيود المفروضة على جميع الاحزاب السياسية باستثناء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم تستبعدهم من القيام بدور رئيسي في الحكم. وأضاف التقرير ان انحياز وسائل الاعلام الحكومية لصالح الحزب الوطني الديمقراطي قيد حرية التجمع.
وعقدت أحزاب المعارضة الرئيسية الاربع مؤتمرا في الاسبوع الماضي في إطار جهود منسقة للاصلاح قبل الانتخابات قالوا انه اما يتم تجاهلها أو يساء عرضها من قبل وسائل الاعلام الحكومية.
وقالت المنظمة ان الجهاز الحكومي في مصر مثقل بأعباء ثقافة التوظيف لتفادي ارتفاع معدلات البطالة والترقية استنادا الى الاقدمية وليس الكفاءة بينما جعلت الدخول المنخفضة القضاء على الفساد مسألة أكثر صعوبة.
وقالت المنظمة "بدون اصلاح جاد لنظام الاجور فانه من المرجح ان يزيد الفساد." وأضافت "من المرجح ان يكون للفساد مكان عندما تفشل الاجور في تغطية نفقات المعيشة الاساسية."
البرادعي يحذر أجهزة الأمن المصرية من قمع أنصاره
ومن جهة أخرى حذر المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي مما وصفه بـ «لجوء أجهزة الامن المصرية الى استخدام أساليب قمعية ضد أنصاره» وضد المطالبين بتغيير الأوضاع السياسية من المصريين.
وأعلن البرادعي في بيان أصدره من كوريا ادانته لما تعرض له الطبيب المصري طه عبدالتواب الذي جرى احتجازه والاعتداء عليه بأحد مقار مباحث أمن الدولة بمحافظة الفيوم بسبب تأييده للبرادعي كمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية المصرية. بحسب صحيفة الوطن.
وقال البرادعي في بيانه :«تابعت بقلق بالغ أثناء تواجدي في كوريا ما نشرته الصحف المصرية من أنباء حول تعرض السيد الدكتور طه عبد التواب المواطن المصري المقيم بمحافظة الفيوم، للضرب المبرح والإهانة وإهدار الكرامة من جانب رجال السلطة العامة بمقر مباحث أمن الدولة مما ترتب عليه دخوله في حالة غيبوبة ونقله الى غرفة العناية المركزة بمستشفى الفيوم العام وهو في حالة خطرة».
وأضاف البيان «لقد وقع هذا الاعتداء بسبب قيام الدكتور طه عبد التواب بممارسة حقه المشروع في التعبير السلمي عن رأيه في ضرورة وأهمية تغيير الأوضاع السياسية في مصر نحو الأفضل.. وهو ما تطالب به الأغلبية الساحقة من شعب مصر وأنا معهم وفي مقدمتهم ومن ورائهم».
وحذر من خطورة اللجوء الى الأساليب القمعية قائلا «أود في النهاية أن ألفت انتباه الجميع الى أن اللجوء الى هذه الأساليب غير المتحضرة يعد انتهاكا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية ويعرض مرتكبيها للمساءلة أمام المحاكم الوطنية».
تعيين احمد الطيب شيخا للأزهر
وعيّنَ الرئيس المصري حسني مبارك الدكتور احمد الطيب شيخا للأزهر خلفا لسيد طنطاوي الذي توفي في السعودية الأسبوع الماضي.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مبارك أصدر قرارا جمهوريا بتعيين الطيب في هذا المنصب. وقد أصدر مبارك القرار من ألمانيا حيث يمضي فترة نقاهة بعد خضوعه لعملية جراحية في السادس من الشهر الجاري.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مقربين من الطيب انه يعتبر من الشخصيات المعتدلة و صاحب فكر تنويري.
وقد أعلن الطيب عقب صدور القرار انه سيواصل أداء الرسالة التي كان يقوم بها شيخ الأزهر السابق بما يحافظ على دور المؤسسة كمرجعية للمسلمين تقوم على الوسطية والاعتدال. كما أشار إلى انه سيواصل سياسة الانفتاح على العالم والحوار مع الغرب.
والطيب معروف بمعارضته لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، اكبر الكتل السياسية المعارضة في مصر، حيث أدان في عام 2006 عرضا للفنون القتالية قامت به مجموعة من الطلبة المقربين من الجماعة في جامعة الأزهر داعيا إلى احتواء الفكر المتطرف.
وقال حينذاك تم تصوير هؤلاء الطلبة وهم يشكلون ميليشيا إرهابية ما يدعو إلى الاعتقاد بان جامعة الأزهر جامعة إرهابية تصدر الإرهاب والفكر المتطرف وهو ما لا يقبله الأزهر مطلقا.
والطيب الذي أصبح شيخ الأزهر السادس والأربعين منذ تأسيس هذا المنصب في القرن العاشر الميلادي هو من مواليد عام 1946 ودرس في الأزهر منذ أن كان في العاشرة من العمر وأمضى 40 عاما في جامعة الأزهر حيث تولى منصب رئيس قسم الفلسفة في كلية الآداب التابعة لجامعة الأزهر.
ويتولى الطيب منصب رئيس جامعة الأزهر منذ 2003 وعمل قبلها مفتيا للديار المصرية. ومنذ عام 1961 يعود تعيين شيخ الأزهر لرئيس الجمهورية مما فتح باب الانتقاء إلى مؤسسة الأزهر واعتبارها تابعة للسلطة.
حقائق عن حسني مبارك..
وفيما يلي بعض الحقائق عن مبارك الذي يتولى الرئاسة في مصر منذ نحو ثلاثين عاما، بحسب رويترز:
- تولى مبارك الرئاسة بعد اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات عام 1981 .
- ساند مبارك (81 عاما) في الاونة الاخيرة اصلاحات اقتصادية داخل البلاد تقودها حكومته بقيادة نظيف ولكنه يحكم قبضته على المعارضة السياسية.
- يقاوم أي تغيير سياسي كبير حتى عندما يواجه ضغوطا من حليفته الولايات المتحدة التي تقدم مساعدات عسكرية ومساعدات أخرى بمليارات الدولارات لمصر منذ أن أصبحت أول دولة عربية توقع معاهدة سلام مع اسرائيل عام 1979.
- فاز مبارك الذي يتولى الرئاسة في مصر منذ عام 1981 بأول انتخابات رئاسة تعددية عام 2005 وجاء أبرز منافسيه في المركز الثاني بفارق كبير عنه. الا أن الجماعات المدافعة عن الحقوق ومراقبين قالوا ان مخالفات شابت الانتخابات.
- لم يحدد مبارك ما اذا كان سيرشح نفسه لفترة رئاسة سادسة في الانتخابات التي ستجرى عام 2011 لكن الكثير من المصريين يعتقدون انه اذا لم يرشح نفسه فمن المرجح أن يسعى لان يشغل المنصب ابنه جمال (46 عاما) الذي يتولى منصب الامين العام المساعد للحزب الوطني وأمين السياسات بالحزب. وينفي كل من مبارك وجمال هذه المزاعم.
من الذي يمكن أن يقود مصر بعد مبارك؟
وظل سكون الوضع السياسي في مصر يعتبر لفترة طويلة ميزة في منطقة مضطربة لكن مع تقدم الرئيس حسني مبارك في السن دون خليفة ظاهر بدأ المستثمرون الاجانب يتساءلون عما اذا كان هذا الامر عائقا.
لم يقل مبارك (81 عاما) إن كان سيرشح نفسه مجددا في انتخابات عام 2011 الامر الذي أجج الحديث عمن سيحكم بعده. ويعتقد كثير من المصريين أنه اذا لم يرشح نفسه فسينقل السلطة الى ابنه. لكن يظل هناك مرشحون اخرون محتملون أو شخصيات مؤثرة يمكن أن تخوض السباق.
وفيما يلي نبذة عن شخصيات وجماعات ومدى فرصها فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، بحسب رويترز..
1 - جمال مبارك ابن الرئيس والسياسي في الحزب الحاكم..
وجهة النظر الغالبة هي أن جمال ابن مبارك الاصغر والبالغ من العمر 46 عاما يجري اعداده للمنصب. وينفي كل من مبارك وجمال -وهو مصرفي سابق- الاعداد لمثل هذا الامر.
ويشغل جمال منصب الامين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي ومنصب أمين السياسات في الحزب. وقد طبق حلفاؤه في المناصب الاقتصادية العليا في مجلس الوزراء اجراءات للتحرير الاقتصادي نالت استحسان المستثمرين.
لكن جمال -على النقيض من الرؤساء الثلاثة الذين حكموا مصر منذ اسقاط الملكية بعد ثورة يوليو عام 1952- ليس له خلفية عسكرية وهو الامر الذي يمكن أن يكون عقبة كبيرة أمام شغله المنصب بحسب قول محللين.
2 - عمر سليمان مدير المخابرات العامة..
عمر سليمان مدير المخابرات العامة هو الشخصية التالية بعد جمال مبارك الذي يتوقع مصريون أن يشغل المنصب. وهو مساعد مقرب للرئيس المصري وبرز كوسيط مهم في عملية السلام في الشرق الاوسط.
ويقول محللون ان مثل هذا التكليف بالوساطة يبين الثقة التي يوليها اياه مبارك الذي يحب التأكيد على دور مصر القيادي في صنع السلام في المنطقة. ولا يتحدث سليمان كثيرا الى الشعب المصري.
وحتى اذا لم يظهر سليمان كمرشح فعلي للرئاسة فان كثيرين يقولون انه يمكن أن يكون صانع الرئيس الجديد.
3 - مرشح عسكري..
يقول محللون ان مرشحا عسكريا يمكن أن يبرز. وكان الرؤساء الثلاثة منذ عام 1952 - جمال عبد الناصر وأنور السادات ومبارك - ضباطا في الجيش.
وكان مبارك نائبا للرئيس قبل توليه الرئاسة عام 1981 وبقي في الحكم لفترة أطول بكثير مما توقعه منتقدوه في ذلك الوقت. ولم يعين مبارك نائبا له.
4 - محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية..
قال البرادعي انه سيبحث ترشيح نفسه في الانتخابات لكنه ذكر أن ذلك يعتمد على تعديلات يطالب بها في الدستور وضمانات لنزاهة الانتخابات. ويقول محللون ان من غير المرجح الاستجابة لمطالبه.
وحين عاد البرادعي في فبراير شباط لزيارة قصيرة لمصر كان في استقباله في المطار نحو ألف من مؤيديه لكن هذا العدد ضئيل جدا بالمقارنة بعشرات الالوف من المؤيدين على موقع فيسبوك وغيره من مواقع الانترنت الامر الذي يبرز صعوبة أن يتحول النشاط المناويء للحكومة في الشبكة الدولية الى حملة في الشوارع.
وحين سئل مبارك عن البرادعي في مؤتمر صحفي في برلين يوم الخميس قال ان له أن يرشح نفسه في انتخابات 2011 اذا أراد لكنه بدا ضجرا حين سئل في نفس المؤتمر عما اذا كان يرى أن البرادعي بطل قومي. وقال "لا نحتاج لبطل قومي من هنا أو هناك."
5 - أيمن نور السياسي المعارض..
جاء أيمن نور في المرتبة التالية لمبارك بفارق كبير في الاصوات في الانتخابات الرئاسية التنافسية الاولى في مصر عام 2005. وفي نفس العام حكم عليه بالسجن لادانته بالتزوير وهو اتهام يقول انه لفق له بدوافع سياسية.
وقال نور الذي أفرج عنه العام الماضي لاسباب صحية بعد قضاء أكثر من ثلاثة أعوام من خمسة هي مدة الحكم انه يريد أن يخوض انتخابات 2011 بعد أن وافق حزب الغد الذي يتزعمه على ترشحه.
وقال انه سيطعن في تطبيق بند قانوني عليه يمنعه من الترشح لخمس سنوات على الاقل بعد انقضاء فترة سجنه الاصلية الامر الذي يجعله غير مؤهل للترشح للانتخابات المقبلة. ويقول محللون ان من غير المرجح أن ينجح في ابطال هذا الحظر.
6 - رئيس الوزراء أحمد نظيف..
أسند مبارك اختصاصاته الرئاسية لرئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف قبل عملية جراحية أجريت له هذا الشهر في ألمانيا. لكن نظيف ينظر اليه على أنه تكنوقراطي متمرس بغير نفوذ سياسي يجعله منافسا محتملا على المنصب. ويقول محللون انه قد يكون بامكانه توجيه السياسة الاقتصادية لكن ينقصه النفوذ الواسع.
وبحسب الدستور تنتقل الرئاسة الى رئيس مجلس الشعب اذا مات الرئيس أو أصابه عجز دائم. ولابد من اجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما من تاريخ الوفاة أو العجز.
7 - جماعة الاخوان المسلمين أكبر جماعة معارضة..
جماعة الاخوان المسلمين هي المنافس الرئيسي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مجلس الشعب الذي يشغل نحو خمس مقاعده أعضاء في الجماعة وهو عدد يفوق بكثير عدد المقاعد التي تشغلها أي جماعة معارضة أخرى.
لكن الجماعة التي يتعرض أعضاؤها لحملات احتجاز أمنية بين وقت واخر محظورة باعتبار أن الاحزاب الدينية ممنوعة في البلاد. وعلى ذلك يلزم أن يخوض اخواني الانتخابات كمرشح مستقل وهو أمر صعب للغاية في ظل قواعد الانتخاب المصرية.
فالمستقل يلزمه الحصول على تزكية 250 عضوا في المجالس المنتخبة التي يهيمن عليها الحزب الحاكم الذي يرأسه مبارك الامر الذي يعني استبعاد ترشح اخواني للمنصب.
ومع استمرار حملة احتجاز أعضاء في جماعة الاخوان يقول محللون وكذلك الجماعة نفسها ان من الصعب أن تحصل في انتخابات 2010 على المقاعد التي شغلتها في مجلس الشعب بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005.
8 - الاعضاء القياديون في أحزاب المعارضة..
طبقا للدستور يجوز لعضو في الهيئة العليا لاي حزب مرخص له بالنشاط الترشح للمنصب بشرط أن يكون قد قضى في المنصب عاما على الاقل قبل اعلان فتح باب الترشح للانتخابات وألا تقل فترة النشاط المتصل للحزب عن خمس سنوات وأن يكون ممثلا بعضو منتخب واحد على الاقل في مجلس الشعب أو مجلس الشورى.
وخاضت أحزاب معارضة -مثل حزب الوفد الذي تشكل في سنوات الكفاح للاستقلال عن بريطانيا- انتخابات الرئاسة عام 2005 لكنها حصلت على أصوات قليلة للغاية فيما يقول محللون أنه ناتج عن اخماد أصوات المعارضة والذي تسبب في تمزيق تلك الاحزاب وفشلها في الحصول على تأييد جماهيري.
ورفض البرادعي الانضمام لاي حزب قائم من أجل الترشح للمنصب قائلا ان ذلك سيكون اقرارا منه بشرعية قواعد للعمل السياسي يراها غير مشروعة.
شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 22/آذار/2010 - 5/ربيع الثاني/1431

