طبقة جديدة فاسدة

طبقة جديدة فاسدة

قاسم حسين
قاسم حسين ... كاتب بحريني
Kassim.Hussain [at] alwasatnews.com


من تداعيات الربيع العربي، أنه جاء بطبقات حاكمة جديدة من الشارع، وأوصلها إلى الحكم، ولكنها في السنة الأولى أثبتت أنها ابنة شرعية أصيلة لحقبة الدكتاتورية والاستبداد.

رأينا ذلك في مصر حينما حاول الإخوان المسلمون، وكانوا أكبر ضحايا الاستبداد، السيطرة على كل مفاصل الدولة والمجتمع، حتى ألّبوا بقية الأطراف ضدهم. ورأينا ذلك في بلدان عربية أخرى مثل تونس، إلا أن المثل الأبرز ما حدث في العراق، بعد سقوط حكم الطاغية صدام حسين.

عشر سنوات مرت على سقوط الطاغية، وتهاوي نظام البعث البائد، دون أن تفلح الطبقة الحاكمة الجديدة في لملمة جراح العراق، والخروج به من المستنقع الدامي. لاشك أن بقايا فلول النظام تعمل على تقويض العملية السياسية، والحركة التكفيرية آلت على نفسها أن تصبغ خريطة العراق بالدم، والمخابرات الخارجية تعيث في الأرض فساداً، إلا أن الأسوأ من كل ذلك هو بروز تلك الطبقة السياسية الجديدة الغارقة في الفساد.

في الأسبوع الماضي، ومن حسن حظ العراق، تظاهر آلاف العراقيين في 12 محافظة في جنوب ووسط وشمال البلاد، احتجاجاً على الامتيازات والرواتب العالية التي يحظى بها أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 325 نائباً. وهي امتيازات يعتبرها النواب حقوقاً لهم، فيما يعتبرها الآخرون «سرقة» وأحد مظاهر الفساد الجديد.

فأصحاب السعادة النواب منحوا لأنفسهم بعد انتهاء الدورة الأخيرة، (ومدتها أربع سنوات) راتباً تقاعدياً يصل إلى 80 في المئة من راتبهم الحالي المحدّد بـ13 مليون دينار شهرياً (8500 دولار) بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في العراق مبلغ 400 ألف دينار بعد خدمة أكثر من عشرين عاماً. هذا الامتياز البشع الذي اقتطعه النواب لأنفسهم من المال العام، بعد أربع سنوات من الخدمة «الافتراضية»، المشكوك فيها للشعب، تجعل الأكثرية تنظر إليهم كطبقةٍ من الانتهازيين الجشعين، وخصوصا مع وجود أزمات حياتية ملحة، من قبيل انقطاع الكهرباء ونقص الماء.

النواب الذين اقتطعوا لأنفسهم هذه الامتيازات دون استحقاق أو خدمة ناجزة، اقتطعوا لأنفسهم أيضاً أموالاً إضافيةً بمسميات مختلفة، بدل حماية، وبدل سكن، وبدل ضمان صحي، (وفي بلدٍ آخر بدل «مكتب» مع أن أكثر النواب لم يفتحوا لهم مكتباً واستحلوا أكل ذلك المال الحلال الزلال!)، فضلاً عن جوازات السفر الدبلوماسية وبدل السفرات للخارج.

طبعاً الحكومة العراقية الموقرة سمحت للمظاهرات الاحتجاجية في المحافظات ولكنها منعتها من العاصمة بغداد، بحجة عدم تعكير صفو الأمان والسلم الاجتماعي، وعدم التسبّب في زحمة المرور، وعدم تعطيل المصالح العامة في البلاد. وهكذا منعت المتظاهرين من الوصول إلى نصب الحرية في بغداد، بينما استخدمت في المناطق الأخرى مسيلات الدموع، لكن ليس على المنازل والأحياء السكنية، وإنما في الشوارع المفتوحة حيث تجمع المتظاهرون.

المفاجأة أن رئيس الوزراء الموقر نوري المالكي أعلن اصطفافه مع الجمهور وانحيازه إلى مطالبه العادلة، حيث صرّح بأن امتيازات ومرتبات أعضاء مجلس النواب تجهد موازنة البلاد، ووعد الشعب بنقلها إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر فيها، لأنه «لا يوجد في الدستور شيء أصلاً اسمه راتب تقاعد للنواب»! وكفاية «جمبزة وكلاوات»!

قاسم حسين
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4016 - الخميس 05 سبتمبر 2013م الموافق 29 شوال 1434هـ