الفرعون الأخير بمواجهة رياح التغيير
ورياح التغيير في مواجهة سيناريوهات التوريث
إعداد: صباح جاسم


شبكة النبأ: أكد تقرير خطير نشرته إحدى كبريات الصحف الأمريكية أن مشروع التوريث للسلطة في مصر يبقى حتى الآن هو المشروع الأقوى، على الرغم من الحراك الذي أحدثه الدكتور محمد البرادعي، وأن القوى الشعبية في مصر تبقى ضعيفة وغير قادرة على تحدي مشروع التوريث، ومن ثم فان ضعف شعبية جمال مبارك وفقدانه للقبول الجماهيري لا يمثل عائقا حقيقياً ضد خلافته لوالده.
ومن جانب موازِ يرى باحث ألماني مختص في الشؤون المصرية، في مقالة تحليلية أن النظام المصري يتبنى إستراتيجية مزدوجة لتأمين سلطة الرئيس مبارك والعمل على توريث الحكم إلى ابنه جمال، مستفيدا بذلك من كبار رجالات الأعمال الذين يشكلون غطاء لهذا السيناريو وسط عجز المعارضة المصرية عن التصدي لهذه المحاولات.
أمل على ضفاف النيل
وكتبَ ديفيد شينكر، مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن مقالاً حول الموضوع قال فيه: يتطلع المدير العام السابق لـ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" الحائز على جائزة نوبل للسلام، محمد البرادعي، إلى تحد بعيد الإحتمال للفوز بمنصب الرئاسة في مصر ضد الرئيس الحالي حسنى مبارك أو ابنه جمال في الإنتخابات المقرر إجراؤها في أيلول/سبتمبر 2011. إن هذا التطور هو أكثر إثارة للإهتمام في السياسة المصرية منذ سنوات عديدة، وهي مبادرة يقوم بها البرادعي ضد الرئيس المصري الذي يحكم بلاده مدة ست فترات متواصلة. وفي حين أن القانون المصري والنظام الإستبدادي لحسني مبارك سيمنعان بدون أي شك إمكانية قيام البرادعي بترشيح نفسه في الإنتخابات، أسفرت مغامرته بدخول السباق عن تنشيط الناخبين المحبطين، على الأقل بصورة مؤقتة.
يتمتع البرادعي بسيرة حياة لها جاذبية شعبية. فهو نجل الرئيس السابق لنقابة المحامين المصريين، وشغل منصب المدير العام لـ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" ثلاث فترات متتالية، وهي المنظمة التي تعمل بمثابة ‏'‏كلب الحراسة النووي‏'‏ لـ "الوكالة". وبالإضافة إلى فوزه بجائزة نوبل للسلام بدوره كرئيس للوكالة، حصل في عام 2006 على "قلادة النيل العظمى" -- أعلى وسام في مصر -- التي منحها له الرئيس مبارك نفسه، لجهوده في خدمة الجمهورية.
ومنذ تقاعده من "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في كانون الأول/ديسمبر 2009، تصدر البرادعي عناوين الصحف في انتقاده لنظام الحكم في مصر، وعندما عاد إلى القاهرة لمدة 10 أيام في أواخر شباط/فبراير المنصرم، بعد عقود عاشها خارج البلاد بسبب عمله في الخارج، أُستقبل في المطار من قبل آلاف من أنصاره. وأثناء عودته إلى البلاد أجرى سلسلة من المقابلات التلفزيونية أدان فيها غياب الديمقراطية وبطء وتيرة الإصلاح ودعى إلى الحاجة إلى التغيير في مصر.
وفي حين أنه لم يعلن عن اعتزامه الترشح لمنصب الرئاسة، إلا أنه شكا بحدة من التغييرات الدستورية الصارمة التي أُقرت عام 2007 والتي تمنع بصورة فعالة من إمكانية ترشيحه، ولا سيما المادة 76 من الدستور المصري المعدل التي تحدد سلسلة من المعايير الغامضة التي قُصد منها منع المواطنين من التنافس على منصب رئيس البلاد.
فعلى سبيل المثال، بالإضافة إلى الشرط المطلوب في المادة المذكورة بأنه يتعين على المرشح الحصول على تأييد 250 عضواً من أعضاء البرلمان أو غيره من الهيئات المنتخبة -- التي يهيمن عليها جميعاً الحزب الوطني الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس مبارك -- يجب عليه أيضاً أن يكون عضواً في حزب سياسي لفترة لا تقل عن خمس سنوات، وعلى أعضاء ذلك الحزب أن يشغلوا ما لا يقل عن 3 ٪ من مقاعد البرلمان، وأن يكون المرشح للرئاسة قد خدم لمدة سنة واحدة كمسؤول كبير في ذلك الحزب.
من الواضح أن الساحة السياسية تعمل بشدة ضد جميع مرشحي المعارضة. ولكن الحالة الأكثر سوءاً بالنسبة للبرادعي، الوافد الجديد إلى هذه الحلبة السياسة، هو أنه لا يفي أياً من هذه الشروط، ويتطلب الأمر إجراء تغيير دستوري من أجل مشاركته في الإنتخابات.
ولا يوجد هناك احتمال ما لقيام حسني مبارك -- الذي يشغل منصبه فترة دامت 30 عاماً تقريباً -- بدعم إجراء تعديل دستوري لتسهيل شروط مشاركة البرادعي في الإنتخابات، في الوقت الذي تحوم في الأفق فكرة انتقال الخلافة إلى نجل الرئيس، جمال مبارك. وكما قال أحد المسؤولين في حزب المعارضة "الغد" -- الذي يرأسه أيمن نور الذي كان مرشحاً للرئاسة في إحدى المرات -- إن الإحتمال الوارد بأن يصبح البرادعي مرشحاً للرئاسة يشابه إمكانية الحصول على "حليب الطير".
وقبل مغادرته مصر في شباط/فبراير المنصرم، قام البرادعي بإنشاء مظلة للمعارضة تقوم بالتركيز على تعديل الدستور، بإدراكه مدى عمق المشكلة التي تواجهه. وفي غضون ذلك، تقوم وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة بمهاجمة البرادعي على جبهات متعددة، في محاولة منها لتشويه سمعته بادعائها بأنه "ليس على صلة بالواقع" بما يحدث في مصر وتتهمه بأنه "يعمل لمصلحة الولايات المتحدة".
ويبدو أن التسمية "يعمل لمصلحة الولايات المتحدة" هي لقباً غريباً للبرادعي، الذي كان في علاقات صراع مع إدارة بوش. ومن غير المحتمل أن يكون على علاقة أفضل بكثير مع إدارة اوباما. فلم يكتف البرادعي بإدانة إسرائيل لقصفها المنشأة النووية في سوريا في عام 2007 -- مما يوحي بأنه سيعارض قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي -- ولكنه كان قد أعلن في عام 2009 بأن إسرائيل تمثل "التهديد رقم 1 لمنطقة الشرق الأوسط". وليس من المستغرب قيام وزير الخارجية الإيراني بالتعبير عن أسفه لرحيل البرادعي عن منصبه كمدير عام لـ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بعد قيام المنظمة بإصدار تقريرها مؤخراً انتقدت فيه طهران بصورة غير معهودة.
وبالرغم من أن البرادعي قد سبب بعض الصعوبات خلال زيارته لمصر، إلا أنه لم يَعْبِر أي من خطوط القاهرة الحمراء على ما يبدو. ومع ذلك، فمن المحتمل أن يتعارض البرادعي -- إن عاجلاً أم آجلاً -- مع توجهات السلطات المصرية.
ويخلص الكاتب لنتيجة مفادها، عندما قام المرشح السابق للرئاسة أيمن نور بحملته الانتخابية في عام 2005، أدت شهرته الكبيرة وانتقاصه المتواصل من نظام مبارك إلى إلقائه في السجن في نهاية المطاف. ولحسن حظ البرادعي، ستكون حصيلة الجوائز والمكانة الدولية التي حصل عليها، ناهيك عن إقامته في الخارج، إلى إبعاده عن السجن، ولكنها لن تؤدي إلى وضع اسمه على ورقة الإقتراع.
ويختم الكاتب بالقول، في الوقت الذي يستمر اسمه معلنا على الملأ، يمثل ترشيحه الإسمي تذكرة للسياسة المتصلبة والسلطوية التي تسود في القاهرة -- الحليفة العربية الرائدة لواشنطن. فبعد ما يقارب من 30 عاماً من حكم مبارك يعكس الترشيح المحتمل لمحمد البرادعي، اليأس القائم لدى الكثير من المصريين الذين يأملون بحدوث قطيعة مع الماضي.
مشروع التوريث هو الأقوى
ومن جانب آخر أكد تقرير خطير نشرته صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» احدى كبريات الصحف الأمريكية أن مشروع التوريث للسلطة في مصر يبقى حتى الآن هو المشروع الأقوى، على الرغم من الحراك الذي أحدثه الدكتور محمد البرادعي، واعتبرت الصحيفة أن القوى الشعبية في مصر تبقى ضعيفة وغير قادرة على تحدي مشروع التوريث، ومن ثم فان ضعف شعبية جمال مبارك وفقدانه للقبول الجماهيري ـ حسب قول الصحيفة ـ لا تمثل عائقا حقيقيا ضد خلافته لوالده، لأن الانتخابات في كل الأحوال يتم تزويرها، وبالنسبة للاخوان المسلمين الجماعة السياسية الأكبر فانها ـ حسب التقرير ـ لا تمثل تحديا آخر، حيث يحظر القانون تشكيل الأحزاب على أساس ديني، كما أن التقرير أكد على أن الاخوان يتعمدون تخفيض سقف مشاركتهم السياسية، وأكد التقرير على أنه لم يسجل حتى الآن أي معالم على اعتراض الجيش على الحضور السياسي لجمال مبارك، وعلى افتراض تراجع مشروع التوريث فان المؤسسة العسكرية هي البديل المطروح بحكم أن رؤساء مصر الثلاثة منذ ثورة يوليو كانوا من تلك المؤسسة تحديدا.
ويضيف التقرير، في شوارع القاهرة يشير الناس الى الرئيس المصري حسني مبارك مازحين بوصفه «الفرعون الأخير»، فقد تولى رئاسة مصر لمدة 28 عاماً وقد حان الوقت لتسمية خليفة له، ولكن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في سبتمبر 2011 فان البلد يضج الآن بالحديث عن من سيحل محل الرئيس كبير السن، وذلك بفرض أن الرئيس مبارك اختار ألا يترشح.
الانتخابات المصرية ليست حرة ولا نزيهة، ويتفق الخبراء على أنه من المرجح أن تمر مصر بمرحلة انتقالية تماماً كما حدث في مصر القديمة، وأن هذا العام -و ليس عام 2011- سيتحدد فيه رئيس مصر القادم، لأن اي منافس سيكون عليه ان يبدأ العمل سريعاً حتى تكون لديه فرصة.
وتحت عنوان: من هو المرشح الأوفر حظاً؟، تقول الصحيفة أن جمال مبارك هو الابن الأصغر للرئيس مبارك وهو صاحب الفرصة الأكبر في أن يحل محل والده، وقد كان جمال يعمل كمصرفي استثماري في لندن قبل أن يعود الى مصر ليدخل عالم السياسة، وفي عام 2002 تم تعيينه أميناً للجنة السياسات في الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم، وأصبحت لديه علاقات قوية مع نخبة رجال الأعمال في مصر بفضل سلسلة الاصلاحات الاقتصادية التي قام بتقديمها. وبغض النظر عن كونه لا يحظى بشعبية بين المواطنين، فان دور جمال مبارك العام أصبح متزايداً مع قيام وسائل الاعلام الحكومية باستمرار بعرض صوره.
ثم تساءلت الصحيفة:من هم المنافسون المحتملون؟، وكان جوابها: أن قلة فقط من الناس يمكنهم أن يقفوا أمام جمال مبارك بشكل قانوني، وذلك بسبب الشروط التي وضعتها التعديلات الدستورية في عامي 2005 و2007 من أجل الترشح للانتخابات. ولكن مع ظهور بعض من النخبة في الساحة فان الشائعات أصبحت تدور حول من يمكنه أن يمثل تحدياً لمخطط أسرة مبارك.
وتحدثت الصحيفة عن أن محمد البرادعي هو اسم يستمر في الظهور، ففي ديسمبر الماضي أعلن المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية والحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2005 أنه سوف يترشح للانتخابات الرئاسية في حالة حصوله على ضمانات بانتخابات حرة. وعندما توجه الى القاهرة في التاسع عشر من فبراير استقبله المئات من مؤيديه في المطار حاملين لافتات كتب عليها: «نعم للبرادعي رئيساً لمصر».
ولكن البرادعي وضع شروطاً لترشحه لم توجد في الانتخابات المصرية منذ الخمسينيات، ولا يبدو أن هدفه هو أن يتولى رئاسة مصر وانما أن يحقق اصلاح ديموقراطي في النظام السياسي. ولكن على كل حال لا يبدو أنه سيحصل على التعديلات الدستورية المطلوبة أو حتى يكسب العدد الكافي من أنصار مبارك الى جانبه.
ونقلت الصحيفة عن جوشوا ستاتشر وهو عالم سياسي في جامعة كينيت ستيت الأمريكية: «اذا كنا نبحث عن احتمالات حدوث صراع النخبة أو انشقاق النخبة فاننا لا نرى ذلك»، وأضاف قائلاً: «لقد خرج البرادعي قائلاً سوف أترشح للرئاسة، ولكننى لم أر شخص واحد خرج ليقول هذه فكرة رائعة وأنا مع البرادعي».
وأشارت الصحيفة الى أن عمر سليمان رئيس مخابرات مبارك لم يعلن اهتمامه بالمنصب ولكنه يعتبر رجل القوة العسكرية.، ولاحظت الصحيفة أن جميع الرؤساء الثلاثة لمصر منذ الاطاحة بالنظام الملكي كانوا أفراداً من الجيش. فاذا تردد الجيش بشأن خلفية جمال مبارك المدنية في النهاية فان عمر سليمان سيبرز كمنافس.
ثم تساءلت الصحيفة: ما هي العقبات التي تواجه مخطط أسرة مبارك لتسليم السلطة؟
ويجيب تقرير «كريستيان ساينس مونيتور» أن نقطة ضعف جمال مبارك هي عدم شعبيته، لقد حاول النظام أن يصنع منه «رجل الشعب» وذلك بارساله الى مباريات كرة القدم وابراز صوره مع المنتخب الوطني في وسائل الاعلام الحكومية. ولكن يبدو أن الشعبية ليست عاملاً كبيراً في الانتخابات، حيث يقول ناثان براون الباحث في مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين في واشنطن: «ربما يكون الانجاز الأكبر للجهود المبذولة لجعل جمال مبارك يخلف حسني مبارك هي تلك التعديلات الدستورية لأنها تجعل الوراثة هي الأمر الأكثر احتمالاً كما تجعل تقديم أي بديل معين أمر غير وارد». وأضاف قائلاً: «كلما بدا هذا الأمر حتمياً، كلما التفت مؤسسات الدولة المصرية حول جمال مبارك لأنه ليس هناك بديل».
وحسب الصحيفة فقد أكد الخبراء على أن المعارضة الشعبية من الحركات الوليدة المؤيدة للديموقراطية لن تساوى الكثير في يوم الانتخابات، حيث يقول ستاتشر: «لا توجد حركة وطنية بارزة من الأوساط الشعبية أثبتت فعاليتها حتى في ابطاء وراثة مبارك المحتملة ولو حتى من بعيد». ولكنه عوضاً عن ذلك يتوقع اقبال منخفض على التصويت وانتخابات مزورة.
وأكدت الصحيفة على أن المنافس السياسي الأكبر للنظام والذي مثله جماعة الاخوان المسلمين المحظورة ليس من المتوقع أن تشكل تهديداً لجمال مبارك، حيث أن التعديلات الدستورية في عام 2007 تحظر تسجيل أي حزب سياسي مبني على أساس ديني. ويقول براون: «جماعة الاخوان المسلمين ليست في موقف لفعل أي شي، فجماعة الاخوان المسلمين أصبحت تخفض من مشاركتها السياسة، هي لا تتخلى عن السياسة ولكنها تخفض مشاركتها فيها».
وتضيف الصحيفة، أن الجيش تقليدياً يتحكم في السياسة المصرية، والرؤساء الثلاثة الماضين لمصر -جمال عبد الناصر وأنور السادات، وحسني مبارك- كلهم ينحدرون من خلفيات عسكرية. خلفية جمال مبارك المدنية قد تثير رد فعل عنيف، كما أن مخطط الجيش لا يزال مبهماً، الا أن الخبراء يقولون أنه لو كانت لدى الجيش مشكلة مع صعود جمال مبارك فانه لم يكن ليصل الى هذا الحد. في الحقيقة ترشح جمال للرئاسة ربما يضع الجيش في المكان الذي يريده تماماً، متحكماً في الأمور من وراء الكواليس.
ويؤكد ستاتشر، حسب التقرير: «الجيش يجد نفسه في موضع جيد جداً، بل وربما يكون تولي السلطة أكثر ضرراً على موقفه مما هو عليه الآن، لأنه نظرياً التركيز سيكون على جمال مبارك وأي فشل للدولة سيقع عليه وعلى الحزب الوطني الديموقراطي»، ويتابع قائلاً: «الجيش بالفعل يدير الأمور، وهو لا يحتاج الى شخص ببذلة ليقف على منصة شارحاً سياسات مصر في حين أن جمال مبارك يمكنه أن يفعل ذلك بالانجليزية بشكل أفضل بكثير».
ثم طرحت الصحيفة السؤال: هل يمكن لحسني مبارك أن يحاول البقاء لبضع سنوات أخرى؟، وأجاب التقرير: نعم، فالرئيس مبارك لم يعلن مسبقاً أبداً انه لن يسعى لفترة رئاسية جديدة، فقد أعلن في خطاب ألقاه في عام 2005 أنه سوف يحكم مصر حتى «النفس الأخير». وسيكون عمره 89 عاماً في نهاية فترة رئاسية قادمة مدتها 6 سنوات. وبالرغم من اختفائه عن أعين الجمهور، مما يشعل أسئلة حول من يدير العمليات اليومية للحكومة المصرية، فان البلد لا يزال مغطى بلوحات مبارك الشاب.
مصر.. من الجمهوريات إلى الملكيات المقنعة
ومن جانب موازِ يرى الباحث الألماني المختص في الشؤون المصرية، شتيفان رول، في هذه المقالة التحليلية أن النظام المصري يتبنى إستراتيجية مزدوجة لتأمين سلطة الرئيس مبارك والعمل على توريث الحكم إلى ابنه جمال، مستفيدا بذلك من كبار رجالات الأعمال الذين يشكلون غطاء لهذا السيناريو وسط عجز المعارضة المصرية عن التصدي لهذه المحاولات.
النظام المصري يتبنى إستراتيجية مزدوجة لتأمين سلطة الرئيس مبارك والعمل على توريث الحكم إلى ابنه جمال، وفق تحليل الباحث الألماني شتيفان رول. سوف تُجرى انتخابات مجلس الشعب المصري في هذا العام وانتخابات الرئاسة عام 2011. وبناء على ذلك تكثر التكهنات حول الشخصية، التي سوف تحكم البلاد مستقبلا إذا أصبح الرئيس حسني مبارك، البالغ من العمر اليوم 81 عاما غير قادر على ذلك من الناحية الصحية.
ويضيف الباحث، ترجح معظم التكهنات أن خليفة الرئيس سوف يكون ابنه جمال مبارك، البالغ من العمر 47 عاما، الذي تقلد خلال السنوات الماضية بفضل سلطة والده مناصب مهمة داخل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وتكثر الشكوك في أن يحظى مثل هذا "الحل العائلي" لمسألة الخلافة على إجماع بين الشعب. لهذا اتخذ الجهاز الإداري الخاص بالرئيس استراتيجية مزدوجة لتأمين سلطة الرئيس مبارك: إحداهما عرقلة المعارضة وقمعها من خلال تغييرات دستورية، والأخرى محاولة تعزيز الولاء العسكري وولاء النخبة الاقتصادية تجاه أسرة الرئيس.
ويوضح، بسبب التصرفات الحكومية الاستبدادية قامت المعارضة بمقاطعة الاستفتاء على الدستور الذي أُجري عام 2007. وهكذا تم إقرار الاقتراح، الذي قدمته أصوات الحزب الوطني الديمقراطي في مجلس الشعب وأُجري الاستفتاء قُبيل موعده. وعلى الرغم من أن الدوائر الرسمية ترى ضعف مشاركة الشعب في الاستفتاء بنسبة 27 في المائة، إلا أن المراقبين يعتبرون هذه النسبة عالية.
ويذكِّر الباحث، تم تعديل الدستور المصري في ثلاث نقاط أهمها حظر أي نشاط سياسي يقوم على أساس أو مرجعية دينية، بهدف منع الإخوان المسلمين من المشاركة في الانتخابات القادمة. كما أن التوجه السياسي للجماعة لا يعطي المشاركة في العمل البرلماني أولوية كبيرة مثلما يريد الجناح الإصلاحي. وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية تم تعديل الدستور في ثلاث نقاط هامة، أولها حظر أي نشاط سياسي يقوم على أساس أو مرجعية دينية، وثانيها الأخذ بنظام القائمة النسبية، الذي يقصر المشاركة في الانتخابات على الأحزاب، وثالثها أن تتولّي لجنة انتخابية مستقلة الإشراف على الانتخابات لإضعاف الإشراف القضائي عليها. هذه التعديلات خيّبت آمال حركة الإخوان المسلمين، التي تعتبر أقوى الجماعات المعارضة في البلاد والتي تتسامح الحكومة معها على الرغم من حظرها رسميا، وهي على الرغم من إقلاعها حقا عن استعمال العنف إلا أنها تسعى جاهدة إلى المشاركة السياسية الفاعلة داخل النظام القائم.
كما تم وضع عراقيل دستورية أمام الجماعة لتأسيس حزب سياسي يمثلها. وإذا تم بالفعل الأخذ بنظام القائمة النسبية في الانتخابات فلن يستطيع الإخوان المسلمون دخول مجلس الشعب كأعضاء "مستقلين" كما كان الوضع في الانتخابات الماضية.
ويبيّن الباحث، فيما يتعلق بانتخابات رئيس الجمهورية فقد صعّبت الصياغة المعقدة للمادة 76 شروط الترشّح. ولأن حسني مبارك أبدى استعداده لدخول الانتخابات عام 2011 – حينئذ سيكون عمره 83 عاما - كمرشح عن الحزب الحاكم، فمن المفترض أن جمال مبارك لن يرشح نفسه لأعلى منصب في الدولة، إلا بعد أن يصبح والده غير قادر على أداء الواجبات الحكومية. في هذه الحالة وطبقا للدستور فمن الضروري إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوما، والمعارضة لن تجد حينئذ الوقت الكافي لتعيين أحد المرشحين الواعدين.
ويؤكد الباحث، ليس من المتصور أن تنتقل الرئاسة من الأب إلى الإبن دون تأييد من القيادة العسكرية، وحتى إذا كانت هناك بعض التحفظات الظاهرية لدى مؤسسة الضباط إلا أنه ليس من المتوقع أن تواجه حالة التوريث مقاومة عامة. فرئيس المخابرات عمر سليمان يضمن تأييد القيادة العسكرية لجمال مبارك، ذلك لأنه يتمتع باحترام كبير لدى القيادة العسكرية وبعض قطاعات الشعب، كما أنه يعتبر من الموالين لأسرة الرئيس.
ومن المتوقع أن تحذو مؤسسة الضباط حذو عمر سليمان، خاصة أن هناك شك في وجود بديل أفضل من نقل الرئاسة من الأب إلى الابن. إن الجيش يريد تأمين امتيازاته المادية العديدة خاصة التي يحصل عليها من خلال المساعدات العسكرية السنوية من الولايات المتحدة. وهذه المساعدات لن تصبح عرضة للخطر إذا تولى جمال مبارك الرئاسة لأنه على علاقة جيدة مع إدارة الولايات المتحدة منذ سنوات.
كما أن النخبة الاقتصادية المصرية الطموحة لن تواجه صعوبات تُذكر مع التغيير المقترح في رئاسة الدولة، ولأن جمال مبارك ألحّ بجهوده على الاصلاحات الاقتصادية داخل الحزب الوطني الديمقراطي في السنوات الماضية فمن الممكن أن تستفيد هذه النخبة استفادة عالية وتقوم في المقابل بتأييد الصعود السياسي لجمال مبارك. واليوم تسيطر قلة من الأسر التجارية على المجالات الهامة في القطاع الخاص ويزداد نفوذها السياسي لصالح أسرة الرئيس في الغالب، سواء كان ذلك بصورة مباشرة في توليها وظائف حكومية ومراكز قيادية داخل الحزب الوطني أو بصورة غير مباشرة عن طريق علاقاتها مع أصحاب القرار السياسي أو أن تسيطر على الصحافة المقروءة وقنوات التلفاز.
ويضيف، المعارضة المصرية بلا أسنان ولا تستطيع التصدي لهيمنة النظام المصري على العملية السياسية، وعلى خطط التوريث، التي يريد تمريرها بمساعدة النخبة الاقتصادية الجديدة في مصر، نظرا لقمعها المستمر وتشتتها السياسي. إن المعارضة المصرية لا تكاد تستطيع مقاومة استراتيجية الحكومة بأي شكل من الأشكال، وذلك ليس فقط بسبب تعرضها الدائم لقمع النظام - وعلى وجه الخصوص في صورة الاعتقالات الاستبدادية - ولكن نظرا لانها تعاني من التشتت والشلل السياسي جراء تفرقها إلى أحزاب وحركات فردية بسبب خلافاتها الداخلية. وعن طريق حملة "ضد التوريث" حاولت بعض أجزاء المعارضة العلمانية - بلا جدوى حتى الآن - الوصول إلى جمهور الناس مثلما فعلت حركة "كفاية" المعارضة ما بين 2004 و2006.
وقد دوّت في الآونة الأخيرة أصوات من بين الأوساط المعارضة تنادي بمرشح لمنصب الرئيس يكون غير تابع لأي حزب، وكان من بين هؤلاء المرشحين المستقلين حتى الآن محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير خارجية مصر الأسبق. وكلاهما لا يكادان يجدان فرصة لقبول ترشيحهم بسبب القواعد التعجيزية للمادة 76 من الدستور.
ويختم الباحث بالقول، من ناحية أخرى حدث في الشهور الأخيرة جدال داخل جماعة الإخوان المسلمين حول التوجه السياسي للجماعة فاز فيه الجناح المحافظ، الذي لا يعطي السياسة أولولية كبيرة مثلما يريد الجناح الاصلاحي. ويعتبر المرشد الجديد للجماعة، محمد بديع، من بين هذا الجناح المحافظ. أما معظم ممثلي الجناح الإصلاحي من الشباب ذوي التوجه السياسي الذين يدعون إلى التعاون مع الجماعات والأحزاب المعارضة الأخرى فسوف يجدون في المستقبل صعوبة في وجود من يستمع إليهم بين الإخوان.
كيف سيحرق النظام ورقة البرادعي؟
وفي تناوله مسألة تداول السلطة بمصر، يقول الكاتب مايكل سلاكمان في صحيفة «نيويورك تايمز» إن المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية د.محمد البرادعي، الحائز جائزة نوبل للسلام، حمل منذ استقباله كبطل في مطار القاهرة على قيادة البلاد بطريقة دبلوماسية، وذلك حينما استخدم لغة رقيقة بكياسة بعيدة عن التهديد والمواجهة. لكن على الرغم من كل كلماته الدبلوماسية المهذبة أظهرت آراء البرادعي المثيرة أنه جاء ليهز احتكار القيادة المستمر منذ وقت طويل على السلطة حتى رغم استمراره بالرقص على مسألة ما اذا كان سيرشح نفسه لانتخابات الرئاسة أم لا.
فقد دعا في رسالته، التي هيمنت على وسائل الإعلام، شعب مصر للضغط على حكومته من أجل المزيد من الحريات السياسية. وهذا بالطبع استفزاز واضح في بلد قلما يتسامح مع أصحاب الآراء المخالفة أو يسمح ببروز معارضة سياسية حقيقية وفاعلة. بحسب موقع قنطرة.
ويضيف الكاتب، كانت رسالة البرادعي واضحة وهي: ما لم يتم تعديل الدستور بما يسمح بإجراء انتخابات حرة بالكامل، لن تتمكن مصر من حل مشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت في ظل قيادة الحزب الحاكم.
وقال البرادعي خلال لقاء تلفزيوني استغرق ثلاث ساعات بعد وقت قصير من وصوله: الهدف لا يتمثل بوجود منقذ واحد لمصر، إن هدفي هو أن تنقذ مصر نفسها. لذا ساعدوني كي أساعدكم. فإذا أردتم التغيير في هذا البلد على كل واحد منكم المشاركة لإظهار رغبته في ذلك.
ويستدرك الكاتب، بيد أنه من الصعب القول: إلى أين سينتهي الأمر مع الدكتور البرادعي بدخوله عالم السياسة المصرية. صحيح أنه عبّر عن الشعور بالاستياء من الركود السياسي، الاقتصادي والاجتماعي في مصر بطريقة غير مسبوقة منذ الانفتاح السياسي الذي استمر لفترة وجيزة في 2005، لكن يبدو أن التأييد المبدئي الذي يحظى به يأتي أساساً من فئتي المثقفين والشباب، وهذا ما دعا المحللين للتساؤل حول ما اذا كان الدكتور سيتمكن من توسيع قاعدة مؤيديه فيما بعد أم لا.
لكن إذا كان ثمة أي شيء ملموس قد تمخض عن التحدي الذي يمثله البرادعي الآن فلا بد أن يتمثل هذا الشيء باهتزاز الحزب الحاكم لدرجة قد تدفع الرئيس مبارك للتفكير بترشيح نفسه للرئاسة ثانية عند انتهاء ولايته في 2011.
ويبيّن الكاتب، لقد كان هناك اعتقاد واسع بأن الرئيس مبارك - 81 سنة - الذي يحكم مصر منذ 29 سنة تقريباً، يعمل على إعداد ابنه جمال ليكون مرشح الحزب الوطني الديموقراطي في الانتخابات المقبلة. غير أن الاتجاه الآن يشير الى أن مؤهلات جمال لا تضارع ما لدى البرادعي. لذا، يقول بعض المحللين إن الرئيس مبارك ربما غيّر رأيه الآن إزاء موضوع ترشيح ابنه، فقد قام شخصياً بعدد من الجولات في مناطق البلاد في الآونة الأخيرة، وبدأت وسائل الإعلام، التي تسيطر عليها الدولة، تشير الى برنامجه الانتخابي.
يقول مصطفى كامل السيد - أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة: يشكل البرادعي تحدياً حقيقياً، ليس من ناحية قدرته بالضرورة على الفوز في الانتخابات أمام مرشح الحزب الوطني الديموقراطي، بل من ناحية مكانته الرفيعة والاحترام الذي يتمتع به داخلياً ودولياً.
ويذكر أن الحكومة المصرية كانت قد بذلت شيئاً من الجهد بضغط من واشنطن في 2005 لتحسين مستوى الحريات السياسية في مصر، وسمحت بالسنة التالية لبعض المرشحين بخوض الانتخابات ضد الرئيس الذي كان على الدوام سابقاً هو المرشح الوحيد فيها.
لكن بعدما تبخر الانفتاح السياسي فيما بعد، عمدت الحكومة الى إجراء تعديلات في الدستور جعلت من الأصعب على اي مرشح مستقل خوض انتخابات الرئاسة.
لذا، كان أول شيء فعله الدكتور البرادعي هو دعوة الدولة لتغيير الدستور ثانية، وذلك لأن القانون الراهن يجعله غير مؤهل لخوض السباق.. وهذه حقيقة استخدمها بمهارة لكي يحرج الدولة.
ومهما يكن الأمر، من الواضح ان قرار البرادعي دخول معترك السياسة يمثل للحكومة تحدياً فريداً، فهو دبلوماسي عمل سابقاً بالسلك الخارجي، ويحظى الآن بقبول النخبة السياسية بمصر.
وفي هذا السياق، يقول عمرو الشوبكي الذي يعمل محللاً سياسياً في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة: الدكتور البرادعي ليس راديكالياً ولن يغير اتجاه البلاد بمقدار 180 درجة، لكنه يكشف سوء الإدارة، غياب الديموقراطية وتعسف النظام.
كان البرادعي - 67 عاما - قد أنهى عمله كمدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في ديسمبر الماضي، وحصل على جائزة نوبل للسلام في 2005. لكن حينما راجت تكهنات في ديسمبر حول إمكان ترشيح نفسه للرئاسة، بدأت وسائل الإعلام الرسمية في مصر بمهاجمته. كما تجاهلته خلال الاسبوعين الماضيين حتى عندما حظي باهتمام كبير لدى مؤسسات الأخبار المستقلة.
ويختم الكاتب بالقول، في هذا السياق كتب رئيس تحرير صحيفة «المصري اليوم» مجدي الجلاد يقول: من الملاحظ أن النظام الذي يسيطر على هذا البلد ذكي وبارع وبعيد النظر، وكل من يظن عكس ذلك هو إما واهم أو ساذج، فالنظام يعرف كيف يتعامل مع كل معارض أو منافس بطريقة خاصة ومختلفة. إذاً، السؤال الوحيد المتبقي، برأي الجلاد، هو: كيف سيحرق النظام الحاكم ورقة الدكتور محمد البرادعي؟
شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 15/آذار/2010 - 28/ربيع الأول/1431

مصر: البرادعي يحرج مافيا التأبيد والتوريث
استقبال شعبي للبرادعي يُظهر انقسام المعارضة وقصورها
إعداد: صباح جاسم


شبكة النبأ: وصل إلى القاهرة محمد البرادعي الذي انتهت ولايته قبل شهور كمدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سعيا للتغيير الديمقراطي في مصر. وكان في استقباله مئات النشطين والسياسيين الذين رفعوا لافتات ورددوا هتافات تأييد له.
ولكن وصول حامل جائزة نوبل للسلام عام 2005 لم يكن فرصة لجمع المعارضة المصرية بقدر ما كان اختباراً أظهر انقسامها، فغاب تيار الإخوان المسلمين ومجموعات أخرى، بينما قال المنسق الإعلامي لرئيس حزب الغد المعارض، أيمن نور إن غياب الأخير عن الحدث جاء بسبب انشغاله في مؤتمر معد سلفاً.
وقال البرادعي (67 عاما) قبل يوم من وصوله انه لا يريد صداما مع الحكومة. وقال لبرنامج تلفزيوني "علاقتي بالسلطة السياسية علاقة مودة واحترام."
وأضاف "المسألة ليست شخصية وانما خلاف في السياسات. لذا أود أن يقوم... الاسلوب نحو التغيير على أساس الحوار وليس التصادم."
وأضاف أن أهم ما يحتاجه التغيير الديمقراطي في مصر هو اتاحة الترشح لمنصب رئيس الدولة أمام الجميع دون قيود.
وكان البرادعي قال العام الماضي أنه يفكر في خوض انتخابات الرئاسة المقررة عام 2011 لكنه قال لاحقا ان القيود الدستورية على الترشيح لا تتيح له ذلك. بحسب رويترز.
وبمقتضى الدستور يجوز الترشح لانتخابات الرئاسة لعضو في الهيئة العليا لكل حزب مرخص قانونا اذا كان العضو قضى في الهيئة العليا للحزب عاما على الاقل قبل الانتخابات واذا كان الحزب ممثلا في البرلمان.
كما يقضي بأن من يرغب في الترشح مستقلا يتعين عليه أن يحوز تزكية 250 من أعضاء مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية للمحافظات وكلها مجالس يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
ولم يسبق للبرادعي الانضمام لحزب كما رفض الانضمام لاي حزب لهذا الغرض.
وكان من بين مستقبلي البرادعي أعضاء في حركة كفاية التي تعارض مبارك وتسعى لمنع نقل السلطة الى ابنه السياسي جمال (46 عاما) الذي يشغل منصبا كبيرا في الحزب الحاكم.
وكان في استقباله أيضا أعضاء في حركة السادس من أبريل المناهضة للحكومة. ورفع النشطون علم مصر وهتفوا "نعم للبرادعي... العدل والحرية للمصريين".
وقال الاديب علاء الاسواني "القضية ليست ترشح. الحقيقة ليست لدينا انتخابات من أصله حتى تترشح. الرجل قال كده (هكذا).. لا معنى لترشيحي في ظل هذه العيوب الدستورية التي تجعل المنافسة محصورة بين مبارك وجمال."وأضاف "القضية الحقيقية هي احداث تغيير دستوري يكفل حياة ديمقراطية حقيقية وتنافسا حقيقيا محترما على منصب الرئيس."
وتابع يقول "بدأنا لحظات من التغيير الايجابي في مصر. كما ترى الاف من المصريين.. الايجابي أن أغلبهم لا ينتمون الى الاحزاب التقليدية ولكنهم مصريون عاديون جدا."وبالتالي احنا (نحن) في لحظة مهمة جدا وبدأنا لحظات من التغيير الايجابي في مصر."
استقبال شعبي يُظهر انقسامات المعارضة
ولكن وصول حامل جائزة نوبل للسلام عام 2005 لم يكن فرصة لجمع المعارضة المصرية بقدر ما كان اختباراً أظهر انقسامها، فغاب تيار "الإخوان المسلمين" ومجموعات أخرى، بينما قال أحمد عبدالجواد، المنسق الإعلامي لرئيس حزب الغد المعارض، أيمن نور، لـCNN بالعربية، إن غياب الأخير عن الحدث جاء بسبب "انشغاله في مؤتمر معد سلفاً."
وقال عبدالجواد إن نور "كان صاحب أول تعليق مرحب بترشيح البرادعي منذ الإعلان عنه، وإن كان قد لفت إلى صعوبة نجاحه في المعركة الانتخابية،" كما قال إنه "مع اعتبار البرادعي المرشح المتفق عليه للمعارضة عارضاً الانسحاب لصالحه إن ترشح عن حزب الغد."
وذكر عبدالجواد أن نور واصل الترحيب بالبرادعي حتى بعد رفضه الترشح عن "الغد" واتخاذه قرار السير بالترشيح المنفرد، وذلك من باب تأكيد حق كل مصري بخوض معركة الرئاسة، "ولكن ذلك لا يعني أننا نؤيده، خاصة بعد أن أعلن الحزب دعم نور لخوض الانتخابات."
ولفت عبدالجواد إلى أن الكلمة الأولى لنور بعد إعلان ترشحه أشارت إلى "استعداده للانسحاب إن عادت المعارضة واتفقت على مرشح واحد."بحسب سي ان ان.
ورفض عبدالجواد القول بانقسام المعارضة المصرية بعد عودة البرادعي، مشيراً إلى أن غياب أيمن نور عن المطار عوضه حضور الكثير من مناصري "حزب الغد."
ورأى عبدالجواد في تعدد تيارات المعارضات "إشارة صحية،" وإن كانت الوحدة خلف مرشح واحد هي الأفضل، واصفاً موقف الإخوان حيال القضية ككل بأنه "غامض."
وفي الوقت الذي أفردت فيه الصحف ووسائل الإعلام الخاصة صدر صفحاتها لتغطية عودة البرادعي، اكتفت وكالة الشرق الأوسط الرسمية المصرية بتغطية الخبر عبر القول إن المسؤول الدولي السابق "وصل إلى القاهرة قادماً من فيينا بعد انتهاء فترة عمله بالوكالة التي استمرت 12 عاما."
وأضافت الوكالة أن البرادعي "حاصل على نوبل للسلام عام 2005، وقد كان الرئيس حسني مبارك قد منحه 'قلادة النيل' تقديرا لجهوده خلال فترة عمله بالوكالة الدولية للطاقة الذرية."
وشهدت أروقة المطار حصول وفود من تيارات سياسية متعددة، أبرزها "شباب 6 إبريل،" و"الحملة المستقلة لدعم البرادعي،" و"وفديون ضد التوريث" و"الحزب الدستوري الحر."
من جانبها، أصدرت حركة "كفاية" بياناً يتعلق بعودة البرادعي، طلبت عبره من المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية "الاستقرار في مصر والبدء في كفاح جدي من أجل كسب حرية مصر والمصريين."
ولم تتخل الحركة بشكل كامل عن تشكيكها بالبرادعي، فقالت إنها "ترحب بالتطور الراديكالي في موقفه وتبينه للمطالب الديمقراطية للشعب المصري، وإعلانه أنه مستعد للتحرك مع الناس لتغيير الدستور، وتتطلع لإدارة حوار صريح معه لاستيضاح موقفه من قضايا وطنية واجتماعيه جوهرية تتصل بأولويات التغيير ، وبيان مدى استعداده للتفاعل مع خطة 'كفاية' لإنهاء النظام غير الشرعي القائم بأساليب المقاومة المدنية والعصيان السلمي."
عودة البرادعي صداع لنظام مبارك
ووصفت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية عودة الدكتور محمد البرادعى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق إلى مصر بأنها «صداع» لنظام الرئيس مبارك.
واعتبرت المجلة بحسب ما نشرت عنها المصري اليوم أن تصريحات البرادعى حول ترشحه للرئاسة كانت بمثابة «قنبلة» عرقلت خطط الرئيس، خاصة بعد مطالبة البرادعى بضمانات لنزاهة الانتخابات، وتعديل الدستور.
وقالت المجلة إن البرادعى يواجه تحديات السلطة، والقيود القانونية التى وضعها النظام لتمزيق المعارضة على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن عدم وضوح الرؤية حول الدور الذى يمكن أن يلعبه البرادعى فى الحياة العامة فى مصر.
بينما اعتبرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن المرحلة القادمة فى حياة البرادعى بمثابة الفصل الأخير فى قصة رائعة لرجل لا ينتمى لحزب سياسى، وليس مرشحاً رسمياً، وربما تكون لديه رغبة فى أن يرتاح مع عائلته بعد عمله الدبلوماسى لأكثر من ١٢ عاما، لكنه تحول إلى قائد معارض تنتظره وتدعمه حركات المعارضة.
من جانب أخر أشار البرادعي خلال الحوار الذي أجراه الإعلامي عمرو أديب معه في فيينا قبل وصوله إلي القاهرة، وعرضه برنامج "القاهرة اليوم"، إلي أنه فى حاله تم تعديل الدستور، وتوفرت البديهيات والضمانات التي تعطي الحق لكل مواطن أن يتقدم للترشح، ففي هذه الحالة قد أري أنه هناك من هو أفضل مني، أو أري أن برنامجي أفضل فأتقدم للترشح".
وأكد البرادعى "هدفي هو أن نضع في مصر نظام ديمقراطي، بمعني أن يكون الشعب هو من يقرر من يحكمه، وأن يكون هناك عدل ومساواة، يمكننا من مناقشة قضايانا وإيجاد حلول توافقية لها"، مضيفًا "وإذا لم تتوفر الظروف التي تمكنني من الترشح فسوف أستمر في الحديث والمطالبة بالتغيير، فهذه هي قناعتي التي يمليها عليَّ ضميري".
وأضاف البرادعى "شاهدت مشاكل مصر في أكثر من 150 دولة، والمرض اللي عندنا معروف"، وعن رؤيته إذا توفر له الترشيح قال البرادعي "سأقدم رؤية تناقش التحديات والتوقعات، فمثلاً سأقدم رؤية عن مصر في 2020"، كما عبر البرادعي عن استيائه الشديد من الصحافة قائلاً "هما عملوا مني بطل قومي، واللي ماكنش يعرفني عرفني، ولكن كان فيه صحف بتكتب غلط ولو أردت أن أقاضيهم لفعلت ولكن أنا مش هانزل للمستوي ده".
هل يستطيع البرادعي إحلال الديمقراطية في مصر؟
ولدى احتشادهم في مطار القاهرة الدولي لاستقباله، حمل المئات من مؤيدي الدكتور محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، الكثير من اللافتات التي كتب عليها: «نعم، البرادعي رئيس مصر»، هذا ما تقوله صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» في تغطيتها عودة البرداعي لوطنه وتضيف: من الواضح ان هؤلاء المصريين المتحمسين، الذين انتظروا لساعات طويلة للترحيب به لم يكترثوا بالحقيقة التي تبين ان هذا الرجل الحائز على جائزة نوبل للسلام، والذي لم يُعلن ترشيح نفسه بعد لانتخابات الرئاسة السنة المقبلة، سيكتشف ان من المستحيل وضع اسمه على قائمة المرشحين اذا اراد ذلك، فوسط الاهازيج والهتافات، اعتبر هؤلاء البرادعي الامل الوحيد للتغيير في بلدهم الذي يحكمه الرئيس مبارك منذ حوالي 30 سنة.
غير ان دخوله حلبة سباق الرئاسة غير وارد على الارجح، وذلك لان البرادعي حدد شروطا بشأن ترشيح نفسه ليست موجودة بتاريخ الانتخابات المصرية منذ خمسينيات القرن الماضي، فهو لن يرشح نفسه ما لم تكن الانتخابات حرة ونزيهه. بحسب صحيفة الوطن.
يقول البرادعي: اعتقد ان الوقت حان لتتخذ مصر خطوة جادة نحو الديموقراطية الحقيقية، هذا ما أدافع عنه، وهدفي الرئيسي الآن هو العمل لتأمين البيئة الملائمة التي تمكّن المصريين من الشعور انهم مسؤولون عن مصيرهم، ويضيف البرادعي في رسالة وجهها لصحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» عبر البريد الالكتروني قائلا: واذا ما تم توفير مثل هذه البيئة لن يكون مهما عندئذ من هو الشخص الذي سينتخبه الشعب لان الاهمية يجب ان تكون لقيام حكومة القانون وليس حكومة رجال معينين.
جدير بالذكر ان البرادعي الذي انتهت فترة ادارته للوكالة الدولية للطاقة الذرية في نوفمبر، كان قد اعلن العام الماضي انه يمكن ان يفكر بترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة في 2011 شرط أن تكون تحت اشراف دولي وفي اطار قانوني مستقل يضمن صحتها، كما دعا لالغاء تعديل دستوري تم اقراره عام 2005 يمنع عمليا المرشحين المستقلين من خوض انتخابات الرئاسة.
ومن المفيد الاشارة هنا الى ان ايمن نور، الذي تحدى الرئيس مبارك في اول انتخابات رئاسية ضمت عددا من المرشحين عام 2005 دخل السجن في نهاية المطاف نتيجة لجهوده تلك، غير انه اعلن من جديد هذا الاسبوع عزمه ترشيح نفسه مرة اخرى في 2011.
على الرغم من اعراب الكثيرين من المحللين عن الشك في قدرة البرادعي على احداث التغيير المأمول الا انهم يقولون انه يستطيع ان ينعش من جديد النقاش العام حول الديموقراطية في مصر، ويضع بعض الضغط على النظام اذا ما تمكن من توليد التأييد الكبير والمستمر لنفسه، ويبدو من خلال اولئك الذين احتشدوا في المطار لاستقباله يوم الجمعة انه يتمتع ببعض المؤيدين النشطاء في بلد يعتبر التجمعات غير المصرح بها شيئا غير قانوني.
وبينما كانت غالبية اولئك الذين انتظروه في المطار من الشباب، كان هناك ايضا مصريون من كافة الاعمار ومن العديد من مجموعات المعارضة يهتفون بشعارات مؤيدة للبرادعي وضد الرئيس مبارك، بل واظهر الكثيرون منهم معارضتهم لجمال مبارك ابن الرئيس، الذي يجرى تأهيله - كما يقال - ليخلف والده.
ويقول عبد الرحمن سمير وهو احد منظمي «حملة الشعب المستقلة» التي تم تنظيمها ذاتيا لدعم البرادعي في 2011 انه (البرادعي) هو البديل الممكن الوحيد لابن الرئيس مبارك، وانه يمثل الفرصة الاخيرة لتغيير الاوضاع في مصر، واذا لم ينجح لن يكون هناك فرصة اخرى ولا بديل اخر.
بيد ان هذه آمال كبيرة على ما يبدو وبالنسبة لرجل يقول عنه مصطفى كامل السيد، استاذ العلوم السياسية في جامعتي القاهرة والامريكية انه لا يمتلك فرصة على الارجح لكي يصبح مرشحا للرئاسة، فالنظام لن يعدل بالتأكيد الدستور لكي يسمح للمستقلين بخوض الانتخابات لان من شأن هذا ان يفتح الباب امام مرشحي الاخوان المسلمين لخوض سباق الرئاسة ايضا.
ويلاحظ السيد ان ثمة احتمالا لان يوافق النظام على زيادة درجة مراقبة الانتخابات، لكن هذا لن يكون له تأثير يُذكر لان مثل هذه الرقابة ستتم من خلال المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي تعين الحكومة اعضاءه.
لذا، ما لم يزدد تأييد البرادعي على نحو دراماتيكي فلن يكون هناك سبب يدعو للاعتقاد، برأي السيد، بأن وجوده سيغير المشهد السياسي في مصر بشكل جوهري، وذلك لان التأييد الذي يتمتع به البرادعي الان محدود، اذ تعتزم مجموعات المعارضة الاعلان عن مرشحيها الذين سيعملون لصالحها بالطبع، كما ان الكثير من التأييد للبرادعي يأتي من مجموعات شبابية فضفاضة ليس وراءها منظمات سياسية كبيرة.
لكن على الرغم من هذا، يأمل المتفائلون ان يتمكن البرادعي من تحريك مياه السياسة المصرية الراكدة.
وفي هذا الاطار، يعرب نصير الديموقراطية وحقوق الانسان في مصر سعد الدين ابراهيم عن امله ان يتمكن البرادعي من احداث فارق بمصر، ويقول: بالقليل من التصميم من جانب البرادعي، اعتقد ان بالامكان ان نصل الى مرحلة اخرى في 2010 بمعنى ان الضغط سوف يتصاعد وسيتعين على مبارك ان يلين بشكل ما.
لكن من غير الواضح الى متى سيبقى البرادعي في مصر، وكيف سيحافظ على الزخم المتولد اذا ما غادرها، فقد ألمح من خلال رسالته الالكترونية المشار اليها سابقا الى ان زياراته لن تكون دائمة، الا انه يقول: سوف استمر، سواء كنت داخل مصر او خارجها، في العمل للاصلاح، وآمل ان تدرك الحكومة ان هذه هي الطريقة الوحيدة للتقدم الى الامام، وان التحول السلمي هو من مصلحتنا جميعا.
حقائق عن البرادعي
عادَ محمد البرادعي الى وطنه مصر بعد أن أثار جدلا بقوله انه قد يكون مهتما بخوض انتخابات الرئاسة المصرية في عام 2011 اذا توافرت شروط معينة..
وتقاعد البرادعي بعد أن أمضى 12 عاما كمدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهاية نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وفي عام 2005 تقاسم البرادعي والوكالة الدولية جائزة نوبل للسلام. وفيما يلي يعض الحقائق عن الدبلوماسي المخضرم البالغ من العمر 67 عاما، بحسب رويترز:
دراسته للقانون وعمله في السلك الدبلوماسي:
- ولد البرادعي في 17 يونيو حزيران 1942 في القاهرة. ودرس القانون وتخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة وجامعة نيويورك.
- عمل في السلك الدبلوماسي المصري بدءا من عام 1964 وأوفد مرتين الى بعثة مصر الدائمة لدى الامم المتحدة في نيوريورك وجنيف حيث كان مسؤولا عن القضايا السياسية والقانونية والحد من التسلح.
- وفي الفترة من عام 1974 عمل مساعدا خاصا لوزير الخارجية المصري وكان عضوا في الوفد الذي شارك في المفاوضات للتوصل الى تسوية سلمية مع اسرائيل في كامب ديفيد عام 1978 . والتحق بالامم المتحدة بعد عامين.
عمله في الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
- التحق البرادعي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1984 وترقى الى أن صار مديرا عاما لها في عام 1997 . وينسب له فضل تحويل الوكالة الى هيئة لا تخشى تبني موقف في القضايا السياسية الكبرى المتعلقة بالسلام وانتشار الاسلحة النووية. ولكن منتقدين يقولون ان ذلك ليس مكانها.
- تحدث البرادعي بشكل صريح عن عدم وجود أدلة على أسلحة للدمار الشامل في العراق قبل أن تقود الولايات المتحدة غزو العراق في عام 2003 وهو ما أثار غضب ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش.
- خلال فترة خدمته في الوكالة تم الكشف عن برنامج نووي سري في ايران وقالت الوكالة الشهر الماضي انها تأمل في التوصل الى مسودة اتفاق بين ايران والقوى الكبرى بشأن اليورانيوم المخصب.
هل يخوض انتخابات الرئاسة في مصر:
- قال البرادعي بعد أيام من تقاعده من الوكالة ان قراره بخوض انتخابات الرئاسة في مصر في عام 2011 سيعتمد على توافر ضمانات لاجراء انتخابات نزيهة.
- ووضع البرادعي بعض الشروط للترشح لانتخابات الرئاسة بينها مطلب بدستور جديد يحترم حقوق الانسان ويضع قيودا على السلطة.
شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 24/شباط/2010 - 9/ربيع الأول/1431

حرب في مصر.. النِقاب بمواجهة العِقاب!
تظاهرات طلابية وردود أفعال تُنذر بالمزيد من التوترات

شبكة النبأ: غير عابئات بمحاولات النظام المصري ومؤسسة الأزهر لتحجيم ارتداء النقاب، تُغطّي طالبات في جامعة القاهرة وجوههن بالكامل ولا تكشفن إلا عن عيونهن لأنهن يرين في النقاب "فرضا دينيا على المرأة المسلمة في زمن الفتنة" يقيهن من التحرش.
وبموازاة ذلك قررت محكمة القضاء الإداري وقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأزهر بمنع ارتداء النقاب في المدارس التابعة للأزهر، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وفي ظل تعنت جامعة كفر الشيخ تجاه تنفيذ أحكام القضاء الاداري بكفر الشيخ بدخول الطالبات المنتقبات لجان الامتحانات، تظاهرَ أكثر من 700 طالبة بكلية التجارة والتربية والطب البيطري أمام بوابة الجامعة الرئيسية وأمام اللجان بكلية التربية، احتجاجا على طردهن من الامتحانات وعدم السماح لهن بالدخول إلا بعد خلع النقاب.
وتقول مروة محمد (19 عاما) المغطاة بزيها الاسود من اعلى الرأس حتى القدمين والتي تدرس القانون وتأمل ان تصبح محامية، "ارتديت النقاب أساسا لأحمي نفسي من التحرش في الشارع وفي وسائل المواصلات".
ولكن، اذا تغيرت الظروف واذا لم يكن معرضات للتحرش هل سيخلعن النقاب؟ الاجابة بالنفي "فبفضل النقاب"، تضيف مروة، "انال الاحترام وينظر الى الناس بعين مختلفة".
وتضيف بابتسامة تفضحها عيناها المرسومتان بعناية بكحل اسود يضفي عليهما ألقا خاصا من خلف النقاب، "في كل الحالات .. ينبغي تغيير الكثير، هل ستتغير تكاليف الحياة الباهظة وغلاء المعيشة، هل ستتغير البطالة او اسعار المساكن التي تزداد ارتفاعا كل يوم؟". وتتابع "طالما ان الشباب لا تتوفر لهم الامكانات المالية اللازمة للزواج، سيتسمر التحرش". بحسب فرانس برس.
وتعتبر غالبية العلماء المسلمين ان الحجاب فرض للسيدات المسلمات ولكن القليل منهم يرى في النقاب فرضا.
بل ان مؤسسة الازهر نفسها ترفض اعتبار النقاب زيا يفرض الاسلام على المرأة ارتداءه.
وشن شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي حملة عنيفة على النقاب في سبتمبر الماضي معتبرا انه تقليد "لا علاقة له بالدين في شيء" وقرر منع ارتدائه في صفوف المدارس والمعاهد العليا التابعة للازهر "طالما ان الصف لا يضم الا تلميذات ولا يقوم بالتدريس فيه الا معلمات سيدات".
واثار تصريح شيخ الازهر جدلا عنيفا لم يتوقف حتى الان صاحبته منازعات قضائية اذ لجأ العديد من الطالبات المنقبات الى المحاكم للمطالبة بـ "حقهن" في تغطية وجوههن بالنقاب.
وتردد الطالبات المنقبات بل ايضا العديد من الطالبات اللاتي يكتفين بالحجاب جملة واحدة صارت اقرب الى مسلمة لا نقاش فيها "بالتأكيد النقاب فرض في زمن الفتنة".
اما ما هو مفهوم "زمن الفتنة" وكيف يمكن تعريفه، فالطالبات لا يعرفن على وجه التحديد. وبعد تردد تحاول آية، وهي طالبة في الصف الاول بكلية الاداب قسم اللغة العربية ترتدي النقاب منذ ثلاثة اشهر فقط، تقديم تفسير لهذا المفهوم فتقول "انه زمن مثل الذي نعيشه الان والذي ينتشر فيه التحرش الجنسي".
واصدر القضاء المصري الاسبوع الماضي عدة احكام متتالية امر فيها بان يوقف فورا تنفيذ قرارات رؤساء الجامعات وشيخ الازهر بمنع الطالبات من ارتداء النقاب في المدن الجامعية وفي لجان الامتحانات.
وتخشى السلطات المصرية والمؤسسة الدينية الرسمية من ان يكون انتشار النقاب تعبيراً عن تنامي الاسلام السلفي في مجتمع لا يزال بطبيعته محافظا للغاية.
وتؤكد السلطات ان من بين اسباب منع النقاب الحفاظ على الامن العام وتجنب مخاطر انتحال الشخصية والتنكر باستغلال غطاء الوجه الكامل والغش في الامتحانات من خلال ارسال شخص آخر محل الطالبة المقيدة لاداء الامتحان.
كما قال بعض مسؤولي الجامعات ان منع النقاب في المدن الجامعية الهدف منه المحافظة على الطالبات ومنع الرجال من دخولها متخفين خلف النقاب والجلباب الفضفاض الذي ترتديه الطالبات تحته.
ولكن الطالبات الشابات يعتقدن ان النظام يريد من خلال الحد من ارتداء النقاب تقديم صورة غير حقيقية عن بلادهن.
القضاء يأمر بوقف تنفيذ منع ارتداء النقاب في المعاهد الأزهرية
وبموازاة ذلك قررت محكمة القضاء الاداري وقف تنفيذ قرار المجلس الاعلى للازهر بمنع ارتداء النقاب في المدارس التابعة للازهر، بحسب ما افاد مصدر قضائي.
واوضح المصدر ان الطالبة هدى رمزي التي تدرس في معهد قراءات الازهر بشبرا الخيمة (مدرسة ثانوية تابعة للازهر) اقامت دعوى امام المحكمة بعد منعها من الانتظام في الدارسة منذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي بسبب رفضها خلع النقاب. وفجر محامي شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي مفاجأة في المحكمة عندما اكد ان الاخير لم يصدر قرارا رسميا بحظر النقاب. بحسب فرانس برس.
من جهة اخرى، قال الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الاسلامية بالازهر لوكالة فرانس برس ان الشيخ طنطاوي "لم يصدر قرار بمنع النقاب بشكل مطلق وانما منعه في الفصول التي تدرس فيها فتيات فقط ويقوم بالتدريس فيها معلمات نساء فقط".
واكد بيومي ان "مجمع البحوث الاسلامية سيعقد اجتماعا غدا وربما يقرر بحث قرار منع النقاب في ضوء الاحكام القضائية"، مضيفا ان هذا "الموضوع غير مدرج على جدول الاعمال وسنحدد غدا ما اذا كنا سنضيفه ام لا".
وكان المجلس الاعلي للازهر قرر مطلع تشرين الاول/اكتوبر الماضي منع ارتداء الطالبات والمعلمات للنقاب داخل الفصول الخاصة بالبنات التي يقوم بالتدريس فيها سيدات في كل المدارس الابتدائية والاعدادية التابعة للازهر.
أحكام قضائية تنتصر للطالبات المنقبات ضد الأزهر
وقد طالت موجة من الشد والجذب، قطاع التعليم الأزهري في مصر على مستوى الطالبات والمدارس والجامعات خلال الأسبوع الماضي، بعد أحكام قضائية ردت قرار شيخ الأزهر بمنع المنقبات من دخول المدارس والجامعات الأزهرية.
الأحكام تلك أثارت ردود أفعال واسعة، على خلفية قضية شغلت الرأي العام المصري خلال الأشهر الأربعة الماضية منذ صدور تعليمات شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي محافظة كفر الشيخ، شهدت الأوضاع تطورا ملحوظا الأسبوع الجاري، عندما منع حراس إحدى الجامعات طالبات منقبات من الدخول إلى لجان الامتحانات، بزعم "أنهن يرتدين النقاب،" الممنوع بقرار أزهري، ما أدى إلى تظاهر نحو 500 طالبة منقبة أمام بوابة كلية التربية، بحسب تقارير إعلامية.
لكن محكمة القضاء الإداري المصرية، أصدرت حكما، يضاف إلى مجموعة أحكام أخرى مشابهة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يوقف تنفيذ قرار شيخ الأزهر الذي يمنع ارتداء النقاب، بعد أن أقامت هدى رمزي، وهي إحدى طالبات معهد قراءات الأزهر بالقاهرة، دعوى أمام المحكمة على خلفية منعها من الانتظام في الدراسة بسبب رفضها خلع النقاب. بحسب سي ان ان.
وكشف عضو مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محمد رأفت عثمان، في تصريح لـ CNN بالعربية، عبر الهاتف، أن المجمع انتهى خلال اجتماع أجري الخميس، إلى أن المحكمة الدستورية العليا لديها أحكام سابقة تجيز منع المنقبة من ارتداء النقاب في المدارس التابعة للأزهر، ما يعني أن قرار محكمة القضاء الإداري المصرية، الذي صدر الأربعاء، بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأزهر بمنع ارتداء النقاب في المدارس التابعة للأزهر، "لن يعتد به."
وأضاف الدكتور رأفت، وهو أستاذ للفقه المقارن في جامعة الأزهر "تبين أثناء الاجتماع اليوم (الخميس)، أن المحكمة الدستورية تجيز منع المنقبة من دخول إلى مكان يقضي نظامه الداخلي بعدم جواز دخولها"، لافتاً إلى أن المحكمة الدستورية العليا "لها القول الفصل في هذا الشأن، ووجود القضاء في المجتمع جاء لحسم الخلافات، بينما الاختلاف في الرأي أمر وارد، وليس عيباً."
وفي المقابل، اعتبر المحامي الدكتور أيمن نور، في تصريح لـCNN بالعربية عبر الهاتف من القاهرة، أن الحكم الصادر من القضاء الإداري "يتفق مع صحيح الدستور المصري، على اعتبار أن الحق في ارتداء اللباس سواء كان نقاب أو غيره يعد مرتبطاً بحق أصيل للإنسان في اختيار ملبسه، ومن ثم أي تدخل من جهة الإدارة في هذا الشأن يعد تعسفياً."
الجامعات تجبِر المنقبات على التخلي عن الكمّامات
واشتدت أزمة المنقبات بجامعتي القاهرة والفيوم، بسبب ما تردد عن «تحايلهن» على قرار منعهن من دخول الامتحانات بارتداء الكمامات الطبية بدلا من النقاب.
وقام الدكتور عادل زايد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، أمس بجولة صباحية مفاجئة فى لجان امتحانات بعض الكليات التي تجرى بها الامتحانات، خاصة فى كليات دار العلوم والاقتصاد والعلوم السياسية والزراعة والعلوم.
واستهدفت جولة نائب رئيس الجامعة الطالبات المنتقبات داخل اللجان، للتأكد من عدم ارتدائهن الكمامات الطبية، وأصر على نزع الطالبات الكمامات التى يرتدينها، كشرط استمرارهن فى أداء الامتحان.
وعلقت الجامعة منشورات فى الكليات، من بينها ١٥ منشورا فى كلية دار العلوم وحدها، تحذر من ارتداء النقاب أو الكمامات الطبية أثناء أداء الامتحانات.
فى المقابل امتنعت ٨ طالبات عن حضور الامتحانات فى كلية دار العلوم، بدون النقاب أو كمامة، وحررن محاضر ضد الجامعة فى قسم شرطة بولاق الدكرور.
وقال الدكتور محمد صالح، عميد كلية دار العلوم، إن الجامعة قررت تطبيق قرار منع المنتقبات بـ«حذافيره»، مشيرا إلى أن الجامعة رأت عدم السماح بدخول الطالبات بالكمامات الطبية أيضاً، على اعتبار أنها تحايل على القرار، خاصة أنه لا يوجد من يرتدى هذه الكمامات غير المنتقبات.
وفى جامعة الفيوم أحالت الدكتورة رجاء أحمد، عميدة كلية التربية، ١٤ طالبة منتقبة للتحقيق بسبب اعتراضهن على التخلى عن نقابهن أثناء جولة للعميدة بلجان الامتحانات، بعدما قررت سحب أوراق الإجابة والأسئلة الخاصة بـ٣٥ طالبة منتقبة.
عميدة كلية التربية لـ المنتقبات: اجلسوا في البيت أفضل لكم
وفي ظل تعنت جامعة كفر الشيخ تجاه تنفيذ أحكام القضاء الاداري بكفر الشيخ بدخول الطالبات المنتقبات لجان الامتحانات، تظاهر أكثر من 700 طالبة بكلية التجارة والتربية والطب البيطري أمام بوابة الجامعة الرئيسية وأمام اللجان بكلية التربية، احتجاجا على طردهن من الامتحانات وعدم السماح لهن بالدخول الا بعد خلع النقاب.
وأكدت الطالبات أن عميد كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ الدكتور رياض المنشاوي خرج لهن أثناء تظاهرهن، متحديا قرار المحكمة الذي حصلن عليه بعد أن وصفه بأنه قرار متخلف ويبعث على الغش والخداع، فيما قالت هدى عزت الطالبة بكلية التجارة انها و15 من زميلاتها قامت بتحرير محاضر ضد رئيس الجامعة بعد طرد عميد الكلية لهن. بحسب صحيفة الوطن الكويتية.
وناشدت سماح السيد (طالبة بكلية الطب البيطري) الرئيس مبارك بانقاذهن من هذا القرار التعسفي بمنعهن من أداء الامتحانات واقالة رئيس الجامعة، خاصة بعد رفضه تنفيذ أحكام القضاء، واتهمته بأنه أهان الاسلام والمسلمين في بلد الاسلام، وقالت: «اذا لم يتحرك الرئيس فأين نلجأ بعد ذلك لأي انسان عليه العوض ومنه العوض»، معربة عن استيائها من شعورها وكأنها في اسرائيل، متسائلة كيف يتم اعتقالهن في بلد اسلامي، مصرة على موقفها حتى ولو فشلت في التعليم.
وأشارت ناهد علي (طالبة بكلية التربية) الى أنها منعت من أداء الامتحان، لافتا الى أن عميدة الكلية الدكتورة آمال أباظة قالت لهن: «لن تدخلوا الامتحانات أبدا ما دمتم وراء ذلك الستار وأحسن شيء لكم اذهبوا لمنازلكم وتزوجوا وخلاص وبلاش تعليم».
البدري يطالب بمنع المتبرجات من دخول الحرم الجامعي
وبالمقابل وجّه الداعية الاسلامي، الشيخ يوسف البدري، عضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية انذارا الى رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان يلزمهم فيه بضرورة اصدار قرار بمنع الطالبات المتبرجات من دخول الحرم الجامعي، أسوة بمنع المنتقبات من دخول الجامعات أو المدن الجامعية ولجان الامتحان.
يأتي هذا في اطار ردة فعل على رفض رؤساء الجامعات الالتزام بحكم المحكمة الادارية العليا بالسماح للمنتقبات بدخول لجان الامتحان، والتعنت مع الطالبات الى حد حبس بعضهن في غرف الأمن لمنعهن من أداء الامتحان، أو حتى وضع كمامة على وجوههن كبديل لحرمانهن من ارتداء النقاب.
واتهم البدري الجامعات المصرية بشن حرب شعواء على الطالبات المنتقبات بموجب قرارات ادارية عليا غير مشروعة بمنعهن من دخول الجامعات ورغم اصدار حكم المحكمة الادارية العليا ببطلان القرارات وعدم جواز اجبار الطالبة المسلمة علي نزع نقابها ومنعها من دخول الامتحانات طالما قبلت الكشف عن وجهها للتحقق من شخصيتها.
وأضاف، أنه ورغم صدور تلك الأحكام لصالح المنتقبات الا أن الجامعات رفضت تنفيذها بدعوى أنها غير ملتزمة الا بتنفيذ الحكم لصالح الطالبة الصادر لصالحها دون غيرها، وذلك فيما قال انه يعد تعنتا وتحديا سافرا لأحكام القانون التي تلزم الجامعات بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية على كل الحالات المشابهة كمبدأ عام، وهو ما قرره الدكتور طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة السابق في تصريحاته للصحف.
وقال ان الطالبات المنتقبات يتعرضن لمضايقات بسبب ارتدائهن النقاب قربة الى الله واقتداء بأمهات المؤمنين رغم أنه أمر مشروع في أقل تقدير وان اختلف في حكمه بين الواجب والندب والاستحباب أو حتى الاباحة لدى الآراء الفقهية المعتبرة، بينما في المقابل تلتزم ادارة الجامعات الصمت تجاه طالبات أخريات يرتدين ملابس عارية أو ضيقة تكشف مفاتنهن، وقال ان هذا يحدث تحت مباركة المسؤولين بالجامعات واستحسانهم رغم كون هذا الأمر غير مشروع بل محرم ومجمع على حرمته.
وطالب البدري الجامعات باصدار قرارات تقضي بحظر دخول الفتاة المتبرجة التي ترتدي ملابس تظهر من جسدها ما أمر الله بستره أو ضيقة تصف جسدها، مرجعا ذلك الى خروج الجامعات عن وقارها المفترض وتحولها لدى الكثير من الطالبات لمكان لعرض المفاتن، ما قال انه يترتب عليه الكثير من المفاسد وهدد الأمن والاستقرار.
وقال ان مطالبه هذه تستند الى نص المادة الثانية من الدستور المصري التي تلزم كافة مؤسسات الجامعة بمبادئ الشريعة الاسلامية المعلومة من الدين بالضرورة، ومنها فريضة الحجاب المجمع عليها والتي تلزم الفتاة المسلمة بتغطية كل جسدها عدا وجهها وكفيها بملابس واسعة ساترة لا تشف وواسعة لا تصف، مضيفا أن كافة الشرائع السماوية الأخرى توجب على الفتاة التي بلغت المحيض ارتداء زى محتشم لا يتعارض مع ما توجبه الشريعة الاسلامية فيما يجب أن يكون عليه زي الفتاة المسلمة.
شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 4/شباط/2010 - 19/صفر/1431

السكان والسياسات التنموية
اعداد: حيدر الجراح


شبكة النبأ: مع صدور التقرير الاخير للجهاز المركزي للاحصاء في مصر، ربما تكون هناك ثورات قادمة كثيرة، بسبب عدم تلبية متطلبات الزيادة الكبيرة في السكان، وما يفرضه ذلك من تحديات كبيرة على الاقتصاد المصري، الذي ينوء تحت ضغط الكثير من الظواهر.
ذكر الجهاز المركزي للاحصاء فى بيانه الاخير والذي ترافق مع ثورة المصريين الثانية، ان عدد سكان مصر قد ارتفع من 72.8 مليون نسمة عام 2006 (آخر تعداد) إلى 76.1 مليون نسمة فى بداية عام 2009 ليصل إلى حوالى 83.7 مليون نسمة فى بداية عام 2013
ما يهمنا من هذا الرقم هو نسبة الفقراء التي بلغت 25.2%، ونسبة الامية التي بلغت 24.9% تصل هذه النسبة 32.5% للإناث مقابل 17.6% للذكور.
لما يمثله الفقر والامية من معوقات رئيسية للتنمية البشرية في مصر وفي غيرها من البلدان النامية.
التحديات التنموية التي تواكب زيادة اعداد السكان لا تقتصر على مصر وحدها بل تشمل جميع دول العالم حتى المتقدمة منها، وتشمل تلك التحديات، التقليل من عدد وفيات الاطفال، الرعاية الصحية للنساء الحوامل، اي ما يعرف بالصحة الانجابية، وتقليل نسب التلوث البيئي، والبحث عن مصادر بديلة للمياه، الى اخر الاهتمامات التي تذكر بها الامم المتحدة عبر منظماتها في اليوم العالمي للسكان.
حيث أوصى مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بموجب قراره 89/46، في عام 1989أن يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي للسكان في 11 تموز/يوليه من كل عام وذلك بغرض تركيز الاهتمام على الطابع الملح للقضايا السكانية وأهميتها في سياق خطط التنمية الشاملة وبرامجها والحاجة لإيجاد حلول لهذه القضايا.
تمثل أحد اكبر الإنجازات البشرية في الانخفاض الذي لم يسبق له مثيل في معدل الوفيات والذي بدأ في التسارع في الأجزاء الأكثر تقدما من العالم في القرن التاسع عشر ثم امتد إلى جميع أنحاء العالم في القرن العشرين. ووفقا لأحد التقديرات، ازداد متوقع العمر عند الولادة من 30 عاما إلى 67 عاما فيما بين عامي 1800 و 2005، مما أدى إلى حدوث نمو سريع للسكان: من مليار نسمة في عام 1810 إلى زهاء 7 مليارات نسمة في عام 2010.
لا يعرف أحد على وجه الدقة عدد الناس الذين يمكن أن تستوعبهم الأرض. ويخشى العديد من العلماء والاقتصاديين، وبقية الخبراء أن يتخلَّف الإنتاج الغذائي مقارنة بالانفجار السكاني لمدة أطول. ويعتقد هؤلاء أن العالم سيعاني قريبًا من التكاثر السكاني، أي سيصل عدد السكان إلى حد لا يمكن معه توفير مستوى مقبول من العيش لهم.
وقد طرح الاقتصادي البريطاني توماس روبرت مالتوس نظرية التكاثر، في أواخر القرن الثامن عشر، إذ قال إن السكان يتزايدون إلى حد يفوق إمكانات الأرض، وتنبأ بأن المجاعة والحرب وبقية الكوارث ستصبح أمرًا شائعًا إلا إذا اتخذ الناس خطوات لتخفيض معدل النمو. ويُعارض الكثيرون آراء مالتوس، ويعتقدون بأن الزيادة في إنتاج الغذاء، المصحوبة بتطورات أخرى، ستُجاري الزيادة المستقبلية في أعداد السكان. وخلال الستينيات على سبيل المثال، ساعدت طُرق الزراعة المُطوّرة واستخدام سلالات المحاصيل ذات الإنتاجية العالية، ساعدت الدول النامية في زيادة إنتاجها الزراعي بحوالي 25%، وقد حققت تلك الجهود نجاحًا منقطع النظير لدرجة أن أطلق عليها تسمية الثورة الخضراء. ويعتقد بعضهم الآخر ممن يختلفون مع مالتوس أن الأرض يُمكنها إعالة أعداد أكبر بكثير من عدد السكان وذلك في ظل توزيع أكثر عدالة للموارد. ويشير هؤلاء إلى أن بعض السكان لديهم ما يفوق حاجتهم من الغذاء بينما يتضور بعضهم الآخر جوعًا.
يعتقد كثير من الناس أن التناقص في الغذاء والضروريات الأخرى المُسبب للكوارث يمكن تجنبه فقط بالحد من نمو السكان. ويحث هؤلاء على تخفيض معدل الولادة لمستوى مساو لمعدل الوفاة. ويُسمى هذا الشرط، حيث يُولد أُناس فقط ليَحلوا مكان أولئك الذين توفوا، يسمّى النمو الصِّفْري للسكان. ويشك معظم الناس في إمكانية تحقيق معدل النمو الصِّفري قريبًا.
يهتم علم السكان بدراسة وتحليل ديناميكية التغير في هيكل السكان حسب النوع والعمر والخصائص الديموجرافية ويتم التركيز عادة على المتغيرات السكانية التالية:
1. حجم السكان - المواليد- الوفيات – الهجرة
2. معدل النمو السكانى
3. التوزيع الإقليمى للسكان
4. الزواج والطلاق
5. القوى العاملة
6. نسبة الإعالة
ونظراً لأهمية البعد السكاني كغاية للتنمية وكمحور أساسي في مجمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد ازداد الاهتمام أيضاً - على المستوى الدولي والقومي - وتتعاون مجالات علمية عديدة في محاولة قياس وتحليل العوامل التي تؤثر على تنمية نوعية ورفاهية السكان (والتي يمكن التعبير عنها من خلال مؤشرات: نوعية التعليم - الرعاية الصحية - العدالة في توزيع الدخل - حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والمدنية والثقافية - توفير الخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء والإسكان والخدمات الأخرى).
وتعتمد دراسة نوعية السكان في أية دولة من دول العالم بشكل رئيسي على المتغيرات الديموغرافية الكمية (عدد السكان، معدل النمو السكاني، الزيادة السكانية..) - ويشترك فيها باحثون من مجالات علمية أخرى أهمها:
- الطب (من الناحية الصحية والبدنية)
- التعليم (من الناحية المعرفية والتربوية)
- الاجتماع وعلم النفس (من الناحية الاجتماعية والنفسية)
- القانون (ويعالج بعد حقوق الإنسان)
- علم الاقتصاد (وهو معنى بتلبية حاجات الإنسان من السلع، بالإضافة إلى توفير الإنفاق الاستثماري اللازم للجوانب سالفة الذكر من الصحة والتعليم والخدمات الأخرى).
ماذا عن العالم الاسلامي؟
يمكن تقدير واقع التنمية في العالم الإسلامي بملاحظة بعض المؤشرات، مثل: نسبة المواليد، نسبة الوفيات، نسبة وفيات الأطفال، العمر المتوقع عند الولادة، نسبة التعليم والإنفاق عليه، نصيب الفرد من إمدادات السعرات الحرارية، الإنفاق الصحي على الفرد الواحد، الإنفاق العسكري، قيمة دليل التنمية البشرية، وهو التقدير الإجمالي لمستوى التنمية البشرية الذي تضعه الأمم المتحدة في تقريرها السنوي عن التنمية البشرية.
تصنف الأمم المتحدة سنوياً دول العالم في ثلاثة مستويات تنموية وفقاً لمجموعة كبيرة من المؤشرات، وتقع 31 دولة إسلامية في مجموعـة مستوى التنمية المتوسط فيما تقـع 20 دولـة في مجموعـة مستـوى التنميــة المنخفض وتتمتــع خمس دول فقط بمستـوى تنمية مرتفع.
هناك عدة تحديات تحديات تواجه العالم الإسلامي، في ما يتعلق بزيادة اعداد سكانه وفي خططه التنموية التي تلبي هذه الزيادات، ويمكن اجمالها على الشكل التالي:
الفقر: ويمثل أحد أهم التحديات التي تواجه العالم الاسلامي، فعلى مستوى العالم -الذي يعتبر نصف سكانه من الفقراء- يعيش نحو 1,3 مليار إنسان تحت خط الفقر.
وفي العالم الإسلامي يعيش 37% من السكان تحت مستوى خط الفقر، أي ما يعادل 504 ملايين شخص تقريباً، وتبلغ نسبتهم إلى فقراء العالم 39%، وهذا يعني أن أكثر من ثلث سكان العالم الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر يسكنون دول العالم الإسلامي.
الفساد الإداري: ويعتبر أحد أهم المشاكل التي تعاني منها العديد من دول العالم وخصوصا العالم النامي الذي تقع دول العالم الإسلامي كاملة في منظومته. وقد صنفت مؤسسة الشفافية الدولية- وهي مؤسسة غير ربحية يشرف عليها البنك الدولي- 85 دولة حسب مدى انتشار الفساد في سلم تنازلي من 10 (الأكثر نزاهة) إلى صفر (الأقل نزاهةً). ووفق هذا السلم فإن أكثر الدول الإسلامية نزاهة جاءت في موقع متوسط من هذا السلم، واعتبرت ماليزيا من بينها الأكثر نزاهة وحصلت على 5,3 نقطة، تلتها تونس (5 نقاط)، ثم الأردن (4,7 نقاط)، أما أقل الدول الإسلامية نزاهة فهي نيجيريا وحصلت على 1,9 نقطة، ثم إندونيسيا (نقطتان)، ثم باكستان (2,7 نقطة).
وللمقارنة بباقي دول العالم فقد اعتبرت الدنمارك أكثر الدول نزاهة وحصلت على(10 نقاط)، ثم فنلندا (9 نقاط)، ثم السويد (9,5 نقاط)، وجاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة السابعة عشرة بمجموع 7,5 نقاط، أما إسرائيل فقد جاءت في المرتبة التاسعة عشرة بمجموع 7,1 نقاط.
النزاعات الداخلية والبينية
وتعتبر من أبرز معوقات التنمية والتعاون في العالم الإسلامي، إذ تستنزف النزاعات الداخلية موارد كثير من الدول الإسلامية مثل: أفغانستان والجزائر والسودان، في حين بلغت خسائر النزاعات البينية في العقود الستة الأخيرة أكثر من 600 ألف قتيل.
شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 13/تموز/2013 - 4/رمضان/1434

تهاوي الاسلام السياسي... درس من مصر

شبكة النبأ: حين فازت جماعة الاخوان المسلمين بالسلطة بدا ان الديمقراطية الوليدة في مصر ستسمح للجماعة بتحقيق حلمها في جعل الاسلام المبدأ المرشد في السياسة.
وفتحت انتفاضات الربيع العربي الباب لمشاركة كاملة من الاسلاميين على الساحة السياسية بعد عقود من القمع او النفي. لكن بعد عام اطيح بأول رئيس اسلامي لمصر محمد مرسي مما كشف مأزق الاسلاميين في دفاعهم عن العقيدة في حين ان مواطنيهم الذين اكتسبوا قوة جديدة يتطلعون بدرجة اكبر الى حكم تعددي فعال.
وقال حسين حقاني سفير باكستان السابق لدى الولايات المتحدة "التيار الاسلامي كان دائما عاطفة اكثر منه ايديولوجية سياسية متماسكة." واضاف ان "التيار الاسلامي من الاساس ليس شاملا للجميع لكن عليهم الان ان يشملوا الآخرين."
وقال خبير الاسلام الفرنسي اوليفييه روي ان الانقسام السياسي الرئيسي الذي يواجهه الاسلاميون المنتخبون هو في الغالب ليس بشأن الدين. واضاف "انظر للنساء المحجبات اللواتي تظاهرن ضد مرسي. انهن لسن ضد الشريعة. انهن ضد عدم الكفاءة والمحسوبية."
وظهر الاسلام السياسي في مصر عام 1928 حين اسس حسن البنا جماعة الاخوان المسلمين سعيا لاقامة دولة اسلامية. وكان شعارها "الاسلام هو الحل".
وحظرت السلطات الجماعة لعقود مما دفعها لتنظيم شبكات في انحاء البلاد وخاصة لتقديم خدمات اجتماعية اكسبتهم احتراما لدى القاعدة الشعبية. وحين اطاحت الانتفاضة الشعبية بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011 ظهر الاخوان المسلمون باعتبارهم القوة الوحيدة المنظمة في البلاد الى جانب الجيش.
لكن الاسلاميين لم يكونوا مجهزين للتعامل مع المشاكل الاقتصادية الصعبة او ترويض جهاز بيروقراطي معاد. ومع تزايد الغضب العام بسبب تلك الامور منح مرسي نفسه سلطات خاصة للمساعدة في فرض دستور ذي صبغة اسلامية.
وقال جون اسبوزيتو استاذ الاديان والشؤون الدولية في جامعة جورجتاون في واشنطن ان رد فعل الاخوان المسلمين على الانتقاد يكشف نماذج من ماضيهم السري. واضاف "الحكم الجيد يحتاج للاقدام على مخاطرات والتواصل مع الناس الذين لا يمكنك السيطرة عليهم لكنهم لم يمكنهم عمل ذلك."
وفي اواخر يونيو حزيران قال مرسي انه مد يده الى منتقديه لكنهم رفضوا العمل معه. واضاف انه تولى مسؤولية دولة غارقة في الفساد وواجه حربا لجعله يفشل.
وفي تونس مهد الربيع العربي تواجه الحكومة التي يقودها الاسلاميون ضغطا ايضا مع تشاحن السياسيين بشأن دستور جديد ويهاجم السلفيون المتشددون العلمانيين وترتفع البطالة والتضخم. بحسب رويترز.
وكانت حركة النهضة الحاكمة وهي فرع للاخوان المسلمين وبنت شبكتها الشعبية في ظل دكتاتورية سابقة قد حصلت على 42 في المئة في انتخابات 2011 .
وعلى النقيض من الاسلاميين الذين سجنوا في الغالب اثناء الحكم المستبد في مصر امضى مؤسس النهضة راشد الغنوشي 22 عاما في المنفى في بريطانيا حيث يقول انه رأى كيف يمكن للاديان ان تعمل في نظام سياسي تعددي.
وشكلت حركة النهضة حكومة مع حزبين علمانيين ولا تصر على الاشارة للشريعة في الدستور. لكن رد فعلها الضعيف على هجمات متطرفين سلفيين على دور سينما وحفلات غنائية واضرحة صوفية جعل منتقديها يشكون في انها تتعاطف سرا معهم. وتنفي الحركة هذا الاتهام.
واثار اغتيال الزعيم العلماني المعارض شكري بلعيد في فبراير شباط ازمة وانهارت الحكومة. وشكلت النهضة حكومة ثانية مع نفس الشريكين لكن عين رئيس وزراء جديد اختار شخصيات مستقلة لتولي وزارات الداخلية والدفاع والعدل والخارجية المهمة. وشنت الحكومة ايضا حملة على السلفيين المتشددين.
ولم يكن ذلك كافيا بالنسبة لمجموعة صغيرة من النشطاء التونسيين الذين بدأوا حملة لجمع التوقيعات على عريضة مماثلة لتلك التي ادت الى الاحتجاجات الحاشدة على حكم مرسي في مصر. وتطلب العريضة تشكيل حكومة انتقالية تتولى كبح الاسلاميين واصلاح الاقتصاد المتداعي. وقال رئيس الوزراء الجديد علي العريض "أستبعد سيناريو مشابها لما يحدث في مصر لثقتي الكبيرة في وعي التونسيين وقدرتهم على قياس امكانيات البلاد."
ومع بزوغ شمس الربيع العربي تطلع كثيرون من الاسلاميين العرب الى حزب العدالة والتنمية التركي كنموذج احترم العقيدة واستمر يفوز بالانتخابات ثلاث مرات متتالية.
لكن حزب العدالة والتنمية كان لديه براعة سياسية أكبر ويعمل من أجل اقتصاد أكثر تطورا. لقد تخلى الحزب قبل نحو عشر سنوات عن تحقيق هدف إقامة دولة اسلامية وركز بدلا من ذلك على تحقيق معدلات نمو أسرع.
ولم يتخل حزب العدالة والتنمية رسميا عن العلمانية التي فرضها الحكام العسكريون السابقون في تركيا. وهاجمت جماعة الاخوان المسلمين رئيس الوزراء طيب اردوغان لدفاعه عن الدولة العلمانية أثناء زيارته لمصر عام 2011.
وبدأ اردوغان وحلفاؤه على الساحة السياسية المحلية وتعلموا المهارات التي تحقق مكاسب انتخابية في صناديق الاقتراع. وقال روي "لا تملك الاخوان المسلمون ولا النهضة مثل هذا النوع من الخبرة."
ومع ذلك فإن حزب العدالة والتنمية أغضب العلمانيين لاتخاذه خطوات ذات مظهر إسلامي واضح مثل المساعدة في بناء المساجد وتقييد بيع الخمور.
وشهد ميدان تقسيم في اسطنبول وأماكن أخرى مظاهرات هذا العام احتجاجا على العديد من القضايا التي تبدأ من البيئة وحتى تخطيط المدن. وكانت الشكوى الرئيسية للمحتجين مما يرونه نهجا استبداديا متزايدا من جانب اردوغان بعد عشر سنوات في السلطة دون معارضة فعالة تكبح جماحه. وقال كاتب العمود في اسطنبول مصطفى أكيول "هذه ليست قضية اسلامية".
وهاجم اردوغان -الذي صدمته الاحتجاجات وإن كانت لم تفت في عضده- المحتجين ووصفهم "بالرعاع" وأطلق العنان لنفسه لمهاجمتهم في تجمع شعبي حاشد في قيسرية بالأناضول معقل مؤيديه.
ووصف الرئيس السوري بشار الأسد الذي يقاتل تمردا يضم فرع الاخوان المسلمين في سوريا فشل مرسي بأنه "سقوط لما يسمى بالاسلام السياسي". انها انتكاسة لكنها ليست على الأرجح نهاية لجهود الاسلاميين على مدى عقود لربط قوة الدين بالسياسة.
وقال روي ان كلا من جماعة الاخوان المسلمين وحركة النهضة قد تنقسم الى جماعتين إحداها تحافظ على النهج التقليدي للجماعة في حين تجذب الأخرى النشطاء الأكثر اعتدالا.
وقد يدفع الانقلاب الاسلاميين المحبطين الى العنف. وقال عصام الحداد مساعد الرئيس المعزول للسياسة الخارجية في رسالة وداع على صفحته على فيسبوك ان الرسالة التي سيتردد صداها في أنحاء العالم الإسلامي قوية وواضحة هي ان الديمقراطية ليست للمسلمين.
وقال المحلل السياسي الأردني محمد أبو رمان في عمان انه سيكون هناك شعور كبير بأن الاسلام مستهدف وهذا يمكن أن يؤدي الى عمليات اندماج مستقبلا بين بعض الفصائل داخل الاخوان المسلمين والسلفيين التي تتطابق في رؤاها.
شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 13/تموز/2013 - 4/رمضان/1434

أميركا وألمانيا تُطالبان مصر بالإفراج عن مرسي


حشود من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي يصلون في القاهرة أمس - REUTERS
تصغير الخطتكبير الخط
عواصم - وكالات

دعت الولايات المتحدة الأميركية أمس الجمعة (12 يوليو/ تموز 2013) السلطات المصرية إلى الإفراج عن الرئيس السابق محمد مرسي الموقوف منذ عزله في الثالث من يوليو.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي إن الولايات المتحدة تؤيد دعوة ألمانيا إلى الإفراج عن مرسي وتعبر «علناً» عن هذا الطلب.

وقالت: «أعربنا عن قلقنا منذ البداية في شأن اعتقاله، وفي شأن اعتقالات سياسية تعسفية لأفراد في الإخوان المسلمين».

في السياق ذاته، طلب وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي أمس من مصر الإفراج عن الرئيس الإسلامي محمد مرسي.

وأعلن الوزير الألماني بحسب ما جاء في بيان «نطلب أن يتم وضع حد للإجراءات التي تحد من حرية حركة مرسي».

وتجمع عشرات الآلاف من أنصار مرسي في الجمعة الأولى من رمضان أمام أحد مساجد القاهرة مطالبين بعودة رئيسهم الذي عزله الجيش، وذلك في أجواء من التوتر السياسي الشديد.

تظاهرات لأنصاره ومناهضيه في الجمعة الأولى من رمضان

أميركا وألمانيا تدعوان القاهرة إلى الإفراج عن محمد مرسي

واشنطن، القاهرة - أ ف ب

دعت الولايات المتحدة أمس الجمعة (12 يوليو/ تموز 2013) السلطات المصرية إلى الإفراج عن الرئيس السابق محمد مرسي الموقوف منذ عزله في الثالث من يوليو.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جينيفر بساكي أن الولايات المتحدة تؤيد دعوة ألمانيا إلى الإفراج عن مرسي وتعبر «علناً» عن هذا الطلب.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية دانت في الأيام الماضية الاعتقالات التعسفية لكنها رفضت القول ما إذا كانت الإدارة الأميركية تطالب بالإفراج عن مرسي.

وقالت: «أعربنا عن قلقنا منذ البداية (...) في شأن اعتقاله، في شأن اعتقالات سياسية تعسفية لأفراد في الإخوان المسلمين».

وأضافت بساكي «نواصل المطالبة (...) بأن يلقى المعتقلون معاملة حسنة. لا نزال نعتبر تلك الاعتقالات اعتقالات سياسية ولا نزال نعتقد انه ينبغي الإفراج» عن المعتقلين.

ولفتت إلى أن السفيرة الأميركية في القاهرة أن باترسون التقت الرئيس المصري الانتقالي عدلي منصور.

وأضافت إن السلطات الانتقالية المصرية «أعدت مشروعاً (..) لكن ما نريد أن نراه هو التقدم باتجاه عملية (ديمقراطية) منفتحة».

وتابعت المتحدثة «في حين نقر بأن الرئيس مرسي تم انتخابه ديمقراطياً (...) فإن هذا الأمر يتجاوز ما حصل في صناديق الاقتراع. إن غالبية العمليات الانتقالية الديمقراطية تستغرق أعواماً لتتجذر وتستقر، وخصوصاً بعد عقود من النظام الدكتاتوري».

وطلب وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي أمس من مصر الإفراج عن الرئيس الإسلامي محمد مرسي.

وأعلن الوزير الألماني بحسب ما جاء في بيان «نطلب أن يتم وضع حد للإجراءات التي تحد من حرية حركة مرسي». وطلب فسترفيلي أيضاً أن تتمكن «على الفور مؤسسة حيادية وذات مصداقية لا نزاع بشأنها» من الوصول إلى الرئيس المعزول.

ورداً على سؤال في مؤتمر صحافي للحكومة، أوضح المتحدث باسم الوزارة مارتن شافر إن هذه المؤسسة يمكن أن تكون على سبيل المثال اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقال: «هذا لا يعني انه ينبغي أن تكون هي بالتحديد، لكن قد تكون هي». وأعلنت السلطات المصرية الجديدة أن الرئيس المعزول «في مكان آمن» و «يتلقى معاملة حسنة»، علماً بأنه لم يظهر علناً منذ توقيفه في غمرة عزله في الثالث من يوليو.

هذا، وتجمع عشرات الآلاف من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في الجمعة الأولى من رمضان أمام أحد مساجد القاهرة مطالبين بعودة رئيسهم الذي عزله الجيش، وذلك في أجواء من التوتر السياسي الشديد.

ودعا مناهضو مرسي بدورهم إلى تظاهرة حاشدة في ميدان التحرير مساءً تتزامن مع موعد الإفطار. وظهراً، كان الحشد كبيراً أمام مسجد رابعة العدوية في حي مدينة نصر، وهو مكان يحتله أنصار مرسي منذ نحو أسبوعين.

وحمل المتظاهرون الإسلاميون الذين أتوا من مناطق مختلفة مصاحف في يد وعلم مصر في يد أخرى وهاجموا الجيش مكررين التعبير عن ولائهم لمرسي، وفق مراسل «فرانس برس». وقال إبراهيم محمد، الطالب المنحدر من محافظة الشرقية في منطقة الدلتا: «أنا واثق بأن مرسي سيعود إلى منصبه. كل ظلم له نهاية».

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3962 - السبت 13 يوليو 2013م الموافق 04 رمضان 1434هـ

قضت محكمة جنح الدقي في مصر أمس الثلاثاء بحبس المذيع محمد ناصر مقدم برنامج "مصر النهاردة" على قناة الشرق الإخوانية والتي تبث من تركيا، عامين وكفالة 5000 جنيه لاتهامه بالتحريض ضد ضباط الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.

وشاهدت المحكمة عدة مقاطع مصورة للمذيع من خلال برنامجه يقوم فيها بالتحريض ضد ضباط الجيش والشرطة ورجال الدين، كما قام خلال تلك المقاطع بنشر الشائعات ومحاولة إحداث فوضي وسعى لتحريض الشباب على القتل وخلق حالة من الكراهية بين أفراد المجتمع المصري.

وجاء في إحدى تلك المقاطع المصورة، إشارة المذيع إلى حبس حسن مالك لاتهامه بضرب الاقتصاد المصري وانخفاض إيرادات قناة السويس عقب افتتاح القناة الجديدة، والسخرية من أعضاء البرلمان، ومن إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحرب على الفساد.

وكانت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية التابعة لوزارة الداخلية المصرية، قد حررت محضرا ضد المذيع الهارب بعد بثه علي مواقع التواصل الاجتماعي مصنفات من شأنها التحريض علي مؤسسات الدولة والنيل منها ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة بما يخدم مصالح الجماعات الإرهابية.